کمیسیون اروپا اعلام کرد که اقتصاد منطقه یورو در سال جاری بهتر از آنچه بیم آن می‌رفت عمل خواهد کرد، چراکه زمستان معتدل و سطح بالای ذخیره سازی گاز به کاهش بحران انرژی کمک می‌کند و بازار کار نیز پایدار باقی مانده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، براساس گزارشی از بلومبرگ، مقامات اتحادیه اروپا در بروکسل پیش بینی خود را برای رشد در سال جاری افزایش دادند، به طوری که رشد ۹/ ۰ درصدی را برای این بلوک ارزی پیش بینی کرده و اعلام کردند این امر تا حدی از رکود جلوگیری می‌کند. آن‌ها همچنین پیش بینی خود برای رشد قیمت مصرف کننده را کاهش دادند، هرچند همچنان در سطح ۶/ ۵ درصد باقی مانده است.
این کمیسیون روز دوشنبه در گزارش اقتصادی به روز شده خود اعلام کرد: «تقریبا یک سال پس از آغاز جنگ در اوکراین، اقتصاد اروپا وضعیت بهتری نسبت به آنچه انتظار می‌رفت دارد؛ به نظر می‌رسد تورم به اوج خود رسیده است و تحولات مطلوب در بازار‌های انرژی حاکی از روند نزولی بیشتر تورم باشد.»
با این وجود، پائولو جنتیلونی، عضو عالی رتبه اقتصاد، تاکید کرد که بهتر از انتظار به معنای خوب نیست و اروپا با دوره‌ای دشوار از کاهش رشد و تورم روبه رو است. آخرین چشم انداز ارائه شده نشان دهنده بهبود قابل توجهی در پیش بینی‌های ماه نوامبر است؛ آن زمان مقامات این اتحادیه پیش بینی کرده بودند که تولید ناخالص داخلی در سال جاری در منطقه یورو تنها ۳/ ۰ درصد رشد خواهد کرد و تورم ۱/ ۶ درصد خواهد بود.
براساس این گزارش، پیش بینی‌های جدید از نزدیک توسط دولت‌های اروپایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، چراکه آن‌ها در تلاش هستند کمک‌های هنگفت به خانوار‌ها و مشاغل را که برای مقابله با بحران انرژی در نظر گرفته شده اند، قطع کرده و به سمت حمایت‌های هدفمندتر حرکت کنند. این پیش بینی‌ها همچنین بینشی را برای بانک‌های مرکزی ایجاد خواهد کرد که در تلاش هستند برای کنترل مجدد تورم بار دیگر یک رشته افزایش نرخ بهره را در نظر بگیرند.
پیش بینی‌ها همچنین نشان می‌دهند که همه کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در سال جاری به رشد خواهند رسید؛ به استثنای سوئد که انتظار می‌رود با کاهش رشد ۸/ ۰ درصدی مواجه شود. آلمان، بزرگ‌ترین اقتصاد منطقه و اتریش، تنها دو کشور منطقه یورو هستند که در شش ماه منتهی به ۳۱ مارس دو فصل متوالی کاهش رشد را تجربه می‌کنند.
پیش بینی کمیسیون اروپا همچنین گویای آن است که اقتصاد ایتالیا در سه ماهه اول ۲۰۲۳ پس از کاهش رشد جزئی در سه ماهه چهارم، با ایستایی رشد مواجه شود. خارج از منطقه یورو نیز جمهوری چک و مجارستان، درحال حاضر به دو فصل کاهش رشد پایان داده اند، درحالی که دانمارک و سوئد درحال حاضر در رکود هستند. کمیسیون اروپا همچنین هشدار داده است درحالی که چشم انداز بهبود یافته است، با ادامه جنگ در اوکراین عوامل کاهنده رشد همچنان قوی هستند.
به گفته جنتیلونی، خطر اصلی این پیش بینی‌ها براساس تنش‌های ژئوپلیتیک و تحولات جنگ است؛ که سبب ایجاد نااطمینانی بالایی در اقتصاد، سرمایه گذاران و شرکت‌ها می‌شود. به گفته کمیسیون اروپا، خانوار‌های اروپایی هنوز با قبوض بالای برق روبه رو هستند و تورم هسته به استثنای انرژی و مواد غذایی فرآوری نشده، همچنان قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد.
این بدان معناست که بانک مرکزی اروپا قرار است به افزایش نرخ بهره ادامه دهد. به گفته جنتیلونی، افزایش نرخ بهره پیامد‌هایی دارد، اما در عین حال جنبه مثبت سیاست انقباضی کمک به کاهش تورم است، بنابراین در کل تعادل وجود دارد. بانک مرکزی اروپا در تاریخ ۲ فوریه نرخ سپرده را به ۵/ ۲ درصد افزایش داد که بالاترین نرخ از ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.
این نهاد اعلام کرد قصد دارد در ماه آینده نیز اقدام مشابهی انجام دهد. کریستین لاگارد ریسک‌های رشد و چشم انداز تورم را متعادل‌تر خواند و از تاب آوری غیرمنتظره این قاره یاد کرد. داده‌های یورواستات در پایان ژانویه نشان می‌دهد که منطقه یورو پس از رشد غیرمنتظره ۱/ ۰ درصدی در پایان ۲۰۲۲، در مسیر اجتناب از رکود اقتصادی قرار دارد. تورم در این بلوک ارزی در ماه ژانویه بیش از انتظار کاهش داشته و به ۵/ ۸ درصد رسیده است، گرچه معیار تورم هسته که اقلام با نوسان بالا را شامل نمی‌شود، در بالاترین سطح تاریخی خود ۲/ ۵ درصد قرار دارد.