یک دهه است که تولیدکنندگان داخلی نسبت به قیمت گذاری دستوری گلایه بسیار دارند. انحصاری شدن بازار برخی اقلام سبب شده تا دولت برای هرگونه سوءاستفاده قیمتی ورود کرده و نرخ‌ها را از طریق سازمان‌هایی مانند شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و… تعیین کند. در بخش کالا‌های کنسروی که جز اقلام پرمصرف در خانوار‌های ایرانی هستند کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی از آن گروه هستند.
به گزارش مهر، با حذف ارز ترجیحی و چند برابر شدن نهاده‌های دامی تولیدکنندگان گلایه‌مند هستند قیمت‌های تعیین شده تعزیراتی آن‌ها را متضرر کرده است.
سیدمحمد میررضوی، دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران درباره وضعیت تولید اقلام کنسروی کشور به مهر گفت: در حال حاضر یکی از چالش‌های تولیدکنندگان کنسرو ماهی و رب گوجه فرنگی قیمت گذاری از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است.
وی افزود: ۱۴۰ قلم از انواع صیفی جات، مرباجات و سایر مواد خوراکی به شکل کنسرو در کشور تولید و در سطح کشور توزیع می‌شود. کنسرو ماهی و رب دو محصولی است که از ابتدای سال مشمول قیمت گذاری تعزیراتی شده است. جلسات و مکاتبات متعددی با وزارت جهاد کشاورزی و نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده و ریز قیمت‌ها برای مدیران هر دو وزارتخانه ارسال شده است.
دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران با بیان اینکه قرار شد در ستاد تنظیم بازار درباره نرخ این دو قلم محصول کنسروی تصمیم گیری شود، تصریح کرد: ستاد تنظیم بازار پس از ۸ ماه مکاتبه در حالی که در سازمان حمایت ۳ معاون وزیر تغییر کرده است، اعلام کرد این دو قلم کالا از اهمیت زیادی برخوردار است و درباره نرخ گذاری آن باید وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت به نتیجه نهایی برسند تا تصمیم گیری شود.
میررضوی با اشاره به آنالیز قیمت‌های محصولات کنسرو شده و بهای تمام شده این ماده پروتئینی، عنوان کرد: قیمت پیشنهادی سندیکا صنایع کنسرو ایران برای هر تن ماهی ۴۳ هزار تومان بود، اما در نهایت با قیمت ۳۹ هزار تومان موافقت شده است. همچنین در بخش تولید رب گوجه فرنگی کنسروی قیمت تمام شده بیش از ۴۸ هزار تومان است در حالی که سقف قیمت‌ها در بازار بر اساس قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ۴۵ هزار تومان تعیین شده است.
وی اظهار کرد: سندیکا صنایع کنسرو ایران با توجه به وضعیتی که تولید رب در کشور دارد مبلغ ۵۰ هزار تومان را پیشنهاد کرده که هنوز ترتیب اثر داده نشده است.
دبیر سندیکا صنایع کنسرو ایران در پاسخ به این پرسش که چرا قیمت تمام شده کنسرو ماهی در ایران بالاست، گفت: ماهی مواد اولیه مهم و اصلی کنسرو ماهی است. ابتدای سال هر کیلو ماهی تن ۵۰ هزار تومان بود، اما در حال حاضر این عدد به ۶۰ هزار تومان رسیده است؛ بنابراین تولیدکننده نمی‌تواند محصولات خود را با قیمت قبلی عرضه کند. ادامه این روند منجر به تعطیلی واحد‌های کوچک تولیدی شده و اینکه سایر تولیدکنندگان نیز ناچار هستند با ظرفیت پایین تری فعالیت داشته باشند.
او گفت: در چنین شرایطی واحد‌های تولیدی متفرقه سهم بازار واحد‌های تولیدی رسمی را با محصولات کم کیفیت‌تر از آن خود می‌کنند.
میررضوی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر میزان تولید کنسرو ماهی در کشور گفت: سال گذشته تیراژ تولید تن ماهی در کشور ۶۰۰ میلیون قوطی کنسرو بود امسال این عدد به ۳۰۰ میلیون قوطی کاهش یافته است.
او گفت: اگر انجمن درخواست حذف قیمت گذاری دستوری را دارد به معنی تعیین هر قیمتی برای این دو قلم محصول نیست.
وی اضافه کرد: هر برند با توجه به کیفیت محصولات و آنالیز قیمت ها، ملزم به تعیین نرخ نهایی تعیین بوده و نهاد‌های متولی هم روی بازار نظارت خواهند داشت.
دبیر سندیکا صنایع کنسرو کشور اظهار کرد: رقابت بین تولیدکنندگان سبب می‌شود تا قیمت‌ها سلیقه‌ای اعمال نشود.
میررضوی درباره راهکار برون رفت از وضعیت موجود صنایع کنسروی کشور پیشنهاد کرد: دولت باید ۹ درصد ارزش افزوده را برای کمک به مردم و حمایت از تولید برای این دو قلم کالا حذف کند.
وی خاطرنشان کرد: تولیدکننده هم به این موضوع که افزایش قیمت محصولات موجب ریزش بازار تقاضا می‌شود، آگاه است و نمی‌خواهد مشتریان خود را از دست بدهد؛ بنابراین دولت باید ۹ درصد ارزش افزوده را حذف کند تا نه مصرف کننده و نه تولیدکننده متضرر نشوند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر برای کنترل قیمت‌ها دولت باید از ابتدای زنجیره تولید قیمت گذاری دستوری داشته باشد و این قیمت گذاری تعزیراتی شامل ماهی هم شود تا جامعه صیاددان محصولات را با قیمت سلیقه‌ای به فروش نرسانند. در حال حاضر واردات ماهی با نرخ ارز آزاد توجیه اقتصادی نداشته بنابراین جامعه صیاددان در بازار انحصاری داخلی، ماهی‌ها را با هر قیمتی که بخواهند به فروش می‌رسانند.
موضوع قیمت گذاری دستوری از صنایع بزرگ تا متوسط و خرد گلایه صنعتگران را به دنبال داشته است، اما آنچه مسلم است در بازار انحصاری برای حمایت از مصرف کننده چاره‌ای جز این قیمت گذاری نیست. ولی این تعیین نرخ باید از ابتدای زنجیره تولید یعنی تهیه مواد اولیه تا انتهای تولید سیاست‌گذاری شود.