مصوبه مولدسازی دارایی‌ها که پس از انتشار یک خبر، رسما افشا شد، یک ماه و نیم پیش در جلسه سران قوا به تصویب رسید. مولدسازی دارایی‌ها که به تعبیر بعضی کارشناسان اقدام خطرناکی است، از زمان حسن روحانی کلید خورد. در سال ۱۳۹۶ و پس از محدودیت‌های شدید فروش نفت، دولت به فکر راهی برای تامین کسری‌هایش افتاد. به این ترتیب طرحی با عنوان واگذاری اموال و دارایی‌ها پیشنهاد شد. در طرح اولیه اولا میزان اموال به اندازه تامین مایحتاج ۱۰ سال هزینه‌های جاری دولت پیش‌بینی شد و دوم اینکه برای تصویب، مراحل قانونی طی شده و لایحه در کمیسیون‌ها و مجلس بررسی شد.
به گزارش هم‌میهن، اما در مصوبه‌ای که امروز روی میز برای اجرا گذاشته شده اولا به‌جای تامین هزینه‌های ۱۰ ساله، ظرف تنها ۲ سال یعنی تا پایان دولت رئیسی اموال فروخته و خرج می‌شود و دوم اینکه با قید محرمانگی، کار تصویب خارج از مجاری معمول و روال عادی کارشناسی دنبال شد.
حسن روحانی قصد داشت دارایی و اموال عمومی متعلق به بیت‌المال را برای تامین کسری‌های بودجه، به فروش برساند، به‌همین‌خاطر در سال ۱۳۹۶ لایحه مولدسازی دارایی را تدوین کرد. اگرچه ایده مولدسازی دارایی‌ها در دولت دوم روحانی تبدیل به لایحه شد، اما زمان تولد این ایده دوران احمدی‌نژاد بود. با وجود آنکه در زمان احمدی‌نژاد درآمد‌های نفتی قابل ملاحظه‌ای به‌دست آمد، اما در همان دوره کارشناسان مامور شدند هر آنچه منابع درآمدی در دولت به صورت بالقوه وجود دارد، شناسایی کنند. دم‌دست‌ترین منابع، واگذاری سهام دولت بود. واگذاری سهام در دولت احمدی‌نژاد کلید خورد و همه امکانات فراهم شد و بخش عمده آن نیز واگذار شد. پس از فروش سهام باکیفیت، وقتی دیگر سهام مرغوبی برای واگذاری وجود نداشت، به سراغ پروژه‌های دولت رفتند.
یکی از وظایف دولت این است که در کنار تامین هزینه‌های جاری روی پروژه‌هایی که بخش خصوصی تمایلی به ورود ندارد، سرمایه‌گذاری کند. احمدی‌نژاد در واقع به‌سراغ همین پروژه‌ها رفت و از زمان دولت دوم او واگذاری این پروژه‌ها آغاز شد. از جمله پروژه جاده هراز که به‌صورت نیمه‌تمام واگذار شد. این کار از این جهت انجام شد که هم هزینه دولت کم شود و هم بخش خصوصی بتواند از پروژه‌ها بهره‌برداری کند. اما این پروژه‌ها منابع محدودی داشت و فقط تا مدت کوتاهی می‌توانست به تامین مالی دولت کمک کند؛ بنابراین دولت باید به سراغ منابع دیگری می‌رفت که دولت روحانی این کار را کرد. مهم‌ترین طرحی که در دولت دوم روحانی کلید خورد، بحث مولدسازی دارایی‌ها بود.
با طرح موضوع مولدسازی دارایی‌ها در دولت دوم روحانی، بررسی‌های کارشناسی شروع شد و همین بررسی‌ها جلوی اجرایی شدن این لایحه را گرفت. یک گروه کارشناسی در هیئت‌دولت و یک گروه کارشناسی در مجلس، اجرای مولدسازی را خطرناک دانستند و به‌این‌ترتیب این لایحه از دستور کار خارج شد. اما دولت که در مضیقه مالی بود و به هر طریقی می‌خواست از اموال و دارایی‌ها کسب درآمد کند، در سال ۱۳۹۷ به‌جای لایحه مولدسازی دارایی‌ها یک تبصره با عنوان تبصره ۱۹ به مجلس فرستاد.
