دیشب که شهروندان خواب بودند، سوداگران دوباره به صنعت خودرو حمله کردند. چندین ماه از عرضه خودرو در بورس کالا می‌گذرد، اما دیروز صبح شورای رقابت، دستورالعملی مبنی بر تنظیم بازار خودرو منتشر کرد.
به گزارش هم میهن، این دستورالعمل به اتفاق آرا و بدون حتی یک رای مخالف در شورای رقابت تصویب شد. طبق ماده ۶ این دستورالعمل خودرو‌های سواری تولید داخل و خودرو‌های وارداتی انحصاری تشخیص داده شدند. این یعنی خودرو از بورس کالا حذف می‌شود. براساس این دستورالعمل، خودروسازان و واردکننده موظف می‌شوند محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه فروش خودرو به مردم عرضه کنند.
در چند ماه گذشته جدال میان وزارت اقتصاد، سازمان بورس و شورای رقابت بر سر عرضه خودرو در بورس کالا شدت گرفته است و این دستورالعمل اولین اقدام شورای رقابت در جهت جلوگیری عرضه خودرو در بورس کالا نیست. شورای رقابت قبلا هم در نامه‌ای ادعا کرده بود که عرضه برخی خودرو‌ها مانند دناپلاس در بورس کالا جرم است. وزارت اقتصاد تصمیم‌گیری در رابطه با عرضه خودرو در بورس کالا را به شورای عالی بورس سپرده است و دخالت شورای رقابت در این تصمیم درحالیست که حدود یک سال از کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو می‌گذرد.
مسئولیت قیمت‌گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار محول شده است و بعد از عرضه خودرو در بورس کالا، مکانیسم عرضه و تقاضا جای قیمت‌گذاری دستوری را گرفت. بار اول نیست که مصوبات و دستورالعمل‌های شورای رقابت باعث زیان سنگین به بورس می‌شود. طبق گفته عشقی، رئیس سازمان بورس، با مصوبه قبلی شورای رقابت در رابطه با خودرو، بازار سهام بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ضرر کرد. دیروز هم بعد از انتشار دستورالعمل شورای رقابت، بورس سراسر سرخ شد.
محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفت: «احتمالا از شورای رقابت به دیوان عالی کشور شکایت می‌کنیم. طبق ماده ۱۸ قانون توسعه ابزار‌ها و نهاد‌های مالی، دولت مکلف شده تمام کالا‌های عرضه‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج کند و دستورالعمل شورای رقابت با این ماده قانون مطابقت ندارد.»
شورای رقابت در مسئله خودرو حالا جنگی عیان با دولت را شروع کرده و باید ببینیم که آیا وزارت اقتصاد دستوالعمل شورای رقابت مبنی بر قرعه‌کشی خودرو را می‌پذیرد یا نه. هنوز هیچ چیز معلوم نیست، اما اطلاعات رسیده از سازمان بورس حکایت از مقابله‌به‌مثل سازمان با این اقدام شورای رقابت دارد.
به نظر می‌رسد حتی اگر شورای رقابت بتواند عرضه خودرو‌های داخلی در بورس کالا را متوقف کند باز هم خودرو‌های خارجی در بورس کالا عرضه می‌شوند. مکانسیم کشف قیمت خودرو‌های وارداتی در بورس کالا تعریف شده است و به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به همین راحتی متوقف نخواهد شد.
هنوز معلوم نیست که لاتاری خودرو ادامه پیدا می‌کند یا خودرو همچنان در بورس کالا عرضه می‌شود، اما به نظر می‌رسد دولت در شرایط کسری بودجه شدید به‌راحتی از خیر سود عرضه خودرو در بورس کالا نمی‌گذرد. یک خودرو در شرایط قرعه‌کشی با قیمت ثابت فروخته می‌شود و بازار دلالی را داغ می‌کند، اما عرضه خودرو در بورس کالا با مکانیسم عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی به خزانه دولت واریز می‌شود.
