بررسی بازار لوازم خانگی از تشدید التهابات خبر می‌دهند.
به گزارش آرمان امروز، بازار لوازم خانگی درچند سال اخیر تحت تاثیر انحصار ناشی از ممنوعیت حضور برند‌های خارجی با یکه‌تازی تولیدکنندگان داخلی همراه بوده آنهم در شرایطی که کیفیت محصولات تولیدکنندگان داخلی همواره مورد انتقاد مصرف کنندگان بوده و یکی از الزامات دولت برای تداوم انحصار ارتقای کیفیت و عدم تغییر در قیمت بوده. حال با افزایش نرخ ارز شاهد رشد نه چندان خاموش قیمت محصولات هستیم. موضوعی که فعالان تولید سعی دارند با انداختن توپ تقصیر‌ها به گردن اقدامات دولت همچون افزایش تا ۲۰۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز گرانی‌ها را توجیه کنند.
بر این اساس قیمت لوازم خانگی در بازار با وجود آنکه فعالان بازار از نبود مشتری خبر می‌دهند رشد تا ۲۰ درصدی را تجربه کرده است. در این رابطه تولیدکنندگان داخلی رشد تا ۳۰ درصدی نر ارز و تعرفه بالای حامل‌های انرژی عنوان می‌کنند که به نظر می‌رسد تحت تاثیر نبود مدیریت مناسب و لبته نبود کامل نهاد‌های نظارتی در این بازار رقم خورده است البتهتردیدی نیست که نرخ ارز نیز با توجه به تامین قطعات مورد نیاز لوازم خانگی در گرانی بی تاثیر نیست.
اما سوال اساسی آن است که چرا رئیس کل بانکی مرکزی که سیاست خود را تثبیت نرخ ارز در بازه حدوده ۲۸ هزار تومان دنبال می‌کند و به گفته تیم اقتصادی دولت هم اکنون کشور در بهترین شرایط ارزی به سر می‌برد چرا برای پایان دادن به این گرانی‌های از عدم تامین ارز مودر نیاز تولیدکنندگان ارز نیمایی را به تولیدکنندگان عرضعه می‌کند؛ بنابراین اگرچه لوازم خانگی در مدت نبود برند‌های خارجی عملکرد چندان ماسبی ارائه نکرده است، اما تردید وجود ندارد که باید در انتظار ظهرو تند قیمت باشیم. موضوعی که قیمت این محصولاتا برای تهیه جهیزیه را تا سقف ۱۰۰میلیون تومان می‌رساند.
در این رابطه دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره فشار‌های وارد بر تولیدکنندگان می‌گوید: فقط در یک نمونه، در کمتر از یک سال اخیر بخش تولید با افزایش ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه‌های انرژی روبرو بوده است. همچنین در سال جاری حداقل افزایش هزینه حمل و نقل به ۳۰ درصد رسیده است.
امید فاضلی نیا، معتقد است: کل این زنجیره باید با سیاست‌ها و عملکرد‌های آن، به صورت متوازن به جلو حرکت کند، بر این اساس در حوزه عرضه محصولات فولادی و پلیمری شاهد آزادسازی قیمت‌ها و عرضه این محصولات برای کشف قیمت در بورس هستیم به طوریکه اخیرا شاهد افزایش ۴۲ درصدی قیمت این کالا‌ها بوده ایم.
وی افزود: در چنین شرایطی، نرخ سود سپرده بانک‌ها مصوب ۲۳ درصدی دارد که در برخی بانک‌ها تا ۲۶ درصد هم می‌رسد، اما سود تمام شده تسهیلات برای تولیدکننده ۳۹ و نیم درصد است. از سوی دیگر مبنای حقوق ورودی گمرک از ارز ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی (۲۸۵۰۰ تومان) افزایش پیدا کرده است، اما با این وجود اراده تولیدکننده بر عدم تعدیل نیرو و ادامه مسیر توسعه است.