تبصره ۱۹ می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی و قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه‌تمام (با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام) و بهره‌برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره‌برداری، در قالب سازوکار مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد (از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره‌برداری یا برون‌سپاری) با بخش خصوصی و تعاونی اقدام و تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالا‌ها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقررات ذیل به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.»
بدنه کارشناسی در دولت و مجلس این بار هم مقابل تبصره ۱۹ ایستادگی کردند و مانع تصویب و اجرای آن شدند. چراکه این تبصره به‌نوعی همان مولدسازی دارایی‌ها بود. به‌این‌ترتیب حسن روحانی با عدم موفقیت در این جدال، کار را به دولت بعد سپرد.
مضیقه‌های مالی در دولت سیزدهم نیز ادامه‌دار بود و با وجود تاکیدات مکرر مسئولان دولت بر بهبود فروش نفت و ازدیاد درآمد‌های نفتی، اما عملکرد‌ها از اتفاقات دیگری حکایت داشت و به‌دلیل وجود همین تنگنا‌های مالی، ابراهیم رئیسی هم وارد جدال مولدسازی شد.
این بار رئیسی سعی کرد با گنجاندن تبصره ۴ به‌جای تبصره ۱۹ در بودجه ۱۴۰۱، هزینه‌های دولت را با فروش اموال و دارایی‌ها بپردازد. تبصره ۴ می‌گوید: «به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قوانین و مقررات بابت رد دیون قطعی و مسجل دستگاه‌های اجرایی به طلبکاران همان دستگاه اجرایی در سقف اعتبار ردیف مربوطه، طرح (پروژه)های نیمه‌تمام را به شرط اخذ تضمین لازم از طلبکاران مبنی بر تکمیل طرح (پروژه) در مدت زمان معین و با رعایت صرفه و صلاح دولت واگذار کند.»
در این تبصره تاکید می‌شد ظرف یک ماه پروژه‌ها واگذار شود. وقتی چنین ضرب‌الاجلی تعیین می‌شود یعنی می‌دانند کدام پروژه را می‌خواهند واگذار کنند و مشتری این پروژه کیست؛ بنابراین همه چیز مهیاست و فقط یک امضا برای واگذاری نیاز دارد.
دولت سعی کرد در آئین‌نامه اجرایی این تبصره که آبان‌ماه امسال ابلاغ شد، این بند را به سمت فروش اموال منحرف کند، اما باز هم بدنه کارشناسی در دولت و مجلس مقابل این تصمیم دولت ایستادند. در مجلس مجتبی توانگر، نماینده تهران و روح‌اله نجابت، نماینده فارس با سخنرانی در نقد این بند و آئین‌نامه جلوی تصویب را گرفتند.
یک نظام ساخت بشر به نام نظام بروکراتیک وجود دارد که گاهی سبب می‌شود بدنه کارشناسی بتواند جلوی برخی اقدامات را بگیرد. وقتی دولت دید در کمیسیون اقتصادی دولت و معاون حقوقی رئیس‌جمهور چندین کارشناس حضور دارند که توانایی استدلال دارند و وقتی استدلال می‌کنند حاضرین ناگزیر به پذیرش می‌شوند و وقتی دید لایحه در مجاری طبیعی کمیسیون‌ها به نتیجه نمی‌رسد، از این فضا خارج شد تا مانعی سر راه نباشد؛ لذا برای بودجه سال ۱۴۰۲ با شیوه‌ای غیرمتعارف تلاش کرد کل نظام کارشناسی را دور بزند. هر بار یک کارشناس در دولت یا نماینده مجلس جلوی این اتفاق را می‌گرفت. به همین دلیل دولت این بار از در پشتی آمد.
امروز مجوز مولدسازی دارایی‌ها، امضای سران قوا به همراه مصونیت قضایی هیئت هفت‌نفره مولدسازی یعنی محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد، احمد وحیدی، وزیر کشــور، مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه را دارد. یعنی این افراد از این به بعد هر تصمیم برای اموال و دارایی‌های دولت گرفتند، مورد پیگرد قرار نگیرند و بازخواست نشوند. برگ سبز عجیبی که به اعضای این تیم داده شد، عملا آن‌ها را در یک مصونیت کامل قضایی قرار می‌دهد.