هم واردکننده و هم عرضه‌کننده خودرو در کشور نهاد‌ها و شرکت‌های دولتی هستند. تجربه عرضه رو در بورس هم نشان داد که قیمت خودرو برای مصرف‌کننده کاهش پیدا نمی‌کند. پس خودرو به هر صورت به فروش برسد، نفع چندانی برای مصرف‌کننده خودرو ندارد. برنده دعوای دولت و شورای رقابت مشخص می‌کند که مابه‌التفاوت قیمت عرضه خودرو و بازار آزاد، به جیب دولت می‌رود یا به جیب دلالان؟
چاه ویل بودجه دولت ته ندارد. سال ۹۹ دولت بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های خود را در بورس فروخت و این پول را از بازار خارج کرد. مردم ماندند در بازاری قفل در صف فروش، به این ترتیب زیان هنگفتی کردند. اما کسری بودجه دولت تمامی ندارد و تحریمها این‌بار دولت را برای تامین نقدینگی از بورس به بورس کالا کشانده است. کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۱ همان زنگ خطر اقتصاد ایران است.
حالا دولت در تحریم، باید راهی برای جبران کسری بودجه پیدا کند و به نظر می‌رسد به‌تازگی مکانیسم عرضه محصولات در بورس کالا جذابیت زیادی برای دولتمردان پیدا کرده است. چندین سال است که لاتاری ملی خودرو، هزاران میلیارد تومان رانت میان دلالان توزیع می‌کند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، تاکنون ۳۶ هزار دستگاه خودرو در بورس کالا عرضه شده است و عرضه این خودرو‌ها در بورس کالا، رانتی معادل ۱۱ هزار میلیارد تومان را از بین برده است.
اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا جلوی ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت را گرفته، اما قیمت خودرو برای مصرف کننده نه تنها تغییر خاصی نکرده، بلکه قیمت عرضه در بورس کالا نسبت به قیمت قرعه‌کشی خودرو بالاتر هم رفته است. اما این‌بار تفاوت در این است که این مابه‌التفاوت به جای دلال به جیب دولت می‌رود. البته اگر شورای رقابت بگذارد.
بازخوانی تصمیمات اخیر دولت از عرضه ربع سکه و خودروی داخلی و وارداتی در بورس کالا تا چوب حراج به اموال دولتی با لایحه مولدسازی، نشان از کسری شدید بودجه دارد. اگرچه دولت ادعا می‌کند برای تنطیم بازار، سکه و خودرو در بورس کالا عرضه می‌کند، اما شیوه عرضه این کالا نشان میدهد که برنده این عرضه‌ها نه مردم نه دلالان، بلکه خود دولت است.
روزگاری رانت خودرو با قرعه کشی به جیب دلال سرازیر میشد، اما کسری بودجه، دولت را برآن داشت که مابه‌التفاوت قیمت خودرو بهتر است به خزانه تقریبا خالی دولت واریز شود. تصمیمات اخیر دولت، از تعریف درآمد بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۲ به واسطه عرضه خودرو داخلی و خارجی در بورس کالا تا عرضه ربع سکه زیر قیمت بازار نشان از کمبود نقدینگی دولت دارد.
براساس اطلاعات وزارت صمت، قرار است ۱۹ هزار دستگاه چانگان چینی و حدود دو هزار دستگاه خودرو از برند کیا وارد کشور شود. این خودرو‌ها سقف قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار دلار خواهند داشت. با احتساب دلار ۴۵ هزار تومانی، گرانترین خودروی وارداتی حدود ۹۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، اما مطمئنا این خودرو‌ها با احتساب عوارض، تعرفه، سود بازرگانی دولت، سود واردکننده و مکانیسم عرضه و تقاضا در بورس کالا، بسیار بالاتر از ارزش واقعی خود فروخته می‌شوند. در حال حاضر خودرو‌های خارجی سال ۲۰۱۴ با قیمت حدود یک میلیارد تومان در بازار ایران به فروش میرسند و انتظار قیمت ۹۰۰ میلیون تومانی از خودروی وارداتی سال ۲۰۲۳ کمی غیرمنطقی است.
کارشناسان عقیده دارند که احتمالا خودرو‌های ۲۰ هزار دلاری در بورس کالا در محدوده قیمت دو میلیارد تومان یا بالاتر عرضه شوند. اما این اختلاف قیمت ۱.۱ میلیارد تومانی قیمت خودرو در بورس کالا نسبت به ارزش واقعی خودرو به جیب چه کسی می‌رود؟ براساس گفته مهدی خطیبی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در سال‌های اخیر قرعه‌کشی خودرو بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رانت میان دلالان توزیع کرده است. با احتساب دلار ۴۰ هزار تومانی این میزان رانت معادل ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون دلار است. این میزان رانت توزیع‌شده درحالیست که ارزش کمپانی مزدا فقط ۵ میلیارد دلار است.
