پیش کشیدن بحث حقوق مادی و معنوی آثار هنری و هر گونه بررسی در ارتباط با آن در جغرافیایی که سال‌ها قوانین آن بازنگری نشده، آسان نیست. موضوع اعتراض هنرمندان موسیقی نسبت به پخش بدون مجوز آثارشان اگرچه موضوع امروز و دیروز نیست، اما حالا دیگر چنان پیچیده شده که بی‌راه نیست اگر آن را به گرهی کور تعبیر کنیم. اشخاص و نهاد‌ها -چه دولتی و چه غیردولتی- انگار دست به کار پایمال کردن حقوق هنرمندانی هستند که همیشه برای ارایه آثارشان با معضلات متعددی مواجه بوده‌اند.
به گزارش اعتماد، صدا و سیما با بودجه کلانی که در اختیار دارد، به راحتی و بی‌آنکه حقوق مادی و معنوی هنرمندان را بپردازد، آثارشان را پخش می‌کند. ستاد‌های انتخاباتی تاکنون بار‌ها فریاد اعتراض هنرمندان را برآورده‌اند. این مساله مربوط به زمان خاصی نمی‌شود، چراکه این حقوق سال‌های سال است که نقض می‌شود و استفاده‌کنندگان بی‌مجوز انگار دیگر خود را محق می‌دانند که بی‌هیچ ملاحظه‌ای از آثار هنرمندان بدون رضایت آن‌ها سوءاستفاده کنند. چنانکه حتی در ظاهر هم قصد ندارند، بپذیرند هر اثر هنری دارای حقوقی است و شاید تصور می‌کنند که اینجا کلیه حقوق مادی و معنوی اثر نه تنها متعلق به صاحب اثر نیست، بلکه متعلق به خودِ آنهاست!
پیروز ارجمند، آهنگساز و کارشناس خبره دادگستری که در حوزه تولید و نشر آثار هنری هم سابقه دارد و سال‌ها با پرونده‌هایی که مربوط به حقوق کپی‌رایت آثار هنری است سر و کار داشته، در این باره و به‌طور کلی در خصوص آنچه «حقوق فرهنگی» خوانده می‌شود، پاسخ گفته.
در ادامه گفتگو با او را می‌خوانید:
در ابتدای این گفتگو این پرسش مطرح می‌شود که به نظر شما چرا چالش مالکیت آثار هنری، هر روز جدی‌تر شد؟
موضوع مالکیت مادی و معنوی آثار هنری همیشه از چالش‌های بزرگ در عرصه فرهنگ و هنر به شمار می‌رفته که همچنان این بحث وجود دارد. ظهور رسانه‌های جدید هم چالش‌های جدیدی ایجاد و مشکلات را جدی‌تر کرده است. وقتی یک اثر هنری خلق می‌شود، هنرمند به عنوان خالق اثر، مالک حقوق مادی و معنوی آن اثر است. حقوق مادی اثر را می‌توان برای مدت محدودی واگذار کرد که در ایران۳۰ سال است، اما حقوق معنوی هیچ‌گاه قابل واگذاری نیست.
اساسا بحث حقوق مادی و معنوی از چه زمانی مطرح شد؛ تاریخچه آن در جهان و ایران چیست؟
سال ۱۸۸۶ میلادی، معاهده برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری تصویب شد که در واقع حقوق معنوی و هنری و مالکیت فکری به رسمیت شناخته شد. این معاهده در سال‌های ۱۹۰۸، ۱۹۱۴، ۱۸۲۸، ۱۸۴۸، ۱۹۶۷، ۱۹۷۱ و ۱۹۷۹ بازنگری شده. در ایران هم از سال۱۳۴۸ رسما این قانون تحت عنوان قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان ابلاغ شد. در سال۱۳۵۲ متممی به این قانون اضافه شد به عنوان ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی که آنچه امروز ما در محاکم به آن استناد می‌کنیم هنوز همان قوانین هستند که در زمان خود قوانینی مترقی بودند که ترجمانی از قوانین جهانی هم به شمار می‌رفتند؛ اما شرایط در طول زمان تغییر می‌کند و بار‌ها بسیاری از ما تاکید کرده‌ایم به اینکه این قانون باید بازنگری شده و مصادیق آن مشخص شوند و تفاسیر لازم در این باره به عمل آید.
