منصور در سال ۲۰۰۵ میلادی به فعالیت سیاسی روی آورد و به جنبش اعتراضی "کفایه" پیوست و خواستار اصلاحات سیاسی در مصر شد و سپس در جنبش‌های دانشجویی در چندین دانشگاه مصر شرکت کرد. در سال ۲۰۰۹ میلادی او شروع به همکاری با وائل غنیم برای تعدیل و مدیریت صفحه آنلاین "محمد البرادعی" کرد که به تازگی به مصر بازگشته بود. در سال ۲۰۱۰ میلادی عبدالرحمن منصور و وائل غنیم صفحه فیس بوک "ما همه خالد سعید هستیم" را برای بزرگداشت مرگ "خالد سعید" جوان مصری که همان سال توسط پلیس در اسکندریه تا حد مرگ شکنجه شده بود تاسیس کردند. آنان از این صفحه با حداکثر ۳ میلیون دنبال کننده برای بسیج اعتراضات ضد دولتی و ضد شکنجه در تاریخ ۲۵ ژانویه استفاده کردند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالسی، برای دهه‌های متمادی نفوذ سیاسی جمهوری افسران در نظام سیاسی تحت حمایت ارتش که از سال ۱۹۵۲ میلادی بر مصر حکمرانی می‌کرد به طور تزلزل ناپذیری پایدار بوده است. قدرت سیاسی افسران به دلیل توانایی آنان برای انجام فعالیت‌های در سایه و در پشت پرده سیاست دولت‌ها باعث شده بود تا آنان چندین دهه از آزمون زمان جان سالم به در ببرند. شکست انقلاب ۲۰۱۱ مصر به افسران این فرصت را داد تا نقش آشکارتری در اداره کشور و اعمال قدرت بر عهده بگیرند.
به شکل طنزآمیزی حکومت تحت ریاست "عبدالفتاح السیسی" که خود یک نظامی است در حال تبدیل شدن به شدیدترین و جدی‌ترین تهدید برای حکومت ۷۰ ساله افسران است. او در حال تضعیف قرارداد اجتماعی‌ای است که افسران در سال ۱۹۵۲ میلادی اعمال کردند و احتمالا سنگ بنای ثبات سیاسی در مصر بوده است. آن قرارداد اجتماعی درک نانوشته‌ای را ایجاد کرد که طبق آن بخش‌های بزرگی از جامعه تجاوزات رژیم علیه حقوق سیاسی را در ازای منافع اقتصادی و اجتماعی مورد حمایت دولت تحمل می‌کردند.
سیسی در جبهه‌ای دیگر سیسی بوروکرات‌های قدیمی غیر نظامی را نیز کنار می‌گذارد و در نتیجه باعث تضعیف تعهد آنان به وضعیت موجود می‌شود. او کار‌های بسیاری بیش تری نیز انجام داده است.
سیسی و متحدان اش ریاست سرکوب‌هایی را برعهده داشته اند که از دهه ۱۹۶۰ میلادی تاکنون دیده نشده بودند. آنان به آرامی مصر را به کشوری تبدیل کرده‌اند که تنها صدای رئیس جمهور در صحنه سیاست آن شنیده می‌شود. حکومت او با هزاران زندانی سیاسی، صد‌ها قربانی شکنجه و مرگ‌های بی شماری در داخل زندان‌ها شناخته می‌شود. علاوه بر این، یک بحران اقتصادی در مصر در جریان است که باعث می‌شود رویکرد اقتصادی سیسی از نظر وجودی در محک آزمون قرار گیرد
از سال ۲۰۱۳ میلادی زمانی که سیسی و متحدان اش دولت تحت ریاست "محمد مرسی " را ساقط کردند کنترل سازمان‌های دولتی مصر را در دست گرفتند. سیسی پس از ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۴ میلادی مجموعه‌ای از قوانین بحث برانگیز را تصویب کرد که عملا دستگاه قضایی مصر را به ابزار دولت آن کشور تبدیل کرد. سیسی با همکاری متحدانش در پارلمان قانون اساسی را اصلاح کرد تا محدودیت‌های دوره ریاست جمهوری را حذف کند اقدامی که به او اجازه داد تا سال ۲۰۳۰ میلادی در قدرت باقی بماند.
