به گزارش فرارو به نقل از اشپیگل، هنگامی که "اوا کایلی" در صبح روز ۹ دسامبر ۲۰۲۲ میلادی متوجه شد که شریک زندگی اش بازداشت شد و خودرویش متوقف شده بلافاصله متوجه نشد که زندگی آزادانه اش به زودی به پایان خواهد رسید. این زن یونانی بعدا در جریان بازجویی گفت: "گمان می‌کردم او تصادف کرده است".
با این وجود، پس از آن براساس متن بازجویی هایش این زن ۴۴ ساله گزارش‌های اولیه در مورد یورش‌های صورت گرفته توسط پلیس و بازداشت‌ها در بروکسل را خواند. گزارش‌ها متمرکز بر وقوع فساد در پارلمان اروپا بودند نهادی که کایلی معاون رئیس آن بود. او در گزارش با یک نام برخورد کرد: "پیر آنتونیو پانزری" عضو سابق پارلمان اروپا و رئیس سابق شریک زندگی او "فرانچسکو جورجی". هنگام مطالعه گزارش لحظه‌ای بود که متوجه شد این رابطه احتمالا مربوط به کوه‌های پول نقدی است که جورجی کارمند یک نماینده ایتالیایی پارلمان اروپا در آپارتمان مشترک‌اش با کایلی نگهداری کرده بود.
کایلی دیوانه وار تلاش کرد خود را به پانزری و دیگر اعضای شبکه او برساند. سپس با پدرش که برای ملاقات در بروکسل به سر می‌برد و با دختر ۲۲ ماهه کایلی در حال گردش بود تماس گرفت. کایلی یک چمدان پر از پول نقد برداشت و به پدرش گفت: "این را بگیر و برو"!
با این وجود، پدر کایلی نتوانست خیلی دور شود. بازرسان پدر کایلی را همراه با چمدان پر از پول در هتل سوفیتل، هتلی مجلل و محبوب در میان سیاستمداران ارشد بازداشت کردند. کایلی نیز پس از آن بازداشت شد. تنها چهار روز پس از بازداشت او جورجی از معاونت ریاست پارلمان اروپا برکنار شد. او، پانزری و جورجی در حال حاضر در بازداشت موقت به سر می‌برند. مظنونان دیگری نیز وجود دارند و پلیس بیش از ده‌ها آپارتمان و دفتر را بازرسی کرده است.
بازرسان در حال حاضر بر اتهامات مرتبط با عضویت در یک سازمان تبهکار، پولشویی و فساد تمرکز دارند. این گونه بود که بزرگترین رسوایی تاریخ پارلمان اروپا آغاز شد. عملیات "مِتزو" تحقیقاتی است که چندین ماه در جریان است و گفته میشود سرویس‌های اطلاعاتی پنج کشور اروپایی در انجام آن مشارکت دارند. بیش از ۱۳۰۰ سند داخلی که توسط "اشپیگل" مورد بررسی قرار گرفته اند امکان بازسازی دقیق تحقیقات را فراهم می‌سازند. این اسناد به شدت حاکی از آن است که مقام‌های ارشد قطر و مراکش در این رسوایی دخیل بوده اند و اطلاعاتی که تاکنون علنی شده اند صرفا نوک کوه یخ هستند.
ممکن است عمق این کوه یخ به زودی واضح‌تر شود. روز سه شنبه دادستان عمومی بلژیک اعلام کرد که پانزری به شاهد دولتی تبدیل شده است به این معنی که او ظاهرا آماده است در ازای دریافت حکم مجازات خفیف‌تر در مورد نحوه کار سازمان اش پیرامون معاملات با کشور‌های درگیر در پرونده و در مورد ساختار‌های مالی شهادت دهد. مقام‌های بلژیکی می‌گویند که پانزری هم چنین آماده است اسامی دیگر افراد دخیل از جمله افرادی را که ادعا می‌کند رشوه پرداخت کرده اند را نیز ذکر کند. بروکسل ممکن است روز‌های هیجان انگیزی را پشت سر بگذارد.