دولت روحانی قصد داشت درآمد این اموال را در ۱۰ سال خرج کند. حالا رئیسی می‌خواهد اموال را ظرف ۲ سال بفروشد و تا وقت دولتش به اتمام نرسیده منابع آن را هزینه کند. اما کارشناسان نگران فساد احتمالی هستند که ممکن است در خصوص واگذاری اموال هزاران هزار میلیارد تومانی دولت اتفاق بیفتد.
ابراهیم رئیسی می‌گوید: «هدف مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اجرای قانون در راستای مولدسازی اموال راکد دستگاه‌ها با پشتوانه قانونی و حقوق و براساس روش اصولی است که با استفاده از تجارب گذشته به‌ویژه تجربه اجرای ناصحیح سیاست خصوصی‌سازی انجام خواهد شد.»
اشاره ابراهیم رئیسی به تخلفاتی است که در ماجرای واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق افتاد. این در حالی بود که نه واگذاری‌ها محرمانه بود و نه هیئت واگذاری مصونیت قضایی داشتند، اما تخلف اتفاق افتاد. پرونده‌هایی در خصوص واگذاری ایران‌ایرتور، کشت و صنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی، هفت‌تپه نیشکر و... تشکیل شد و برخی از واگذاری‌ها نیز ملغی شد.
بحث تامین هزینه‌های بودجه چالش هرساله دولت‌هاست. با توجه به اینکه نفت به‌شدت درآمد ناپایداری برای ایران بوده، دولت‌ها همواره سعی در یافتن راه‌های جایگزین برای پوشش هزینه‌ها داشتند. دولت‌ها سعی نکردند با کار و تولید کسب درآمد کنند و هزینه‌ها را پوشش دهند. دولت‌ها همیشه دنبال فروش منابع و اموال بودند. واگذاری منابع و معادن که از برنامه دوم به این طرف انجام شد و بخش عمده معادن به خصولتی‌ها سپرده شد. آنچه باقی مانده بود، شرکت‌ها و اموال بود که از سال ۱۳۸۰ و بعد از تشکیل سازمان خصوصی‌سازی بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، فروش شرکت‌های دولتی در دستور کار قرار گرفت. با وجود آنکه در دولت خاتمی هنوز بحث تحریم‌ها مطرح نبود، اما افت قیمت جهانی نفت، درآمد‌های دولت را تهدید می‌کرد و دولت برای جایگزین کردن درآمد‌ها به فکر فروش شرکت‌هایش افتاد. آن زمان پیش‌بینی شد دولت از محل فروش شرکت‌ها ۱۵۰ هزار میلیارد تومان به‌دست آورد. این میزان درآمد در سال ۸۰ عدد بزرگی بود. در آن سال کل بودجه عمومی ۱۶ هزار میلیارد تومان بسته شده بود؛ بنابراین دولت گمان می‌کرد با این واگذاری‌ها تا سال‌ها خیالش از کسری بودجه راحت است.
در عمل، اما اتفاق دیگری افتاد. بسیاری از واگذاری‌ها به‌ویژه در دولت احمدی‌نژاد در قالب رد دیون به طلبکاران واگذار شد و بخشی از شرکت‌ها را نیز نهاد‌های خاص بدون پرداخت ارزش واقعی شرکت و تسویه اقساط تعیین‌شده گرفتند. شرکت‌های سودده و باکیفیت از دست دولت خارج شد و در نهایت به‌رغم رشد تورم تا پایان دولت روحانی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل واگذاری‌ها به‌دست آمد. ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی که طی ۱۰ سال ارزشش بسیار اندک و تنها بخش کوچکی از بودجه عمومی را شامل می‌شد. در سالهای گذشته نیز به دلیل زیان‌ده بودن شرکت‌های باقیمانده هیچ واگذاری‌ای صورت نگرفت و غیر از ماجرای سرخابی‌ها، عملا پرونده خصوصی‌سازی مختومه شد.
