شورای شهر تهران روز گذشته مجوز فروش شش ملک را به شهرداری تهران داد. ارزش این املاک دست‌کم پنج‌هزار‌و ۷۱۹ میلیارد تومان برآورد شده، شورای شهر تهران در جریان بررسی فروش این املاک تأکید داشت قیمت کارشناسی‌شده باید به‌روزرسانی شود. املاکی که به نظر می‌رسید اعضای شورای شهر از مشخصات آن اطلاع دقیقی ندارند، در پروژه‌های مشارکتی که برای فروش گذاشته شده بود؛ حتی قدرالسهم شهرداری مشخص نشده بود و در جریان بررسی لایحه برخی از اعضا تلفنی از شهرداران مناطق اطلاعات دقیق‌تری برای تصمیم‌گیری کسب می‌کردند.
به گزارش شرق، حبیب کاشانی از مخالفان فروش املاک شهرداری در بهمن‌ماه خطاب به اعضای شورای شهر گفت کدام‌یک از شما املاک خود را در بهمن‌ماه می‌فروشید، وقتی می‌دانید در سال آینده دست‌کم شامل افزایش ۳۰درصدی می‌شود. املاک پیشنهادی برای فروش در مناطق یک، ۲، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ شهر تهران قرار داشتند، املاکی که به گفته مهدی عباسی، عضو شورای شهر تهران (که تنها با فروش یکی از املاک موافقت کرد و به همه درخواست‌های فروش رأی منفی داد)، ظرفیت‌هایی برای درآمد‌های پایدار آینده شهر هستند.
لطف‌الله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران، در ابتدا در دفاع از این لایحه گفت: در نیمه دوم سال تحقق بودجه غیرنقد را با جدیت دنبال کردیم، درباره فروش املاک با بانک شهر صحبت کردیم و لازم است بتوانیم با فروش این املاک بدهی‌مان را تسویه کنیم تا بتوانیم تسهیلات جدید بگیریم. با این فروش می‌توانیم سود و جرایم را نیز تسویه کنیم و سهامدار بانک شهر شهرداری است.
مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی، در واکنش به این لایحه گفت: بانک شهر برای ما نیست؛ بلکه شهرداری سهامدار آن است و اگر برای ما است، بیاید وام‌هایش را صفر کند. ما باید به فکر درآمد پایدار آینده باشیم، نباید مجتمع‌ها را دانه به دانه واگذار کنیم و باید به فکر آینده نیز باشیم. او با اشاره به فروش سهم شهرداری از پروژه بیمارستانی آتیه در منطقه ۲ که برآورد ارزش آن هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان بود، گفت: این پروژه یک ابرپروژه است و آیا صلاح است که ما این فرصت را از دست بدهیم؟
جعفر تشکری‌هاشمی درمورد این لایحه با بیان اینکه این کار درستی است و ما باید به فکر بازپرداخت بدهی‌های‌مان به بانک‌ها و اشخاص باشیم، گفت: شهرداری ۳۰۰ میلیارد تومان از یکی از بانک‌ها وام گرفته؛ اما سود این وام ۵۰۰ میلیارد تومان شده است و اگر بدهی‌های‌مان را تسویه نکنیم، قطعا شهرداری ضرر‌های بزرگی می‌کند؛ اما وقتی رقم‌های پیشنهادی را در جدول می‌بینیم، متوجه می‌شویم که برخی ملک‌ها را متری دو‌میلیون‌و ۹۰۰ هزار تومان می‌خواهند بفروشند که با واقعیت‌ها متفاوت است. فروزنده در پاسخ به او گفت سربسته بگویم که این زمین در حریم است!
حبیب کاشانی نیز در واکنش به این لایحه با طرح این سؤال که چرا این فروش ملک را اول سال نیاوردید؟ گفت: آیا شما ملک خودتان را در بهمن و اسفند که بازار ملتهب است، با این تورم می‌فروشید؟ در سال جدید حداقل با ۳۰ درصد افزایش قیمت می‌توانید این ملک‌ها را بفروشید. بازرسی‌های ما نشان داده که چند ملکی که در این فهرست است (ردیف ۳ و ۶ که مربوط به قدر سهم شهرداری در یک پروژه مشارکتی تجاری و پارکینگ بود و زمینی با کاربری صنعتی در منطقه ۲۱) کار کارشناسی در آن انجام نشده است.
مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، هم درخواست کرد که به جای فروش قدرالسهم شهرداری در بیمارستان آتیه شهرداری بیمارستانی برای کارکنان ایجاد کند که چمران به او پاسخ داد: این موضوع دیگری است که به لایحه فروش ارتباطی ندارد و شهرداری سال‌ها در زمینی در بزرگراه مدرس میرداماد قصد احداث بیمارستان داشت که سرانجام به این نتیجه رسید این زمین را بفروشد.
ناصر امانی از موافقان لایحه فروش هم با بیان اینکه ما مجوز به شهرداری داده‌ایم که بودجه غیرنقدش را فعال کند، گفت: بار‌ها در طول ماه‌های گذشته به شهرداری تذکر دادیم که چرا بودجه غیرنقد را فعال نکرده؟ و دقت داشته باشید که در روند فروش و تهاتر املاک شهرداری تهران سیر اداری عجیب و پیچیده‌ای دارد و همین مسئله سبب شده که فروش املاک به بهمن‌ماه موکول شود و بعد مرتبا ما می‌گوییم که چرا بدهی‌ها را تسویه نمی‌کنید.
مهدی چمران با بیان اینکه علاوه بر شهرداری شورای شهر نیز تک به تک املاک را کارشناسی کرده است، گفت: قدرالسهم و درصد فیزیکی همه املاک مشخص شده است که تک به تک آن‌ها را بیان می‌کنیم؛ اما دقت داشته باشید که شهرداری تهران حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد و ارزش این شش ملک حدود شش هزار میلیارد تومان است و بانک‌ها نیز از سوی بانک مرکزی تحت فشار هستند تا بدهی‌های‌شان کاهش یابد.
فروزنده، معاون مالی شهردار تهران نیز با بیان اینکه ما سه ماه است که با بانک شهر نشسته‌ایم و درباره بدهی‌ها صحبت کردیم، گفت: خودتان مجوز فعال‌کردن بودجه غیرنقد را دادید و از یک طرف به ما می‌گویید بودجه غیرنقد محقق نشد و از سمت دیگر این‌گونه رفتار می‌کنید و نباید برای کسی که کار می‌کند، چوب لای چرخش گذاشت.
حبیب کاشانی در واکنش به این سخنان معاون شهردار تهران با تأکید بر اینکه آقای فروزنده وقتی پشت تریبون می‌رود، باید انصاف را رعایت کند، گفت: در ۱۸ ماه گذشته شورا جلوتر از شهرداری بود، نه اینکه چوب لای چرخ شهرداری بگذاریم و بیان این کلمات در صحن درست نیست و نمی‌شود که هرکسی پشت تریبون رفت، حرفی علیه ما بزند. انگار مخالفان قصد بهانه‌جویی دارند. در‌حالی‌که شورا گاهی در حمایت از شهرداری جلوتر هم گام برداشته، به‌طور مثال مجوزی که در منطقه ۲۲ برای ۲۱۰ ملک داده شد. چمران خطاب به کاشانی گفت آقای فروزنده منظورشان شما نبودید، خطاب به من این جملات گفته شد و بهتر است به سمت مسائل خصوصی نروید. کاشانی در پاسخ به او گفت: توهین به من یعنی توهین به شما و شورا و اگر از ما دفاع نکنید که نمی‌شود! چمران نیز در واکنش به این سخنان گفت: شما به خودتان نگیرید و نرم‌تر باشید.
بعد از این گلایه باقری و فروزنده دو معاون شهردار، کنار صندلی حبیب کاشانی رفته و با روبوسی و نوازش تلاش کردند که دلخوری این عضو شورای شهر را برطرف کنند. در ادامه مهدی چمران در قرائت املاک پیشنهادی شهرداری گفت: ملک اول مجتمع مژده در منطقه یک است که بیش از پنج‌هزار‌و ۸۰۰ متر مربع دارد و قیمت آن هزارو ۳۰۴ میلیارد تومان تخمین زده شده است. گلایه برخی اعضا برای فروش این ملک نامشخص‌بودن قدر سهم و میزان فیزیکی ملک بود که در‌نهایت اعضا به فروش این ملک رأی دادند. مخالفان فروش سوده نجفی، حبیب کاشانی و مهدی عباسی بودند. چمران ادامه داد: مورد دوم بیمارستان آتیه در منطقه ۲ است که مبلغ هزارو ۳۰۰ میلیارد تومان برای آن قیمت‌گذاری شده است.
