فرارو- «اگر قیمت گذاری دستوری کنار گذاشته شود و خودروساز، تولیدات خود را به قیمت روز بفروشد، هرگز ما شاهد اتفاقاتی از آن دست که اشاره کردم، نخواهیم بود. اصلا دیگر انگیزه‌ای نمی‌ماند که خودرو بخرند و دپو کنند. جالب این است که با وضعیت فعلی، بعضی خودرو‌ها سود آنی دارند. یعنی فرد از کارخانه می‌خرد و همان جلوی در کارخانه بفروشد، صدمیلیون سود می‌کند. چرا انجام ندهد؟ توی شرایطی که هر روز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، کجا می‌تواند این میزان سود ببرد؟»
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا طی گفتگو با فرارو در خصوص وضعیت بازار خودرو عنوان کرد: «ریشه اصلی هرج و مرج موجود در بازار خودرو را باید در دولت جستجو کرد. زیرا اساسی‌ترین مشکل موجود همین دولتی یا به عبارتی خصولتی بودن بازار خودرو است. اگر دولت دست از سر بازار خودرو و خودروسازی بردارد و صرفا نظارت کند، قطعا شرایط سر و سامان پیدا خواهد کرد. دولت صرفا باید اثرگذاریش در حد پایش برنامه‌های خودروسازان باشد نه بیشتر. الان یکی از مشکلات اساسی بازار خودرو همین قیمت گذاری دستوری در بازار است که توسط دولت انجام می‌شود. زیرا این قیمت گذاری تکلیفی باعث شده که خودروسازان طی چندین سال مرتبا دچار زیان شوند. نکته عجیب‌تر این است که این قیمت‌گذاری‌ها کاملا غیرقانونی انجام می‌شود. قانونا دولت‌ها می‌توانند در خصوص کالا‌های استراتژیک و اساسی قیمت‌گذاری کنند، اما خودرو در این مجموعه قرار نمی‌گیرد. اصلا عملا تنها کشوری که در آن دولت برای خودرو قیمت‌گذاری تکلیفی انجام می‌دهد، ایران است.»
وی ادامه داد: «مهمترین تبعات این قیمت‌گذاری، کاهش نقدینگی در میان خودروسازان است که به تدریج رخ می‌دهد و آرام آرام کوچکتر می‌شوند و دیگر نمی‌توانند برنامه‌های توسعه‌ای خود را اجرا کنند. از سوی دیگر با توجه به اینکه کارگران را هم که حق ندارند اخراج کنند، در نهایت به سمت دریافت تسهیلات کلان می‌روند که همین منجر به افزایش هزینه تمام شده خودرو می‌شود و ضرر روی ضرر می‌آید؛ بنابراین مهمترین و اساسی‌ترین مشکل خودرو و خودروسازان همین خصولیتی بودن این صنعت است. اگر دولت قصد دارد در این بازار دخالت و قیمت‌گذاری کند باید طبق قانون عمل کند. یعنی مابه التفاوت قیمت تمام شده خودرو را به علاوه سود منهای فروش را به تولیدکننده بدهد. اما متاسفانه دولت این کار را انجام نمی‌دهد و سوبسیدی که به مصرف کننده واقعی و غیرواقعی می‌دهد، از جیب تولیدکنندگان است.»
او افزود: «مشکل بعدی دخالت در سایر امور است. الان دولت با وجود اینکه سهام ناچیزی در صنعت خودروسازی دارد، اما اعمال قدرت و نفوذ می‌کند و نقش تاثیرگذار و تعیین کننده در مجامع خودروسازان ایفا می‌کنند و هیچ توجهی به قانون تجارت ندارد. یکی دیگر از مشکلات این است که به هرحال صنعت خودروسازی یکی از صنایع بسیار مهم و کلان است که با حدود ۴۰ صنعت دیگر در اتباط است. اما متاسفانه در ایران این تعداد بسیار محدود است؛ لذا تا زمانی که ما صادرات و ارتباط مالی و تکنولوژی جهانی نداشته باشیم، نمی‌توانیم رشد کنیم. اما این موضوع در گروه سیاست خارجی کشور است و عملا بلاتکلیف مانده است. در کنار این‌ها باید بی‌تجربگی دولت را هم لحاظ کنیم. متاسفانه نه تنها تجربه کافی ندارند بلکه اصرار دارند که بی توجه به تجربیات گذشته، اقدام کنند و همه چیز را از ابتدا آغاز کنند. البته این اصلا مختص خودرو نیست و در باقی حوزه‌ها همینطور عمل می‌کنند. نمونه این مسئله در ماجرا ارز است که می‌بینید چطور بدون توجه به تجربیات گذشته تصمیم گیری و اجرا می‌کنند.»
این تحلیلگر بازار خودرو ادامه داد: «در بازار خودرو هم شرایط به همین نحو است. اصلا برای مسئولان قوانین و تجربیات اهمیت ندارد. در حالی که به عنوان مثال ما قانون خودرو داریم که در زمان آقای نژادحسینیان در دهه ۷۰ تصویب شده بود. اصلا ای کاش رسانه‌ها پیگیری می‌کردند از آقایان نماینده مجلس و دولت سوال می‌کردند که تحقیق و تفحصی که در مجلس قبل کلید خورد و قرار بود انجام شود، چه شد؟ این طرح تحقیق و تفخص یکی از بهترین طرح‌هایی بود که تا امروز مطرح شده که کاملا عارضه یابی هم بود و برای حداقل ۸۰ درصد آن می‌شد برنامه جامع عملیاتی تهیه کرد. اما کجاست؟ چرا انجام نشد؟ از سوی دیگر من فکر می‌کنم هیچ کدام از این آقایان قوانین موجود در باره خودرو مثل همان قانون دهه ۷۰ را مطالعه نکرده‌اند و الان دوباره می‌خواهند با آزمون و خطا جلو بروند و تجربه کسب و از صفر شروع کنند.»
