با نگاهی به صنعت تلکام در کشورمان طی سال‌های اخیر متوجه می‌شویم که با وجود چالش‌های بزرگ و کوچک متعددی مانند قوانین خلع‌الساعه، مشکلات درآمدی، فیلترینگ، تورم و تحریم، رشد و توسعه قابل انتظار این صنعت متوقف نشده و اپراتورهای تلفن همراه به عنوان کلیدی‌ترین بازیگر این حوزه توانستند به سختی از پس این چالش‌ها برآمده و روند رو به جلو خود را ادامه دهند.
به گزارش ای تی سان، اما گا‌ها قوانین و مصوبه‌های غیرکارشناسی و غیراصولی که مراجع‌ذیصلاح در این حوزه مهر تایید بر آن می‌زنند، باعث می‌شود نه تنها راه توسعه و گسترش حوزه ارتباطات برای اپراتورهای تلفن همراه دشوارتر از گذشته شود بلکه سرمایه‌گذاری در این حوزه برای اهداف غیراصولی انجام شده و آینده روشن صنعت تلکام را به مخاطره بیندازد.
یکی از این خطرات، نوع فعالیت و روش کسب درآمد اپراتورهای مجازی کشور است که با پشتوانه مصوبات شماره ۳۱۰ کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به شکلی متفاوت از دیگر کشور‌های دنیا به جای هدف‌گذاری برای رشد در بازار‌های دست نخورده و ارائه خدمات نوین، به نوعی در مقابل اپراتورهای اصلی تلفن همراه ایستادند و پا در کفش آن‌ها کرده‌اند.
پیش از بررسی این مقوله، بهتر است نگاهی به ماهیت اپراتورهای مجازی و نوع فعالیت آن‌ها در دیگر کشور‌های دنیا بیندازیم:
اپراتور مجازی تلفن همراه یا Mobile Virtual Network Operator که به اختصار MVNO نامیده می‌شود، به عنوان یک مکمل در کنار اپراتورهای اصلی برای بهره‌برداری از بازاری دست نخورده در حوزه ارتباطات فعالیت می‌کند.
اپراتورهای مجازی هیچ زیرساختی ندارند و از امکانات و زیرساخت‌های پراتور‌های سیار استفاده می‌کنند. درواقع نوع فعالیت اپراتور مجازی با همکاری و انعقاد قرارداد با اپراتورهای اصلی امکان‌پذیر است و در نتیجه اپراتورهای مجازی برای ارائه خدمات از ساختار اصلی و جزئی اپراتورهای ثابت بهره‌مند می‌شوند.
به این ترتیب اپراتورهای مجازی بدون نیاز به تامین زیرساخت و سرمایه‌گذاری‌های کلان فعالیت خود را انجام می‌دهند. این امکان می‌تواند برای بخش دولتی و خصوصی مفید باشد، ایجاد زیرساخت در شهر‌های کلان به فضای مشخص و تعریف شده‌ای نیاز دارد، به این ترتیب خود دولت‌ها از وجود اپراتورهای مجازی که می‌توانند خدمات متفاوتی به کاربران ارائه کنند، اما نیازی به فضا و امکانات برای ایجاد زیرساخت جدید ندارند، استقبال می‌کنند. اما در این جا یک سوال مطرح می‌شود، در حالی که اپراتور اصلی و مجازی از یک زیرساخت استفاده می‌کنند، چه خدمات متفاوتی توسط اپراتور مجازی ارائه می‌شود؟
در تمام کشور‌های دنیا، اپراتورهای مجازی برای استفاده از ظرفیت‌های مهجور مانده حوزه ارتباطات مورد استفاده قرار می‌گیرند. درواقع اپراتور مجازی قرار نیست در مقابل اپراتور اصلی قرار بگیرد و رقیب آن باشد، اما می‌تواند با ارائه خدمات نوین به دنبال ارائه خدمات در بازار‌هایی باشد که اپراتور اصلی به آن‌ها ورود نکرده است.
به عنوان مثال اپراتورهای مجازی می‌توانند خدماتی مانند سیمکارت هوشمند، سیمکارت سازمانی، سرویس پیام صوتی، انواع خدمات اتصال به اینترنت مانند اینترنت آی‌پی ثابت با تعرفه‌های متفاوت، سیمکارت گردشگری و خدمات به توریست‌ها، تماس‌های بین‌الملل و ... را ارائه کنند.
نوع دیگر خدمات اپراتورهای مجازی می‌تواند به استفاده از فرکانس‌های رادیویی بلااستفاده توسط اپراتورهای ثابت باشد، اتفاقی که می‌تواند توان استفاده بیشتر از ظرفیت موجود مخابراتی را افزایش دهد و در کشور ما هم قابلیت اجرایی شدن را دارد.
البته این نوع خدمات در هر کشور می‌تواند متفاوت باشد، به عنوان مثال در کشور روسیه یکی از اپراتورهای مجازی به شهروندان تاجیک و ازبک زبان خدمات ارائه می‌کند، مشابه این خدمات در دیگر کشور‌های چند زبانه هم مرسوم است.
