بررسی‌های انجام شده در حوزه اقتصادی آمریکا حاکی از آن است که دلار جهانی به گزارش تورمی این منطقه در روز‌های آتی، واکنش مثبت نشان داد و در مسیر صعودی قرار گرفت. از این رو شاخص دلار همچون سدی، مانع رشد بازار‌های جهانی از جمله طلا و رمزارز‌ها شد.
به گزارزش دنیای اقتصاد، بر این اساس بیت‌کوین و اتریوم در روز گذشته در ساعت ۱۵ به وقت تهران به ترتیب با افت ۲ و ۸/ ۳واحد درصدی مواجه شدند؛ بنابراین نخستین دارایی بازار کریپتو حمایت ۲۲ هزار دلاری را از دست داد و در ساعت مذکور با قیمت ۲۱هزار و ۶۷۵ دلار در حال معامله بود.
همچنین اتریوم نیز به عنوان دومین ارز دیجیتال مهم در سطح جهان که در هفته گذشته شاهد کانال ۱۷۰۰ دلاری بود، در بازه مذکور به کانال ۱۴۰۰ دلاری تنزل یافت و قیمت ۱۴۸۹ دلار را در بازار به ثبت رساند.
در این میان طلا نیز وضعیت مشابه بازار‌های ریسکی را تجربه کرد و همچنان در حوالی میانه کانال ۱۸۰۰ دلاری در حال معامله است. تحلیل‌گران واکنش دلار جهانی و همچنین بازار‌های جهانی را به انتشار گزارش تورمی ایالات متحده مبنی بر روند کاهشی تورم تعبیر کرده‌اند.
به گفته برخی از کارشناسان و تحلیل‌گران ارشد بازار‌ها در روز‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم آمریکا که در ماه ژانویه با نرخ ۵/ ۶ درصدی به ثبت رسید، در ماه فوریه نیز برای هفتمین ماه متوالی به مسیر کاهشی خود ادامه خواهد داد. تحلیل‌گران بر این باورند که نرخ تورم در ماه اخیر به ۲/ ۶ درصد خواهد رسید و با افت ۳/ ۰واحد درصدی رو‌به‌رو خواهد شد. همچنین آن‌ها افزودند که تورم هسته نیز در این منطقه برای چهارمین ماه متوالی روند نزولی خود را ادامه داده و از ۷/ ۵ درصد به ۴/ ۵ درصد خواهد رسید.
در این میان سوال دیگر این است که چرا تورم ماه فوریه با سرعت کمتری نسبت به ماه‌های پیشین پیش‌بینی شده است؟ کارشناسان متصورند که افزایش قیمت بنزین در ماه اخیر سبب خواهد شد تا تورم با سرعت کمتری کاهش یابد. در نتیجه این امر، سیاستگذاران فدرال رزرو به افزایش نرخ بهره بیش از پیش تشویق شده و با تداوم سیاست‌های انقباضی خود سبب تقویت شاخص دلار خواهند شد.
البته سخنرانی اخیر کریستوفر والر، پاتریک هارکر و جرمی پاول سه مقام پولی این نهاد در هفته گذشته نیز چندان در روند بازار‌های مذکور و شاخص دلار بی‌تاثیر نبوده؛ زیرا آن‌ها بر این باورند که روند کاهشی تورم تازه شروع شده است و با توقف سیاست‌های پولی، زحمات یک‌ساله آن‌ها بر باد خواهد رفت.
این موضوع در گزارش‌های اخیر «دنیای اقتصاد» نیز قابل رویت است. در این گزارش نظر برخی از اقتصاددانان مورد بررسی قرار گرفته بود که آن‌ها اعلام کردند: «سیاست‌های انقباضی در فوریه سال ۲۰۲۳ به پایان نرسیده است و باید منتظر اعمال سیاست‌های جدید بود.» البته برای درک بهتر عوامل مذکور باید منتظر گزارش جدید آمار کار در خصوص تورم ماه فوریه ماند.