وی در خصوص هرج و مرج موجود در بازار خودرو و شرایط قیمت ماشین‌ها تاکید کرد: «اگر قیمت تابع عرضه و تقاضا نباشد، به هیچ وجه نمی‌توانیم بازار را آرام و کنترل کنیم. الان دولت از یک طرف قیمت خودرو در داخل کارخانه را پایین نگه داشته است، از طرف دیگر تولید کاهش پیدا کرده و واردات هم با تاخیر مداوم مواجه است و مقدار کم انجام می‌شود، معلوم است که بازار دچار هرج و مرج می‌شود. ضمن اینکه مردم ما هوش اقتصادی دارند. می‌دانند که برای جلوگیری از بی ارزش شدن سرمایه‌شان چه کاری باید انجام دهند. وقتی قیمت یک خودرو را برای ۶ ماه ثابت نگه دارند، حرص و ولع برای خرید آن بالا می‌رود. زیرا مردم می‌بینند که تورم ۴۰ درصد شده، اما قیمت خودرو افزایش نداشته است. پس دیر یا زود جهش خواهد کرد. به همین دلیل است که وقتی ۵۰ هزار ماشین برای عرضه وجود دارد، چهار میلیون نفر نام نویسی می‌کنند. حتی در برخی خودرو‌ها که حاشیه سود بیشتری داشتند، حدود ۹ میلیون نفر نام نویسی کردند. این داستان سال گذشته هم اتفاق افتاد، اما برای هیچ کس مهم نبود این ماجرا را ریشه یابی کنند. مسئولان حتی از خودشان نپرسیدند که آیا اصلا در ایران ۹ میلیون مصرف کننده داریم؟ زیرا اصلا اینگونه نیست. این نشان می‌داد تفاوت قیمت با بازار بسیار زیاد است. این نتیجه قیمت‌گذاری تکلیفی است.»
مدیر عامل سابق سایپا افزود: «اما اگر این سیاست قیمت گذاری کنار گذاشته شود و خودروساز، تولیدات خود را به قیمت روز بفروشد، هرگز ما شاهد اتفاقاتی از آن دست که اشاره کردم، نخواهیم بود. اصلا دیگر انگیزه‌ای نمی‌ماند که خودرو بخرند و دپو کنند. جالب این است که با وضعیت فعلی، بعضی خودرو‌ها سود آنی دارند. یعنی فرد از کارخانه می‌خرد و همان جلوی در کارخانه بفروشد، صدمیلیون سود می‌کند. چرا انجام ندهد؟ توی شرایطی که هر روز ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، کجا می‌تواند این میزان سود ببرد؟ حالا مسئولان می‌گویند این‌ها دلال هستند. اما اینگونه نیست. مگه ما در مملکت ۹ میلیون دلال داریم؟ یعنی از هر ۱۰ نفر یک نفر دلال خودرو است؟ این‌ها مردم عادی هستند. زیرا می‌دانند که می‌توانند ماشین را ۲۰۰ میلیون بخرند و ۳۰۰ میلیون بفروشند. تازه یک نفر ۳۰۰ میلیون می‌خرد و آن را دپو می‌کند. چون می‌داند سال دیگه با سود قابل توجه می‌تواند آن را بفروشد. چرا به عنوان مثال کسی نمی‌رود یخچال بخرد و دپو کند؟ دلیلش این است که می‌دانند که اگر بخرند باید یک مقداری هم قیمت را کم کنند تا بتوانند بفروشند. زیرا قیمت یخچال تابع عرضه و تقاضا است و اجازه چنین کاری را به مردم نمی‌دهد.»
مدنی در پایان تاکید کرد: «اگر قرار باشد این وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و دولتی‌ها اصرار به همین روند داشته باشند، ما سال آینده با یک وضعیت بحرانی در بازار خودرو مواجه خواهیم بود. الان خودرو وارد بورس شده است و تنها تفاوتی که ایجاد شده این است که دیگر مثل گذشته تمام سود در جیب خریدار نرود و الان یک بخش از این سود به خودرو ساز داده می‌شد که خیلی خوشحال هم هستند، یک بخش هم دولت برمی‌دارد و باقی به جیب خریدار می‌رود. اما نکته این است که اینجا هم مجددا خریدار ماشین را به بازار می‌برد می‌فروشد، سود زیادی می‌برد و بر قیمت‌ها هم تاثیر می‌گذارد. پس عملا بورس هم راهگشا نیست. زیرا همه می‌دانند که قیمت واقعی محصول آنچه که در بورس اعلام می‌شود نیست و قیمت بازار مدنظر است؛ بنابراین مادامی که دولتی‌ها به قوانین بی توجه باشند و ارزش پول ملی هم پایین بیایید، نه تنها شرایط بهتر نخواهد شد که بدتر هم می‌شود.»