رئیس قوه قضاییه گفت: امیدواریم دولت در این دو ماه باقی‌مانده از سال تا آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو، اقدامات بیشتری را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (سوم بهمن) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبریک و تهنیت حلول ماه پرخیر و برکت رجب، اظهار کرد: در این ماه پرخیر و برکت رجب باید بتوانیم اقدامی را در جهت رضایت خداوند و خدمت به نظام اسلامی و مردم انجام دهیم.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: امیدواریم دولت نیز در این دو ماه باقی‌مانده از سال تا آغاز ماه مبارک رمضان و سال نو، اقدامات بیشتری را در جهت رفع مشکلات معیشتی مردم انجام دهد؛ ما نیز در قوه قضاییه باید تلاش کنیم در حد مقدور کمک‌کار دولت باشیم و چنانچه در این شرایط فشار حداکثری دشمنان، کسانی در پی اخلال در بازار، احتکار، گرانفروشی و کم فروشی هستند، دولت به وسیله تعزیرات برخورد متناسب و قانونی را انجام دهند و دادستان‌های ما نیز در امر کنترل بازار به دولت یاری رسانند.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به هوشیاری و بیداری دستگاه‌های اطلاعاتی و انتظامی کشور و همچنین قوه قضاییه در امر مقابله و مبارزه با ناامنی‌ها، اظهار داشت: دشمن نهایت تلاش خود را برای ایجاد ناامنی می‌کند لذا در موضوع امنیت و آرامش مردم نباید کوچکترین غفلتی داشت؛ البته همانطور که بار‌ها تاکید کرده‌ام باید میان افراد فریب‌خورده و جوانانی که تحت‌تاثیر القائات دشمنان قرار گرفته و احیاناً اقدام مجرمانه‌ای را مرتکب شدند با عناصر اصلی اغتشاشات تفکیک قائل شد؛ بر همین اساس در تلاش هستیم در ایام جشن و سرور پیش‌رو بستری را برای عناصری که در جریان اتفاقات اخیر لغزش کردند و اکنون نادم هستند فراهم آوریم تا بتوانند به آغوش جامعه بازگردند.
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز با اشاره به مقوله مبارزه با فساد، گفت: بعضاً زمزمه‌هایی شنیده می‌شود که مبارزه با فساد در قوه قضاییه کمرنگ شده است؛ لذا من می‌خواهم در همین جا تاکید کنم که مبارزه با فساد توسط قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی، نه تنها کمرنگ نشده بلکه به صورت فنی و علمی و مجربانه، به نحو مؤثری در حال انجام است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح مختصات و ویژگی‌های مقابله با فساد توسط قوه قضاییه در دوره اخیر پرداخت و گفت: در دوره تحول و تعالی تمرکز و تلاش دستگاه قضایی آن است که مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی سبب لطمه وارد آمدن به امر تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری نشود؛ چرا که این مقولات، امروز جزو ضروریات کشور است؛ امروز در قوه قضاییه به نحوی تدبیر و تمهید شده است که در عین مقابله با فساد و مفاسد اقتصادی، به سرمایه‌گذارانی که در پی فعالیت سالم اقتصادی هستند، در راستای تأمین امنیت سرمایه‌شان، اطمینان خاطر داده شود. امروز در قوه قضاییه تمرکز و تلاش داریم تا قرارداد‌های منعقده میان دولت و مردم از استحکام برخوردار باشد و تعهدات طرفین در ذیل این قرارداد‌ها نیز به اندک بهانه‌ای برهم نخورد. امروز تلاش ما آن است که بستر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بهتر و بیشتر برای دولت فراهم باشد و این امر ضمانت اجرا نیز داشته باشد؛ امروز تمرکز ما آن است تا در فروش اموال مازاد دولتی و بهره‌گیری از این اموال و دارایی‌ها در مسیر توسعه کشور، اقدامات مطلوب‌تری صورت گیرد.
محسنی اژه‌ای به اهتمام دستگاه قضایی برای انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد با کمک دولت سیزدهم اشاره کرد و اظهار داشت: قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از جمله سازمان بازرسی کل کشور تلاش دارند با اقدامات عالمانه و مجدانه، هر جا زمینه و بستر بروز و ظهور فساد و تخلف بوجود آمد، بلافاصله ورود کنند و اقدامات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند؛ همین اقدامات پیشگیرانه و ورود به‌موقع دستگاه قضایی و سازمان بازرسی مانع بروز و ظهور تخلفات و جرائمی شد که هر کدامشان می‌توانستند به تنهایی سبب وقوع فساد و ایجاد ده‌ها پرونده کیفری و ایجاد مشکل و دردسر برای دولت و مردم شوند.