در کشور ما در اکثر اوقات انتخاب میان بد و بدتر است. لاتاری خودروی ملی که جلوهی توزیع رانت است و حتی هنوز هم با وجود اینکه مقامات دولتی بار‌ها ادعا کردند که قرعه‌کشی خودرو باید متوقف شود، شورای رقابت به ادامه آن اصرار دارد. عرضه خودرو در بورس کالا از یک طرف به نغع سهامداران شرکت‌های خودروسازی است، اما مکانیسم عرضه و تقاضا قیمت خودرو را از قیمت قرعه‌کشی بالاتر می‌برد و مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت نهایی به خزانه دولت واریز می‌شود. بااین وجود، اگرچه عرضه خودرو در بورس کالا بهتر از قرعه‌کشی است و مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار آزاد به جیب دلال نمیرود، اما این شیوه از عرضه زوایای پنهانی هم دارد.
«کارمند آموزش و پرورش هستم. مسافرکشی هم میکنم. به تازگی دخترم را به خانه بخت فرستادم و قصد داشتم به‌عنوان کادو دو ربع سکه برای مراسم عروسی بخرم. آشنایان به دلیل قیمت پایینتر خرید ربع سکه از بورس کالا را پیشنهاد کردند. من روی هشت میلیون تومان یا همان قیمت پایه برای خرید دو سکه سفارش گذاشتم. بعد از مدتی سفارش من قبول نشد و خواستم قیمت را بالا ببرم تا سریعتر خرید خود را انجام دهم. گزینه قیمت بازار را انتخاب کردم و سکه خریداری شد. بعد که سفارش را نگاه کردم به جای دو سکه یک سکه با قیمت ۱۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری شده بود.
آخر چگونه می‌شود که قیمت ربع سکه که در بازار آزاد ۹ میلیون تومان است در بورس کالا به ۱۶ میلیون برسد؟ هرچقدر از کارگزاری و سازمان بورس منطقه پیگیری کردم، پاسخی دریافت نکردم. همه گفتند خرید انجام شده و دیگر کاری نمیتوان کرد. من اصلا فکر نمیکردم که بازار اینگونه باشد و با این مکانیسم آشنایی نداشتم. بانک مرکزی اعلام کرد کسانی که سفارش ۱۶ میلیون تومانی برای سکه گذاشتند دلال هستند. به‌خدا من دلال نیستم، کارمندی سادهام که اشتباه کردم.» این پیام یکی از خریداران سکه ۱۶ میلیون تومانی از بورس کالا به روزنامه هممیهن است. آخرین باری که ربع سکه بدون دامنه نوسان در بورس کالا عرضه شد، بیش از ۳۰۰ نفر که به گفته رئیس روابط عمومی بانک مرکزی دلال بودند، ربع سکه را با قیمتهای غیرمنطقی خریدند.
تقریبا از یک ماه قبل بانک مرکزی به‌منظور کنترل قیمتها، ربع سکه در بورس کالا عرضه کرد. در نوبت اول فروش سکه، قیمت ملاک نبود و سفارشها به ترتیب زمان با قیمت اعلامی بانک مرکزی مچ میشد. این یعنی اگر کسی سفارش ۱۶ میلیون تومانی برای خرید سکه هم ثبت میکرد باز هم آن سفارش قبول نمیشد. یا به عبارتی سفارشها در این مکانیسم تک‌قیمتی و قیمت از سمت بانک مرکزی اعلام شده بود. نوبت دوم عرضه، اما اینگونه نبود.
بانک مرکزی اعلام کرد که ربع سکه با مکانیسم حراج در بازار عرضه می‌شود. حراج یعنی با هر قیمتی میتوان سکه خرید و سفارشهای با قیمت بالاتر مچ می‌شوند. در این نوع معامله، عرضه‌کننده یک کف قیمتی تعیین می‌کند و سقف قیمت مشخص نیست و هرکسی که به مبلغ بالاتری سفارشگذاری کند احتمال خریدش بیشتر است. اگرچه در اطلاعیه بانک مرکزی روش حراج ربع سکه در نوبت دوم ذکر شده بود، اما به نظر می‌رسد اطلاعرسانی در مورد شیوه فروش درست انجام نشد.
بیش از ۳۰۰ نفر ربع سکه بورس را بین قیمت ۱۴ تا ۱۶ میلیون تومان خریدند و این اتفاق فقط یک‌بار نبود. در هر سه روز حراج ربع سکه سفارشهای ۱۶ میلیون تومانی ثبت شد تااینکه بانک مرکزی برای سکه دامنه نوسان ۳۰ درصدی تعریف کرد.