براساس نتایج فعلی تحقیقات گروه پانزری به طور تکان دهنده‌ای آماتور و مبتدی بودند: آنان ظاهرا پول نقد دریافت می‌کردند و سپس در آپارتمان‌های شخصی نگهداری می‌کردند. آنان در هتلی که مملو از دوربین‌های مدار بسته بود جلسه‌ای مخفیانه را برگزار کردند و صد‌ها تماس تلفنی با استفاده از اتصالات رمزگذاری نشده برقرار کرده بودند. با این وجود، ظاهرا این گروه توانسته بود چندین سال به صورت ناشناخته عمل کند و نه تنها از قطر و مراکش بلکه از موریتانی و شاید حتی عربستان سعودی نیز پول رشوه دریافت کنند.
"ویولا فون کرامون" نماینده حزب سبز در اروپا می‌گوید: "تعدادی از کشور‌ها هستند که به طور سیستماتیک نفوذ خود را در جریان یک بازه طولانی مدت، خریداری کرده اند. علاوه بر قطر و مراکش می‌توان به کشور‌هایی مانند قزاقستان، جمهوری آذربایجان و روسیه نیز اشاره کرد. این موضوع باید به طور جامع بررسی شود. اعتبار دموکراسی اروپایی در خطر است".
قطر از روز نخست در مرکز این رسوایی قرار داشته است که در درجه اول بدان خاطر است که ظاهرا قطری‌ها در این پرونده نقش اصلی را داشته اند. با این وجود، مراکشی‌ها نقش مهم تری در پرونده داشته اند. این تحقیقات ظاهر به دلیل یک خبر آغاز شد: سرویس مخفی یک کشور متحد به بلژیکی‌ها هشدار داد که یک سازمان مرتکب جرم در بروکسل در تلاش است تا با کمک نمایندگان پارلمان اروپا منافع مراکش را تامین کند.
تا آوریل ۲۰۲۲ میلادی سرویس امنیت دولتی بلژیک (VSSE) متقاعد شده بود که این پرونده یک "تهدید جدی برای امنیت داخلی کشور و تداوم نظم دموکراتیک و قانون اساسی" است. در چنین مواردی مقام‌های امنیتی مجاز به اتخاذ اقدامات "استثنایی" از جمله "نظارت مخفیانه مظنونان در خانه‌های‌شان" هستند.
مقام‌های سرویس مخفی خانه آنتونیو پانزری را در خیابان یوژن پلاسکی در محله شاربیک بروکسل بازرسی کردند. آنان یک چمدان حاوی بسته‌های پول نقد در مجموع ۳۸۰۰۵۰ یورو در قالب اسکناس‌های ۵۰ یورویی را کشف کرده بودند. در گاوصندوق نیز ۳۲۰ هزار یورو در قالب اسکناس‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ یورویی کشف شده بود. بازرسان مراقب بودند همه چیز را دقیقا مشابه حالت اولیه حفظ کنند. کار آنان خوب بود و پانزری متوجه بازرسی نشده بود.
در ابتدا هیچ اتهامی مطرح نشد. پانزری مانند گذشته به کار خود ادامه داد، اما اکنون تحت نظارت دقیق سرویس امنیت دولتی بلژیک قرار داشت. بازرسان شواهد بیش تری جمع‌آوری کردند که نشان می‌داد شبکه او ظاهرا به صورت مخفیانه برای تاثیرگذاری بر نهاد‌های اتحادیه اروپا به ویژه پارلمان اروپا به نفع مراکش کار می‌کرد.
در جریان تحقیق مشخص شد که "یاسین منصوری" رئیس اطلاعات خارجی مراکش خود به طور مستقیم در تلاش برای نفوذ بر نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا در این پرونده نقش داشته است. براساس شواهد جمع آوری شده توسط بازرسان منصوری با "آندره آ کوزولینو" نماینده پارلمان اروپا دیدار کرده بود. نقش بالقوه رئیس اطلاعات خارجی مراکش یک موضوع حساس سیاسی است و اگر اثبات شود بدان معناست که شاخک‌های این رسوایی تا بالاترین سطوح دولت مراکش گسترش می‌یابد.