به رسمیت شناختن این حقوق در جهان در سال ۱۸۸۶ بود و چندین دهه بعد این موضوع در ایران مطرح شد؛ چرا اینقدر فاصله؟
بله، ما دیر صاحب این قانون شدیم، چراکه حدود۸۰ سال بعد از غرب، آن را تصویب کرده‌ایم؛ به این دلیل که تا آن زمان صنعت نشر در ایران خیلی جنبه حرفه‌ای و صنعتی نداشته است. مضاف بر آن در ایران مبانی فرهنگی داشتیم که افراد بر اساس آن، خود را مقید به رعایت این حقوق می‌دانستند. اما زمانی که صنعت نشر چه صوتی و چه مکتوب در ایران خیلی جدی می‌شود و ناشران کتاب منتشر می‌کردند و موسیقی هم بازار بسیار خوبی داشت طبیعتا نیاز به چنین قانونی حس شد و شکل هم گرفت ولی از سال۱۳۵۲ هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است.
این قانون که در سال ۱۳۴۸ مصوب و در سال ۱۳۵۲ متمم به آن اضافه شد، چه کاستی‌هایی دارد یا بهتر بگویم چرا نیاز به بازنگری دارد؟
در عصر جدید، حامل‌های صوتی موسیقی جدیدی شکل گرفته‌اند و سی‌دی، نوار کاست، کارتریج یا گرامافون آن دوران به حامل‌های صوتی در فضای مجازی و اینترنتی تبدیل شده‌اند و علاوه بر آن، شبکه‌های ماهواره‌ای و تلویزیونی را داریم که به همین دلیل در تفسیر قانون برای پرونده‌هایی که در این دوران به محاکم ارجاع داده می‌شوند، دچار مشکل می‌شویم. حال بماند که ما به کنوانسیون برن هم نپیوستیم و قوانین ما مطابق قوانین جهانی هم نیست. همه این‌ها باعث شده که قانون کنونی کافی نباشد. متاسفانه با وجود تاکید هنرمندان، حقوقدانان و همه دغدغه‌مندان بر به‌روز‌رسانی این سری قوانین، همچنان شاهد سکوت مراجع قانونگذاری در مورد آن هستیم و حتی مرکز پژوهش‌های مجلس هم روی آن کار نمی‌کند.
همان‌طور که اشاره کردید، یکی از مباحث قانونگذاری است، اما اجرای قانون در حد همان حداقلی هم موضوع مهمی است؛ وقتی سازمان عریض و طویلی مثل صدا و سیما با بودجه کلان بدون توجه به حقوق کپی‌رایت آثار موسیقیدانان را پخش می‌کند، واقعا از بقیه چه انتظاری است؟
در این رابطه باید بگویم که در بحث کپی‌رایت داخلی یکی بحث اشخاص را داریم و یکی سازمان‌های دولتی؛ بعضی از این سازمان‌ها مثل اپراتور‌های تلفن همراه، خود را مقید به رعایت این حق کرده و برای آهنگ‌های پیشواز درصد بسیار ناچیزی به صاحبان اثر پرداخت می‌کنند.
از طرف دیگر با صدا و سیما روبه‌رو هستیم که خودش بزرگ‌ترین ناقض حقوق کپی‌رایت است و به وفور شاهد نقض آن توسط این سازمان هستیم. خانواده هنرمندانی مثل آقای مهراد یا آقای شجریان گاه به‌طور رسمی شکایت کرده و به نتیجه هم رسیده‌اند ولی سایر هنرمندان با یک چالش اصطلاحا مبنایی در پارادایم‌های مدیران سازمان روبه‌رو هستند. تصور مدیران این است که هنرمندان باید خوشحال هم باشند که ما آثارشان را پخش می‌کنیم، چون باعث شهرت‌شان می‌شویم.
