محیط کسب‌وکار در پاییز نسبت به فصل قبل، نامساعدتر شد. بررسی نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار در فصل پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد این شاخص، بعد از بهبود نسبی در فصل تابستان، بار دیگر تحت‌تاثیر موانع و عوامل تکراری نامساعدتر شده و به ۰۵/ ۶ رسیده است. وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل گذشته، یعنی تابستان ۱۴۰۱ با میانگین ۸۸/ ۵ نامساعدتر است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در پاییز ۱۴۰۱ فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش ارزیابی وضعیت محیط کسب‌وکار، به ترتیب مولفه‌های «غیرقابل پیش بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین‌مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
همچنین استان‌های قزوین، آذربایجان‌غربی و خراسان‌جنوبی به‌ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز۱۴۰۱ معادل ۵۱/ ۴۳درصد بوده که نسبت به همین میزان در تابستان ۱۴۰۱ که معادل ۱۵/ ۴۱درصد بوده، با افزایش ۳۶/ ۲واحدی مواجه شده‌است؛ اما وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات با عدد ۰۷/ ۶ در مقایسه با بخش‌های کشاورزی با عدد ۸۳/ ۵ و صنعت با عدد ۹۶/ ۵ نامناسب‌تر ارزیابی شده‌است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC rev ۴ رشته فعالیت‌های ساختمان، املاک و مستغلات و فعالیت حرفه‌ای، علمی و فنی دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های مالی و بیمه، استخراج معدن و سلامت انسان و مددکاری اجتماعی بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی درکشور داشته‌اند.
همچنین بر اساس شاخص شین، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵۰/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته عدد ۳۵/ ۶ حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد ۸۱/ ۵ است که در فصل گذشته عدد ۹۳/ ۵ ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد ۳۵/ ۵ و محیط مالی با عدد ۲۰/ ۸ به‌ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. البته، شاخص شین به دلیل درنظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است. این شاخص‌ها بین یک تا ۱۰ هستند و هرقدر که به ۱۰ نزدیک باشند؛ یعنی محیط کسب کار، وضعیت نامساعدتری را تجربه کرده‌است.
نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده، وضعیت برخی مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱ نامساعدتر شده‌است. عدد شاخص در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال‌قبل ۷۸/ ۱درصد نامساعدتر شده‌است. لازم به ذکر است که این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه‌های پیمایشی و داده‌های مولفه‌های آماری به نسبت ۸۰ و۲۰ محاسبه شده‌است.
در بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامساعدترین و در بخش کشاورزی و صنعت «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و در بخش خدمات «محدودیت دسترسی به آب» مساعدترین مولفه در ۲۸مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده‌اند. در بخش صنعت مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک ها» و در بخش‌های خدمات و کشاورزی مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» مهم‌ترین مشکلات کسب‌وکار توسط فعالان اقتصادی بیان شده‌اند.
نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های قزوین، آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی دارای محیط کسب‌وکار مساعدتری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. قابل‌ذکر است که عدد شاخص برای حدود ۶۱درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده‌است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۸۵/ ۰واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
همان‌طور که گفته شد، در پاییز۱۴۰۱، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، سه مولفه غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار را نامناسب‌ترین و سه مولفه محدودیت دسترسی به آب، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی مانند برق، گاز، گازوئیل و در نهایت، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند. علاوه‌بر این، مهم‌ترین موانع کسب‌وکار بیان‌شده توسط فعالان اقتصادی زیرمجموعه هریک از سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف ایران نیز بر اساس این گزارش «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» عنوان شده‌است. اولویت دوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب‌وکار» و در اتاق تعاون و اصناف ایران «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» بوده‌است.
اولویت سوم در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «دشواری تامین مالی از بانک ها»، در اتاق تعاون ایران، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و در اتاق اصناف ایران «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالا‌های غیراستاندارد و تقلبی در بازار» بوده‌است.
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز ۱۴۰۱، عدد ۱۲/ ۶ را نشان می‌دهد به‌طوری که میانگین ارزیابی محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط آموزشی و علمی، محیط فرهنگی، محیط فناوری و نوآوری، محیط حقوقی و ساختار دولت عدد ۸۱/ ۵ و میانگین ارزیابی محیط اقتصادی که شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، محیط جغرافیایی و ساختار تولید عدد ۵۰/ ۶ است. نگاه اجمالی نشان می‌دهد محیط قانونی- حقوقی با عدد ۳۵/ ۵ و محیط مالی با عدد ۲۰/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
شاخص ملی کارآفرینی شین نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۱، دارای‌درصد تغییرات ۰۰/ ۰ است که به معنای عدم‌تغییر در شرایط کارآفرینی در فصل پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل تابستان ۱۴۰۱ بوده‌است. همچنین تغییرات نسبت به فصل مشابه سال‌قبل عدد منفی ۳۳/ ۰ را نشان می‌دهد و بنا بر همین عدد، شرایط کارآفرینی مساعدتر شده‌است. لازم به ذکر است شاخص شین به دلیل استفاده از ضرایب اهمیت برای هریک از نماگر‌ها و محیط‌های تشکیل‌دهنده محیط کسب‌وکار، از دقت بیشتری نسبت به شاخص ملی برخوردار است.
عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های ۶ تا ۱۰ کارکن، ۸۶/ ۵ محاسبه شده که نشان‌دهنده وضعیت کسب‌وکار بهتر در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌ها با تعداد ۵۰ تا ۱۰۰ کارکن، ۰۹/ ۶ محاسبه شده‌است. این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها هستند. همچنین بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین ۶ تا ۱۰ سال‌است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین ۰۹/ ۶ دارا هستند و بنگاه‌های اقتصادی کمتر از ۲سال سابقه فعالیت اقتصادی هم مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را دارند.
بر اساس این گزارش، پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، رویه‌های سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی، موانع در فرآیند‌های اداری و اخذ مجوز‌های کسب‌وکار در دستگاه‌های اجرایی و دشواری تامین مالی از بانک‌ها برای مدیریت نیروی انسانی است. با این حال مشاهده ارقام نشان می‌دهد که برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحد‌های اقتصادی کشور حادتر است.
بر اساس نتایج به‌دست آمده از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح، ۲۸۸۱ بنگاه به‌طور متوسط با ۵۱/ ۴۳درصد ظرفیت اسمی خود فعالیت داشته‌اند؛ در واقع نمودار شاخص بهبود محیط کسب‌وکار بعد از اینکه در بهار نسبت به زمستان سال‌قبل افت کرد، روندی صعودی را به‌ثبت رساند. این شاخص در بهار سال‌جاری ۵۱/ ۳۹درصد بوده و در تابستان به ۱۵/ ۴۱درصد رسیده است. بالاخره هم این عدد در پاییز همین امسال به ۵۱/ ۴۳درصد رسیده است.
در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC rev ۴ در فصل پاییز ۱۴۰۱، فعالیت‌های سایر فعالیت‌های خدماتی، املاک و مستغلات، خدمات مربوط به تامین جا و غذا بیشترین آسیب را از شیوع ویروس‌کرونا متحمل شده و در مقابل رشته فعالیت‌های استخراج معدن، مالی و بیمه، کشاورزی، جنگلداری و ماهی‌گیری کمترین آسیب را از شیوع ویروس‌کرونا نسبت به سایر فعالیت‌ها متحمل شده‌اند.
از جمله اقدامات اتاق بازرگانی ایران برای بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌توان به چند مورد اشاره کرد. یکی از آنها، الحاق یک جز به بند هـ تبصره۷ قانون بودجه‌سال۱۴۰۱ کل کشور است. به موجب این قانون نرخ حقوق ورودی گمرکی از ۴درصد به یک درصد تقلیل یافت. همچنین طرح توسعه و مانع‌زدایی از صنعت برق، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، اجرایی‌شدن توافق تجارت ترجیحی ایران و پاکستان به شکل کامل، افزایش سقف فروش ارز اسکناسی صادرکنندگان با قیمت توافقی از ۲هزار دلار به ۶هزار دلار، پیگیری نامه‌های مربوط به مشکلات تجاری اعضای اتاق ایران از طریق وزارت امورخارجه و پیگیری نامه‌های اعضای اتاق به‌منظور بررسی هویت حقوقی شرکت‌های همتا به‌منظور عقد قرارداد با آنها.
برخی از اقدامات اتاق تعاون ایران به‌منظور بهبود محیط کسب‌وکار نیز عبارت از فراهم‌کردن شرایط حضور تعاونگران در کارگاه آموزشی سازمان جهانی NACF در کشور کره‌جنوبی با موضوع آشنایی با کشاورزی نوین، تصویب اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور در شورای گفتگو و کسب میزبانی جلسه هیات‌مدیره جهانی ICA توسط اتاق تعاون ایران در شهریور ماه ۱۴۰۲ بوده‌است.
مشکلاتی که فعالان اقتصادی را بیش از همه در پاییز سال‌جاری درگیر خود کرده بود؛ عبارت از برگشت پول ناشی از خرید نقدی فرآورده‌های نفتی امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، تداوم مشکلات ارزی اعضای اتحادیه از قبیل رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، مشکل ضمانت‌سپاری بازرگانان فعال در حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی به هنگام گمرکات اجرایی، مشکلات تامین برخی مواد اولیه و اقلام یدکی موردنیاز، مشکلات انتقال ارز به دلیل شرایط تحریمی، قطعی مقطعی خوراک گاز در فصول سرد سال، از دست‌دادن بازار صادرات افغانستان، مشکلات الزام صادرکنندگان به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما هستند.