اعتماد نوشت: از ژان شاردن جواهرشناس و جهانگرد فرانسوی و سرهارفورد جونز وزیر مختار بریتانیا تا یوکیا آمانو مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، هر کسی نگاهش به خزانه جواهرات ملی ایرانیان افتاده آن را «زیبا، بی‌نظیر و فراتر از تصور» یا «منحصربه‌فرد و بی‌همتا» توصیف کرده است. مجموعه‌ای نفیس که حوادث بی‌شماری از سر گذرانده و هر گوشه از آن روایتگر بخشی از تاریخ ایران است و هر گوهر از میادین جنگ تا خلوت شاهان، گواه وقایع تاریخی بسیاری بوده است.
مجموعه‌ای که این روز‌ها بیش از همیشه مورد توجه ایرانیان قرار گرفته و علت آن گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا و تاکید سخنگوی دولت بر محتوای این گزارش بود. گزارشی که بدون ارایه اسناد معتبر مدعی شد تاج‌های موجود در این مجموعه، توسط خانواده پهلوی در سال ۵۷ از کشور خارج شده است. البته عزت‌الله ضرغامی هفته گذشته با بازدید از گنجینه جواهرات و انتشار تصاویری در کنار تاج‌های پهلوی و تاج کیانی این ادعا را رد و بانک مرکزی نیز اعلام کرد این گنجینه پس از چند سال تعطیلی، اواخر بهمن ماه بازگشایی شده و بازدید عموم از آن مثل گذشته امکان‌پذیر است.
این نخستین‌بار نیست که در دولت سیزدهم چنین ادعایی مطرح می‌شود. بهمن ماه سال گذشته خبرگزاری فارس نیز این ادعا را در گزارشی با عنوان «دزدی افسانه‌ای خاندان پهلوی از ایرانیان» مطرح کرده بود، اما بازتاب چندانی در رسانه‌ها نداشت. در این روز‌های ملتهب، تاکید سخنگوی دولت بر این موضوع، اما نگرانی‌ها و حساسیت‌های بسیاری در پی داشته. علی بهادری‌جهرمی نکات دیگری از گزارش کوتاه ایرنا را در توییت خود پررنگ و تاکید کرده و مدعی شده این خانواده علاوه بر این دو تاج، ۳۵ میلیارد دلار اموال ایرانیان و ۳۸۴ چمدان جواهر و الماس نیز از کشور خارج کرده‌اند.
اظهارات او با واکنش‌های بسیاری از سوی کارشناسان و حتی فرح دیبا روبه‌رو شد. اما این سوال به‌رغم روشن شدن تکلیف تاج‌های پهلوی، همچنان مطرح است که خانواده پهلوی در سال ۵۷ چه میزان سرمایه از کشور خارج کرده‌اند؟
جهرمی در پاسخ واکنش‌ها به توییتش اعلام کرده است: «ما استقبال می‌کنیم که یک محکمه صالحی رسیدگی کند تا روشن شود چه میزان اموال به صورت حساب‌های بانکی، وجه نقد، جواهرات، املاک یا سایر اموال که متعلق به ملت بزرگ ایران است، توسط دیکتاتور فراری و خانواده‌های‌شان غارت شده و این‌ها کجا هزینه می‌شود و آیا برای تجمعات غیرقانونی، آشوب‌آفرینی یا تروریسم رسانه‌ای یا غیررسانه‌ای هزینه می‌شود یا خیر.»
البته جمهوری اسلامی پیش از این و در اواخر دهه پنجاه با کمک یک وکیل نیویورکی به نام «پاول ادوایر» تلاش‌هایی برای بازگرداندن دارایی‌های خانواده پهلوی انجام داد، اما به نتیجه نرسید. رقم دقیق و میزان خروج سرمایه توسط خانواده پهلوی تاکنون مشخص نشده و بیشتر ارقامی که اعلام می‌شود، تخمین‌هایی است که رسانه‌های مختلف مطرح می‌کنند. از جمله ساینس مانیتور که پس از حوادث سال ۵۷ در مقاله‌ای با عنوان «ثروت افسانه‌ای شاه ایران» نوشته است: «آیا ثروتی که شاه از ایران خارج کرده است، افسانه‌ای است؟ بله، افسانه‌ای است، زیرا تاکنون هیچ کس جز شاه نمی‌داند هنگام خروج از ایران دقیقا چه مقدار پول با خود برده است.»