به نظر شما واقعا این‌طور است؟
به هیچ عنوان. اصولا هنرمند در هر بستر فرهنگی که باشد رشد می‌کند. چه توسط دولت‌ها حمایت بشود و چه نشود. مگر این همه شاعر و آهنگساز طی دوران محتلف که وسایل ارتباط جمعی مثل رادیو و تلویزیون هم نبود به شهرت نمی‌رسیدند؟ نه فرهنگ را دولت‌ها می‌سازند نه شهرت را؛ ولی اگر صدا و سیما بخواهد وارد قانون کپی‌رایت شود در ابتدا باید قانون کپی‌رایت جهانی را بپذیرد که، چون ما به کنوانسیون بین‌الملل نپیوسته‌ایم، صدا و سیما هم خود را مقید به آن نمی‌داند. پس می‌توانیم از مدیران صدا و سیما بخواهیم به همین قوانین داخلی احترام بگذارد و رعایت کند.
البته صدا و سیما جزو سازمان‌های بین‌المللی دیگری هست که مقید به رعایت قوانین کپی‌رایت است. بار‌ها شنیده‌ایم اثری از صدا و سیما پخش می‌شود که مجری می‌گوید آهنگی بشنویم با صدای فلانی، یعنی حتی حقوق معنوی هم رعایت نمی‌شود. خواننده آهنگ مالک آن اثر نیست، بلکه آهنگساز خالق آن است. این حداقل را هم رعایت نمی‌کند.
اگر صدا و سیما بخواهد حقوق مادی افراد را پرداخت کند، باید بودجه‌ای را به صورت جداگانه در ردیف اعتباری و بودجه سازمان در نظر بگیرد، اما، چون نهاد قدرتمندی است و هنرمندان هم قدرت رویارویی با آن را ندارند، طبیعی است که هر کاری دلش بخواهد، می‌کند. در صورتی که هم با مبانی اخلاقی و هم قانونی ناسازگار است. این مساله باید در جایی مطرح و حل شود. مثلا انجمن‌های صنفی موسیقی مثل خانه موسیقی به عنوان نماینده موسیقیدانان با صدا و سیما وارد مذاکره و حل این موضوع شود.
با این اوصاف یک هنرمند موسیقی با قانونی که کامل نیست و ناقضانِ بزرگ چه می‌تواند بکند، به فرض شکایت هم بکند؛ اصلا به نتیجه می‌رسد؟
بله طبق قانون امکان‌پذیر است، اما به دو دلیل اتفاق نمی‌افتد. یکی اینکه کار حقوقی نیاز به وقت‌گذاری و هزینه دارد و دیگری اینکه برخی نگرانی از بایکوت شدن از طرف صدا و سیما را هم دارند و ترجیح می‌دهند با این سازمان درگیر نشوند. یکی از راه‌های کمک به هنرمندان در این زمینه این است که از طرف نهاد‌های صنفی به هنرمندان، ارایه مشاوره‌های حقوقی در عقد قرارداد‌ها و آگاهی بخشی به اعضای صنوف درباره قوانین حقوقی و قرارداد‌های تیپ داده شود.
ماهیت بسیاری از قرارداد‌هایی که هنرمندان می‌نویسند، اشکال دارد و در این مورد، شرکت‌های تولید‌کننده آثار موسیقی، به دلیل استفاده از وکلای حاذق‌تر، معمولا برنده هستند ولی، چون بسیاری از هنرمندان جوان به حمایت آن‌ها وابسته‌اند، هر آنچه به آن‌ها گفته می‌شود را می‌پذیرند. به خاطر دارم در دهه ۷۰ قرارداد‌هایی را در امور عمومی صدا و سیما امضا می‌کردیم که در آن ذکر شده بود که در صورت وجود اختلاف بین طرفین قرارداد، داور بین آن‌ها صدا و سیماست که اشکال حقوقی داشت؛ نسبت به این موضوع پیگیری کردیم و همان زمان آن شکل از قرارداد‌ها جمع شدند.
