توماس پیکتی، استاد مدرسه اقتصاد پاریس معتقد است: بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران در حالی به اوج خود رسیده که دولت در سال آینده به دنبال افزایش سن بازنشستگی است. اگرچه هنوز جزئیات این تصمیم روشن نیست و باید به تصویب مجلس برسد؛ اما به نظر می‌رسد که عدم تطابق «بالا رفتن امید به زندگی»و «سن زودرس بازنشستگی» برای اقتصاد‌های تمام دنیا، یک چالش بزرگ است. «توماس پیکتی» اقتصاددان و استاد مدرسه اقتصاد پاریس، در این یادداشت که در وبلاگ خود منتشر کرده به طرح اصلاحات قانون بازنشستگی در فرانسه پرداخته و راهکار‌هایی برای عبور از بحران بازنشستگی ارائه کرده است. این یادداشت از آن جهت مهم است که شاید بتواند الگویی برای بحران صندوق‌های بازنشستگی ایران باشد.
به گزارش اعتماد، فوریه ۲۰۲۳ ممکن است به عنوان زمانی ثبت شود که جمعیت هند از چین بیشتر شود. اتفاقی تاریخی که طبق گفته سازمان ملل متحد، جمعیت هند را تا سال ۲۱۰۰ به سطح بالاتری از کل قاره اروپا رشد می‌دهد. فوریه ۲۰۲۳ زمانی است که همگان درباره زمین‌لرزه‌ای که ترکیه و سوریه را در منطقه‌ای ویران‌شده از جنگ‌ها و منافع نفتی به آشوب کشیده صحبت یا می‌توانیم بر پیامد‌های گرمایش جهانی یا نارسایی آشکار تحریم‌ها علیه الیگارش‌های روسیه تمرکز کنیم. اما در فرانسه درباره چه چیزی صحبت می‌کنیم؟ اصلاحات بازنشستگی بسیار غیرعادلانه‌ای که با واقعیت امروز جامعه فرانسه فاصله زیادی دارد.
رویارویی با چالش بزرگی مانند افزایش سن و امید به زندگی، قطعا نیاز به مشارکت همگانی دارد؛ اما اصلاحات در این زمینه باید عادلانه صورت گیرد. تنها یک راه برای متقاعد کردن افکار عمومی در اجرای درست اصلاحات در این حوزه مشخص وجود دارد: باید نشان دهید که انجام این اصلاحات، نسبت درستی از درآمد دولت را برای ثروتمندترین نسبت به فقیرترین افراد ایجاد می‌کند. اگر این اصل را رد کنید، نه فقط به بیش از یک قرن مجادلات سیاسی برای ایجاد استاندارد‌های جمعی عدالت مالیاتی پشت می‌کنید، بلکه مهم‌تر از همه خود را در شرایط بسیار شکننده‌ای قرار می‌دهید و باید توضیح دهید که معیار عدالت از نظر شما چیست؟
از این منظر باید گفت که مستندات ارایه شده توسط دولت برای دفاع از پروژه اصلاحات در قانون بازنشستگی بسیار ضعیف است. تنها چیزی که می‌دانیم، این است که افزایش سن و مدت مشارکت اقتصادی افراد، تا سال ۲۰۳۰ صرفه‌جویی به میزان ۱۷.۷ میلیارد یورو در سال به ارمغان خواهد آورد. بدون اینکه سطح درآمد یا طبقه اجتماعی یا حرفه خاصی تعریف شده باشد. اگر دولت قرار بود این ارقام را ارایه دهد، فورا آشکار می‌شد که از ثروتمندترین‌ها خواسته می‌شود با نرخ مشارکت اقتصادی بسیار کمتری نسبت به طبقات متوسط و فقیرتر، بازنشسته شوند. دلیلش هم ساده است.
افزایش سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال، طبق تعریف ارایه شده در طرح اصلاحات بازنشستگی، هیچ تاثیری بر تحصیلات عالی و مدیران ارشد ندارد: اگر در ۲۲ یا ۲۳ سالگی شروع به کار کرده‌اید، بعد از ۴۲ سال (به زودی این رقم به ۴۳ سال افزایش می‌یابد) می‌توانید بازنشسته شوید و بنابراین باید تا ۶۴ سالگی یا ۶۵ سالگی برای بازنشستگی یا دریافت مستمری کامل صبر کنید. تسریع افزایش سن بازنشستگی به ۴۳ سال حق بیمه، مطمئنا بر بخشی از این گروه (افراد بالای ۵۰ سال) تاثیر می‌گذارد، اما این تاثیر برای کارگران و کارمندانی که در ۱۹ یا ۲۰ سالگی شروع به کار کرده‌اند بسیار کمتر است. هرچند گروه دوم نیز بار سنگین تعویق بازنشستگی را متحمل خواهند شد. آن‌هایی که در سن قانونی کار کردن قرار دارند و برای بازنشستگی کامل باید ۴۴ سال حق بیمه داشته باشند.