بانک‌های بزرگ دنیا نیز از افشای حقیقت این اموال در آن مقطع سر باز زدند، چراکه به اصل حفظ اسرار مشتریان‌شان پایبندند. همین ابهامات بود که بر افسانه‌ای بودن ثروت این خانواده و همچنین مبلغ خارج شده توسط آن‌ها دامن زد. البته رضا پهلوی ۱۲ سال پیش در گفت‌وگویی، در خصوص دارایی پدرش اعلام کرده بود: «پدرم در هنگام مرگ ۶۲ میلیون دلار داشت و همان ۶۲ میلیون دلار را از کشور خارج کرده و اسنادش نیز موجود است که چقدرش به من رسیده است.»
روزنامه نیویورک‌تایمز، اما در دهم ژانویه ۱۹۷۹، با استناد به اطلاعات منابع بانکی جهانی اعلام کرده مبلغی بین دو تا چهار میلیارد دلار تنها در طول دو سال آخر حضور خانواده پهلوی در ایران، از سوی این خانواده به امریکا منتقل شده است. نکته‌ای که وجود دارد، این است که درباره سبد ثروت خانواده پهلوی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی آن‌ها در دوران حکمرانی‌شان کمتر سخن به میان آمده است. اینکه تمام ثروت این خانواده را در اسکناس و جواهرات خلاصه کرده و به سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها در کشور‌های خارجی و همچنین شبکه‌های تامین مالی آن‌ها بی‌توجه باشیم، یا نشان‌دهنده فقر مطالعات تاریخی ماست یا نشان‌دهنده علاقه به اظهارات عوامفریبانه‌ای که می‌تواند قشری از جامعه را مخاطب قرار دهد.
اسناد تاریخی نشان می‌دهد که خانواده پهلوی علاوه بر ۸.۲ درصد از زمین‌های مرغوب و حاصلخیز در سراسر ایران که به گفته اسناد سفارت امریکا بنیان ثروت خانواده پهلوی بوده، آن‌ها صاحب سهام کارخانجات، سهم از فروش نفت، شرکت‌های معدنی، سهام هتل‌ها در سراسر دنیا به ویژه امریکا، صنایع فلزی، مبالغی وجه نقد در بانک‌های معتبر دنیا و... نیز بوده‌اند. علاوه بر تمام این موارد، آثار هنری بسیاری نیز توسط فرح پهلوی خریداری شد که بخشی از سرمایه این خانواده محسوب می‌شد که هنوز سندی مبنی بر خروج این آثار از کشور در دست نیست، اما بخشی از این آثار در حال حاضر در موزه‌های مختلف کشور نگهداری می‌شوند.
فرزانه ابراهیم‌زاده، پژوهشگر تاریخ معاصر یکی از کسانی بود که با انتشار یادداشتی در کانال تلگرامی‌اش با رویکردی تاریخی و تخصصی نسبت به اظهارات سخنگوی دولت واکنش نشان داد. ابراهیم‌زاده در یادداشت خود با عنوان «نگاهبانان خزانه ملت» آورده است: «ماجرا این است که از زمانی که خزانه ملی راه‌اندازی شده حداقل تا چند وقت پیش حتی یک دانه سنگ قیمتی نیم قیراطی نیز از آن خزانه کم نشده بود. بخشی از بازماندن این خزانه به قانون تاسیس بانک مرکزی و خزانه و بخشی به خاطر کسانی بود که این خزانه را حفظ کردند. کسانی در کنار کارمندان وظیفه‌شناس این بانک. اما این افراد حقیقی کدام یک تصمیم گرفتند تا با استناد به قانون، این خزانه را حفظ کنند، معلوم نیست. محمد یگانه رییس سازمان برنامه و بودجه، حسنعلی مهران وزیر دارایی یا یوسف خوش‌کیش رییس بانک مرکزی یا آن دو نفری که نتوانستم اسم‌شان را پیدا کنم. ماجرا به قانون بانک مرکزی و خزانه جواهرات ملی در روز‌های آذر و دی ۵۷ باز می‌گردد. روز‌هایی که همه خبر‌ها به اتفاق مهم در شرف وقوع می‌رسید و شاه به نظر می‌رسید که قصد رفتن از ایران را دارد. قصدی که قریب‌الوقوع بود. در همین زمان بود که گویا فرح پهلوی قصد گرفتن تاج اصلی خود و چند تکه از جواهرات حفاظت شده در خزانه را داشت که آن قانون مانع شد...»