نهاد‌ها می‌توانند این قرارداد‌های تیپ را توسط گروهی از وکلا در خانه موسیقی بررسی و موارد لازم را در آن اصلاح یا حداقل آگاهی‌بخشی کنند. اگر هنرمندی شرکت تولید‌کننده را ملزم به دفاع از حقوقش کند و شرکت متعهد به دفاع از حقوق مادی و معنوی وی باشد، هنرمند به راحتی می‌تواند اثر خود را در اختیار شرکت بگذارد و آن شرکت هم می‌تواند با وکلای حاذقی که در اختیار دارد، با صدا و سیما یا هر جای دیگری که نقض قرارداد کنند وارد طرح دعوا شوند.
اما سال‌هاست این مشکلات وجود دارند، برای قانونگذاران اصلا دغدغه نبوده، در اجرای همان قانون نیم‌بند هم سازمان‌های دولتی و غیردولتی اهمال می‌کنند. اصناف هم اگر بنا بود کاری انجام دهند، تا حالا انجام می‌دادند...
بنده این بحث را بار‌ها با خانه موسیقی مطرح کردم، چه در زمانی که مدیرکل موسیقی بودم و چه بعد از آن زمان. به خاطر دارم زمانی که خانه موسیقی از من شکایت کرده بود و جالب است بدانید، خانه موسیقی در طول حیات خود از دو هنرمند عضو خانه شکایت کرد، من و پروفسور ساسان فاطمی که در نهایت هم به صلح انجامید؛ به وکیل وقتِ آن‌ها که فرد کم‌تجربه‌ای بود، گفتم به جای اینکه خانه موسیقی به فکر طرح دعوا درباره اعضای خودش باشد که آنجا خانه آنهاست، باید وارد مبحث کپی‌رایت و دفاع از حقوق موسیقیدانان شود.
در عمل هنوز هم چنین پرونده‌هایی به دادگاه می‌آیند و ما روی آن‌ها کارشناسی می‌کنیم اگرچه در دفتر موسیقی شورای صیانت شکل گرفته؛ وظیفه این شورا رسیدگی به شکایاتی است که چه از طرف اعضای فعال و ذی‌نفعان مطرح می‌شود و چه از طرف دفتر موسیقی که احکامی را باید صادر کند و تصمیم‌گیری کند. اما بعضی از این مباحث مربوط به امور حقوقی و کیفری است که شورای صیانت الزاما نمی‌تواند به آن‌ها ورود کند.
پس چه باید کرد؟
به نظر من باید انجمن‌ها یا کانون‌های خانه موسیقی که مستقیما ذی‌نفع کپی‌رایت هستند، تقاضای خود را به صورت جداگانه و مستقل مطرح و طرح دعوا کنند و به‌طور جدی وارد این موضوع شوند، اما، چون در ایران هنوز ساز و کاری مهیا نشده است که سندیکا‌ها یا نهاد‌های صنفی خارج از روش موسسات فرهنگی هنری شکل بگیرند، قدرت کمی دارند و نمی‌توانند اقدام مستقلی انجام دهند. در مقایسه خانه سینما با خانه موسیقی می‌بینیم که کانون‌ها و انجمن‌های شکل گرفته در خانه سینما مستقل و قدرتمند هستند؛ مستقل بیانیه می‌دهند و پیگیری حقوقی می‌کنند و خیلی به هیات‌مدیره و شورای عالی سینما وابسته نیستند.
در حالی که در خانه موسیقی قدرت اجرایی کانون‌ها و انجمن‌ها بسیار کم است و قدرت در دست مدیرعامل و هیات‌مدیره و حتی بخش اجرایی خانه موسیقی است که باید این عدم استقلال کافی انجمن‌های تخصصی خانه موسیقی اصلاح شود. یعنی خانه موسیقی قدرت خود را به کانون‌ها و انجمن‌هایش بدهد تا بتوانند مستقل و قدرتمندتر عمل کنند ولی باید برای استقلال این کانون‌ها، عزم چنین کاری در خانه موسیقی هم وجود داشته باشد.
