فرارو- «چامدن» در تابستان ۲۰۲۱ میلادی در خارج از کشور هزاران مایل دورتر از خانه‌اش در میانمار بود. در آن زمان یکی از دوستان‌اش پیامی فوری برای او ارسال کرد و اطلاع داد که ویدئویی از او در فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده است. این دختر ۲۵ساله زمانی که پیام را دید مثل مجسمه بهت زده شد. تلفن از دست‌اش افتاد. ویدئویی از او در حالت برهنه در حالتی غیراخلاقی به همراه نام و عکس پروفایل فیس بوک او در یک کانال عمومی در تلگرام دست به دست می‌شد و بسیاری از اعضای آن گروه تقریبا با ۱۰۰ هزار دنبال کننده پیام‌های توهین‌آمیز با محتوای نامناسب درباره‌اش ارسال کرده بودند.
به گزارش فرارو به نقل از سی ان ان، آن زمان تنها شش ماه از برکناری «آنگ سان سوچی» رهبر غیرنظامی میانمار می‌گذشت. آنگ سان سوچی در جریان یک کودتای نظامی به رهبری ژنرال «مین آنگ هلینگ» که شورای اداری دولتی را به عنوان نخست وزیری غیر منتخب تاسیس کرده بود برکنار شد.
چامدن در زمان کودتای یک فوریه در تعطیلات به سر می‌برد و از بازگشت به کشورش می‌ترسید اما می‌گوید که وظیفه خود می‌دانست در رسانه‌های اجتماعی درباره وضعیت اسفناک مردم میانمار و سرکوب سریع آنان توسط حکومت نظامی صحبت کند. او صداهای انتقاد از حکومت نظامی میانمار که از سوی مردم در داخل کشور مطرح می‌شود و شهادت‌های ویدئویی آنان از اوضاع کشورش را به اشتراک می‌گذاشت. با این وجود، او که دور از وطن به سر می‌برد گمان می‌کرد از هرگونه تلافی جویی به دلیل انتقادش از حکومت نظامی حاکم بر آن کشور در امان باقی خواهد ماند. چامدن امکان تلافی جویی آنلاین را در نظر نگرفته بود.
ماه‌ها پس از وقوع کودتا در میانمار ویدئوی خصوصی او در کانالی که توسط حامیان ارتش اداره می‌شود و برای پخش پست و مطالب علیه افرادی که تصور می‌شد مخالف حکومت نظامیان بودند مورد استفاده قرار می‌گرفت به طور گسترده پخش شد. عکس چامدن در فیس بوک حاوی فیلتری بود که پرچم دولت در سایه میانمار یعنی دولت وحدت ملی و او را به عنوان حامی دولت برکنار شده و منتخب دموکراتیک آن کشور معرفی می‌کرد.
او می‌گوید در متنی که توسط مدیر کانال به زبان برمه‌ای زیر عکس و ویدئوی او نوشته شده بود آمده بود: «این یک روسپی است که با همه رابطه دارد و تصاویر آن را با کیفیت HD ضبط می‌کند. جایگاه واقعی خودت را بشناس هرزه»!
او می‌گوید افراد غریبه‌ای برایش پیام می‌فرستادند و ادعا می‌کردند ویدئوهایی بیش‌تری از او دارند و خواستار اخاذی از او بودند. چامدن می‌گوید انتشار این تصاویر به قدری از نظر روانی بر او تاثیر منفی گذاشته بود که قصد داشته خودکشی کند. او به «سی ان ان» می‌گوید: «آنان می‌خواستند زندگی‌ام را نابود کنند».
چامدن در این مسیر تنها نیست. هزاران زن «فعال سیاسی» میانماری از سوی حکومت نظامی میانمار مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند. پس از کودتای دو سال پیش با تشدید سرکوب دولتی غیر نظامیان گردهم آمدند تا از شهرها و روستاها دفاع کنند و برخی از ارتش‌های شورشی با سابقه طولانی درگیری در برابر ارتش متحد شده تحت نیروی دفاع خلق واحدهای مسلح همسو با دولت در سایه غیرنظامی را تشکیل دادند. از آن زمان به این سو وقوع جنگ داخلی باعث آوارگی صدها هزار نفر شده است و بسیاری نسبت به تشدید این جنگ بیم دارند.