علاوه بر روایتی که ابراهیم‌زاده با استناد به اظهارات حسنعلی مهران به آن اشاره کرده است، روایت شفاهی دیگری هم وجود دارد که می‌گوید شاه در روز‌های پیش از خروجش از کشور، شخصا با رییس بانک مرکزی تماس گرفته و خواهان خروج تاج‌ها از خزانه می‌شود و پاسخ رییس بانک مرکزی این است که «شما در آینده پاسخ مردم را خواهید داد که من چرا این کار را کردم؟» و شاه در مقابل این پاسخ سخن دیگری نمی‌گوید و منصرف می‌شود. هر چند این روایت در مستندات مکتوب چندانی ذکر نشده، اما اظهارات حسنعلی مهران را مبنی بر عدم خروج تاج‌ها از خزانه تایید می‌کند.
فرزانه ابراهیم‌زاده در گفتگو با «اعتماد» در خصوص حواشی ایجاد شده در خصوص تاج‌های پهلوی می‌گوید: «به‌رغم اینکه فرح دیبا در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت اعلام کرده که این اشیا را از کشور خارج نکرده، اما شواهد تاریخی نشان می‌دهد که درخواست این موضوع را مطرح کرده است. اما در آن مقطع کسانی بودند که مانع تحقق این خواسته شدند. ما سال‌هاست که جواهرات ملی را در خزانه (موزه) جواهرات ملی دیده‌ایم. در تمام این سال‌ها موزه جواهرات پیش چشم ما بوده و هیچ چیز پنهانی هم وجود نداشته. آثار در این موزه با امنیت بالا نگهداری می‌شدند و طبق قانون موجود -اگر تغییر نکرده باشد- دسترسی به آثار خزانه تحت شرایط خاصی امکان‌پذیر بوده است.»
ابراهیم‌زاده در ادامه سخنانش به افراد دلسوزی که در طول این سال‌ها از گنجینه‌های موجود در موزه‌های کشور حفاظت کرده‌اند، اشاره کرده و می‌گوید: «هرچند نقد‌هایی به سیستم مدیریت در این سال‌ها وارد است، اما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم که در موزه‌های ما افرادی بودند و هستند که به عنوان امین اموال و عناوین دیگر، خالصانه از این گنجینه‌ها حفاظت کرده‌اند. یک نمونه از این موضوع صندلی آغشته به خون ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلستان است که در زمان آقای احمدی‌نژاد، رییس موزه گلستان قصد داشت آن را شست‌وشو دهد، اما امین اموال‌ها بودند که با احساس مسوولیت این موضوع را رسانه‌ای کردند و مانع از حذف بخشی از تاریخ شدند. نباید از یاد ببریم هر ادعایی که مطرح می‌شود، این حاشیه‌سازی‌ها ظلم در حق این افراد است که سال‌ها این حوزه و این گنجینه‌ها را حفظ کرده‌اند. باید بدانیم که به‌رغم همه کاستی‌ها آثار تاریخی و آثار ارزشمند ما آنقدر هم بی‌در و پیکر رها نشده‌اند. خبرنگاران حوزه میراث فرهنگی برای یک سرسنجاق -که در جریان برگزاری یک نمایشگاه خارج از کشور مفقود شد- دولت را به مواخذه کشاندند.»
ابراهیم‌زاده با تاکید بر اینکه آنچه ما امروز می‌دانیم بر اساس اسنادی است که بعد از سال ۵۷ منتشر شده، در خصوص سرنوشت دیگر آثاری که جزو ثروت خانواده پهلوی محسوب می‌شد، مثل آثار هنری و نقاشی‌های ارزشمند خریداری شده توسط آن‌ها می‌گوید: «می‌دانیم که کاخ نیاوران یکی از گنجینه‌هایی است که بعد از سال ۵۷ کمتر تغییر کرده و از حوادث آن روز‌ها در امان مانده است. این موضوع هم به دلیل تلاش‌های حاج آقا مصطفوی بود که آن روز‌ها یک گروه مردمی تشکیل داد و از کلیه اشیای موجود در کاخ با جزییات دقیق فهرست‌برداری کرد. با این همه یکی از اشیایی که در کاخ نیاوران مفقود شد یک کشتی طلا بود که سرنوشت آن نامعلوم است، اما باقی آثار هرچه بوده از تابلو‌ها و لباس‌ها و اشیای دیگر همه صورت‌برداری شده و در اختیار دولت وقت قرار گرفته است. در مورد نیم تاجی که فرح دیبا اعلام کرده است در گنجینه کاخ نیاوران به جا گذاشته ما در مورد اینکه این اشیا به موزه جواهرات ملی تحویل داده شده یا خیر، سندی نداریم. اما برخی آثار هنری موجود در کاخ اصلی نیاوران به موزه جهان‌نما در همان مجموعه منتقل شده تا در شرایط بهتری حفاظت شود. در موزه جهان‌نما هم مجموعه آثار هنری متعلق به مجموعه شخصی فرح دیبا نگهداری می‌شود. برخی آثار هنری هم که جزو سرمایه و ثروت خانواده پهلوی بود در موزه هنر‌های معاصر نگهداری می‌شود و تا جایی که اطلاع دارم همه آثار طبق صورت‌برداری‌ها در این موزه‌ها نگهداری می‌شود.»