سیسی اپوزیسیون سکولار را از طریق همدستی با برخی از عناصر آن و محصور کردن آنان درون سازمان‌های سیاسی تحت کنترل نهاد‌های امنیتی تضعیف کرد. فعالان سیاسی که تلاش می‌کردند خارج از محدوده این سازمان‌ها فعالیت کنند به زندان افتادند. علیرغم عفو‌های اخیر ریاست جمهوری که در پاسخ به فشار‌های بین المللی صورت گرفته بسیاری از آن فعالان هنوز پشت میله‌های زندان هستند. سیسی و بخش امنیتی علاوه بر اعمال کنترل خود بر دستگاه قضایی و مخالفان کنترل خود را بر رسانه‌های مستقل نیز گسترش داده اند. سیسی تمام کسانی را که تلاش کرده اند خود را بدیل و جایگزین حکومت او معرفی کنند کنار زده است.
جامعه تجاری نیز از خشم سیسی آسیب دیده است. بازرگانان تحت فشار قرار گرفته اند تا به صندوق موسوم به "صندوق تحیا مصر" کمک کنند صندوقی که به طور گسترده به عنوان ابزاری برای رژیم به منظور باج خواهی از منافع تجاری برای تامین مالی پروژه‌های سیاسی سیسی تلقی می‌شود. شرکت‌های متعلق به ارتش و نمایندگان آن بخش خصوصی را در عرصه‌های بی شماری به ویژه در حوزه املاک و مستغلات و صنایع سنگین مانند آهن، فولاد و سیمان از بین برده اند. دخالت فزاینده ارتش در اقتصاد برای وضعیت اقتصادی مصر فاجعه بار بوده است. سیسی و متحدان اش مشغول ارائه خدمات به اقتصاد نظامی و پروژه‌های کلان آن بوده‌اند و فقدان پاسخگویی و سیاست‌های مشارکتی منجر به تصمیم گیری‌های اقتصادی ضعیف شده است.
برنامه اصلاحات اقتصادی مصر که با توافق سال ۲۰۱۶ میلادی با صندوق بین المللی پول آغاز شد مسلما ضروری بود. با این وجود، مازاد قابل توجهی در بودجه عمومی که با کاهش یارانه‌ها ایجاد می‌شد برای آموزش یا بهداشت تخصیص پیدا نکرد بخش‌هایی که به طرز اسفباری با کمبود بودجه مواجه هستند. در عوض، مازاد بودجه عمومی برای پرداخت بدهی‌ها صرف شد. سیسی وام‌های قابل توجهی گرفت تا پروژه‌های پرمخاطب خود و شهر‌های جدید با آسمان خراش‌هایی را تامین مالی کند که هیچ سود اقتصادی‌ای نداشته و ممکن است به شهر ارواح تبدیل شوند.
اگرچه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بار‌ها از مصر خواسته اند که ذخایر ارز خارجی خود را در پروژه‌های بزرگ هدر ندهد سیسی گوش خود را در برابر این توصیه‌ها بسته و گویی که نمی‌شنود. او پروژه‌هایی مانند ساخت پایتخت جدید و مونوریل قاهره را پیش برده و چشم خود را بر روی ذخایر دلار رو به کاهش مصر بسته است. نتیجه این سیاست‌ها فاجعه بار بوده اند همان طور که در تراز تجاری، کسری پرداخت‌ها و شکاف مالی بزرگ که مستلزم استقراض بیشتر می‌باشد مشهود بوده اند.
سیسی برای ثابت نگه داشتن مصنوعی نرخ مبادله پوند مصر به اوراق قرضه خزانه داری مصر با بازده بالا و همچنین بازار‌های بدهی بین المللی وابسته بود. با این وجود، ثابت شد که این رویکرد ناپایدار است. آغاز پاندمی کووید -۱۹ و حمله روسیه علیه اوکراین ۲۲ میلیارد دلار از سرمایه‌های خارجی را ظرف مدت شش ماه در سال ۲۰۲۲ میلادی از مصر خارج ساخت و در نتیجه وضعیت اقتصادی ناپایدار مصر تشدید شد. در پاسخ به این وضعیت دولت مصر در تلاش به منظور جلوگیری از تکرار بحران اقتصادی مشابه لبنان بحران ارزش پوند مصر را حدود ۵۰ درصد کاهش داد. با این وجود، شبح وضعیت لبنان هنوز بر سر مصر خودنمایی می‌کند. تفاوت آن است که مصر کشوری با جمعیتی بسیار بیشتر از لبنان است.