با این وجود، جنگ در میانمار تنها در میدان نبرد رخ نمی‌دهد و جنگ در فضای مجازی نیز در جریان است. داکسینگ یا انتشار اطلاعات شخصی و شناسایی کننده افراد به طور گسترده توسط حامیان حکومت نظامی میانمار برای تهدید و به سکوت واداشتن مخالفان حکومت مورد استفاده قرار گرفته است. این نوعی اعمال مجازات و انتقام گیری علیه مخالفان حکومت نظامی است و مردان و زنان را به روش‌های مختلف هدف قرار می‌دهد.
کارشناسان متعددی می‌گویند در مورد مردان هدف‌گیری معمولا انتشار پست‌هایی است که این ذهنیت را به بیننده القا می‌کنند که فردی که تصاویرش منتشر شده با گروه‌های تروریستی مرتبط است و برای سرنگونی حکومت نظامی تلاش می‌کند اما زمانی که زنان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند این جملات اغلب حاوی سخنان نفرت‌انگیز هستند که اغلب همراه با تصاویر غیراخلاقی صریح و ویدئوهایی از آنان است. تجربه چامدن نیز این گونه بود.
در میانمار به اشتراک گذاشتن نام و چهره افراد حامی دموکراسی می‌تواند آن افراد را در معرض خطر دستگیری قرار دهد در حالی که افشای فیلم‌ها و عکس‌های خصوصی آنان و تمام اعضای خانواده‌شان را در معرض شرمساری اجتماعی قرار می‌دهد.
تحقیقات «سی ان ان» نشان می‌دهد که تمام این موارد به طور گسترده در کانال‌های تلگرام رخ می‌دهند. ارتش میانمار دستور فیلتر موقت فیس بوک را پس از کودتا صادر کرد و از آن زمان به این سو فیس بوک در میانمار کماکان غیر قابل دسترسی است. از آن زمان به این سو تلگرام اهمیت بیش‌تری پیدا کرده است. فعالان سیاسی مخالف حکومت نظامی میانمار از صاحبان روسی اپلیکیشن پیام رسان تلگرام خواسته برای جلوگیری از تداوم این خشونت از سوی نظامیان میانماری هر چه سریع‌تر اقدامی فوری انجام دهد.
تحقیقات نشان داد که ۹۰ درصد از پست‌های توهین‌آمیز توسط کانال‌هایی منتشر شده‌اند که به نظر می‌رسد طرفدار حکومت نظامی و گروه‌های ملی گرای افراطی هستند. آنان عمدتا زنان دموکراسی خواه را هدف قرار می‌دهند.
در یکی از پست‌ها در یک کانال تلگرامی نزدیک به ارتش میانمار مدیر کانال نوشته بود «این زن به دلیل دیدگاه بدی که دارد نتوانسته باردار شود». در سایر پست‌ها نشانی‌هایی از زنان منتشر شده بود. در ادامه متن مرتبط با آن پست‌ها نوشته شده بود این افراد یا باید بازداشت شوند و یا کسب و کارشان تعطیل شود.
نتیجه بررسی‌ها نشان می‌دهند پست‌های حاوی عبارت توهین‌آمیز توسط زنان به میزان هشت برابر از زمان نخستین ماه‌های کودتای فوریه ۲۰۲۱ میلادی به این سو افزایش یافته و از کم‌تر از پنج پست در روز به بیش از ۴۰ پست در جولای ۲۰۲۲ میلادی رسیده بود.
منابع آگاه می‌گویند افراد پس از انتشار اطلاعات شخصی‌شان یا مجبور به ترک اجباری کشورشان شده‌اند و یا مجبور به تعطیل کردن کسب و کارشان و عده‌ای هم مخفی شده‌اند.
«آکیلا راداکریشنان» رئیس مرکز جهانی عدالت معتقد است: «زنان در برمه عموما در مقایسه با مردان شهروندان درجه دوم محسوب می‌شوند».
او می‌گوید توقع جامعه میانمار از زنان «ساکت و مطیع بودن» است و بدن آنان به عنوان یک «وثیقه عمومی» قلمداد می‌شود. او می‌افزاید: «ارتش میانمار برای دهه‌ها از خشونت جنسیتی به عنوان سلاحی هدفمند استفاده کرده است. ارتش به بدن زنان با ذهنیتی تنگ نظرانه و محدود نگاه می‌کند و از این روست که چنین اعمالی را عیله زنان مرتکب می‌شود خواه این اقدامات مصداق خشونت فیزیکی باشند و یا انواع دیگر خشونت‌ها که تازه‌ترین آن از طریق استفاده از فناوری است».
