فرارو- دور دوم انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در تونس نتوانست نشان دهنده افزایش مشارکت مردم در دور اول باشد و همه به جز ۱۱.۳ درصد از رای دهندگان انتخابات را تحریم کردند و برخلاف نخستین شرکت‌شان در انتخاباتی آزاد پس از بهار عربی آغاز شده در سال ۲۰۱۱ میلادی دیگر شور و اشتیاقی برای مشارکت نداشتند.
به گزارش فرارو به نقل از فارین پالیسی، با توجه به اینکه تنها بخشی از کشور برای رای دادن به پارلمان جدید در انتخابات شرکت کرده اند مشخص نیست که بدنه تازه حکمرانی چه مشروعیتی دارد و چه تاثیری بر اقدامات "قیس سعید" معمار خود خواهد گذاشت. پس از سال‌ها آشفتگی سیاسی و زوال اقتصادی دو سالی که سعید به طور عمده کنترل کشور را در دست داشت کمک چندانی به بهبود اوضاع نکرده است.
علاوه بر این، همان طور که با اعداد ناامیدکننده روز یکشنبه ثابت شد شور و شوقی که برای نخستین بار با برکناری نخست وزیر و تعطیلی پارلمانی دچار تفرقه در ژوئیه ۲۰۲۱ میلادی در میان مردم تونس وجود داشت اکنون دیده نمی‌شود. در سرتاسر تونس زندگی گران‌تر می‌شود به خصوص برای کسانی که کمترین هزینه را دارند.
در مرکز پایتخت "دموکرات‌های مسلمان" حزب النهضه تحت پرچم "جبهه نجات ملی" با افرادی از ائتلاف "کرامت"، اعضای گروه "شهروندان علیه کودتا" و بسیاری از بقایای پارلمان پیشین همراه شده‌اند. حدود ۱.۶ کیلومتر دورتر از مرکز شهر "عبیر موسی" و حزب دستوری آزاد تحت رهبری او که هدف‌اش را احیای رژیم سابق (پیش از سال ۲۰۱۱ میلادی) اعلام کرده در خیابان اصلی دیگری تظاهرات کردند و به نظر نمی‌رسد قصد داشته باشند فضای خود را با رقبای اسلام گرا و سایر رقبای سیاسی شان به اشتراک بگذارند.
با این وجود، برای بسیاری از مردم تونس که از کمبود مواد غذایی، اقتصاد رو به زوال و دستمزد‌های ناچیزی که اکنون از آن خسته شده‌اند اعتراض ۱۴ ژانویه چیزی جز یادآوری اختلافات سیاسی گذشته بود اختلافاتی که مدت‌ها پیش باعث شده بود بسیاری از مردم به احزاب سیاسی اصلی آن کشور پشت کنند.
"ایمن بالصالح" تحلیلگر سیاسی به "فارین پالیسی" می‌گوید: "ارزیابی دامنه و حوزه‌های گروه‌هایی که در ۱۴ ژانویه تظاهرات کردند دشوار است. تاکنون این بهترین کاری بوده که آنان از نظر بسیج‌گری می‌توانستند انجام دهند. آنان اعتراض خواهند کرد و سر و صدای زیادی به پا خواهند کرد، اما تا حد زیادی در همین سطح باقی خواهند ماند".
او می‌افزاید: "علیرغم بهترین تلاش‌های گروه‌های اپوزیسیون رسمی و احزاب قدیمی سعید کماکان رهبری سیاسی است که کمترین میزان نفرت از او در سراسر تونس وجود دارد".
با این وجود، به گفته "بالصالح" یک حس واقعی خشم و ناامیدی در سراسر کشور می‌جوشد. او ضمن خودداری از تشبیه مستقیم وضعیت کنونی با شرایط پیش از انقلاب ۲۰۱۱ میلادی در تونس هشدار داد: "مردم اکنون کم‌تر از آن دوره زمان در اختیار دارند. آنان هم چنین امید کم‌تری دارند. این بدان معناست که تهدید مهم‌تری پیش روی تونس قرار دارد".
با توجه به این که انتظار می‌رود نرخ تورم سال جاری در تونس به طور متوسط ۱۰.۵ درصد باشد چشم انداز آن کشور برای سال ۲۰۲۳ میلادی تیره و تار خواهد بود. در سرتاسر کشور زندگی گران‌تر می‌شود به خصوص برای کسانی که کمترین هزینه را دارند.
