فریدون مجلسی طی یادداشتی در باب «مولدسازی» که نوعی صیانت در آن مستتر است در روزنامه اعتماد نوشت: وقتی نخستین‌بار خبر مولدسازی را شنیدم، فکر کردم امر خیری در توسعه سیاست زادآوری است. کمک‌های مالی، تقویتی، اسکانی، اشتغالی، خواستگاری، جهیزیه‌ای و از این قبیل، بعد که دیدم موضوع مصونیت هم مطرح است، فکر کردم مربوط به نمایندگان مجلس است که قدری مصونیت پارلمانی در حد بیانات مجاز دارند که گویا قبلا زادآوری هم کرده واجد صلاحیت شده‌اند. بعد فکر کردم مصونیت قضایی است که دیدم آن هم مربوط به استقلال قضات است، به معنی اینکه کسی بدون رضایت قاضی حق عزل یا جابه‌جایی او را ندارد و هدف هم بیشتر مصون بودن قضاوت و حقوق خواهان و خوانده از اعمال نفوذ سیاسی و اداری است که آن هم در ایران امری نسبی و قابل حل و فصل است.
بعد فکر کردم شاید مربوط به دیپلمات‌های خارجی است، بعد دیدم اولا آن‌ها خودشان مصونیت دیپلماتیک دارند هر چند در مقابل سُنت دیوارنوردی نارسایی دارد و ثانیا زادآوری و مولدی آن‌ها که به درد ما نمی‌خورد. اما از اعتراض اعضای داخلی خود اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی دیدم آن‌ها ظاهرا روح‌شان هم خبر نداشته است. البته معترض هم بی‌درنگ توجیه شد.
همزمان طرح مترقی دیگری درباره آزادی عقیده مطرح شد که اولا آزادی عقیده را تایید می‌کند به شرط آنکه بیان آن برخلاف برخی اصول نباشد. فکر کردم منظور از مصونیت همین است که مبادا عقیده‌ای را بیان کنند و حرفی بزنند که مصونیت‌شان مخدوش شود و ثانیا مردم و لابد خصوصا روزنامه‌نگاران حق دارند آزادانه درباره مطالب و موضوعاتی مطلب بنویسند که قبلا به تصویب رسیده باشد که دیدم آن هم در مقابل عواقب نگارش مطالب تصویب نشده، از جمله ممنوعیت خروج از کشور، البته مصونیت‌آور است که باید دید تصویب می‌شود یا خیر. در استقبال از قانونی شدن این طرح که نوعی صیانت در آن مستتر است و روزنامه و روزنامه‌نگار دیگر فرصت نخواهد داشت دست به بحث و انتشار مقاله درباره هرگونه مطلبی بزند که موجب محکومیتش شود، یعنی برای‌شان خیلی خوب است.
بعد از تصویب هم البته حق خواهند داشت درباره مزایای آن بنویسند، زیرا معایب آن که هنوز تصویب نشده تا درباره‌اش بنویسند.
عجالتا که این طرح هنوز تصویب نشده است و خوشبختانه می‌توان آن را «تعریف» کرد. اما اعلام موضوع «استفاده از منابع مولدسازی در تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی» نشان می‌دهد تصمیمی است گرفته و ابلاغ شده مبنی بر اینکه منابع مازاد بر احتیاج دولتی به اشخاصی که لیاقت بهره‌برداری «بهینه» دارند واگذار شود که مایه تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم بشوند که دیدم ارتباط مستقیم با امر زادآوری ندارد، اما شاید اهمیت کمک آموزشی داشته باشد خصوصا که «منابع حاصل از مولدسازی» به صورت «اهرمی» به امر تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تمام استان‌ها [کمک خواهد کرد]و «بخشی» از آن نیز دراختیار دستگاه‌های اجرایی واگذار‌کننده دارایی‌های مازاد قرار می‌گیرد و صرف سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تحت پوشش همان دستگاه‌ها می‌شود.
تا اینجا تصمیمی است که اتخاذ و ابلاغ شده است، اما بحث‌های پیرامونی حکایت از قائل شدن مصونیت قضایی برای تصمیم‌گیرندگان واگذاری‌ها دارد که تصور می‌رود منظور همان اعضای شورای عالی هماهنگی باشد. البته در کشور‌های دیگر نیز امری نظیر این سابقه داشته است. خصوصا پس از وحدت آلمان بسیاری از شرکت‌ها و نهاد‌های تولیدی آلمان شرقی که با معیار‌ها و مدیریت‌های مدرن غربی سازگار نبودند و زیان‌دهنده بودند در اجرای قانون مصوب مجلس ملی و با کارشناسی شفاف فنی، تحت شرایط و تعهدات فنی و سرمایه‌گذاری در زمان مشخص، در مقابل مبلغ نمادین مثلا یک مارک به شرکت‌ها و اشخاصی واگذار شده است، اما هیچ‌گونه مصونیت قضایی در امور کارشناسی و واگذاری وجود نداشته است.
چون مصونیت قضایی عنوانی سیاسی- حقوقی است که معمولا دیپلمات‌ها و نمایندگان خارجی را در مقابل شکایات حقوقی یا وارد کردن اتهامات کیفری از حضور در دادگاه‌های کشور پذیرنده معاف می‌کند و اگر به سایر اتباع بیگانه تعمیم داده شود، آن را کاپیتولاسیون می‌نامند و چنین بحثی در روز‌های اخیر نیز در مطبوعات مطرح شده است که به نظر نگارنده مصونیت در این مورد حتی با تعریف کاپیتولاسیون سازگار نیست. بهانه یا استدلال برقراری حق کاپیتولاسیون یا قضاوت کنسولی برای اتباع بیگانه حمایت کشور‌های بیگانه از حقوق شهروندان خودشان و مصونیت آنان یعنی شهروندان بیگانه در مقابل بی‌قانونی کشور میزبان بود و دعاوی مربوط به آنان را تابع قوانین دولت متبوعه خودشان قرار می‌داد.
به همین دلیل با اینکه دولت‌های ایران در اواخر قاجار یکی، دو بار اعلام لغو کاپیتولاسیون را کردند، به دلیل نبود قوانین حقوقی و جزایی و نهاد قضایی قابل اعتماد، عملی نشد تا اینکه به همت داور با تنظیم و تصویب مجموعه قوانین حقوقی و کیفری و گمرکی و مالیاتی، در سال ۱۳۰۶ و برقراری دادگستری نوین با معیار‌های قابل قبول، کاپیتولاسیون ملغا شد. به هر حال اگر مجرم یا مدعی علیه در نظام کاپیتولاسیون از جلب به دادگاه محلی معاف بود، لااقل طبق قوانین کشور خودش محاکمه می‌شد و در اینجا پرسش این است که قائل شدن چتر مصونیت قضایی به عنوان حمایت از برخی «اتباع ایران» در خاک ایران، حمایت در مقابل بی‌قانونی کدام کشور است؟ و رسیدگی به دعاوی علیه او توسط کدام کنسول و طبق قانون چه کشوری انجام می‌شود؟