اعضای شورای شهر تهران به‌جز حبیب کاشانی، مهدی عباسی و علی‌اصغر قائمی اجازه فروش بیمارستان آتیه را به شهرداری تهران دادند. چمران افزود: پروژه سوم، پارکینگ طبقاتی گرات است که قسمت کارشناسی آن را هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان تعیین کردند که این پروژه در منطقه ۲ قرار دارد که اعضای شورا به‌جز مهدی عباسی با رأی مثبت خود اجازه فروش این پارکینگ را به شهرداری دادند. چمران افزود: پروژه بعدی ۱۱ قطعه زمین در خیابان قلمستان در محدوده احمدآباد مستوفی در منطقه ۱۸ است که در حریم تهران قرار دارد و خارج از محدوده است و مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان تخمین زده شده است. مخالفان فروش این ملک نیز تنها مهدی عباسی و حبیب کاشانی بودند و شورا اجازه فروش این ۱۱ قطعه زمین را به شهرداری داد. چمران افزود: پروژه بعدی مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس در منطقه ۲۰ است که ساخت آن راکد مانده و برآورد مالی آن ۵۱۵ میلیارد تومان تخمین زده شده است.
حبیب کاشانی در واکنش به این سخنان گفت: این اطلاعات شهرداری نیست بلکه اطلاعات خودتان است و این نیاز به صحن ندارد و مهدی چمران گفت که من با اطلاعاتی که از خودم و شهرداری دارم، صحبت می‌کنم.
اعضای شورای شهر تهران به‌جز حبیب کاشانی و علی‌اصغر قائمی به فروش مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس رأی مثبت دادند. مهدی چمران افزود: ملک بعدی یک قطعه زمین در بزرگراه شهید لشگری در منطقه ۲۱ است که ۵۸ هزار متر است که برآورد مالی آن ۵۰۰ میلیارد تومان است که به جز مهدی عباسی سایر اعضای شورای شهر با رأی مثبت خود به شهرداری اجازه فروش این ملک را دادند.
مهدی عباسی در واکنش به فروش مجتمع مسکونی تجاری خلیج فارس گفت: در این پروژه ۳۶ هزار متر مسکونی است که از سال ۹۱ استارت کار خورده، اما می‌بینید که شهرداری وقتی وارد مسکن‌سازی شده پروژه شکست خورده است و بهتر است که از تجربیات مدیریت شهری در ادوار گذشته استفاده شود.
قائمی نیز در انتقاد به روند بررسی املاک شهرداری، گفت: برای تعیین تکلیف باغات شهرداری سند تک‌برگ، عکس‌های هوایی سال‌های گذشته و... را به شورا ارائه می‌کند و برای فروش املاک نیز شهرداری باید قبل از برگزاری جلسه اطلاعات املاک را به‌صورت جامع و مکتوب از قبل به اعضا بدهد که مهدی چمران در واکنش گفت: من انتظار داشتم که کمیسیون برنامه‌و‌بودجه این کار را انجام بدهد.
امانی نیز با بیان اینکه باید به این لایحه دو مسئله اضافه شود، گفت: باید در لایحه قید شود که قیمت‌گذاری املاک بر اساس آخرین کارشناسی باشد و همچنین برای تسویه‌بدهی بانکی درآمد‌ها صرف شود. آخوندی نیز گفت: براساس تبصره این لایحه شهرداری باید با کارشناسی روز صرفا برای تسویه بدهی وام‌هایش این درآمد‌ها را هزینه کند.
درجلسه روز گذشته شورای شهر تهران جعفر شربیانی، رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر تهران، درباره تعارض رفتار شهردار تهران در اجرای مصوبه تخفیفات و استفساریه آن تذکر داد و گفت: براساس مصوبه شورای شهر تهران پاداش خوش‌حسابی در پرداخت عوارض مشروط به پرداخت کل عوارض پروانه ساخت بود، اما اخیرا شهردار تهران طی بخش‌نامه‌ای دستوری را صادر کرده مبنی بر اینکه پرداخت کل یا بخشی از عوارض نیز شامل تخفیفات می‌شود، در این بخش‌نامه عنوان شده است که همه اعلام عوارض‌های شهرداری دارای اعتبار زمانی اعم از عوارض بخشی یا تمام عوارض صدور پروانه در صورت درخواست متقاضی جهت پرداخت نقدی مشمول جدول پاداش خوش‌حسابی مصوبه مورخ ۱۵ آبان ۱۴۰۱ می‌شود.