رئیس دستگاه قضا به ذکر نمونه و مصداقی در همین خصوص پرداخت و گفت: چند ماه قبل سازمان بازرسی گزارش داد که در یکی از وزارتخانه‌ها اقدامی در دست اجرا است که اگر جلوی آن گرفته نشود، ممکن است بیش از ۹۰۰ میلیون یورو، بدون ضوابط و اخذ تضامین لازم در اختیار افرادی قرار گیرد. پرداخت این میزان پول بابت دریافت کالایی مورد نیاز بود که اصلاً وارد کشور نشده بود؛ در واقع، وانمود شده بود که آن کالای مورد نیاز وارد کشور شده و پرداخت این پول در ازای دریافت آن کالاست.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: به عنوان اینکه کالایی وارد کشور شده، در درگاه مربوطه منعکس شده و افراد زیادی بالغ بر هزار میلیارد تومان پرداخت کردند تا آن کالای مورد نیاز خود را تحویل بگیرند، حال آنکه کالایی وجود نداشت. بحمدالله با کمک و همراهی دولت، ترتیباتی اتخاذ شد و بلافاصله پرداخت مبلغ ریالی این مقوله متوقف شد و همچنین مبلغ یورو و ارز این مقوله نیز پرداخت نشد؛ علاوه بر اینها، آن افرادی که بیش از هزار میلیارد تومان واریز کرده و منتظر بودند که فردا کالای خود را تحویل بگیرند، با تدبیری که اتخاذ شد و اقدام مشترکی که ترتیب داده شد، کالای خود را تحویل گرفتند و هیچ مشکلی ایجاد نشد. علی‌ایحال اگر آن اقدامات به‌موقع صورت نگرفته بود چه بسا باید ده‌ها پرونده مترتب بر مقوله فوق‌الذکر تشکیل می‌شد و افرادی محاکمه و زندانی می‌شدند و به آبروی افرادی لطمه وارد می‌شد و سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌دید و زمینه سوء‌استفاده معاندین فراهم می‌آمد؛ از وقوع همه این موارد با یک اقدام به موقع پیشگیری شد و یک فساد بزرگی که می‌توانست به وقوع بپیوندد، اتفاق نیفتاد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: اگر جلوی این بستر فسادزا گرفته نمی‌شد و این امر متوقف نمی‌شد، باز باید تعداد قابل توجهی پرونده قضایی تشکیل می‌شد و افرادی دستگیر می‌شدند و سایر اقدامات صورت می‌گرفت تا این مبلغ بازگردد.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در این موارد کماکان نیاز به کار بیشتر داریم؛ هنر ما باید این باشد که اصلاً فسادی بوجود نیاید و یا کمترین میزان فساد رخ دهد و آن مقدار کم فساد نیز با تدابیر و برخورد‌های بازدارنده‌ای که صورت می‌دهیم، تکرار نشوند؛ اگر چنانچه مرتب با مفاسد برخورد شود و حتی مجازات سنگین نیز در قبال آن‌ها لحاظ شود، اما جلوی وقوع فساد گرفته نشود و دوباره فساد بوجود آید، کار انجام شده، کار موفقی نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به تبیین و تشریح تدابیر و راهکار‌های صورت گرفته در دستگاه قضایی برای جلوگیری از شکل‌گیری پرونده‌های کثیرالشاکی و احقاق حق مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها پرداخت و گفت: با تدابیر و تمهیداتی که در بخش‌های مختلف قوه قضاییه در شوؤن مختلف اتخاذ شده، تلاش داریم تا پرونده‌های کثیرالشاکی ایجاد نشوند و مالباختگان این پرونده‌ها نیز به حقوق خود دست یابند؛ در این قبیل پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم که افرادی به شخص یا مؤسسه‌ای مبالغی را پرداخت کرده‌اند و آن شخص یا مؤسسه بواسطه سوء نیت و در راستای کلاهبرداری یا بواسطه به مشکل خوردن، نتوانسته تعهدات خود در قبال این افراد را عملی کند؛ لذا حجم بالایی از پرونده و شکات به دستگاه قضایی سرازیر می‌شدند؛ بر همین اساس، ما از طریق اطلاع‌رسانی و آسیب‌شناسی توسط معاونت پیشگیری دستگاه قضا و مرکز رسانه قوه قضاییه و سایر بخش‌های ذیربط، اقداماتی را در این راستا برای تنویر اذهان مردم انجام دادیم تا بدون اخذ تضامین لازم و شناخت کامل، پول خود را در اختیار غیر قرار ندهند؛ همچنین به مسئولان ذیربط در دادسرا‌ها نیز در قالب بخشنامه و حتی به صورت موردی تاکید کردیم که در قبال اشخاصی که در پرونده‌های کثیرالشاکی، از آن‌ها شکایت شده و مشتکی‌عنه هستند به گونه‌ای تدبیر و اتخاذ تصمیم کنند که حتی الامکان وصول و بازگرداندن پول مردم و مالباختگان در این قبیل پرونده‌ها با مشکل مواجه نشود.
