بیش از صد هزار نفر از اسراییلی‌ها شنبه شب علیه دولت بنیامین نتانیاهو و برنامه‌های او برای تضعیف جایگاه دیوان عالی و سایر نهاد‌های دموکراتیک این رژیم تظاهرات کردند.
به گزارش اعتماد، اعتراضاتی که در حال حاضر علیه دولت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسراییل جریان دارد یکی از بزرگ‌ترین اعتراضاتی است که طی سال‌ها علیه یک دولت در سرزمین‌های اشغالی برپا شده است. همچنین این اعتراضات در حالی شدت گرفته که اختلافات میان دو نهاد حاکمیتی یعنی دولت و دستگاه قضایی تشدید شده و این اختلافات و اعتراضات می‌تواند رویای ثبات دولت را دور از دسترس‌تر کند.
معترضان علاوه بر عصبانیت از طرح اصلاحات قضایی بنیامین نتانیاهو، از اینکه نخست‌وزیر اسراییل هنوز اظهارنظری در خصوص حکم دیوان عالی مبنی بر لغو انتصاب آریه درعی به عنوان وزیر ارشد کابینه نکرده بود، خشمگین بودند. باراک راوید، خبرنگار اسراییلی پایگاه خبری اکسیوس نوشته است که آریه درعی، رهبر حزب افراط‌گرای مذهبی شاس که بخشی از ائتلاف نتانیاهو در پارلمان است اعلام کرده از مقام خودکناره‌گیری نخواهد کرد. این تصمیم شاس نتانیاهو را در وضعیتی قرار می‌دهد که یا باید خطر سرپیچی از حکم دیوان عالی را - که امری بی‌سابقه در تاریخ اسراییل خواهد بود - به جان بخرد یا با خطر بالقوه فروپاشی ائتلاف مواجه شود.
به گزارش کان، آریه درعی پس از دریافت نامه دیوان عالی گفته بود «من به ۴۰۰ هزار نفر که به من و حزب شاس رای داده بودند تعهد دارم و هیچ دستور قضایی باعث نخواهد شد تا از خدمت به آن‌ها و نمایندگی کردن از آن‌ها دست بردارم.» دیوان عالی اسراییل در حکمی که اخیرا صادر کرده، با اشاره به محکومیت‌های سابق آریه درعی انتصاب رهبر حزب شاس به مقام وزیر ارشد را «به‌شدت غیرمنطقی» خوانده و حکم به عزل او داده است.
آریه مخلوف درعی یکی از قدرتمندترین سیاستمداران اسراییل است که پیش‌تر دو بار به جرایم کیفری در دادگاه محکوم شده است. درعی سال گذشته در پرونده‌ای که به کلاهبرداری مالیاتی متهم شده بود جرم خود را پذیرفت و با مقام‌های قضایی پرونده در خصوص چگونگی بازپرداخت مالیات و مجازات‌هایی که باید شامل او شود به توافق رسید.
زمانی که درعی این توافق را با مقام‌های قضایی به امضا رساند، دادستان و قاضی پرونده صراحتا اعلام کردند که رهبر حزب شاس وعده داده دنیای سیاست را ترک خواهد کرد. کمتر از یک سال پس از این توافق، درعی بار دیگر کاندیدای انتخابات پارلمان شد و ادعا کرد که هرگز وعده ترک همیشگی سیاست را به مقام‌های قضایی نداده است.
روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از منابعی نوشته که بنیامین نتانیاهو قصد دارد آریه درعی را اخراج کند تا به عدم انجام دستورات دیوان عالی متهم نشود. مشخص نیست واکنش درعی به اخراج از دولت چه خواهد بود. خروج او از ائتلاف با نتانیاهو باعث خواهد شد نتانیاهو اکثریت پارلمان را از دست داده و اسراییل بار دیگر صحنه بی‌ثباتی سیاسی شود. حزب شاس در انتخابات اخیر ۱۱ کرسی را کسب کرد و یکی از اعضای اصلی ائتلاف دولت جدید به شمار می‌رود.
دولت بنیامین نتانیاهو که از ائتلاف چهره‌های افراطی راست‌گرا و مذهبی تشکیل شده، نزدیک به یک ماه است که اختیار امور را در اسراییل در دست دارد.
کارشناسان معتقدند طرح اصلاحات قضایی نخست‌وزیر رژیم اسراییل در صورتی که اجرایی شود به‌طور قابل توجهی اختیارات دیوان عالی در حوزه بازنگری در قوانین و برچیدن قوانین را کاهش خواهد داد. این اصلاحات همچنین شامل طرحی است که براساس آن ائتلاف دارای اکثریت ساده ۶۱ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی پارلمان می‌تواند احکام دیوان عالی را باطل اعلام کند.
نتانیاهو با این اصلاحات قصد دارد توانایی و اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیمات دولت به دلیل «معقول و منطقی نبودن» را از دیوان عالی سلب کند. به گفته کارشناسان، این تصمیم توانایی نظارت دیوان عالی را به‌طور جدی تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.
از دیگر نکات اساسی اصلاحات مدنظر دولت این است که اختیار نصب قضات به‌طور کامل به دولت و ائتلاف حاکم داده می‌شود. علاوه بر این، در این اصلاحات قوانین به نحوی تغییر خواهند کرد تا وزرای دولت بتوانند چهره‌های سیاسی را به عنوان مشاور حقوقی وزارتخانه منصوب کنند؛ چیزی که تاکنون در حوزه اختیار آن‌ها نبود.