منصوری از نزدیکان "محمد ششم" پادشاه کنونی مراکش از دوران کودکی بوده و آن دو در یک مدرسه درس خوانده بودند. هر دو نفر در رشته حقوق تحصیل کردند. زمانی که محمد به سلطنت رسید منصوری را به ریاست سرویس اطلاعات خارجی کشور منصوب کرد.
پس از منصوری این "عبدالرحیم آتمون" سفیر مراکش در لهستان است که ارتباطات بسیار خوبی در بروکسل و پاریس داشته است. بازرسان بر این باورند که او فعالیت‌های گروه پانزری را هدایت می‌کرد. در سال ۲۰۱۴ میلادی آتمون عکسی را در حساب کاربری خود در فیس بوک منتشر کرد که او را در کنار "دوست عزیز" خود پانزری نشان می‌داد. ظاهرا آن دو دوستی سودآوری داشتند.
براساس صورتجلسه بازجویی جورجی در روز ۱۰ دسامبر، او گفته بود هنگام سفر از بروکسل به پاریس آتمون اغلب پول‌ها را همراه خود می‌آورد. به نظر می‌رسد که افراد درگیر ماجرا کاملا آگاه بوده اند که اقدامات آنان غیرقانونی بوده است که خود علت استفاده شان از واژگان رمز را توضیح می‌دهد. جورجی به بازپرس گفته بود: "وقتی پول می‌گرفتید از برداشتن کت و شلوار یا کراوات صحبت می‌کردید". دولت مراکش و آتمون از پاسخگویی به درخواست‌های متعدد برای اظهار نظر خودداری ورزیده اند.
این واقعیت که دولت مراکش ظاهرا آماده بود تا به دنبال منافع خود در بروکسل باشد بی دلیل نیست. همان طور که "جوزپ بورل" نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی اخیرا در سفر به پایتخت مراکش تاکید کرد دو سوم تجارت خارجی مراکش با اتحادیه اروپا است. او هم چنین خاطر نشان ساخته بود که بیش از نیمی از کل سرمایه گذاری خارجی در مراکش از اتحادیه اروپا انجام میشود. علاوه بر این، بورل گفته بود که مراکش با دریافت مجموعا ۱.۶ میلیارد یورو از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۷ میلادی بزرگترین دریافت کننده بودجه همکاری اتحادیه اروپا درمنطقه بوده است. کمیسیون اروپا مسئول تصمیم گیری در مورد نحوه استفاده از این پول است.
مراکش هم چنین مشتاق حمایت سیاسی اتحادیه اروپا در درگیری‌های جاری بر سر صحرای غربی است. رباط بخش‌های وسیعی از منطقه را برای چندین دهه اشغال کرده است و هم چنان در برابر خواسته‌های مردم صحرا برای استقلال مقاومت می‌کند. اتحادیه اروپا به نوبه خود روی دولت مراکش برای جلوگیری از رسیدن مهاجران آفریقایی به اروپا حساب باز کرده است.
در مقایسه با مراکش منافعی که قطر دنبال می‌کند بسیار پیش پا افتاده‌تر به نظر می‌رسد. تحلیلگران بر این باورند که دوحه در وهله نخست علاقمند به ارائه وجهه‌ای معتبر از خود بوده وجهه‌ای که در طول سالیان اخیر به دلیل گزارش‌های منتشر شده پیرامون رفتار برده وار آن کشور با بسیاری از کارگران خارجی مخدوش شده بود. در اینجا نیز شبکه گسترده ارتباطات پانزری سودمند بود.
جورجی به بازپرسان می‌گوید: "همه چیز از سال ۲۰۱۸ میلادی شروع شد. پانزری با "علی بن سمیخ المری" که در آن زمان رئیس کمیته ملی حقوق بشر قطر بود ملاقات داشت. او سپس در اکتبر ۲۰۲۱ میلادی وزیر کار قطر شد و مسئول مستقیم تعیین شرایط کار در مکان‌های در نظر گرفته شده برای ساخت و ساز مرتبط با جام جهانی قطر بود.
