احمد زیدآبادی در روزنامه هم میهن نوشت: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل از کار مشترک واشنگتن و تل‌آویو برای ایجاد جبهه‌ای متحد علیه ایران سخن گفته است.
نتانیاهو که از مذاکرات اخیرش با جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به اعضای کابینۀ خود گزارش می‌داد، ایران را در رأس موضوعات مورد مذاکره با سالیوان دانست و آن را چالشی مشترک برای آمریکا و اسرائیل خواند.
دولت‌های آمریکا و اسرائیل از سال‌ها پیش، اختلاف‌نظر‌هایی دربارۀ نحوۀ مواجهه با برنامۀ اتمی ایران داشته‌اند، اما تحولات ماه‌های اخیر در داخل ایران و بن‌بست در مسیر احیای توافقنامۀ برجام، اسرائیلی‌ها را به‌دستیابی به موضع واحدی با آمریکا در برابر ایران امیدوار کرده است.
نتانیاهو، اما در حالی از تلاش برای تشکیل «جبهۀ واحد» آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن گفته است که در سایر جبهه‌ها مواضع دولتش با مواضع دولت جو بایدن، وجه مشترکی ندارد و دو دولت، دیدگاه‌های کاملاً مغایر و متضادی با یکدیگر دارند.
در زمینۀ مسائل داخلی اسرائیل، دولت جو بایدن گرچه از ورود آشکار و علنی به منازعات بین دولت نتانیاهو و گروه‌های اپوزیسیون آن، خودداری می‌کند، اما روشن است که تجدیدنظر در ساختار دیوان عالی اسرائیل را سبب تضعیف «دموکراسی اسرائیلی» و به‌مخاطره افتادن موقعیت بین‌المللی تل‌آویو می‌داند و از عواقب آن به‌شدت ناراضی و بیمناک است.
از قضا، طرح دولت نتانیاهو برای تجدیدنظر در ساختار دیوان عالی اسرائیل، به بزرگترین چالش و تهدید داخلی برای او تبدیل شده و احزاب اپوزیسیون با تمام قدرت درصدد برآمده‌اند که از راه بسیج عمومی برای تظاهرات خیابانی، مانع دستیابی دولت نتانیاهو به هدفش شوند.
احزاب میانه و سکولار اسرائیلی استقلال دیوان عالی و نحوۀ تصمیم‌گیری آن دربارۀ مصوبات پارلمان و دولت را ضامن «دموکراسی» می‌دانند، حال آنکه نتانیاهو و متحدان افراطی‌اش در احزاب مذهبی و ملی‌گرای تندرو، خواهان کاهش اختیارات دیوان عالی به نفع مصوبات پارلمان هستند.
از نگاه احزاب اپوزیسیون، تغییر ساختار دیوان عالی امری بی‌نهایت خطیر محسوب می‌شود به‌طوری‌که تاکنون چندین تظاهرات گسترده علیه آن در شهر‌های مختلف اسرائیل سازماندهی کرده‌اند. در واقع طرح مربوط به تغییر ساختار دیوان عالی، افزون بر سیاستمداران، حساسیت شدید جامعۀ حقوقدانان و قضات اسرائیلی و حتی آمریکایی را هم در پی داشته و آن‌ها را به اظهارنظر صریح علیه تصمیم دولت واداشته است. این موضوع به اندازه‌ای بغرنج است که چه‌بسا دولت نتانیاهو را زمین‌گیر یا حتی از قدرت ساقط کند.
مخالفت دولت آمریکا با سیاست خارجی دولت نتانیاهو، اما کاملاً صریح و بی‌پرده است. در واقع بخشِ عمدۀ سیاست خارجی دولت‌های اسرائیل به مسئلۀ فلسطین مربوط می‌شود. به‌عبارت روشن‌تر، جهت‌گیری سیاست خارجی دولت‌های اسرائیل را معمولاً موضع آنان در برابر مسئلۀ فلسطین تعیین می‌کند و موضع دولت نتانیاهو در برابر مسئلۀ فلسطین، تعارض آشکاری با سیاست دولت بایدن دارد.
دولت بایدن همچنان راهکار دوکشوری برای حل مناقشۀ فلسطین را بهترین و مناسب‌ترین شیوه برای حل بحران خاورمیانه می‌داند و برهمین اساس، از زمان به‌قدرت رسیدن ائتلاف افراطی تحت رهبری نتانیاهو در اسرائیل، مقام‌های کاخ سفید بار‌ها بر لزوم پرهیز از هر نوع اقدام تضعیف‌کنندۀ راهکار دوکشوری برای حل مسئلۀ فلسطین، تأکید کرده و نسبت به پیامد‌های آن به رهبران اسرائیل هشدار داده‌اند.
متحدان نتانیاهو به‌خصوص در دو حزب «صهیونیست مذهبی» و «اقتدار یهود»، اما گوش‌شان به این نوع هشدار‌ها بدهکار نبوده و ضمن تأکید بر گسترش و توسعۀ شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانۀ باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی، عمده‌ترین انگیزۀ خود از پیوستن به دولت نتانیاهو را کنترل دولت اسرائیل بر «یهودیه و سامریه» اعلام کرده‌اند. منظور از یهودیه و سامریه همان کرانۀ باختری رود اردن است که یهودیان افراطی به کاربرد نام‌های توراتی این سرزمین اصرار می‌ورزند!
با این وضعیت، دولت نتانیاهو در نوع مواجهه‌اش با کرانۀ باختری با تعارض روبه‌رو شده است. او اگر بخواهد رضایت دولت بایدن را جلب کند، باید به حساسیت‌های معمولِ کاخ سفید در زمینۀ گسترش شهرک‌ها توجه کند و به اقدامی بی‌سابقه در این زمینه دست نزند. چنین اقدامی، اما موجب شورش و عصیان احزاب متحدش در دولت خواهد شد و دولت‌اش را ساقط خواهد کرد. در مقابل اگر او رضایت احزاب افراطی به قصد بقای ائتلاف حاکم را در دستور کار خود قرار دهد، درصدد توسعۀ چشمگیر شهرک‌های یهودی‌نشین در کرانۀ باختری و بیت‌المقدس شرقی برآید، روابطش با دولت بایدن و دیگر کشور‌های غربی به مخاطره خواهد افتاد.
نتانیاهو می‌کوشد از تشکیل جبهۀ متحدِ اسرائیل با آمریکا علیه ایران، به‌عنوان سرپوشی برای اختلافات بنیادی دولت خود با کاخ سفید استفاده کند، اما آیا اتحاد در یک جبهه می‌تواند اختلاف در جبهه‌های مهم دیگر را به حاشیه براند؟
چنین کاری ممکن به نظر نمی‌رسد. بنابراین، شانس دولت نتانیاهو برای سقوط بیش از موفقیت آن در پیشبرد این نوع مشاطه‌گری بی‌سابقه است.