محسنی اژه‌ای تاکید کرد: یکی از گلایه‌هایی که می‌شد این بود که این‌همه مبارزه با فساد می‌شود چرا مجددا فساد ایجاد می‌گردد؟ لذا تاکید می‌شد با صرف کار قضایی نمی‌توان بازدارندگی ایجاد کرد؛ بر همین اساس، دستگاه قضایی با همکاری دولت و مجلس و دستگاه‌های نظارتی و سایر بخش‌های ذیربط در راستای انسداد بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد و ایجاد بازدارندگی در امر مقابله با فساد، در حال تلاش است.
رئیس قوه قضاییه همچنین در این جلسه با اشاره به "اقدام نابخردانه و مغایر با قوانین بین‌المللی پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران" اظهار داشت: سپاه یکی از مؤثرترین دستگاه‌ها در مقابله با تروریسم است و چنانچه اقدامات و مجاهدت‌های سپاه در اضمحلال گروه داعش نبود، امروز مردم اروپا امنیت نداشتند لذا اروپایی‌ها باید قدردان سپاه باشند؛ اقدامی که پارلمان اروپا در قبال سپاه انجام داد اگرچه یک شوی تبلیغاتی و رسانه‌ای است، اما نباید در برابر این بدعت بی‌تفاوت بود و معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و دادستان کل و وزارت خارجه و همه حقوقدانان دارای انصاف و وجدان، باید در مقابل این عمل غیرقانونی اتحادیه اروپا بایستند.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه از دستگیری متهمان به کلاهبرداری اینترنتی در استان زنجان خبر داد و گفت: این متهمان با شناسایی حساب‌های افراد و با حربه برنده اعلام کردن آن‌ها در قرعه‌کشی، اطلاعات شخصی قربانیان را به دست آورده و با استفاده از ۳۰ تا ۳۵ کارت بانکی و رمزارز‌هایی که در اختیار داشتند، پول‌ها و دلار‌های مردم را تخلیه می‌کردند.
بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک در تداوم طرح نهضت خدمت‌رسانی و حل مشکلات ثبتی مناطق محروم و در حال توسعه و همچنین کمک به آبادانی و رشد این مناطق، طی دو ماه اخیر از طریق اعزام مدیران و کارشناسان ثبتی سازمان ثبت به استان‌های اردبیل و بوشهر، مشکلات ثبتی اراضی کشت و صنعت دشت‌مغان و پارس‌آباد به مساحت ۷۱ هزار هکتار را که سالیان طولانی به دلیل تعارضات مختلف در پهنه‌های منابع طبیعی و امور اراضی لاینحل مانده بود، حل و فصل کرد و در نتیجه این امر، سند حدنگاری این مناطق به مساحت ۷۱ هزار هکتار صادر شد.
وی همچنین از رفع تداخلات ارضی و صدور اسناد مالکیت برای ساکنان شهر‌های خارک، آبپخش، دیلم، عسلویه و روستا‌های هلیله و بندرگاه استان بوشهر خبر داد و افزود: حل مشکلات ثبتی استان‌های فارس و کرمان در حوزه تداخلات و تعارض منابع طبیعی و اوقاف که از حیث مساحت قابل توجه است در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دارد.