امروز دولت با استارت پروژه مولدسازی می‌خواهد این بار از فروش املاک و اموال دیگر کسب درآمد کند. تجربه خصوصی‌سازی نشان داد مسیری که دولت برای فروش دارایی‌ها در آن گام برمی‌دارد، مسیر مفسده‌خیزی است. با این حال با محرمانه کردن ماجرای فروش اموال و ایجاد حلقه امن قضایی دور فروشندگان، قصد دارد هرآنچه در این حلقه اتفاق می‌افتد را از نظر‌ها دور نگاه دارد.
در مقابل منتقدان این مصوبه که در روز‌های گذشته به نحوه تصویب و برخی شیوه‌های اجرا اعتراض داشتند؛ برخی کارشناسان نیز فروش اموال دولت را در شرایط تحریمی کنونی روش منطقی دانسته و از آن دفاع می‌کنند. از نظر این کارشناسان، دولت امروز در تنگنای شدید مالی است و باید روشی را انتخاب کند که کمترین آسیب را به اقتصاد می‌زند. از سوی دیگر همواره حجم و اندازه دولت تقبیح شده و روش گوناگونی برای کوچک کردن اندازه دولت پیشنهاد و اجرا شده است. اینکه دولت از طرق مختلف، بار‌های اضافه را از دوش بردارد و صرف اقتصادی کند که از سوی دنیا تحت فشار است، کار مثبتی است. امروز با حجم زیادی از املاک در دولت روبه‌رو هستیم که استفاده‌های نامتعارفی بعضا از آن‌ها می‌شود. نفع این املاک گا‌ها به عده‌ای محدود می‌رسد و هیچ منفعت عمومی ایجاد نمی‌کند. حال آنکه به عقیده برخی کارشناسان اگر این اموال در بحران فعلی به فروش برسد و در بخش‌های عمرانی هزینه شود، منفعتی به‌مراتب بیشتر از وضعیت فعلی خواهد داشت.
یکی دیگر از موضوعاتی که موافقان طرح متذکر می‌شوند، این است که نظام بروکراتیک دستگاه‌های ناظر خود به عاملی فسادآلود گا‌ها تبدیل می‌شود که برخی از واگذاری‌ها را در جهت مصالحی از مسیر اصلی دور می‌کند لذا اینکه مصونیت قضایی برای هیئت واگذاری در نظر گرفته شده و دستگاه‌ها ورودی به نظارت ندارند، حُسن تلقی می‌شود. چراکه اگر تخلفی در واگذاری صورت گیرد متخلف نمی‌تواند بهانه فشار افراد و گروه‌های خاص را بیاورد.
نعمت احمدی حقوق‌دان در مطرح کرد؛ پرسش‌های مهم پیش روی طرح مولدسازی
یک ملت در قامت مالکان دارایی‌ها قرار دارد. حالا مالکان اختیار فروش را به یک گروه واسطه هفت‌نفره داده که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آن‌ها داده شده، استثنا شده‌اند. نعمت احمدی، حقوق‌دان در گفتگو با هم‌میهن می‌گوید: «این یک کاپیتولاسیون داخلی است که برای نخستین بار در کشور شکل گرفته است.»
مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت به لحاظ حقوقی دارای چه ایراداتی است؟
مغایرت‌هایی که در ظاهر در این مصوبه با متن قانون اساسی دیده می‌شود و در خصوص اعطای مصونیت از تعقیب و عدم الزام انجام مزایده و اجرای قوانین مربوط به معاملات دولتی وجود دارد، باعث شده این مصوبه به منزله چوب حراج زدن در فرصت اندک به اموالی باشد که متعلق به مردم و بیت‌المال است.
دولت با نام مولدسازی که یک واژه جدید ابداعی است، قصد دارد کسری بودجه خود را از طریق فروش اموال عمومی تامین کند. اگر به‌خاطر داشته باشید در جلسه رای اعتماد مهرداد بذرپاش گفته شد که ۸۰ درصد درآمد دولت صرف امور جاری دولت می‌شود. به‌این‌ترتیب قرار است زیر نظر یک هیئت هفت‌نفره که آحاد مردم در انتخاب آن‌ها هیچ نقشی نداشته‌اند، به اموالی که از گذشته به‌جای مانده و سهم نسل امروز و آیندگان است یا به‌عبارتی ثروت ملی محسوب می‌شود، برای تامین کسری بودجه‌ای که ۸۰ درصد آن صرف هزینه‌های دولت می‌شود، چوب حراج بزنیم.