بر اساس بودجه سال جاری تونس قرار است مالیات در آن کشور به منظور جلوگیری از کسری بودجه به طور کلی افزایش یابد. با این وجود، این امر کماکان باعث می‌شود تونس توان رسیدگی به میلیارد‌ها دلار مخارج پیش بینی شده خود را نداشته باشد.
هم چنین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی تونس از ۲.۲ درصد فراتر رود و شکافی میان درآمد آن کشور و پرداخت بدهی‌های داخلی و خارجی تونس باقی خواهد ماند. "آرام بلهاج" اقتصاددان دانشگاه کارتاژ در تونس می‌گوید: "با توجه به این وضعیت نیاز تونس به نوعی کمک مالی از سوی صندوق بین المللی پول اجتناب ناپذیر می‌شود".
تاریخ درخواست‌های تونس از صندوق بین المللی پول تاریخی طولانی بوده است.
برنامه‌ریزان تونسی در ماه‌های ابتدایی سال گذشته احتمالا قدری همراه با خوش‌بینی انتظار داشتند که آخرین قسط بازپرداخت بدهی‌های آن کشور به صندوق که حدود ۱.۹ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود در بازه زمانی چهار ساله صورت گیرد. با این وجود، علیرغم توافق اولیه بر سر شرایط کمک مالی تصمیم نهایی هم چنان مبهم باقی مانده است و شایعه شده که نگرانی‌ها در مورد ناآرامی‌های اجتماعی گسترده یکی از دغدغه‌های صندوق بین‌المللی پول است.
بلهاج می‌گوید:"من فکر می‌کنم که ما باید در سریع‌ترین زمان ممکن با همه شرکای اجتماعی به ویژه اتحادیه عمومی کارگران تونس (UGTT) گفتگو کنیم تا یک نقشه راه روشن و مورد اجماع برای آینده ترسیم کنیم".
هم چنین، احتمالا توافق با صندوق بین‌المللی پول وجوهی را که در خارج از کشور نگهداری می‌شود آزاد می‌کند و تونس می‌تواند از آن برای کمک به تعادل حساب‌های خود استفاده کند.
اتحادیه عمومی کارگران تونس خود را به عنوان بازیگری با نقشی تعیین کننده قلمداد می‌کند همان گونه که پیش‌تر نیز چنین نقشی را ایفا کرده بود. اتحادیه عمومی کارگران تونس بسیار بزرگ‌تر از اکثر اتحادیه‌های دارای سنت پیوند مبارزات اجتماعی با مطالبات سیاسی و ملی یکی از معدود قدرت‌های سیاسی باقی مانده در تونس است قادر به کسب حمایت برای تاثیرگذاری یا دست کم برای هدایت جهت اصلاحات دولتی می‌باشد. با کاهش یارانه‌های غذایی که فقیرترین افراد کشور به آن متکی هستند و هم چنین اصلاحات گسترده در بخش‌های اشتغال دولتی مذاکره کنندگان با صندوق بین المللی پول به طور مستقیم با پایگاه سنتی اتحادیه عمومی کارگران تونس رایزنی می‌کنند.
تمایل آن اتحادیه برای در نظر گرفتن منافع ملی بر اهداف و منافع خود جایزه صلح نوبل را برای آن اتحادیه در سال ۲۰۱۵ میلادی به ارمغان آورد. با این وجود، همان طور که در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی مشخص شد این انتظار که آن اتحادیه در نهایت از وضعیت موجود حمایت خواهد کرد چندان تضمین شده نیست. در آن زمان اتحادیه عمومی کارگران تونس با خشم مردم علیه حکومت "زین العابدین بن علی" همراه شد در حالی که پیش از آن با حکومت سابق همکاری کرده بود.
در همین حال، با رای‌گیری روز یکشنبه که پرسش‌های اساسی در مورد آینده تونس ایجاد کرد اقتصاد آن کشور کماکان به اصطلاح در حال دود شدن است. در حومه‌های فقیرتر و در سراسر تونس گرسنگی برای بسیاری از مردم در حال تبدیل شدن به یک واقعیت است. هم چنین، خشونت برای کسانی که به قدرت دسترسی ندارند در خطر تبدیل شدن به یک واکنش معمول است.