روشن‌ترین اطلاعات مربوط به ایجاد مجموعه جواهرات سلطنتی به دوران صفوی برمی‌گردد و اظهارات دقیق مستشارانی که در سفرنامه‌های خود به گنجینه ارزشمند شاهان ایران اشاره کرده‌اند. این مجموعه در دوره فتحعلی‌شاه قاجار شکل و شمایل نظام‌مندتری پیدا کرد تا جایی که میهمانان ویژه‌ای، چون سرهارفورد جونز به بازدید این مجموعه دعوت می‌شدند تا بر اساس تجربه و تخصص خود ارزش تخمینی آن را به شاه اعلام کنند. اما تا سال‌ها این مجموعه با عنوان «جواهرات سلطنتی» و در کاخ محل سکونت شاهان نگهداری می‌شد.
در جریان انتقال قدرت از قاجار به پهلوی موضوع خزانه جواهرات یکی از مسائل مورد بحث میان مسوولان مملکتی بود، چراکه بر اساس قانون اساسی مشروطه، همان‌گونه که سلطنت از جانب ملت به شاه تفویض می‌شد، دارایی‌ها و جواهرات در اختیار این مقام نیز متعلق به مقام سلطنت بود نه شخص شاه. مهدی بیانی، در کتاب «پانصد سال تاریخ جواهرات سلطنتی ایران» در این مورد آورده است: «پس از انقراض قاجاریه نخستین موضوعی که در مورد جواهرات مطرح شد، رسیدگی به وضعیت جواهرات و اطمینان از دست‌نخوردگی آن‌ها بود. به همین دلیل طی تشریفاتی، رضا شاه به اتفاق هیات دولت و امنای دربار به خزانه رفتند و پس از آنکه مطمئن شدند درِ خزانه ممهور به مهر بیان‌السلطنه، رییس بیوتات وقت است که هفت سال از درگذشت او می‌گذشت، از دست نخورده بودن جواهرات اطمینان پیدا کردند.»
بعد از تاسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ دولت تصمیم گرفت مشکل سرمایه بانک ملی را که مدتی تشکیل این بانک را به تعویق انداخته بود با فروش خالصه‌جات و جواهرات سلطنتی حل کند. این موضوع در مجلس شورا موافقان و مخالفانی داشت و از طرفی پیشنهادی جدید از سوی نمایندگان مطرح شد و آن اینکه از این مجموعه به عنوان اعتبار و پشتوانه بانک استفاده شود و آثار ارزشمند این مجموعه فروخته نشود. در نهایت لایحه با ایجاد تغییراتی تصویب و فروش جواهرات بر اساس قانون منتفی اعلام شد. پس از آن بود که رضا شاه تصمیم گرفت آثار موجود در خزانه را ارزیابی کند و برای این کار سه نفر از کارشناسان موسسه فرانسوی بوشرون را استخدام کرد.
در این خصوص ابوالحسن ابتهاج یکی از روسای بانک ملی در خاطرات خود می‌نویسد: «رییس موسسه بوشرون بعد‌ها اظهار داشته بود قیمت‌گذاری روی بعضی از این جواهرات نفیس، امری بود مشکل و بلکه محال و بستگی تام به طالب و خریدار داشت. او اضافه کرده بود که هرگاه دولت بخواهد این جواهرات را برای فروش عرضه کند بازار جواهرات به اصطلاح تجارتی دنیا خواهد شکست، زیرا هیچ کس پیدا نخواهد شد که بتواند این مقدار جواهر را یکجا خریداری کند.»