با این وجود، زنان میانماری مدت هاست که در جنبش دموکراسی خواهانه آن کشور که زمانی توسط رهبر برکنار شده «آنگ سان سوچی» رهبری می‌شد (که در سال ۱۹۹۱ جایزه صلح نوبل را برد) به ایفای نقش پرداخته اند. زنان پس از کودتا در سازماندهی اعتراضات طرفدار دموکراسی نقش اساسی داشتند و کارشناسان بر این باورند که با پیوستن زنان بیش‌تر به این تظاهرات حملات علیه آنان در قالب داکسینگ آغاز و به تدریج بدتر شد.
راداکریشنان می‌گوید: «در میانمار زنی که به دلیل بدن‌اش شرمنده باشد بدان معناست که دیگر برای جامعه ارزشی ندارد».
چامدن می‌گوید مادرش در میانمار است و پس از انتشار تصاویر او به مدت سه ماه از ترس شرمساری و طرد شدن از سوی جامعه از خانه بیرون نرفته است. چامدن هم چنان به حمایت از دولت برکنار شده وحدت ملی ادامه می‌دهد اما از بازگشت به خانه پس از کودتا می‌ترسد به ویژه از آنجایی که ارتش حکم بازداشت او را به دلیل فعالیت‌هایش در آوریل ۲۰۲۱ میلادی صادر کرده بود. او می‌گوید اکنون با انتشار ویدئو وضعیتی وحشتناک ایجاد شده و می‌افزاید «با این حجم از شرم چگونه می‌توانم بازگردم»؟
«ویکتور ریو» یک فعال حقوق دیجیتال که در میانمار کار می‌کند معتقد است که داکسینگ بخشی از یک استراتژی بزرگتر برای وادار کردن مردم به «خود سانسوری» است.
او می‌گوید: «اگر به بازه زمانی نگاه کنید می‌بینید که بلافاصله پس از وقوع کودتا ارتش میانمار هر فردی را که ظرفیت بالقوه گردهم آوردن کاربران را داشت دنبال می‌کرد از اینفلوئنسرها تا ستارگان سینما و فعالان کلیدی در عرصه‌های مختلف و شخصیت‌های تاثیرگذار محلی».
ریو می‌گوید ارتش با متهم کردن افراد براساس قانون جزایی ۵۰۵ به اتهام سخن گفتن علیه ارتش اقدامات‌اش را توجیه می‌کند. او می‌گوید ارتش برای تشدید مجازات و تنبیه افراد از تابستان ۲۰۲۱ میلادی استراتژی داکسینگ یا انتشار اطلاعات شخصی افراد را آغاز کرده است. او می‌گوید: «این کارزاری برای وحشت آفرینی و استراتژی‌ای بسیار موثر برای فشار آوردن بر افراد به منظور خودسانسوری و تلاش برای ترساندن مردم و واداشتن آنان به سکوت است».
به نظر می‌رسد این استراتژی کارساز بوده زیرا زنان بیش از گذشته از ابراز عقاید خود می‌ترسند.
«لین» یک زن فعال سیاسی ۳۴ساله می‌گوید یک هفته پس از آزادی از زندان از سوی یک کانال تلگرامی طرفدار ارتش هدف قرار گرفت کانالی که در آن زمان ۱۸ هزار دنبال کننده داشت. آن کانال از طریق به اشتراک‌گذاری اسکرین شات‌هایی از پست‌های فیس بوک و جزئیات زندگی‌اش همراه با تصاویری از او در کنار «آنگ سان سوچی» نوشته بود: «او بیش از دو هفته پیش آزاد شد و دوباره همان کارهای سابق را انجام می‌دهد». اعضای گروه با سخنان جنسی و توهین‌آمیز علیه او نوشتند. یکی از کاربران نوشته بود: «او را بکشید»! یک کاربر دیگر نوشته بود: «پس از رابطه با او حکم‌اش را صادر کنید»!
لین پس از آزادی از زندان به خانه امن سازمانی که در آن عضویت داشت پناه برد اما پس از انتشار اطلاعات شخصی‌اش بیرون رفتن برای او دشوارتر شد. او می‌گوید: «حامیان ارتش و افراط گرایان محلاتی که احتمال می‌دادند من در آنجا حضور داشته باشند را زیر نظر گرفتند. می‌دانستم در صورت بازداشت افراد دیگری که در خانه امن زندگی می‌کردند نیز هدف قرار خواهند گرفت».
در نتیجه، او در مارس ۲۰۲۲ یک سال پس از آغاز مصیبت در زندگی‌اش از خانه امن بیرون رفت و سفرش به خارج از میانمار را آغاز کرد.