آمار‌های منتشرشده از تورم نقطه به نقطه ژانویه در آمریکا حاکی از آن است که سطح تورم کمتر از انتظار کاهش یافته و به ۴/ ۶درصد رسیده است. این کاهش در تورم نقطه‌ای در حالی است که تورم ماهانه با افزایش مواجه شد و روی عدد ۵/ ۰درصد ایستاد.
به گزارش دنیای اقتصاد، افزایش تورم ماهانه نگرانی‌ها از مسیر آتی تورم را پررنگ می‌سازد و احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره سیاستی از سوی فدرال‌رزرو را تقویت می‌کند. این انتظارات جدید موجب شده است بازار‌ها با سردرگمی مواجه شوند که این ابهام تا مشخص شدن واکنش فدرال‌رزرو پابرجا خواهد ماند.
شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات‌متحده برای هفتمین ماه متوالی در مسیر نزولی قرار گرفت و از ۵/ ۶درصد در پایان سال ۲۰۲۲ به ۴/ ۶درصد در نخستین ماه ۲۰۲۳ رسید. انتشار داده‌های تورمی در روز گذشته برای سیاستگذاران و مقامات پولی مطلوبیت لازم را به ارمغان نیاورد؛ زیرا پیش‌بینی‌ها از کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی تورم در ماه اخیر حکایت داشت؛ اما افزایش هزینه‌های انرژی، به‌خصوص افزایش قیمت بنزین، مسکن، خودرو و خدمات سبب شد تا روند شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا با کمترین سرعت کاهش خود از اکتبر سال ۲۰۲۱ مواجه شود. از این رو تورم هسته نیز با افتی کمتر نسبت به ماه‌های پیشین روبه‌رو شد و شاهد کاهش ۱/ ۰ واحد درصدی بود.
به دنبال این موضوع کمیته بازار باز فدرال‌رزرو نیز نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و به نظر می‌رسد در نشست بعدی خود نرخ بهره را ۲۵/ ۰ واحد درصد افزیش دهد. البته پیش از انتشار تورم آمریکا نیز مقامات سیاسی این نهاد از جمله جرمی پاول، پاتریک هارکر و کریستوفر والر در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بودند که با توقف و کاهش سرعت نرخ بهره، امکان بازگشت یا کند شدن سرعت نرخ بهره وجود دارد. گویا روند نزولی تورم در ماه ژانویه پیش از انتشار گزارش اداره کار برای آن‌ها قابل پیش‌بینی بوده است.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار جهانی در روز‌های آتی واکنش مثبت خود را به تداوم سیاست‌های پولی انقباضی در نشست بعدی بانک‌مرکزی اعلام خواهد کرد که این امر بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها را قربانی خود خواهد کرد و این بازار‌ها در مسیر نزولی قرار خواهند گرفت.
بررسی‌های به عمل آمده در حوزه اقتصادی آمریکا نشان می‌دهد که تورم در نخستین ماه سال ۲۰۲۳ نگرانی سیاستگذاران و مقامات این منطقه را به دنبال داشته است. طبق گزارش منتشرشده از سوی اداره آمار کار در روز گذشته، تورم ایالات‌متحده در ماه ژانویه با کاهش ۱/ ۰ واحد درصدی به ۴/ ۶درصد رسید و نرخی فراتر از پیش‌بینی‌ها را به ثبت رساند. این درحالی بود که تورم در ماه گذشته (دسامبر) شاهد افت ۶/ ۰ واحدی درصدی بود و از ۱/ ۷درصد در ماه نوامبر به ۵/ ۶درصد در آخرین ماه سال ۲۰۲۲ رسید. اما دلیل کاهش سرعت تورم ژانویه نسبت به ماه‌های گذشته چیست؟ در پاسخ به این سوال نوسانات هزینه‌ها در بخش کالا‌ها و خدمات این منطقه در ماه اخیر مورد بررسی قرار گرفت. بر این اساس باید به مهم‌ترین محرک‌های افزایش تورم یعنی خدمات، مسکن و انرژی نسبت به ماه دسامبر اشاره کرد.