چگونه از چنین بحرانی عبور کنیم؟ سه اصل مهم در این باره وجود دارد: جهانی بودن، مترقی بودن و عدالت. دولت انتخاب دیگری ندارد: باید سیستم بازنشستگی را بر اساس همان تعداد سال خدمت برای همه بازسازی کند. اگر ۴۳ سال خدمت مستمر شرط بازنشستگی باشد، این قانون باید بدون استثنا برای همه اعمال شود. اگر دولت در رویکرد خود صادق باشد، طبق تعریف، سن قانونی ۶۴ سال برای بازنشستگی دیگر مطرح نیست. اگر ۴۳ سال سابقه کار دارید، می‌توانید مستمری کامل خود را به‌طور کامل دریافت کنید. مشکل این است که دولت وقت خود را صرف ایجاد سردرگمی در بحث‌ها می‌کند تا وانمود کند که سیستم شغلی طولانی مدت را بهبود می‌بخشد، در حالی که طرح مورد نظر دولت، در بند‌های ۱۹ یا ۲۰ آنچنان پیچیده است که با شرایط هیچ فردی همخوانی ندارد.
بزرگ‌ترین نقاط ضعف این قانون موارد زیر است. به عنوان یک قاعده کلی، مستمری‌ها شامل دو سال به ازای هر فرزند (یکی از آن‌ها می‌تواند به پدران برای فرزندان متولد شده از سال ۲۰۱۰ تعلق داشته باشد)، و همچنین یکسال اضافی در صورت مرخصی والدین است. با این حال، این سال‌ها برای کودکان تا حدی در قوانین پیچیده مرتبط با سیستم شغلی طولانی در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل است که دولت بسیار مشتاق حفظ محدودیت سنی ۶۴ ساله در اصلاحات جدید است: این چیزی است که به دولت اجازه می‌دهد عملا ۴۴ یا ۴۵ سال خدمت از زنان طبقه کارگر مطالبه کند که زود شروع به کار کرده‌اند، در حالی که زنان در سنین بالاتر بدون مشکل می‌توانند ۴۳ سال سابقه کار برای خود جور کنند. این بازی باید متوقف شود: اگر قانون ۴۳ سال خدمت برای بازنشستگی تصویب شود، باید به‌طور یکسان، بدون استثنا، یعنی با حذف ۶۴ سال، برای همه اعمال شود. طیف‌های سیاسی مختلف، ۴۲ یا ۴۱ سال خدمت را ترجیح می‌دهند؛ این موضوع قابل بحث است، اما در هر صورت این قاعده باید برای همه اعمال شود.
اصل دوم مترقی بودن است. دولت می‌خواهد حداقل حقوق بازنشستگی را به ۸۵ درصد از خالص حداقل حقوق سطح یک در فرانسه (موسوم به SMIC که تایید شده در ۰۱ ژانویه ۲۰۲۳ و معادل ۱۲۰۰ یورو در ماه) افزایش دهد، اما با شرایط بسیار محدود. زمان آن فرا رسیده است که نرخ‌های جایگزین تدریجی را اعمال کنید، برای مثال ۱۰۰ درصد از خالص حداقل حقوق سطح یک و ۷۵ درصد از حداقل حقوق سطح دو و ۵۰ درصد از حداقل حقوق تا سطح ۶ پرداخت شود. مستمری فردی که قبل از رسیدن به سن بازنشستگی، ۴۳ سال خدمت کرده را برای آن دسته از افرادی که در سطح ۶ دستمزد قرار دارند، نباید دیگر کاهش دهید.
اصل سوم عدالت در پرداخت‌هاست. برای رسیدن به این هدف، CSG یا سهم اجتماعی عمومی باید گسترش یابد. (سی‌اس‌جی مالیاتی است که از شهروندان فرانسوی گرفته می‌شود و این مالیات در نهایت صرف بیمه درمانی، سیاست‌های حمایت از خانواده و بیمه بیکاری می‌شود. مترجم). سی‌اس‌جی، از زمان راه‌اندازی در سال ۱۹۹۰ دارای یک جزو مترقی بوده و آن کاهش نرخ مالیات‌دهی برای آن دسته از افرادی است که مستمری‌های اندکی دریافت می‌کنند. نرخ‌های اضافی می‌تواند برای درآمد‌های بالای ۵۰۰۰ یا ۱۰۰۰۰ یورو در ماه ایجاد شود. همچنین نرخ دو درصدی برای مالیات سی‌اس‌جی، برای ۵۰۰ ثروتمند بزرگ باید اعمال شود که به تنهایی ۲۰ میلیارد یورو در سال به ارمغان می‌آورد. این پول برای بیمه‌های درمانی و منظم شدن پرداخت مستمری‌ها، راهگشاست. این را هم بگویم که یک چیز مشخص است: با نوسازی روحیه عدالت‌طلبی است که می‌توان از بحران کنونی خارج شد.
منبع: لوموند
ترجمه: مسعود یوسفی