این مساله ممکن است با تغییر مدیریت در خانه موسیقی و حضور افرادی که این موضوع برای آن‌ها مهم است، انجام شود، اما در حال حاضر از سوی خانه موسیقی و گردانندگان آن، چنین عزمی وجود ندارد و هنرمندان مجبور به پیگیری مستقل شکایت‌شان هستند و در بسیاری موارد علاوه بر اینکه به قوانین اشراف کاملی ندارند، حتی امکان پرداخت حق‌الزحمه وکلای باتجربه را هم ندارند و در این میان حقو‌ق‌شان طبیعتا پایمال می‌شود. البته خانه موسیقی چند بار بیانیه برای رعایت کپی‌رایت داده ولی در عمل نتوانسته در اصلاح و تصویب قوانین موجود و مشاوره به هنرمندان موسیقی گام جدی بردارد.
دو موضوع مطرح شد، عزمی که اصناف باید داشته باشند و استقلالی که کانون‌ها و انجمن‌ها؛ درباره مورد دوم اگر خود کانون‌ها مستقل عمل کنند، چه می‌شود، مگر نمی‌توانند؟
روابط در حوزه موسیقی، رفتار‌هایی با آداب ملاحظه کاری است. اصولا جامعه موسیقی جامعه پرسشگر و کنشگر فعالی در عرصه اجتماعی نیست و به دلایل مختلف عموما وارد چالش‌ها نمی‌شود و این به آداب درونی هنرمندان این حوزه برمی‌گردد که ترجیح می‌دهند با هم وارد چالش و شکایت نشوند؛ مثلا ما سال‌هاست که از ابتدای شکل‌گیری خانه سینما شورای عالی داوری داریم و بار‌ها شکایت کرده‌ایم و در آنجا رای صادر شده و این شورا مرجع قضاوت بین ما بوده، اما چنین چیزی در خانه موسیقی وجود ندارد که شکایتی صورت بگیرد. همیشه نوعی ملاحظه کاری وجود دارد.
سینما به دلیل اینکه صنعت وارداتی بوده، همراه خودش نقد و نقدپذیری را آورده طبیعتا نقدپذیری هم در آن بیشتر وجود دارد به همین دلیل، شکل‌گیری مجله‌ای مثل مجله فیلم طی چهل سال منشا تاثیرات عمیقی بر جریان سینما شده است و از ابتدا نقد‌های جدی روی آن صورت می‌گرفت، اما هنوز یک مجله تخصصی که به نقد موسیقی بپردازد، وجود ندارد و نقادی و نقد شدن در جامعه موسیقی خیلی باب نیست که البته این موضوع خود جای بررسی عمیق دارد.
شما خودتان کارشناس این امر در دادگستری هستید و با پرونده‌های زیادی روبه‌رو بوده‌اید، می‌خواهم درباره کم و کیف این پرونده‌ها صحبت کنید، چالش‌ها چیست و آیا به میزانی که شکایات در فضای عمومی مطرح می‌شود، به شما هم ارجاع داده می‌شود؟ بیشتر این شکایات شخصی است یا از سازمان‌های دولتی؟
من در تمام این سال‌ها هیچ‌گاه ندیدم پرونده‌ای برای کارشناسی به من ارجاع شود که در آن شکایتی از نهادی مثل صدا و سیما یا بخش‌های دولتی شده باشد؛ عموما این تصور وجود دارد که به نتیجه‌ای نمی‌رسد یا آگاهی کافی ندارند. اکثر افراد آگاهی ندارند اینکه در لیبل نوار‌های کاست و سی‌دی‌ها نوشته شده؛ «کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به فلان شرکت است»، یک تخلف و ناآگاهی محسوب می‌شود و همین مساله نشان می‌دهد که یک نقص و ناآگاهی بسیار بزرگ در حقوق وجود دارد، چراکه تاکید کردم حقوق معنوی از طریق فرد صاحب اثر نمی‌تواند واگذار شود؛ ولی۶۰ سال است که این خطا تکرار می‌شود.