در مدت ۲ سال و در یک حراج عجولانه قرار است دولت سیزدهم تمامی اموال و دارایی‌های دولتی را برای هزینه دولت خودش بفروشد. جالب اینکه این هیئت خود می‌دانست آیندگان آن‌ها را بازخواست خواهند کرد، بنابراین پیش‌دستی کرده و درخواست مصونیت قضایی کردند. یعنی برای نخستین‌بار در کشور یک کاپیتولاسیون داخلی ایجاد کرده‌ایم. یعنی به هفت نفر مصونیت قضایی دادیم که ظرف ۲ سال اموال و دارایی‌های دولت را به هر کسی و با هر قیمتی بفروشند، بدون اینکه به جایی پاسخگو باشند.
در قانون اساسی مصونیت قضایی برای افراد پیش‌بینی شده است؟
یک ملت در قامت یک فروشنده قرار می‌گیرد. مالکان اختیار فروش را به یک واسطه هفت‌نفره‌ای که از هر نوع تعقیب در صورت بروز تخلف مصون است، می‌دهند. در قانون اساسی مصونیت تعقیب برای هیچ‌کسی منظور نشده است. اما این گروه هفت‌نفره بنا به ماموریتی که به آن‌ها داده شده استثنا شده‌اند.
اشکال کار این است که قانونگذاری از اختیارات مجلس است، اما نهادی دیگر امروز قانونگذاری موازی می‌کند. این درآمد نیست. در قانون اساسی آمده درآمد دولت باید مطابق اصل ۵۳ باشد. حال آنکه این پول مطابقتی با اصل ۵۳ ندارد.
قانونگذاری از سوی نهادی غیر از قوه مقننه پذیرفته شده است؟
در این رابطه در مجلس یکی از نمایندگان از به محاق رفتن مجلس سخن گفت. اما نایب‌رئیس اول مجلس در اعتراض به گفته‌های این نماینده به اختیارات سران قوا در این زمینه اشاره کرد. امروز باید لیست اموالی که قرار است فروخته شود، مشخص شود. ما چه اموالی را قرار است به فروش برسانیم؟ چه کسی تشخیص می‌دهد این اموال باید مولدسازی شود؟ مولدسازی به‌معنای به بهره رساندن به کار می‌رود به این مفهوم که اموال راکد مانده دولت با واگذاری به جریان اقتصاد وارد شود. حال اینکه کدام اموال راکد هستند و کدام‌یک راکد تلقی می‌شوند را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ دوم اینکه قیمت‌گذاری با کیست؟ با سرعت و ضرب‌الاجل ۲ سالهای که برای فروش در نظر گرفته شده چه کسی و چگونه می‌خواهد برای هزاران هزار میلیارد تومان دارایی دولت قیمت تعیین کند؟ سوم و مهمتر از همه اینکه خریدار چه کسی است؟
ما یک بخش خصوصی به‌شدت ضعیف‌شده‌ای داریم که ناتوان‌تر از آن است که هزاران میلیارد تومان نقدینگی به این حوزه وارد کند. سرمایه‌گذاری خارجی هم که اساسا نداریم. چین هم حتی عطای سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله را به لقایش بخشید؛ بنابراین ما با یک جابه‌جایی روی کاغذ، مالکیت مردم را به مالکیت شرکت‌های خصولتی تبدیل می‌کنیم. پشت این شرکت‌ها نیز نهاد‌های قدرتمندی وجود دارند که توان خرید دارند و در بحث خصوصی‌سازی هم همین‌ها وارد عمل شدند و شرکت‌ها را خریدند. در اصل مالکیت از مردم سلب می‌شود و به نهاد‌های قدرتمند واگذار می‌شود. نکته چهارم اینکه آیا مالکان ثروت ملی یعنی مردم می‌توانند این حق را داشته باشند که بخواهند این سرمایه که به نام بهره‌وری فروخته می‌شود، واقعا به بهره‌وری برسد؟ آیا تضمینی وجود دارد که این سرمایه‌ها به سرنوشت واگذاری شرکت‌های دولتی دچار نشوند؟ نکته پنجم اینکه آیا پول این واگذاری قرار است نقد گرفته شود یا مانند بسیاری از واگذاری‌های دیگر به صورت اقساط بلندمدت و بدون آنکه دولت و مردم نفعی از این واگذاری ببرند، قرار است پرداخت شود؟