میلیون‌ها مصری زیر خط فقر در حال خفه شدن هستند و در عین حال تحت ظلم سیاسی شدید و اغلب خشونت بار زندگی می‌کنند. این وضعیت به سرعت رو به وخامت ناپایدار است. یک فروپاشی مالی به سبک لبنانی در مصر منجر به ناآرامی سیاسی در سراسر خاورمیانه خواهد شد.
در بحبوحه یک بحران بین المللی و با توجه بیشتر جهان به جنگ روسیه در اوکراین جامعه بین المللی نمی‌خواهد مصر را داخل یک تونل تاریک ببیند. هر طرح واقع بینانه برای نجات اوضاع باید با پاسخگویی سیسی در قبال بحران اقتصادی و سیاسی کنونی آغاز شود. این طرح ممکن است راه حل‌هایی خارج از چشم انداز محدود رئیس جمهور برای اقتصاد، حکومت و دولت‌ها را باز کند دیدگاهی که همواره توسط بسیاری از تحلیلگران سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است.
تمام نهادها، جنبش‌ها و احزاب سیاسی مصر باید تعهدی را که سیسی در زمان به دست گرفتن قدرت پذیرفت به او یادآوری کنند: نمایندگی و رهبری ائتلاف بزرگی از ذینفعان ملی، از جمله نهاد‌های مستقل مانند دستگاه قضایی (که بعدا آن را تضعیف کرد)، احزاب دموکراتیک مدنی، رهبران مذهبی و نخبگان تجاری. این ائتلاف بزرگ و هم چنین افزایش محبوبیت او در زمان تحلیف در کنار جنگ علیه تروریسم در شبه جزیره سینا باعث شد تا بسیاری از مصری‌ها در بخش عمده دهه گذشته چشمان خود را بر روی ظلم سیسی ببندند.
اکنون پس از آن که ارتش مصر پایان پیروزمندانه عملیات خود را در شبه جزیره سینا اعلام کرد دیگر نمی‌توان از این اقدامات به منظور مشروعیت بخشیدن به سرکوب سیاسی از سوی حکومت سیسی و سیاست‌های اقتصادی نابخردانه آن استفاده کرد.
وضعیت وخیم اقتصادی در مصر به خشم و نارضایتی عمومی دامن می‌زند کشوری که متوسط دستمزد ماهانه شهروندان اش حدود ۱۵۰ دلار است. نیاز فوری به اصلاحات اقتصادی و سیاسی وجود دارد و یکی بدون دیگری امکان پذیر نیست.
توصیه‌های اخیر صندوق بین المللی پول مکانی برای آغاز اصلاحات است. تقویت حکمرانی و شفافیت چیزی است که باید برای آینده ایجاد شود. اقدامات مهم دیگر شامل یکسان سازی بودجه و هزینه‌های دولت برای افزایش شفافیت و حذف هزینه‌های خارج از بودجه عمومی کشور است. علاوه بر این، نهاد‌های نظامی باید به طور انحصاری بر حوزه دفاع ملی تمرکز کنند و دخالت در بخش‌های اقتصادی غیرنظامی را متوقف نمایند.
ارتش انحصار توزیع زمین را در اختیار دارد. شرکت‌های نظامی در صنایع سنگین و هم چنین در بخش کشاورزی و تولید مواد غذایی درگیر هستند. نتیجه تخمین‌های صورت گرفته از سهم مشارکت ارتش در اقتصاد مصر به دلیل کمبود داده‌ها به طور قابل توجهی متفاوت است و از ۵ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی متغیر می‌باشد.
شرکت‌ها و دارایی‌های نظامی در چنین بخش‌هایی باید به بخش خصوصی فروخته شوند یا در بازار بورس عرضه شوند. صندوق بین المللی پول هم چنین توصیه کرده که ضرورت منطقی ساختن مخارج دولت مصر احساس می‌شود و دولت سیسی باید تمام پروژه‌های بزرگ جدید و بلندپروازانه را در بحبوحه کمبود ذخایر خارجی کنونی کشور متوقف کند.
افزایش نقش بخش خصوصی می‌تواند راه را برای سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی بسیار مورد نیاز باز کند که به عنوان جایگزین مناسبی برای استقراض گسترده خارجی به منظور پر کردن کمبود ذخایر دلار و جلوگیری از سقوط بیشتر واحد پول ملی قلمداد می‌شود.