تصور هنرمندان بر این است که شکایت‌شان به نتیجه‌ای نمی‌رسد یا گاهی فکر می‌کنند، امکان دارد از طریق دستگاه خاطی، بایکوت شوند. به هر حال در کشور ما دولت‌سالاری حاکم است و دولت در همه مسائل نفوذ و قدرت دارد در حالی که در دیگر کشور‌ها چنین نیست مثلا اینجا وقتی هنرمندی می‌خواهد بیمه شود، باید توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تایید شود در صورتی که در کشور‌های دیگر هر فردی به واسطه نهاد‌های صنفی که عضو آن‌ها شده و بر اساس فرآیند مشخصی هنرمند بودنش اثبات شده، به‌طور اتوماتیک بیمه می‌شود. در ایران صندوق اعتباری هنر را داریم که زیرمجموعه وزارت ارشاد است و آن‌ها تصمیم می‌گیرند که چه کسانی را بیمه کنند یا نکنند.
به نظرم ناآگاهی از قوانین فقط یکی از مشکلات است. نکته دیگری که در محاکم با آن مواجه می‌شویم، این است که وقتی افراد دچار مشکلی می‌شوند به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه می‌کنند که شاید بتوان گفت تخصصی‌ترین دادگاه برای رسیدگی به این شکایت، همین دادسراست. اما علاوه بر اینکه در شهرستان‌ها این دادسرا وجود ندارد در تهران هم بسیاری از افراد طبق قانون براساس محل سکونت‌شان به دادسرای منطقه مربوطه طرح شکایت می‌کنند و نهایتا این تکثر شعب رسیدگی، دادگاه‌های حقوقی، کیفری و دادسرای فرهنگ و رسانه، پیگیری شکایت را دچار چند پارگی می‌کند.
نکته بعدی اینکه ما در محاکم خود، قضات تخصصی نداریم یعنی بازپرس‌ها و قضات ما به قوانین موضوعی در حوزه حقوق تسلط دارند، اما تسلط آن‌ها به حوزه هنر و مناسبات و تعاریف آن کافی نیست. شاید لازم باشد قضات متخصص در این حوزه در شعبات ویژه به کار گرفته شوند تا نظرات کارشناسان حوزه موسیقی یا هنر با قضاوت تخصصی‌تر و سریع‌تر قضات محترم به نتیجه برسد.
آنچه تاکنون در محاکم دیده‌ام، عموما دو موضوع پرونده وجود دارد. یکی بحث عدم رعایت حق کپی‌رایت است که توسط ناشران یا افرادی که سرقت هنری می‌کنند انجام می‌شود، دیگری بحث قرارداد‌ها و تعهدات طرفین به آنهاست. در مورد اول، کارشناسی و اثبات سرقت هنری کار بسیار سختی است. یادم هست در یکی از مواردی که اختلاف بود، حدود دو هفته تمام وقت آنالیز پارتیتور آن‌ها را انجام می‌دادم که درصد اقتباس شاکی و متشاکی را تطبیق دهم تا این مساله به اثبات برسد و نظر کارشناسی را بدهم؛ اما در شهرستان‌ها این مشکلات بیشتر می‌شوند.
چون کارشناسان کمترند؟
بله، چون کارشناسان خبره در شهرستان‌ها غالبا وجود ندارند و خیلی از محاکم از اداره ارشاد تقاضای کارشناسی می‌کنند. آن کارشناسان هم چندان تسلطی ندارند و گاه شنیده‌ام که گفته‌اند ما را دعوت کردند، رفتیم و هر چه که وکیل می‌گفت را می‌نوشتیم. البته تعداد پرونده‌ها آنقدر زیاد نیستند و من معتقدم که اگر این آگاهی از طریق نهاد‌ها به هنرمندان داده شود و اصلاح قوانین صورت بگیرد، قرارداد‌های تیپ از طریق اصناف ارایه و مشاوره داده شود، بسیاری از مشکلات از بین خواهند رفت و احساس امنیت شغلی بیشتری به وجود می‌آید.
در نهایت پیشنهادتان برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چیست؟
در حال حاضر که عزم جدی برای پیوست به معاهده برن وجود ندارد و انجمن‌ها و خانه‌ها هم در حالت انفعال به سر می‌برند پیشنهاد مشخص من تشکیل اتحادیه یا سازمان حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری است که با هدف مشخص و با طی روند قانونی ثبت بتواند از حقوق هنرمندان دفاع و حمایت کند.