پس از یک دوره طولانی تاکید رهبر انقلاب بر واگذاری اموال مازاد دولتی و پس از سال‌ها بی توجهی به این تاکید رهبر انقلاب، بالاخره آیین نامه مولد سازی دارایی‌های دولت ابلاغ شد.
به گزارش خراسان، طی هفته گذشته خبر‌های این مصوبه و جزئیات آن رسانه‌ای شد. در باره این مصوبه در روزنامه مورخ هشتم بهمن ماه به بیم‌ها و امید‌های این مصوبه پرداختیم، اما آن چه در این مرقومه می‌خواهم بر آن تمرکز کنم که واقعا نمی‌دانم اسمش را چه چیز بگذارم؟! مسئله اعطای مصونیت قضایی به هیئت ۷ نفره مولد سازی دارایی‌های دولت که شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه می‌باشد، است. موضوعی که طی ۷۲ ساعت گذشته به نقطه تمرکز و گاهی شیطنت رسانه‌های فارسی زبان خارجی نیز تبدیل شده است.
این در حالی است که در پاراف رهبر انقلاب خطاب به رئیس جمهور آمده «آن چه که جناب عالی و روسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته اید تایید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد» در واقع در حالی که رهبر انقلاب مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره را امری حتمی و ضروری می‌دانند، چرا آقایان متولی امر برای هیئت مزبور مصونیت قضایی قائل شده اند؟ آیا این مصونیت بخشی، با تاکید رهبر انقلاب برای مراقبت لازم درباره عملکرد این هیئت هم خوانی دارد؟ آیا با توجه به تجربیات تلخ واگذاری‌های قبلی مانند هفت تپه، هپکو، مغان و... اعطای چنین اختیار بدون پاسخگویی به این هیئت کار درستی است؟
در این که قانون، گاه چنان کم انعطاف است که جرئت اجرا را از مدیر اجرایی می‌گیرد، در این که گاه نهاد‌های نظارتی چنان بی ملاحظه به تصمیمات اجرایی ورود می‌کنند یا چنان برخوردی با متولیان امر می‌کنند که جرئت کار را از مدیر اجرایی و عملیاتی می‌گیرد حرفی نیست، اما آیا این نواقص یا کاستی‌ها یا بد عمل کردن نهاد‌های نظارتی دلیل بر این می‌شود که در ساختار تصمیم سازی کشور بدعتی گذارده شود که مصون از پاسخگویی باشد؟ و در این بین بدتر این که درحالی که به نظر می‌رسد این مصونیت بخشی خواست متولیان امر بوده، چرا باید هزینه چنین تصمیمی به رغم نظر صریح رهبری به پای ایشان نوشته شود؟ و چرا پشت این استدلال که مصوبه به تایید رهبر انقلاب رسیده قرار بگیرند؟
موضوعی که به نظر می‌رسد روسای قوا با توجه به تاکید رهبر انقلاب بر حتمی بودن مراقبت از عملکرد هیئت ۷ نفره باید در اولین جلسه سران قوا یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی به آن ورود و این مصوبه مصونیت بخش را با قید فوریت اصلاح کنند، چه رئیس مجلس از جایگاه نظارتی خود موظف به اصلاح است و چه رئیس جمهور با توجه به ترکیب هیئت که نمایندگان دولت (۵ نفر از ۷ نفر) بیشترین نقش را در مصوبات دارند و چه رئیس دستگاه قضا که وظیفه ذاتی اش به واسطه این بند از مصوبه نادیده گرفته شده است. امیدواریم مصوبه‌ای که به نظر می‌رسد از سر اضطرار برای حل یکی از مشکلات قدیمی اموال مازاد دولت‌ها و از بن بست خارج کردن آن تصویب شده از یک برگ برنده تبدیل به برگ بازنده نشود. اگر روسای قوا دست بجنبانند و قبول مسئولیت کنند.