برای تحقق این امر، اصلاحات سیستماتیک و قانونی باید انجام شود تا حاکمیت قانون را تضمین کند. بدون انجام چنین تصمیماتی اعتماد به اقتصاد مصر در سطحی پایین باقی خواهد ماند. خودداری رژیم سیسی از انجام هر گونه اصلاحات اساسی اقتصادی و سیاسی در حالی که هنوز بودجه بین المللی دریافت می‌کند تنها پوشسی ظاهری از ثبات را به همراه خواهد داشت. اگر به ریشه‌های آن رسیدگی نشود بحران بار‌ها و بار‌ها ظاهر خواهد شد و رفع این شرایط سال‌ها یا حتی دهه‌ها بعد بسیار دشوارتر خواهد بود.
نهاد‌های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه و هم چنین دولت‌های متحد از جمله ایالات متحده، دولت‌های اروپایی، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سایر کشور‌های حاشیه خلیج فارس باید به سیسی برای انجام اقدامات سیاسی و اقتصادی، اصلاحات اقتصادی و برگزاری گفتگو‌های سازنده با معیار‌های روشن در مورد اصلاحات لازم به منظور تسهیل خروج ارتش از فعالیت‌های اقتصادی توصیه‌هایی را ارائه کنند. مهم است که در مورد مسائل حقوق شری بر مصر فشار اعمال شود. اجازه دادن به بحث و گفتگوی عمومی معنادار و فراگیر در مورد سیاست‌های عمومی اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است.
اصلاحات سیاسی نیز باید در اولویت باشند. گفتگوی سیاسی باید برای احزاب و جنبش‌هایی که تحت سرکوب سرکوبگرانه دهه گذشته آسیب زیادی دیده‌اند باز باشد. باید به تکنوکرات‌های باتجربه فرصتی داده شود تا در مناصب رهبری به منظور کمک برای تهیه نقشه راه سیاسی و اقتصادی در دوره‌های آتی اقداماتی را انجام دهند.
انتخابات ریاست جمهوری که برای سال آینده برنامه ریزی شده می‌تواند آغازی تازه برای مصر باشد تا به تدریج به سمت گذاری دموکراتیک حرکت کند. متحدان سیسی از جمله کشور‌های خلیج فارس، دولت ایالات متحده و اتحادیه اروپا باید از او بخواهند که دیگر در انتخابات آینده نامزد نشود و اصلاحات سیاسی و اقتصادی لازم را اتخاذ کند.
فشار بر سیسی برای عدم نامزدی دوباره در انتخابات می‌تواند باعث ظهور رهبری منتخب، دموکراتیک معتبرتر و پاسخگوتر شود. این امر مستلزم گشایش سیاسی در فضای عمومی مبتنی بر آزادی زندانیان سیاسی، توقف کارزار‌های سرکوبگرانه و پایان دادن به دخالت بخش امنیتی در رسانه‌ها و امور احزاب سیاسی است.
سیسی و متحدان باقی مانده او در میان فرماندهان ارتش باید به مصر فکر کنند و این که اگر اقتصاد مصر به طرز فاجعه باری سقوط کند چه تاثیر فاجعه باری بر منطقه خواهد گذاشت. آنان هم چنین باید میراثی را از خود برجای بگذارند این که اگر تصمیم گرفتند اجازه دهند یک روند انتقال قدرت و گذار واقعا دموکراتیک و با برگزاری انتخابات منصفانه صورت گیرد این امکان فراهم شود روندی که در را بر روی ثبات سیاسی و اقتصادی واقعی در مصر و در منطقه می‌گشاید.
یک گذار اقتصادی و سیاسی با سرعت آهسته با تایید ارتش و دولت در کنار تضمین‌های بین المللی و منطقه‌ای می‌تواند آغاز یک آینده سیاسی و اقتصادی با ثبات و عادلانه برای مصر باشد. نمونه آن حتی می‌تواند راه را برای تغییرات دموکراتیک و ثبات بیشتر در منطقه به طور کلی هموار کند و به سوق دادن سایر کشور‌های عربی به فراتر از خشونت و ناآرامی‌ای که در دهه‌های اخیر حاکم شده کمک کند.