وی با تاکید بر اینکه صنعت لوازم خانگی به توازن مدیریت دولت، از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید نیاز دارد، گفت: بخش زیادی از مشکلات این صنعت ناشی از نگاه بخشی، واگرایانه و غیر راهبردی است. صنعت لوازم خانگی مانند دیگر صنایع شامل یک زنجیره است که هر حلقه آن روی سایر بخش‌ها تاثیرگذار است. این زنجیره از تامین، تولید، شبکه توزیع و خدمات پس از فروش را شامل می‌شود که اگر بخواهیم سیاست عالمانه و مبتنی بر توسعه اتخاذ کنیم باید کل این زنجیره به درستی مدیریت شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه تولیدکننده گاه احساس می‌کند، فعالیت‌های مبتنی بر لابی گری بیشتر مورد حمایت قرار می‌گیرد تا فعالیت کسانی که در حوزه خلق ارزش افزوده برای کشور تلاش می‌کنند. این روند، با مدل‌های توسعه یافته همخوانی ندارد و این مسیر در کشور‌هایی که توسعه را تجربه کرده اند، برعکس است. سیاست‌ها باید بر اساس وزن دهی به اولویت‌ها ساماندهی شود؛ به طور مثال اولویت صادراتی ما برای تعدادی از کشور‌ها تدوین می‌شود، اما نمایشگاه‌های ما در کشور‌های دیگری برپا می‌شود!
دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی به دیگر چالش تولید یعنی قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: مقابله با قاچاق که شامل پیشگیری است، باید در حوزه قوانین به گونه‌ای ساماندهی شود که اجرای قانون برای قاچاقچی شامل هزینه فزاینده باشد تا ریسک قاچاق به سوی قاچاقچی سوق داده شود. وی ضمن تشریح آفت‌های موجود در مسیر توسعه صنعت لوازم خانگی ایران گفت: با مجموع مواردی که اشاره شد، علی رغم اینکه امسال تورم بخش صنعت لوازم خانگی ۷۸ درصد است، از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون مجوز افزایش ۱۰ درصدی قیمت لوازم خانگی (غیر از تلویزیون) صادر شد.
وی افزود: به همین منظور مدیریت کاهش هزینه‌ها باید مبتنی بر فرآیند‌ها باشد تا قدرت خرید و توان اقتصادی مردم هم لحاظ شود. قطعا رویکرد دولت در این مسیر باید بر کاستن فشار بر تولیدکننده و مصرف کننده قرار گیرد.
وی ادامه داد: تصمیم گیری‌های بخشی و جزیره‌ای و بدون توجه به اثرگذاری متقابل در حلقه‌های دیگر آسیب زا خواهد بود؛ از طرفی، سهم ارزش افزوده این صنعت نسبت به کل صنایع ۱.۴ درصد است، همچنین ارزش افزوده آن هم ۳۳ درصد است و سهم به سزایی در اشتغال زایی دارد.
وی در ادامه تشریح ضرورت‌های حوزه سیاست گذاری در صنعت لوازم خانگی، به مزیت‌های توسعه بنگاه‌های بزرگ مقیاس لوازم خانگی اشاره کرد و گفت: این موضوع، سبب می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کرده، قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی و سرمایه گذاری برای توسعه افزایش پیدا کند؛ از سوی دیگر رقابتی‌تر کردن تولید در چنین شرایطی افزایش خواهد یافت که این امر منجر به ارتقای خدمات و پشتیبانی از حقوق مشتری و مردم می‌شود.
وی تصریح کرد: متاسفانه علاوه بر قاچاق، شاهد واردات در پوشش تولید هستیم که برای کشور مزیتی به همراه ندارد. در صورتی که اگر سیاست‌های دولت عالمانه‌تر باشد، هرچه شاخص عمق ساخت داخل بیشتر باشد، بهره مندی در این عرصه هم ارتقا خواهد یافت.