رابطه او با پانزری بدان معنا بود که وی به شبکه‌ای که برای اعمال نفوذ بر پارلمان اروپا تاسیس شده بود دسترسی مستقیم داشت. به عبارت دیگر، قطر توانست از ساختار‌هایی که مراکش چندین سال برای ساخت آن وقت صرف کرده بود بهره‌مند شود. در سال ۲۰۱۹ میلادی پانزری و قطر به توافق رسیدند. جورجی که در آن زمان عضو هیئت پارلمان اروپا بود می‌گوید شخصا یک "پروژه لابی گری" برای قطر راه اندازی کرده بود. یک فایل اکسل ذخیره شده در ابر گوگل جورجی یک رویکرد سه جانبه را بیان می‌کند: "توقف حملات سایر کشور‌ها علیه قطر، تاکید بر جنبه‌های مثبت، حمله به کشور‌های دیگر". جورجی می‌گوید در مورد پرداخت پول نیز توافق صورت گرفته بود هرچند او به بازپرسان گفت که میزان دقیق مبالغ مربوطه را به خاطر نمی‌آورد.
او می‌گوید المری وزیر کار قطر تقریبا همان نقشی را ایفا کرد که آتمون مراکشی برعهده داشت. این بدان معناست که وزیر کار قطر به طور مستقیم مسئولیت ارائه راهنمایی به گروه پانزری و پرداخت‌ها را برعهده داشت. جورجی می‌گوید روش پرداخت‌های مخفی سیستمی شامل تماس او با فردی در ترکیه بود که ظاهرا فلسطینی الاصل بوده است.
او می‌گوید پس از انجام هر تراکنش شماره‌های تلفن حذف می‌شدند تا هیچ ردی باقی نماند. او می‌گوید این روند حداکثر دو یا سه بار در سال تکرار شده بود و همراه با اضطراب بود. او سپس به بازپرسان گفت که ایده تراکنش مالی از طریق یک سازمان غیر دولتی مطرح شد. این پیشنهاد ظاهرا منجر به تشکیل یک سازمان غیردولتی به نام "مبارزه با مصونیت" شد که ادعا می‌کند برای اطمینان از این که نقض حقوق بشر بدون مجازات نمی‌ماند راه اندازی شده است. وب سایت آن سازمان کماکان پانزری را به عنوان رئیس آن نهاد معرفی کرده است.
جورجی اعتراف کرده که تیم پانزری با موریتانی و شاید حتی عربستان سعودی نیز کار کرده است. تنها یک هفته پیش از بازداشت، او مدعی شد که وی و پانزری با سفیر عربستان سعودی در اتحادیه اروپا دیدار داشته اند. جورجی می‌گوید موریتانی نیز برای ارائه وجهه و تصویری خوب از خود در عرصه بین المللی در تلاش برای نفوذ در میان مقام‌های اروپایی بود. او می‌گوید پانزری در قالب اجاره آپارتمان به سفیر موریتانی مبلغ ۲۵ هزار یورو پول نقد دریافت کرد.
در تاریخ ۳ اکتبر بازرسان به مکالمه تلفنی پانزری و جورجی گوش دادند که در آن در حال برنامه ریزی ملاقات با "بچه‌های ما" بودند که به نمایندگان قطر اشاره داشتند. برنامه ریزی آنان برای ملاقات در هتل مجلل استیگنبرگر ویلچرز در بروکسل بود. در تاریخ ۹ اکتبر در ساعت ۱۴:۴۸ بعد از ظهر سه خودروی سدان سیاه رنگ و یک خودروی مرسدس اس - ۳۸۰ از نمایندگی دیپلماتیک قطر و دو مرسدس اس - ۳۵۰ کرایه‌ای به سمت آن هتل پنج ستاره حرکت کردند.
تصاویر دوربین مدار بسته نشان می‌دهد که وزیر کار قطر یکی از سه مرد اولی بود که از خودرو خارج شد. پنج نفر دیگر با چمدان او را همراهی کردند و به سوئیت ۴۱۲ رفتند. ساعت ۱۷:۵۰ بعدازظهر همان روز پانزری و جورجی وارد هتل شدند. هشت دقیقه بعد مردی که گویا جورجی او را می‌شناخت به آنان ملحق شد و مرد دیگری در حالی که منتظر آسانسور بودند به دنبال او آمد. تمام آنان همراه با یکدیگر به سوئیت ۴۱۲ رفتند. جلسه در سوئیت ۴۱۲ در ساعت ۱۹:۲۱ عصر پایان یافت. همان طور که بازرسان در پرونده‌های خود خاطرنشان کردند کیف پانزری برآمده‌تر از پیش از جلسه به نظر می‌رسید.