در موضوع خصوصی‌سازی که در گذشته صورت گرفت به لحاظ اینکه خریدار پیدا نمی‌شد مجبور بودند با هر شرایطی واگذاری را انجام دهند. گاه از دم‌قسط شرکت‌ها واگذار می‌شد و خریدار با فروش دستگاه‌ها و ماشین‌آلات، اقساط را پرداخت می‌کرد. گاه بعد از مزایده به دلیل نبود مشتری، قیمت شرکت به میزان بدهی‌های آن شرکت تعیین می‌شد. این هیئت هفت‌نفره چه تضمینی به مردم می‌دهد که تجربه خصوصی‌سازی تکرار نشود؟
محمدرضا صباغیان‌بافقی، نماینده مهریز در گفتگو با هم‌میهن: مجلس نباید سکوت کند
در مصوبه مولدسازی دارایی‌ها نه‌تن‌ها برای گروه هفت‌نفره هیئت مولدسازی مصونیت قضایی و منع تعقیب صادر شده، بلکه اگر فردی اعم از نمایندگان و یا مسئولان دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع مولدسازی شده و آن را رصد کند، مجازات خواهد شد. محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مهریز در گفتگو با هم‌میهن به تعیین مجازات برای رصدکنندگان مولدسازی دارایی‌ها اشاره کرده و می‌گوید: «با کسب درآمد از راه صحیح موافق هستیم. اگر می‌خواهند مولدسازی هم انجام دهند باید شفاف باشد. فروش اموال و دارایی‌های متعلق به مردم در خفا نباید صورت گیرد.»
شما در نطق روز یکشنبه خود در مجلس به در محاق رفتن مجلس اشاره کردید. مشخصا درباره اعتراض خود بگویید و اینکه آیا این اعتراض نتیجه‌ای به دنبال داشت؟
مصوبه مولدسازی توسط سران قوا به صورت محرمانه تصویب شد و تمام قوانین در این حوزه را طی دو سال موقوف‌الاجرا کرده است. حق نظارت را از مجلس و حق رسیدگی را از قوه قضائیه گرفته و به این ترتیب ناقوس مرگ مجلس به صدا درآمده است. قبلا شورای عالی قانونگذاری کرد و مجلس اعتراض نکرد. امروز نمایندگان درحالی سر یک تن آسفالت نزاع می‌کنند که یک نوع قانونگذاری بی‌سابقه در حال وقوع است. این کاپیتولاسیون داخلی کشور است. سه نفر از سران قوا قانونگذاری می‌کنند و ۲۹۰ نفر از نمایندگان و شورای نگهبان را دور می‌زنند و ما مقابل چشم ۸۶ میلیون ایرانی سکوت می‌کنیم. چه پاسخی برای این سکوت خواهیم داشت؟ بعد از آنکه مهلت قانون ریاست قالیباف تمام شد برای افکار عمومی و مقابل نخبگان چه پاسخی خواهد داشت؟
با توجه به مصونیتی که برای هیئت مولدسازی در نظر گرفته شده، آیا راهی وجود دارد که بتوان چگونگی فروش اموال بیت‌المال را رصد کرد؟
اعتراض ما همین است. نظارت را از نمایندگان و رسیدگی را قوه قضائیه حذف کردند. در این مصوبه برای افرادی که به هر نحو به این موضوع ورود کنند مجازات در نظر گرفته شده است.
چه مجازاتی؟
مجازات مختلفی پیش‌بینی شده است. یک مجازات واحد نیست که الان بتوانم اشاره کنم.
اساسا کسب درآمد از طریق مولدسازی دارایی‌ها روش صحیحی است؟
با کسب درآمد از راه صحیح موافق هستیم. اگر می‌خواهند مولدسازی هم انجام دهند، باید شفاف باشد. فروش اموال و دارایی‌های متعلق به مردم در خفا نباید صورت گیرد.