فرارو- به فهرست خرابه‌های دیدنی در سراسر مصر اکنون می‌توانید اقتصاد آن را نیز اضافه کنید. پوند مصر (واحد پول ملی آن کشور) در سال گذشته نیمی از ارزش خود را از دست داد و بدترین عملکرد ارز در جهان در سال ۲۰۲۳ میلادی را به نام خود ثبت کرده است. در تاریخ ۵ ژانویه دولت مصر برای سومین بار در کمتر از یک سال ارزش ارز را کاهش داد. نزدیک به نیمی از درآمد دولت صرف پرداخت بدهی‌های آن می‌شود که بالغ بر ۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی مصر است. نرخ تورم مصر به طور رسمی ۲۱ درصد است. قیمت مواد غذایی با سرعت بیش تری در حال افزایش است. با این وجود، ارقام رسمی با سقوط اقتصادی مصر سازگاری ندارند. بنابراین، در واقعیت امر وضعیت مصر تقریبا بدتر است.
به گزارش فرارو به نقل از اکونومیست، این وضعیت باعث بدبختی مردم مصر شده است. حدود یک سوم از آنان با درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز زندگی می‌کنند. یک سوم دیگر آنان در آستانه پیوستن به چنین وضعیتی هستند. آنان توسط مقام‌های مصری شکست خورده اند مقام‌هایی که منافع خود مقدم بر منافع شهروندان شان قرار داده اند.
بحران اقتصادی مصر مدت‌ها در حال شکل گیری بوده است و تا حدودی ناشی از عوامل خارج از کنترل دولت آن کشور می‌باشد. حمله روسیه به اوکراین به مصر آسیب جدی وارد ساخته است، زیرا آن کشور بزرگترین واردکننده گندم در جهان است و دو تامین کننده بزرگ آن معمولا روسیه و اوکراین بوده اند. قیمت‌های بالاتر گندم باعث شده تا برای دولت مصر فراهم ساختن نان فوق العاده ارزان و یارانه‌ای که مصری‌ها انتظار داشتند بسیار پرهزینه تمام شود. اگر چنین نانی در دسترس مصری‌ها قرار نگیرد امکان شورش افزایش خواهد یافت.
هم چنین، جنگ اوکراین وضعیت گردشگری مصر را که پیش از پاندمی کووید حدود ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی مصر را تشکیل می‌داد تحت تاثیر قرار داده است. غلات گران قیمت و کاهش سفر گردشگران روس به مصر بر ذخایر ارزی مصر و پوند آن کشور فشار وارد ساخته است. سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود را از مصر خارج کرده اند. مصری‌ها در حال حاضر برای به دست آوردن ارز سخت تقلا می‌کنند.
با این وجود، مشکل اساسی مصر خفقان حاکم شده بر اقتصاد توسط دولت و به طور خاص از سوی ارتش آن کشور است. مسئولان آمار دولتی مصر به طرز عجیبی تمایلی به ارائه آمار و ارقام در این باره ندارند. دولت اعلام کرده که ارتش مصر تنها ۱.۵ تا ۲ درصد از تولید آن کشور را کنترل می‌کند. با این وجود، واقعیت آن است که میزان واقعی نفوذ ارتش مصر چه به طور مستقیم و چه غیر مستقیم به مراتب بیش از این میزان است و تحت حکومت "عبدالفتاح السیسی" رئیس جمهور مصر (که سمت پیشین او فرماندهی کل نیرو‌های مسلح بود) گسترش یافته است.
امپراتوری ارتش مصر اکنون همه چیز را شامل می‌شود از پمپ بنزین گرفته تا آب معدنی و زیتون. ارتش مصر بازار پرورش ماهی و خودروسازی را کنترل می‌کند. سرویس‌های امنیتی بخش بزرگی از رسانه‌های مصر را خریداری کرده اند. ارتش یک کارخانه بزرگ سیمان جدید ساخته که باعث مازاد عرضه شد و شرکت‌های خصوصی را در هم شکست و امکان رقابت را از آنان سلب کرد.
ارتش در عرصه صنعت رقبا را تحت فشار قرار داده یا با ایجاد ارعاب از سرمایه گذاری بخش خصوصی جلوگیری می‌کند. هیچ شرکت معمولی‌ای نمی‌تواند با نهادی (ارتش) رقابت کند که هیچ مالیات یا هزینه گمرکی‌ای نمی‌پردازد و می‌تواند رقبای خود را به زندان بیندازد. برای شهروندان عادی مصر از بین بردن رقابت توسط ارتش به معنای رشد آهسته تر، افزایش قیمت اقلام و فرصت‌های کمتر است.
صندوق بین‌المللی پول باید این موضوع را در نظر داشته باشد، زیرا مصر برای چهارمین بار در شش سال گذشته درب خانه اش را می‌کوبد و التماس می‌کند که کمکی به آن کشور ارائه شود. اکنون مصر پس از آرژانتین بزرگترین بدهکار صندوق بین المللی پول محسوب می‌شود. رژیم سیسی در گذشته با انجام اصلاحات در ازای پول نقد صندوق بین المللی پول موافقت کرده بود. براساس مفاد توافق صورت گرفته به ارزش ۱۲ میلیارد دلار که در سال ۲۰۱۶ میلادی منعقد شد کاهش ارزش ارز و کاهش یارانه‌های پرداختی از سوی دولت مصر از شروط اصلی ارائه کمک از سوی صندوق بین المللی پول به آن کشور بودند. با این وجود، سیسی آشکارا به وعده‌های خود برای کاهش ردپای دولت در اقتصاد عمل نکرده است.
براساس تازه‌ترین قرارداد مصر با صندوق بین المللی پول که در ماه دسامبر منعقد شد دولت آن کشور بار دیگر متعهد شده که نهاد‌های دولتی و نیرو‌های مسلح را از بخش‌های "غیر استراتژیک" خارج کند. با این وجود، مردان یونیفورم پوش (و یا اخیرا خارج شده از آن لباس) که بر اقتصاد تسلط دارند انگیزه کمی برای انجام این تعهد داشته اند. بسیاری از آنان از رانت خواری‌های کلان سود برده اند. در هر صورت در کشوری با سابقه کودتا کمتر کسی جرات به چالش کشیدن امتیازات ارتش را دارد.
با این وجود، کمک کنندگان مالی به کمک‌های خود برای نجات مصر ادامه می‌دهند، زیرا می‌ترسند که اگر این کار را نکنند ممکن است کلیت سیستم مصر دچار فروپاشی شود. مصر پرجمعیت‌ترین کشور خاورمیانه متحد اصلی غرب است. وقوع یک انفجار ناگهانی در آن کشور می‌تواند سیلی از پناهجویان مصری را روانه سراسر دریای مدیترانه سازد. این نگرانی‌ها غیر منطقی نیستند.
با این وجود، حمایت از رئیس جمهوری در مصر که به طور مداوم از انجام اصلاحات سرباز می‌زند و مصر را به طور پیوسته فقیرتر و مردم آن کشور را به طور مدائم عصبانی‌تر می‌سازد دستورالعملی کارآمد برای حفظ ثبات در بلند مدت نیست. متحدان ناامید مصر در خلیج فارس سخاوتمندی کم تری از خود در مقایسه با گذشته نشان می‌دهند. اکنون صندوق بین المللی پول باید دولت مصر را به انجام تعهدات اش متعهد سازد. مصر باید غیر نظامی کردن اقتصاد را آغاز کند یا در غیر این صورت انتظار کمک‌های کمتری داشته باشد.