دولتها در ادوار مختلف با استفاده از بازار‌های متفاوت اقدام به جبران کسری بودجه میکنند. «اگر تکنیک روحانی بورس بود، تکنیک این دولت بورس کالا است. در قرعه‌کشی خودرو پول به جیب دلال میرفت، اما با روش جدید قیمت برای مردم کاهش پیدا نکرده و فقط جای دلال و دولت عوض شده است. بحث کلی ناظر بر محل واریز مابه‌التفاوت قیمت خودرو است.» مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این رابطه با واردات خودرو و مکانیسم عرضه آن در بورس کالا توضیح میدهد.
میزان واردات خودرو به نیاز بازار پاسخ میدهد؟ واردات خودرو تاثیری روی قیمت خودرو میگذارد؟
خبر واردات خودرو اثر بیشتری نسبت به واردات خودرو دارد و عمل واردات برای تاثیرگذاری در بازار باید مستمر باشد. در ادوار گذشته در نوبتهای مختلف نهایتا ۱۵ تا ۲۰ هزار خودرو وارد کشور میشد و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم نسبت به سال‌های گذشته باید بسنجیم که بازار ایران چقدر توان جذب خودروی خارجی دارد. حتی اگر واردات خودرو کاملا آزاد شود.
من فکر میکنم اهرمهای فشار دولت مانند مالیات بر خودرو‌های قیمت بالا، باعث کاهش خرید مردم و در نهایت کاهش واردات می‌شود. با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت جهانی کالا‌ها با اینکه میزان واردات ۲۰۰ هزار دستگاه تا خرداد سال آینده اعلام شده، اما من فکر نمیکنم که کل واردات خودرو در کشور به ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
گمانههایی در مورد کمبود ذخایر ارزی وجود دارد. چگونه میتوان از منابعی به غیر از ذخایر ارزی کشور استفاده کرد؟
اینکه اصلا بخواهیم از خزانه ارزی برای واردات خودرو استفاده کنیم از ریشه غلط است. هنر دولت این است که مانند اسفنج عمل کند. منظورم این است که دولت باید درآمد‌های ایرانیان خارج از کشور یا درآمد ایجادشده در خارج از کشور، به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و زیرشاخهها را جذب کند و برای واردات کالا‌هایی مانند خودرو به‌کار بگیرد. اینکه دولت ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی را به واردات خودرو تخصیص دهد، کار غلطی است.
موهبتهای الهی مانند ذخایر نفت و گاز متعلق به آیندگان است و مفهوم ندارد که با این منابع خودرو وارد کشور کنیم. همین حالا بالغ بر هشت میلیون نفر ایرانی مقیم خارج از کشور داریم. طبق آمار‌ها درصد معقولی از این جمعیت ایرانی خارج از کشور صاحب سرمایه هستند. اگر دولت با این ایرانیان خارج از کشور تعاملی سازنده داشته باشد، میتواند ارز واردات خودرو را به‌راحتی تامین کند. اکثر دولتها برای این موضوع تلاش کردند، اما موفق به تعاملی سازنده با ایرانیان خارج از کشور نشدند.
اگر کشور بتواند پیوند محکمی با ایرانیان خارج از کشور برقرار کند، دیگر اقتصاد ایران تحریمپذیر نخواهد بود. اگر دولتها بتوانند سرمایه این افراد را نه فقط در بحث خودرو بلکه در سایر صنایع هم به‌کار گیرند، دیگر اقتصاد ایران قابل تحریم نخواهد بود. با این حال به نظر من دولت فعلا به دنبال این موضوع نیست.
دولتهای مختلف و در مقاطع زمانی متفاوت به تامین کسری بودجه از طریق بازار‌ها پرداختند. مانند اتفاقی که در سال ۹۹ برای بورس افتاد. به نظر شما راهکار تامین کسری بودجه در دولت جدید با استفاده از مکانیسم فروش در بورس کالا است؟
بخشی از تصمیم دولت برای فروش خودرو در بورس کالا میتواند به کسری بودجه مربوط باشد، اما سوال اصلی اینجاست که آیا این مدل از تامین کسری بودجه راه به جایی می‌برد؟ درآمد‌های حوزه خودرو و افزایش قیمت این حوزه مستقیما با بخش تورمی در ارتباط است. تورم دوباره اوج می‌گیرد و کسری بودجه ایجاد می‌کند و این یک چرخه باطل است. این روز‌ها هر کالایی از ربع سکه تا خودرو را در بورس کالا به فروش میرسانند. اول از بخش عوارض و تعرفههای وارداتی درآمدزایی میکنند و دوم هم مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت مچینگ را در خزانه دولت میریزند.