تاکنون با ماهیت و نوع خدمات اپراتورهای مجازی آشنا شدیم، اما واقعیت آن است که خدماتی که اپراتورهای مجازی در دیگر کشور‌های دنیا انجام می‌دهند با اتفاقی که در کشورمان رخ می‌دهد تفاوت دارد.
متاسفانه کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۱۳۹۹ با مصوبات شماره ۳۱۰ بابی را برای ایجاد تداخل همکاری اپراتورهای اصلی با اپراتورهای مجازی تلفن همراه بگشاید!
حاکم حوزه ارتباطات با تعرفه‌هایی که برای اتصال متقابل این دو جنس اپراتور‌ها وضع کرد، عملا زمینه موازی‌کاری را فراهم کرد تا اپراتورهای مجازی هم به جای رفتار خلاقانه و ابداع در ارائه سرویس‌های ارتباطی به سمت رقابت با اپراتورهای اصلی بر سر ارائه خدمات پایه نظیر «پیامک» کشیده شوند.
تصاویر زیر مربوط به مصوبه ۵ و ۶ جلسه شماره ۳۱۰ در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ است که در آن کمیسیون تنظیم مقررات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تعرفه اتصال دارندگان پروانه ایجاد و بهره‌برداری از شبکه ارتباطات ثابت و تعرفه اتصال متقابل پیامک‌های خاتمه یافته را برای دارندگان پروانه ارایه خدمات ارتباطی ثابت و همراه تعیین کرده است.
بر این اساس شرکت‌هایی که به عنوان اپراتور مجازی در کشور فعالیت می‌کنند یا قصد فعالیت دارند می‌توانند خدمات تماس و ارسال پیامک را ارائه دهند، اما سهم پرداخت آن‌ها ۸۰ درصد خواهد بود و ۲۰ درصد از این سهم توسط اپراتور مقصد که عموما اپراتورهای اصلی تلفن همراه مانند همراه اول و ایرانسل است، باید پرداخت می‌شود.
در واقع اپراتورهای مجازی به صورت پیشفرض ۲۰ درصد هزینه کمتری برای اتصال تماس و ارسال پیامک مشترکان خود پرداخت می‌کنند و به این ترتیب می‌توانند خدمات پایه را با قیمت کمتری نسبت به اپراتورهای تلفن همراه ارائه دهند. به دور از نگاه ضد رقابتی، سود سهل‌الوصول و واسطه‌گری در فروش پیامک انبوه، عملا اپراتورهای مجازی را به این سمت کشاند تا بجای تلاش برای توسعه، به اصطلاح دنبال خام‌فروشی بیفتند.
قوانینی نظیر مصوبات نام برده شده که در کشور برای توسعه مسیر اپراتورهای مجازی چیده شده نه تنها اشتباه است بلکه می‌تواند به کسب و کار اپراتورهای اصلی تلفن همراه هم آسیب بزند و اعتبار آن‌ها را زیر سوال ببرد.
بمباران مشترکان تلفن همراه با پیامک‌های انبوه بیشمار در روز، پای اعتراضات مردمی را به شبکه‌های اجتماعی نیز کشانده است و، چون اغلب از پشت پرده ماجرا و ماهیت اپراتورهای مجازی بی‌خبر هستند، این موارد را پای تخلف و سودجویی اپراتورهای اصلی تلفن همراه می‌نویسند.
بنظر می‌رسد با وضعیت موجود و غش کردن اپراتورهای مجازی به سمت پیامک‌های انبوه (ناشی از سود بالا و بی‌دردسر)، وقت آن رسیده باشد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به فکر بازنگری در مصوبات و بروزرسانی ابزار‌های نظارتی خود باشد تا جلوی این رفتار بی‌ضابطه و بی‌رویه گرفته شود.
همانطور که گفته شد ماهیت اپراتورهای مجازی تلفن همراه ارائه خدمات نوین و ارزش افزوده و ورود به بازار‌هایی است که اپراتور اصلی به آن وارد نشده و به نوعی دست نخورده هستند. در غیر این صورت ساخت یک اپراتور مجازی برای ارائه خدمات پایه که توسط اپراتورهای اصلی ارائه می‌شود، چه توجیهی دارد؟
لازم به ذکر است در شهریور سال ۱۳۹۴، علی‌اصغر عمیدیان، رئیس وقت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و معاون وقت وزیر ارتباطات در همایش “اپراتورهای مجازی تلفن همراه، موفقیت یا ناکامی” پیش‌بینی کرده بود که تعداد مشترکان اپراتورهای مجازی طی ده سال آینده به ۱۷ میلیون برسد و ۱۵ درصد سهم بازار موبایل برای این اپراتور‌ها باشد.
قابل تامل است که معاون وزیر در همان زمان در خصوص نحوه فعالیت اپراتورهای مجازی تاکید کرده بود: در فوریه ۲۰۱۵ فراخوان اپراتورهای مجازی را اعلام کردیم و همانجا گفتیم که ورود این اپراتور‌ها در بخش Niche به معنای اینکه تنها امکان استفاده از فضا‌های خالی اپراتورهای حقیقی را توسط نرم‌افزار‌های خاص خود داشته باشند، خواهد بود.
حال پس از گذشت هفت سال سهم این اپراتور‌ها چند درصد از بازار ارتباطی کشور است و تا چه میزان موفق بوده‌اند؟