آرمان امروز نوشت: دو روز پیش بود که خبر حمله مسلحانه به سفارت باکو در تهران همچون بمب ترکید و تبعات زیادی در پی این حادثه به وجود آمد. تبعاتی سیاسی که منجر به تنش در روابط تهران و باکو شد تا جایی که دیپلمات‌های آذربایجانی آماده کوچ از ایران می‌شوند تا روند روابط دو کشور بار دیگر به حالت عادی بازگردد.
فارغ از این مسائل، اما یک دعوای حقوقی نیز در این میان مطرح شده است. این که آیا خروج این تبعه آذربایجانی از خاک ایران به صورت قانونی صورت گرفته است یا خیر.
یوسف مولایی، استاد حقوق بین الملل در این خصوص می‌گوید: در وهله اول باید توجه داشت که در حفاظت از سفارت جمهوری آذربایجان کوتاهی صورت گرفته است و جمهوری آذربایجان می‌تواند علیه ایران در مجامع حقوقی شکایت کند زیرا کشور مبدا باید از محیط‌های دیپلماتیک به صورت کامل محافظت کند.
وی افزود: در این میان سفارت جمهوری آذربایجان اگر برای همسر شخص مهاجم پاسپورت صادر کرده است تا این شخص از کشور خارج شود، اقدامی غیرقانونی انجام نداده است زیرا قوانین آن‌ها با قوانین ایران متفاوت است و براساس قوانین خود می‌توانند برای شهروندان خود پاسپورت صادر کنند. به نظر می‌رسد براساس همان پاسپورت نیز شخص توانسته از کشور خارج شود.
مولایی ادامه داد: اگر خروج این خانم مرز‌های قانونی صورت گرفته است مشخصا مرزبانی ایران نیز کنترل کرده است که ایشان اجازه خروج از کشور داشته یا خیر.
این استاد حقوق بین الملل خاطرنشان کرد: در این مساله قوانین ایران موثر است و همسر فرد مهاجم باید با اجازه همسرش از مرز خارج می‌شده و اگر اجازه همسر خود را نداشته اقدامی غیرقانونی انجام داده است.
وی افزود: باید توجه داشت که در محدوده سرزمینی ایران قوانین ایران حاکم است و افراد ساکن باید از این قوانین تبعیت کنند. همسر فرد مهاجم شامل قوانین افراد دوتابعیتی می‌شود، اما در این مساله تابعیت موثر، تابعیت ایرانی است زیرا قوانین ایران حکمفرماست.
مولایی تصریح کرد: در خصوص افراد دو تابعیتی هر کشور قوانین خود را اجرا می‌کند و کاری به قانون کشور طرف مقابل ندارد مگر این که توافق دیگری رخ داده باشد. موضوع در این پرونده پیچیده است زیرا آن خانم تابعیت دوگانه داشته است.
این استاد حقوق بین الملل با اشاره به این که هر فردی برای خروج از مرز‌های ایران باید از قوانین ایران تبعیت کند، گفت: حقوق بین الملل می‌گوید که تابعیت موثر برای هر کشوری ملاک عمل است. احتمالا استدلال جمهوری آذربایجان این بوده است که تابعیت فعال این زن آذربایجانی است و برای همین به این خانم کمک کرده است تا پاسپورت گرفته و از کشور خارج شود.
وی افزود: در این مساله یک تضاد به وجود آمده است و احتمالا همسر این خانم نیز خواستار اجرای قوانین ایران بوده و به همین علت مانع خروج همسرش از کشور می‌شده است و نسبت به سفارت آذربایجان اعتراض داشته است.
مولایی خاطرنشان کرد: اگر همسر این خانم به او در ضمن عقد اجازه خروج از کشور را نداده است، این خانم مرتکب اقدام غیرقانونی طبق قوانین ایران کرده است. ما نمی‌دانیم که آیا این مرد ایرانی به همسر خود اجازه خروج از کشور را داده است یا خیر و این یک ابهام است و به همین علت نمی‌توان به صورت قطعی در خصوص این موضوع نظر داد.
این استاد حقوق بین الملل گفت: ابهام در این پرونده زیاد است. این احتمال وجود دارد که در پاسپورت اصلا نام همسر این خانم قید نشده باشد و به همین علت او توانسته از کشور خارج شود.