دولت چشم طمع به درآمد‌های حاصل از واردات خودرو دارد، اما درست این است که دولت واردات خودرو را به منظور افزایش رفاه و کاهش هزینه خانوار انجام دهد. با این حال دولت نمیخواهد که خودرو از یک کالای سرمایهای به کالای مصرفی تبدیل شود. اگر تاکتیک روحانی بورس بود، تاکتیک این دولت بورس کالا است. در قرعه‌کشی خودرو پول به جیب دلال میرفت، اما با روش جدید قیمت برای مردم کاهش پیدا نکرده و فقط جای دلال و دولت عوض شده است. بحث کلی ناظر بر محل واریز مابه‌التفاوت قیمت خودرو است، قبلا دلال سود میکرد حالا دولت.
سازوکار درآمدزایی دولت از بورس کالا به چه صورت است؟ دولت چقدر میتواند از این راه درآمد کسب کند؟
در بودجه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد برای عرضه خودرو تعریف شده است. در بودجه سال آینده، ۲۴ هزار میلیارد تومان از عوارض و تعرفه، ۱۳ هزار میلیارد تومان از مالیات نقل و انتقال مالکیت خودرو و ۱۱ هزار میلیارد تومان از شمارهگیری خودرو‌ها درآمد پیشبینی شده است.
درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال ۹۴ بیشتر مبتنی بر عوارض و تعرفه بود. آن زمان با احتساب عوارض و تعرفههای دولتی قیمت یک خودروی وارداتی به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۱۰ میلیون میرسید. واردکننده هم با اعمال سود خود، خودرو را در بازار عرضه میکرد. اما درآمدزایی دولت با عرضه خودرو در بورس کالا تفاوت آشکاری دارد.
مثلا اگر یک خودرو ۲۰ هزار دلاری وارد کشور می‌شود، واردکننده حدود ۱۵ درصد سود روی قیمت خودرو میکشد و این خودرو با قیمت پایه در بورس کالا عرضه می‌شود. علاوه بر عوارض، تعرفه، مالیات انتقال مالکیت و شمارهگذاری که دولت دریافت می‌کند، مابه‌التفاوت قیمت پایه و قیمت عرضه در بورس کالا به خزانه دولت واریز می‌شود.
پیشبینی شما از قیمت فروش خودرو‌های وارداتی در بورس کالا چقدر است؟
شما تصور کنید که یک خودرو که ۲۵۰ میلیون تومان از سمت کارخانه عرضه می‌شود، در نهایت به قیمت ۴۰۰ میلیون تومان در بورس کالا به فروش می‌رسد و قیمت همین خودرو در بازار آزاد حدود ۷۰۰ میلیون تومان است. حال خودرو‌های خارجی که حدود ۸۰۰ میلیون قیمت دارند چقدر در بورس کالا عرضه می‌شوند؟ کسی نمیداند، اما احتمالا ۲ میلیارد تومان.
دولت برای ساماندهی بازار خودرو باید چه اقدامی صورت دهد؟
دولتها تصمیم برکوچکسازی خود ندارند. دولت به جای اینکه کاهش هزینه را از خودش شروع کند، هزینههای غیرمستقیم را برای مردم افزایش میدهد. این افزایش هزینه منجر به تورم می‌شود. تورم یعنی فقر پنهان. ما باید طرحی نو بیندازیم. حمایت از تولید داخلی و پاسخگویی به مکانیزم عرضه و تقاضای بازار دو موضوع متفاوت هستند. نباید به قیمت نارضایتی مردم از تولید داخل حمایت شود. زمانی که رفاه مردم را از حمایت از تولید جدا کنیم تازه میتوانیم منطقی به ماجرا نگاه کنیم. بازار خودرو در ایران تقاضایی دارد که از سمت تولید داخل قابل مدیریت نیست.