معترضان می‌گویند اقدامات دولت باعث خواهد شد توان اقلیت‌ها در افشاگری اقدامات خلاف قانون دولت و دستگاه‌های اجرایی کمتر شود.
حزب لیکود، حزب متبوع بنیامین نتانیاهو مدت‌هاست که دیوان عالی را به اتخاذ تصمیمات سیاسی و غیرحقوقی متهم می‌کند و مدعی است که این دیوان در سیطره قضات چپ‌گرا است.
معترضان، اما معتقدند دیوان عالی در جلوگیری از تبدیل شدن دولت به یک دیکتاتوری، آن هم در جایی که قانون اساسی رسمی ندارد نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. رییس دیوان عالی اسراییل این تغییرات را نقض حقوق اساسی شهروندان و محروم کردن دستگاه قضایی از ابزار لازم برای نظارت بر قوه مجریه دانسته و گفته است، با این تغییرات اصل تفکیک قوا مخدوش می‌شود.
پلیس اسراییل مجموع معترضانی را که روز شنبه ۲۱ ژانویه برای اعتراض علیه اصلاحات قضایی و اقدامات نتانیاهو به خیابان آمده بودند «بیش از ۱۰۰ هزار نفر» تخمین می‌زند.
الجزیره انگلیسی نوشته است که خیابان‌های تل‌آویو صحنه اعتراضات «ده‌ها هزار نفره» بود. به نوشته این رسانه، معترضان در تل‌آویو پلاکارد‌هایی در دست داشتند و علیه نتانیاهو شعار می‌دادند. آوی چیمی، رییس کانون وکلای اسراییل که در اعتراضات حضور داشت به الجزیره گفته: «آن‌ها می‌خواهند اینجا را به یک دیکتاتوری تبدیل کنند، می‌خواهند دموکراسی را از بین ببرند.» او معتقد است دولت نتانیاهو قصد دارد اقتدار و استقلال دستگاه قضایی را از بین ببرد و بدون استقلال دستگاه قضایی دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت.
تایمز اسراییل می‌نویسد: هزاران نفر روز شنبه از شهر هرتزلیا در شمال تل‌آویو برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. به نوشته رسانه‌های اسراییلی، این شهر در طول سالیان گذشته به ندرت صحنه اعتراضاتی در این ابعاد بوده است.
پایگاه خبری اکسیوس نوشته دست‌کم ۱۰ هزار نفر در اعتراضات شهر حیفا و دست‌کم ۳ هزار نفر در اعتراضات شهر قدس حضور داشتند. تظاهرات ضددولتی در شهر جنوبی بئرشبع نیز که از آن به عنوان دژ مستحکم حزب لیکود و بنیامین نتانیاهو نام برده می‌شود، در جریان بود. گزارش‌هایی هم از برپایی تظاهرات در دیگر شهر‌های اسراییل منتشر شده است.
رسانه‌های اسراییلی شمار تظاهرات‌کنندگان را در تل‌آویو در هفته‌های گذشته در حدود ۸۰ هزار نفر تخمین زده بودند.
افزون بر اعتراض‌های خیابانی و تظاهرات گسترده که اسراییل در روز‌های اخیر شاهد آن بوده است، بسیاری از حقوقدانان، وکیلان و قاضیان این کشور ضمن ابراز ناخشنودی از این تغییرات، نسبت به پیامد‌های خطرناک و زیان‌بار آن هشدار داده‌اند.
نتانیاهو می‌گوید اعتراضات اخیر - که تاکنون حدود سه هفته به طول انجامیده - کار گروه‌های چپ‌گرایی است که هنوز نتوانسته‌اند نتایج انتخابات سراسری ماه نوامبر را هضم کنند.
اصلاحات قضایی در شرایطی از سوی نتانیاهو ارایه شده که او به دلیل اتهام کلاهبرداری و دریافت رشوه در حال محاکمه است. نخست‌وزیر رژیم اسراییل انجام هر اقدامی بر خلاف قوانین را تکذیب می‌کند و می‌گوید اتهامات مطرح شده علیه او صحیح نیست.
بی‌بی‌سی نوشته است: به باور معترضان، نتانیاهو این کار‌ها را می‌کند تا خود شخصا بتواند از رفتن به زندان به دلیل جرم‌هایی که مرتکب شده، بگریزد.
موشه یعلون، وزیر دفاع پیشین و عضو پارلمان اسراییل روز شنبه در یک سخنرانی در جمع معترضان اعلام کرد جایی که نخست‌وزیر تمام قضات را نصب کند، در حالی که خود تحت محاکمه باشد یک دیکتاتوری است. یاییر لاپید، نخست‌وزیر پیشین اسراییل و رهبر فعلی اپوزیسیون نیز در جمع معترضان گفت که مردم برای دفاع از دموکراسی و دستگاه قضایی به خیابان آمده‌اند. او تاکید کرد: «تا زمان که پیروز نشویم و به خواسته‌های خود نرسیم، عقب نخواهیم نشست و اجازه نخواهیم داد نتانیاهو به اهداف خود برسد.»