سه روز پیش از برگزاری جلسه کمیته در تاریخ ۱۴ نوامبر پانزری و جورجی بار دیگر در آپارتمان پانزری با یکدیگر ملاقات کردند. بازرسان در حال گوش دادن به صحبت‌های آنان بودند. پانزری متن سخنرانی آماده شده برای وزیر کار قطر را آماده کرده بود و قرائت نمود و جورجی آن را از ایتالیایی به انگلیسی ترجمه کرد. متن سخنرانی بر پیشرفت قطر در اصلاحات قانون کار و ریاکاری ادعایی اروپایی‌هایی که از قطر انتقاد می‌کنند متمرکز بود.
پانزری هم چنین پاسخ‌هایی را برای پرسش‌های احتمالی که ممکن بود نمایندگان پارلمان اروپا بپرسند آماده کرده بود. برای مثال، این که وزیر کار در مورد نوع برخورد قطر با دگرباشان چه می‌تواند بگوید یا این که ساخت استادیوم‌ها در قطر چه تاثیرات اکولوژیکی ممکن است به همراه داشته باشند. در تاریخ ۱۴ نوامبر جلسه کمیته با حضور تعداد قابل توجهی از نمایندگان برگزار شد. تنها شش روز تا آغاز جام جهانی باقی مانده بود و بسیاری می‌خواستند آن چه را که وزیر کار قطر می‌گوید بشنوند. وزیر کار قطر در سخنرانی مقدماتی خود از کشورش به دلیل اصلاحات بی نظیر تمجید به عمل آورد و مخالفان قطر را همان طور که پانزری نوشته بود به استاندارد‌های دوگانه متهم کرد.
تاکنون تمام اتهامات فساد متوجه نمایندگان احزاب سوسیال دموکرات شده است. پانزری نیز هم چنان در بازداشت به سر می‌برد و دادستان‌های بلژیکی می‌گویند که او احتمالا با مجازات زندان و جریمه نقدی مواجه خواهد شد. علاوه بر آن، یک میلیون یورویی که او از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده است نیز ضبط خواهد شد.
این ماجرا پیامد‌هایی برای قطر و مراکش نیز خواهد داشت. اتحادیه اروپا قصد داشت تا روند دریافت ویزا برای سفر به اروپا را برای قطری‌ها آسان‌تر کند، اما این موضوع از دستور کار بررسی خارج شده است. توافق نامه ترافیک هوایی برنامه ریزی شده با اتحادیه اروپا نیز می‌تواند طعمه این رسوایی شود. هم چنین انتظار می‌رود که مشکلات قابل توجهی بین اتحادیه اروپا و مراکش وجود داشته باشد.
یکی از مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گوید اگر اتهامات اثبات شود "عواقبی به همراه خواهد داشت". به گفته این مقام مجازات‌های احتمالی از محدود کردن روابط دیپلماتیک و همکاری سرویس‌های مخفی تا تحریم‌ها علیه افراد خاص متغیر است.
احتمالا رابطه کایلی با جورجی نیز آسیب خواهد دید و هر یک از آنان علیه دیگری در جریان بازجویی‌ها شهادت خواهند داد. جورجی گفته بود کایلی بخشی از شبکه نبوده است. کایلی ادعا کرد که هرگز به این موضوع فکر نکرده که این پول ممکن است از کجا آمده باشد، اما گفته بود که بخشی از آن متعلق به پانزری بوده است. کایلی تنها یک موضوع را می‌داند: کدام پول در آپارتمان آنان متعلق به چه کسی بوده است. او به بازپرسان گفته بود بسته‌های پول متعلق به پانزری و اسکناس‌ها مربوط به جورجی بوده اند.