علاوه براینکه دولت میتواند از خودروساز‌ها حمایت کند، ابتدا باید به نیاز بازار پاسخگو باشد. کالای مورد نیاز مردم باید تامین شود. بهتر است دولت به هر شهروند ایرانی یک مجوز واردات خودرو با عوارض و تعرفه کم بدهد. همین که هر شهروند یک مجوز در دست داشته باشد، دیگر دلال و خودروساز داخلی نمیتواند به شهروندان گرانفروشی کند. زمانی که یک شهروند قصد دارد یک خودرو خارجی خریداری کند با قیمتهای نجومی روبه رو می‌شود، اما اگر مجوز واردات داشته باشد و قانون از مردم حمایت کند، دیگر توانایی گرانفروشی باقی نمیماند.
حمید اسدی حقوقدان بازار سرمایه: خریداران سکه ۱۶ میلیون تومانی چه کنند؟
خرید بالاتر از قیمت واقعی در بورس امری تازه نیست. بررسی سفارشات صندوقهای بزرگ نشان میدهد که در بسیاری از مواقع این صندوق برای خرید عرضههای اولیه سفارشهایی با قیمت بالاتر از ارزش واقعی ثبت میکنند. حالا هم معامله سکه ۱۶ میلیون تومانی در بورس کالا اتفاق افتاده و این درحالیست که قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۹ میلیون تومان است. حالا سوال اساسی اینجاست که خریداران سکه ۱۶ میلیون تومانی میتوانند اقدام قانونی کنند؟ حمید اسدی، حقوقدان بازار سرمایه در این رابطه توضیح میدهد.
کسانی که سکه با قیمتهای غیرمنطقی خریدند، میتوانند این موضوع را پیگیری حقوقی کنند؟
مکانیسم معامله ربع سکه در بورس کالا از قبل توسط بانک مرکزی اعلام شده بود. در چنین شرایطی که مکانیسم فروش حراج است، کسانی که با بازار آشنایی ندارند ممکن است معامله اشتباه ثبت کنند، اما از لحاظ حقوقی تخلفی اتفاق نیفتاده است. مکانیسم بازار فروش به روش حراج بوده و تخلفی صورت نگرفته و مسئولیت خرید ربع سکه ۱۶ میلیون تومانی به عهده خود فرد است. فرد با قیمت بالا سفارشگذاری کرده و خرید انجام شده است.
چگونه میتوان جلوی سفارشهای اشتباه یا دلالی را گرفت؟
از منظر حقوقی باید دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس کالا را اصلاح کنیم. این دستورالعمل ضعفهای زیادی در بخش دامنه نوسان و مچینگ دارد. این اشکالات در عرضه خودرو هم وجود دارد. رویه اشتباه این است که تایید معاملات انسانی است و باید از این حالت خارج شود. تایید معاملات باید براساس الگوریتم انجام و دقیقتر شود. از طرفی بحث نظارت برسفارشها هم به شدت ضعیف است. موضوع دیگر این تفکر اشتباه در مورد نداشتن دامنه نوسان در بورس است.
حداقل در معاملات کالایی با توجه به خلقیات سرمایهگذاری مردم باید دامنه نوسان داشته باشیم. یکی از مشکلات اساسی ما در عرضه خودرو هم همین دامنه نوسان است. برای مثال یک خریدار برای خودرو ۱.۵ میلیاردی ۲ میلیارد سفارش میگذارد و همین سفارش بازار را به هم میریزد.
به‌نظرتان این عرضه‌ها برای جبران کسری بودجه صورت می‌گیرد؟
دولتها در مقاطع زمانی متفاوت، بازار‌های مختلفی را برای جبران کسری بودجه خود انتخاب میکنند. دولت روحانی برای جبران کسری بودجه مردم را به سرمایهگذاری در بورس تشویق کرد و مقدار زیادی سهام دولتی به آن‌ها فروخت. حالا به نظر می‌رسد دولت رئیسی بورس کالا را برای تامین منابع مالی انتخاب کرده است. البته روش تامین نقدینگی هر دولت با دیگری فرق می‌کند. دولت رئیسی با عرضه خودرو‌های داخلی و خارجی در بورس کالا سود زیادی کسب می‌کند و تاکنون از عرضه خودرو‌های داخلی ۱۱ هزار میلیارد تومان رانت به‌جای اینکه به جیب دلال برود، به خزانه دولت رفته است.
در چنین شرایطی ورود به بازی دولت نیازمند آگاهی از شرایط بازار و آشنایی با مکانیسمها است. اگر فعال بازار سرمایه بدون آگاهی در بورس ضرر کند، زیان فقط برعهده خودش است. تنها چراغ فعالیت در بازی دولت آگاهی است. این را بدانید که هر کنشگری بدون آگاهی وارد بازی دولت شود، میبازد.