سخنگوی کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در ادامه گفت: علاوه بر این درخصوص کسری پارکینگ نیز با مصوبه شورای شهر مغایر است حتی در زمانی که تخفیفات در حد ۲۰ درصد بود، شامل کسری پارکینگ نمی‌شد. وی افزود: به‌روشنی پیداست این بخش‌نامه، دستور شهردار و مصوبه شورای شهرداران نیز با مصوبه شورای شهر تهران کاملا مغایر است. بنده به‌عنوان عضو شورای شهر تهران و به‌عنوان رئیس کمیته شهرسازی شورای شهر درباره آثار و تبعات رانتی و فسادزای این بخش‌نامه تذکر می‌دهم. متأسفانه اخبار و شنیده‌های ناگواری از این تأییدیه و دست‌خطی که از شهردار تهران گرفته‌اند، شنیده می‌شود.
عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر تهران یادآور شد: براساس جایگاه قانونی و نظارتی شورای شهر از شهردار شهر تهران می‌خواهم نسبت به ابطال این دستور غیرقانونی اقدام عاجل کند و گزارش آن را به شورای شهر تهران ارسال کند. وی تأکید کرد: علاوه بر این توسط اعضای شورای شهر تهران چه به‌صورت شفاهی و چه به‌صورت کتبی بار‌ها خواسته شده به سؤال‌های زیر پاسخ دقیق و مکتوب داده شود: اول اینکه در دو مرحله قبلی پاداش خوش‌حسابی، دقیقا مشخص شود که این تخفیفات به چه کسانی داده شده است؟ به‌طور دقیق شهردار تهران باید مشخص کند که در هر منطقه و ناحیه چه میزان هم از نظر مقادیر و هم از نظر میزان، از تخفیف برخوردار شده‌اند.
جعفر شربیانی همچنین گفت: برآورد‌های قبلی و هشدار‌های برخی از اعضای شورای شهر تهران در زمان تصویب لایحه تخفیفات نشان می‌دهد که مقدار زیادی از این تخفیفات شامل حال تعداد اندکی آن هم در برخی از مناطق خاص شده است.
این در حالی است که معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در شورای شهر تهران ادعای رونق در ساخت‌وساز تهران و بهره‌مندی لایه‌های مختلف متوسط و کم‌درآمد مناطق جنوبی تهران را مطرح کرده بود. سؤال دوم این است چه میزان و درصد از تخفیفات شامل تراکم پایه، مازاد به تراکم پایه، حق تشرف، پیش‌آمادگی بالکن، درآمد حاصل از تغییر کاربری و ارزش بهینه از اجرای طرح جامع و تفصیلی شده است؟
روشن‌شدن ارقام و میزان این موارد در معیار راستی‌آزمایی مدیران شهرسازی شهرداری تهران در این زمینه است که آیا این تخفیفات باعث رونق در ساخت‌وساز در تهران شده است؟ یا این پوشش ظاهری مسئله بوده و این تخفیفات شامل مواردی شده که یا در‌حال انجام عملیات ساختمانی یا پایان آن بوده است یا در بخش نظارت فنی بوده است؟
هفته گذشته نیز مهدی عباسی‌نسب به انحراف از مصوبه شورای شهر تهران درخصوص پاداش خوش‌حسابی تذکر داده بود و با اشاره به تخفیف ۴۰درصدی عوارض و عدم تعلق به فضای سبز، حذف پارکینگ و قطع اشجار گفته بود: شهردار مجری قوانین است و قرار نیست قانونی را برای خود تدوین و اجرا کند. اینکه این موارد نیز مشمول تخفیف شدند، تخلف است و از اختیارات آن‌ها نبوده است یا باید از جیب خود به بیت‌المال بازگردانید یا کاری انجام دهید تا فرد این مبالغ را بازگرداند.
همچنین حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران، در جلسه گذشته شورا درباره کسانی که از این پاداش‌ها بهره‌مند شده بودند، گفته بود: در بخش وصول عوارض، شهرداری تهران از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر چهارهزارو ۵۴۷ میلیارد تومان درآمد داشته که این به‌معنای آن است که در مجموع استفاده‌کنندگان از پاداش جایزه خوش‌حسابی مربوط به پرونده‌هایی با مبالغ بالا و چهار‌درصدی‌ها بوده‌اند و پرونده‌های با مبالغ زیر یک میلیارد تومان و ۹۶ درصدی‌ها کمترین را بعد از اجرای مصوبه به خود اختصاص داده‌اند.
روز گذشته همچنین بررسی کلیات بودجه سال آینده شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفت که اعضای شورای شهر تهران با رقم ۷۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان موافقت کردند. از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان به توسعه حملونقل عمومی اختصاص پیدا خواهد کرد.