بر این اساس باید گفت که هزینه بنزین نسبت به ماه گذشته با افزایش ۵/ ۱ واحد درصدی مواجه شد و هزینه انرژی از ۳/ ۷درصد در ماه گذشته به ۷/ ۸درصد در ماه اخیر رسید. نوسانات در بخش مسکن نیز نشان می‌دهد که هزینه‌های سرپناه نسبت به ماه دسامبر شاهد افزایش ۴/ ۰ واحد درصدی بود و از ۵/ ۷درصد به ۹/ ۷درصد در ماه ژانویه رسید. همچنین بخش خدمات شاهد افزایش ۱/ ۰ واحد درصدی بود و از ۵/ ۷درصد به ۶/ ۷درصد رسید. این در حالی بود که مواد غذایی، برق و نفت با روند نزولی هزینه‌ها روبه‌رو شدند. از این رو مواد غذایی با کاهش ۳/ ۰ واحد درصدی خود از ۴/ ۱۰درصد در ماه گذشته به ۱/ ۱۰درصد در ماه اخیر رسید. همچنین هزینه‌های برق با افت ۴/ ۲ واحد درصدی از ۳/ ۱۴درصد در ماه دسامبر به ۹/ ۱۱ درصد در ماه ژانویه رسید. از سوی دیگر تورم ماهانه نیز با ثبت سطح ۵/ ۰ واحد درصدی بیشترین رشد را در سه‌ماه اخیر به خود اختصاص داد.
با توجه به عوامل ذکرشده باید گفت که شاخص قیمت مصرف‌کننده از شروع سیاست‌های انقباضی تاکنون شاهد کمترین سرعت کاهش از اکتبر سال ۲۰۲۱ بوده است. این امر سبب شد تا تورم هسته نیز شاهد افت کمتری نسبت به ماه‌های پیشین باشد؛ بنابراین این شاخص از ۷/ ۵درصد در پایان سال ۲۰۲۲ به ۶/ ۵درصد در آغاز سال ۲۰۲۳ رسید. آمار‌های تورم ماه ژانویه نشان می‌دهد که عملیات ضدتورمی فدرال‌رزرو به خطر افتاده است و باید راهی برای مبارزه جدی‌تر با آن اندیشید.
بررسی داده‌های تورمی آمریکا این سیگنال منفی را به کمیته سیاستگذاران فدرال‌رزرو می‌دهد که اعمال سیاست‌های پولی انقباضی برای جلوگیری از شتاب تورم در ماه اخیر قدرت خود را از دست داده و عملکرد یکساله آن‌ها به خطر افتاده است و باید در نشست بعدی خود نرخ بهره را بار دیگر افزایش دهند؛ زیرا در صورت عدم‌اعمال سیاست‌های انقباضی در ماه آتی، تورم در ماه مارس شتاب خواهد گرفت. البته افزایش نرخ بهره در ماه‌های آتی از سخنان مقامات این نهاد در هفته گذشته نیز قابل درک بود. به نظر می‌رسد که با اتفاقات اخیر بازار‌های آمریکا از جمله داده‌های داغ تورم در ماه ژانویه در کنار ظرفیت بازار‌های دارایی و همچنین گزارش موقعیت‌های شغلی جدید مبنی بر کاهش بی‌سابقه نرخ بیکاری، این منطقه آمادگی پذیرش نرخ‌های بهره بالاتر را داشته است و سیاست‌های انقباضی تا میانه سال تمدید خواهد شد. اما در این میان اعمال سیاست‌های پولی جدید، نوسانات جدیدی هم برای شاخص دلار و بازار‌های جهانی پدید خواهد آورد.
برخی از تحلیلگران معتقدند دلار جهانی که بر اثر نرخ‌های سیاستی بالاتر تقویت می‌شود در روز‌های آتی واکنش مثبت خود را به عملکرد احتمالی فدرال‌رزرو نشان داده و در مسیر صعودی قرار خواهد گرفت. اما این موضوع برای بازار‌های ریسکی همچون بیت‌کوین و اتریوم و همچنین طلا مطلوب نخواهد بود و این بازار‌ها مسیر نزولی را در پیش خواهند گرفت.