در سال ۱۳۱۶ جواهرات سلطنتی از کاخ گلستان به خزانه بانک ملی ایران منتقل شد و دو سال بعد ماده واحده‌ای به قانون اساسنامه بانک ملی ایران اضافه کرد که به موجب آن بخش اعظمی از جواهرات سلطنتی، تحت عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه بانک ملی زیر کلید هیات نظارت بر اندوخته اسکناس، نگهداری می‌شد.
در سال ۱۳۲۰ و پس از خروج رضا شاه از کشور، زمزمه‌هایی در مورد سرنوشت گنجینه جواهرات ملی شنیده شد و واکنش‌هایی در پی داشت و گزارش رادیو لندن در خصوص خروج جواهرات توسط رضا شاه به این موضوع دامن زد. طرح سوال مجلس از دولت -وزارت دارایی و نخست وزیر- در خصوص وضعیت این گنجینه منجر به این شد که گزارشی همراه با جزییات در مورد وضعیت جواهرات سلطنتی تهیه و در مجلس قرائت شود و بعد از آن برای اطمینان از صحت کلیه آثار، کمیسیونی متشکل از ۱۲ نفر نمایندگان منتخب مجلس، چهار نماینده از دولت و هیات نظارت بر اندوخته اسکناس بعد از بررسی‌هایی که انجام داد در گزارشی رسمی اعلام کرد: «با ملاحظه ممهور بودن جعبه‌های جواهر پشتوانه اسکناس که زیر کلید هیات نظارت قانونی اندوخته اسکناس بود و اطمینان به امضای بانک ملی و قرائن و شواهد دیگر و تشریفاتی که باز کردن خزانه پشتوانه اسکناس دارد، مسلم شد که نسبت به پشتوانه مزبور هم هیچ‌گونه دخل و تصرفی نشده و دفا‌تر و صورت‌های جواهرات اداره بیوتات کاملا منظم است.»
در سال ۱۳۲۲ موزه بانک ملی در زیرزمین ساختمان مرکزی برای بازدید عموم آماده و بخشی از جواهرات سلطنتی نیز در این موزه به نمایش گذاشته شد. در سال ۱۳۳۹ و پس از تاسیس بانک مرکزی، گنجینه جواهرات به مخزن امنی در فاصله نزدیک از ساختمان مرکزی بانک ملی منتقل شد و پس از آن بود که عنوان این گنجینه به «جواهرات ملی» تغییر کرد و قوانینی برای حفاظت از آن تدوین شد که بر اساس آن حتی شاه هم تنها به عنوان بازدید‌کننده امکان ورود به گنجینه را داشت.
آن‌گونه که فرزانه ابراهیم‌زاده در یادداشت خود می‌نویسد: «براساس قانون خزانه جواهرات ملی، شاه و ملکه و اعضای خاندان سلطنتی تنها اجازه قرض گرفتن این اشیا را با حضور پنج شخصیت حقوقی یعنی رییس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس بانک ملی و ریاست خزانه داشتند. زمانی این خزاین قرض داده می‌شد که همه این پنج نفر در جلسه حضور و پای صورت‌جلسه را امضا کنند... این پنج نفر در سال ۵۷ تصمیم گرفتند که این نفایس را قرض ندهند. تصمیم جمعی آن‌ها این بود که هر روز یکی از افراد در جلسه حاضر نشوند. این رویه یک هفته به طول انجامید تا ملکه پیشیمان شد. به نظر می‌آید این پیشنهاد مهران بود که در آن زمان سمت وزیر دارایی را داشت. در هر صورت این اشیا در ایران ماند و هیچ کدام از ایران خارج نشد. تا سال ۹۸ هم خزانه تحت شدیدترین تدابیر امنیتی قابل بازدید بود. حالا اگر قطعه‌ای از آن اشیا گم شده سوال اینجاست که سخنگوی دولت از کجا خبر دارد.»
گنجینه جواهرات ملی با پیشینه و تاریخی که از آن می‌دانیم از حوادث سخت روزگار از عصر نادری تا قاجار و پس از آن عبور کرده تا به امروز ما رسیده است. حال ایرانیانی که میراث‌داران این تاریخ و سرمایه هستند، حق دارند نگران سرنوشت اشیایی باشند که با درخششی خیره‌کننده راویان تاریخ این سرزمین هستند.