عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هنگامی که از عدالت و برابری سخن می‌گوییم، مهم‌ترین وجه آن عدالت و برابری قضایی است. چون جامعه لزوما نمی‌تواند به برابری مطلق اقتصادی یا منزلتی برسد و شاید لازم هم نباشد، ولی برابری حقوقی و عدالت قضایی شرط لازم برای یک جامعه عادلانه است. پس چگونه می‌توان فهمید که در یک جامعه عدالت قضایی برقرار است؟ برای فهم این مساله باید به چند پرسش پاسخ داد. اول اینکه قوانین جامعه، ماهیتا تا چه اندازه عادلانه هستند؟ دوم اینکه در اجرای قانون تا چه اندازه بی‌طرفی کامل رعایت می‌شود؟ بی‌طرفی هم از حیث امکانات و شرایط اجتماعی و هم از حیث عملکرد نهاد تضمین‌کننده حقوق دادگستری است. پاسخ کامل به این پرسش‌ها بسیار مفصل است، زیرا پیچیده است و ابعاد گوناگونی دارد. در این یادداشت فقط به مرحله دادرسی و صدور حکم اشاره می‌کنم که جزو کوچک ولی مهمی از عوامل موثر بر عدالت قضایی است.
فرض کنیم که قانون عادلانه باشد، شرایط محیطی و قضایی و دادرسی نیز عادلانه باشند در این صورت عدالت قضایی اقتضا می‌کند که یک پرونده معین را اگر به ده قاضی ارجاع دهیم تا رسیدگی کنند، در مراحل بدوی و تجدیدنظر حکم مشابهی صادر شود، به عبارت دیگر برای فعل واحد، حکم واحدی صادر شود. همچنان که برای ایراد معینی از خودرو‌ها تشخیص درستی که از سوی کارشناسان داده می‌شود مشابه هستند. البته این کار تقریبا غیر ممکن است و تفاوت‌هایی در مراحل بدوی رخ می‌دهد که شدت آن برحسب موضوع مورد رسیدگی، تفاوت دارد ولی فرض است که در مرحله تجدید نظر این تفاوت‌ها کمتر شود.
اهمیت این یکسانی در حکم صادره این است که اصل مجازات براساس قبح عقاب بلا بیان است. یعنی هیچ مجازاتی بدون اعلام قبلی مبنی بر مجرمانه بودن فعل آن علیه افراد اِعمال و اجرا نمی‌شود، پس تشخیص مردم از آن اعلام قبلی عرفا باید مشابه باشد، نمی‌توان دو شخص را به اتهام مشابهی محاکمه کرد و یکی را تبرئه و دیگری را محکوم کرد. این خلاف آن قاعده و ناقض عدالت است. هر چند در میزان مجازات صادره حدی از تفاوت می‌تواند رخ دهد، ولی در اصل مجازات خیر. به علاوه در مجازات‌های تعزیری نمی‌توان دو نفر را که در شرایط یکسان مرتکب جرمی می‌شوند، قاضی اولی را به زندان تعلیقی محکوم کند و دومی را اشد مجازات بدهد. این‌ها اثرات ویژگی‌های فردی قضات بر پرونده است که عدالت قضایی را مخدوش می‌کند.
این فرضیات را می‌توان کاملا آزمون کرد و پیچیده نیست. به نظرم دستگاه قضایی قادر است و می‌بایست چنین مطالعاتی را انجام دهد تا رویه‌های واحدی بر محاکم و شفافیت قوانین حاکم شود. نکته مهم و مورد نظر این یادداشت اینجاست که اگر عدالت قضایی حاکم و برقرار باشد، از نظر دادگستری و حتی بازجویان هیچ تفاوتی نخواهد داشت که پرونده‌ها برای رسیدگی به کدام شعب بازپرسی یا بدوی یا تجدید نظر یا دیوان عالی کشور بروند. به هر شعبه‌ای که بروند، یکسان حکم داده خواهد شد، یا به نسبت شبیه به هم خواهند بود.
پس اگر اصرار به رفتن پرونده به شعبه‌ای خاص باشد، این به معنای آن است که پیشاپیش عدالت قضایی قربانی و نابود شده است. از این رو راه دیگری هم برای سنجش فرضیه کیفیت عدم یا وجود عدالت قضایی در دسترس است. مقایسه احکام شعب مختلف از حیث تبریه، محکومیت و میزان محکومیت در طول یک مدت معین. اگر پرونده‌ها به صورت تصادفی توزیع شود که طبعا باید همین گونه باشد، دلیلی ندارد که احکام صادره میان شعب گوناگون از حیث درصد تبریه، یا محکومیت یا میزان محکومیت فرق کند. پس اگر مقایسه شود و ببینیم که تفاوت معناداری میان احکام قضات از این نظر وجود دارد این به منزله آن است که عدالت قضایی در آن شعب یا حداقل میان شعب نادیده گرفته می‌شود. آیا دستگاه قضایی اجازه می‌دهند که چنین مطالعه و آزمونی درباره برخی از شعب دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر انجام شود؟