علی مطهری در روزنامه اعتماد نوشت: بدون شک انقلاب اسلامی ایران آثار قابل توجهی از نظر تاثیرگذاری بر دنیا و پیشرفت علمی کشور و رعایت حقوق زنان در تحصیل و فعالیت‌های اجتماعی داشته است چنان که صهیونیست‌ها از شعار اسراییل بزرگ دست برداشته و در مرز‌های جعلی خود محبوس شده‌اند، شاخص‌های علمی کشور با کشور‌های پیشرفته رقابت می‌کند و بانوان ما تخصص‌های لازم را کسب کرده و مشارکت اجتماعی موثری دارند به‌طوری که وضعیت آن‌ها قابل قیاس با وضعیت‌شان در قبل از انقلاب نیست اگرچه دشمنان این انقلاب الهی تصویری شبیه به تصویر شرایط بانوان افغان از بانوان کشورمان ساخته‌اند و خودشان هم می‌دانند که اینگونه نیست.
اما اگر شعار اصلی انقلاب اسلامی را «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» در نظر بگیریم و بخواهیم راه طی‌شده در چهل‌وچهار سال عمر این انقلاب را ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد از نظر استقلال سیاسی و استقلال اقتصادی (نه مدیریت اقتصادی) و استقلال فرهنگی موفق بوده‌ایم، به این معنی که در حوزه سیاست و اقتصاد و فرهنگ، خودمان برای خودمان تصمیم می‌گیریم و این‌طور نیست که تحت فرمان‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ بوده و مانند دوره پهلوی دچار خودباختگی فرهنگی نسبت به دنیای غرب باشیم گرچه در موضوع استقلال سیاسی و اقتصادی قدری از اصل کلی «نه شرقی نه غربی» عدول کرده و به دلیل ستیز افراطی با غرب تا حدی به دامن شرق افتاده و سرنوشت مشترک با او پیدا کرده‌ایم. نمونه آن، تعلل در به سرانجام رساندن برجام و کمک به روسیه در تجاوز به اوکراین است که تحت‌تاثیر سیاست‌های روسیه انجام می‌شود و ممکن است که با هدف حفظ همکاری روسیه در سوریه رخ داده باشد.
اما در شعار آزادی و مخصوصا آزادی بیان قطعا به هدف خود و آنچه امام خمینی و شهید آیت‌الله مطهری بیان کرده بودند، نرسیده‌ایم. امام خمینی گفته بودند در جمهوری اسلامی حتی کمونیست‌ها هم در بیان عقاید خود آزادند و آیت‌الله مطهری گفته‌اند «در جمهوری اسلامی حتی احزاب غیر اسلامی حق فعالیت دارند مشروط به اینکه با تابلوی خودشان و نه تابلوی اسلام فعالیت کنند». اما آنچه امروز در برخورد با منتقدان و مخالفان نظام می‌بینیم فاصله زیادی با این نگاه دارد.
افرادی به صرف انتقاد از نظام به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی و اجماع و تبانی علیه نظام در زندان به سر می‌برند و افرادی هم به جرم اظهارنظر متفاوت با نظر رسمی نظام در انتخابات‌ها رد صلاحیت می‌شوند. و، اما در موضوع جمهوری بودن نظامِ برآمده از انقلاب اسلامی باید اذعان کنیم که به تدریج و به ویژه پس از رحلت امام خمینی جمهوری بودن و نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی کمرنگ شده است تا جایی که در دو انتخابات اخیر مجلس و ریاست‌جمهوری شاهد قهر بخش قابل توجهی از مردم با صندوق‌های رای بودیم.
کاهش نقش مردم در سرنوشت خود عوامل مختلفی داشته است. یکی از آن‌ها نظارت استصوابی است که با تفسیر غلط شورای نگهبان از اصل نود و نهم قانون اساسی بر مردم تحمیل شد و بسیاری از متخصصان و دلسوزان و انقلابیون حر و آزاده و اهل اظهارنظر از ورود به مجلس و رقابت در انتخابات ریاست‌جمهوری محروم شده‌اند.
عامل دیگر، شورا‌هایی است که در قانون اساسی وجود ندارند و به جای مجلس قانون‌گذاری می‌کنند. آخرین آن‌ها شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست که برای سرعت بخشیدن به دور زدن تحریم‌های حداکثری ترامپ تاسیس شد ولی به کارش ادامه داد و به جای مجلس قانون‌گذاری می‌کند که نمونه آن مصوبه افزایش قیمت بنزین در سال ۹۸ و مصوبه اخیر آن درباره مولدسازی اموال غیرمنقول دولت است که مخالف قانون اساسی و بسیاری از قوانین عادی است.
عامل دیگرِ کاهش نقش مردم در سرنوشت خود، تاسیس «شورای عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مصوبه مجلس را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی بررسی می‌کند و به آسانی آن را مغایر با یکی از صد‌ها سیاست کلی معرفی و آن مصوبه را متوقف می‌کند. این در حالی است که طبق قانون اساسی فقط شورای نگهبان می‌تواند مصوبه مجلس را آن‌هم صرفا از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی بررسی کند.
عامل دیگر، کمرنگ شدن نقش وزارت امور خارجه در سیاست خارجی است به‌طوری که در نوع روابط ما با کشور‌های خاورمیانه و روسیه و چین تصمیم‌گیر اصلی نظامی‌ها هستند. به همین دلیل روابط ضعیفی با کشور‌های اسلامی داریم به‌طوری که برخی از آن‌ها از ترس ما به دامن اسراییل افتاده‌اند. از طرفی این گروهِ تصمیم‌گیر معتقدند که امریکا در حال افول است و فقط ضربه آخر مانده است، لذا تا نابودی امریکا به زندگی عادی برنمی‌گردیم. این در حالی است که روابط خوب با کشور‌های اسلامی و روابط متوازن با غرب و شرق، زمینه‌ای است برای رسیدن به آرمان فلسطین و فلسطین فقط با اتحاد کشور‌های اسلامی آزاد می‌شود.
اما راه‌حل این است که نظارت استصوابی به نحوی که شورای نگهبان عمل می‌کند حذف شود و شورا‌هایی که در قانون اساسی وجود ندارند حذف یا از قانون‌گذاری منع شوند. در این صورت مجلس به عنوان نماینده مردم به جایگاه خود در قانون اساسی باز می‌گردد، آنگاه حقوق ملت مانند آزادی بیان و نوع رفتار با منتقدان و مخالفان و موضوع استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نیز سیاست خارجی هم توسط مجلس رصد می‌شود و در نتیجه مردم نقش لایق خود در سرنوشت خویش را که امروز کمرنگ شده است پیدا می‌کنند.