رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید اصلاح شود. تاکید رئیس کل پس از آن اتفاق افتاد که مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد پایان یافت و به‌نظر می‌رسد با توجه به التهابات بازار و اثر مثبت افزایش نرخ اوراق گواهی سپرده بر سپرده‌گیری بانک‌ها، اکنون زمان مناسبی برای اصلاح نرخ سود سیاستی به‌وجود آمده است. ازطرفی بازار سرمایه نیز با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که در تاریخ ۲۸دی‌ماه برگزار شد، به این موضوع مهم که تاکید کرد که نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات باید اصلاح شود. به گفته فرزین، مهم‌ترین هدف بانک مرکزی، مهار تورم و کنترل نقدینگی است.
همچنین بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸دی‌ماه مجاز است و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخریدشده توسط بانک‌ها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت. اکنون با پایان یافتن مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد و همچنین اثرات مثبت آن بر بهبود نسبی وضعیت بانک‌ها در ماندگاری سپرده‌های قبلی و نیز جذب سپرده‌های جدید، به‌نظر می‌رسد که اکنون فرصت افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای بانک مرکزی فراهم شده است.
ازطرفی ازآنجاکه وضعیت بازار سرمایه با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده و رساندن آن به ۲۳درصد، وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد، احتمالا بستر افزایش سود سپرده‌های بانکی از هر زمان دیگری بیشتر فراهم باشد. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد و مثلا به سطح ۲۳درصد برسد، وضعیت بانک‌ها هم در عرضه منابع یعنی تسهیلات‌دهی و هم در تقاضا منابع یعنی سپرده‌گیری بهبود پیدا کرده و به تعادل برسد.
رئیس کل بانک مرکزی در نشست ماهانه مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی که ۲۸دی‌ماه برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: مهار تورم و کنترل نقدینگی مهم‌ترین هدف بانک مرکزی است. محمدرضا فرزین در این نشست تصریح کرد که برای دستیابی به هدف کنترل تورم و افزایش قدرت خرید مردم، سیاست فعال پولی و بانکی اجرا می‌شود و کنترل تقاضا از ناحیه نقدینگی و خلق پول در کنار عوامل تاثیرگذار سمت هزینه با جدیت دنبال خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی به این موضوع اشاره کرد که اجرای موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی مستلزم اجرای دقیق قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی در این‌باره برای انسجام‌بخشی در شبکه بانکی و جلوگیری از تخلفات احتمالی است.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی اعلام کرد که انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد صرفا تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸دی‌ماه مجاز است و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخریدشده توسط بانک‌ها به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.
پس از اتمام مهلت انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۲۳درصد، اکنون به نظر می‌رسد که زمان آن فرارسیده است که بانک مرکزی، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد. با اعلام نرخ سود ۲۳درصدی اوراق گواهی سپرده، وضعیت بانک‌ها درزمینه ماندگاری سپرده‌ها و همچنین و جذب سپرده‌های جدید، بهبود نسبی پیدا کرده است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که بانک مرکزی قادر است در مقطع زمانی کنونی، نرخ سود سپرده‌ها را افزایش دهد و آن را به سطوح بالاتر مثلا ۲۳درصد برساند.
از طرفی ازآنجاکه وضعیت بازار سرمایه با وجود افزایش نرخ سود اوراق گواهی سپرده و رساندن آن به ۲۳درصد، وضعیت نسبتا مناسب خود را حفظ کرد، احتمالا بستر افزایش سود سپرده‌های بانکی از هر زمان دیگری بیشتر فراهم باشد. اگر نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد و مثلا به سطح ۲۳درصد برسد، وضعیت بانک‌ها هم در عرضه منابع یعنی تسهیلات‌دهی و هم در تقاضا منابع یعنی سپرده‌گیری بهبود پیدا کند و به تعادل برسد.
آنچه مطابق با ادبیات نظری و تجربی سیاستگذاری پولی در سطح جهان و در چارچوب‌های متداول سیاست پولی در بانک‌های مرکزی مختلف در ارتباط با نرخ‌های سود مورد عمل قرار دارد، تعیین نرخ سیاستی توسط بانک مرکزی در جهت دستیابی به اهداف مورد نظر از جمله کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی و اشتغال است. تغییر نرخ سیاستی از طریق مکانیزم انتقال پولی و کانال‌های مختلف آن از جمله کانال نرخ سود (تغییر نرخ‌های سود بازار پول و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی)، اعتبار، قیمت دارایی‌ها و نرخ ارز و انتظارات، انجام و موجب تغییر سطح تقاضای کالا‌ها و خدمات می‌شود و از این طریق بر تعادل عرضه و تقاضا در اقتصاد، تنظیم دستمزد و قیمت‌های داخلی و وارداتی و نهایتا، بر اقتصاد به‌طور عام و بر تغییرات سطح قیمت‌ها به‌طور خاص اثر می‌گذارد.
البته مکانیزم انتقال پولی با وقفه‌های زمانی طولانی، متغیر و دارای نااطمینانی برای کار کردن از طریق اقتصاد و بروز اثرات کامل اقدامات سیاست پولی بر تورم همراه است؛ بنابراین پیش‌بینی اثرات دقیق اقدامات سیاست پولی بر اقتصاد و سطح قیمت‌ها دشوار است. به همین دلیل نیز سیاست پولی همیشه جلونگر است و تنظیم نرخ سیاستی بر برآورد بانک مرکزی از تحولات آتی نرخ تورم و نه تحولات جاری و کنونی آن استوار است.
بانک‌های مرکزی بر اساس پیش‌بینی تحولات آتی اقتصاد به‌ویژه در زمینه رشد اقتصادی، اشتغال، نرخ تورم و روند انتظارات تورمی و ریسک تداوم بالا ماندن نرخ تورم و انتظارات تورمی در افق زمانی طولانی‌تر و تثبیت آن در سطوح بالا، نسبت به تغییر نرخ سود سیاستی و میزان تغییر آن تصمیم‌گیری می‌کنند. بر این اساس، بانک‌های مرکزی در واکنش به تورم بالا و انتظارات تورمی فزاینده، نرخ‌های سود را افزایش می‌دهند. این اقدام موجب کاهش رشد تقاضا، کمک به انطباق بیشتر تقاضا با عرضه و تعدیل انتظارات تورمی و نهایتا، کاهش فشار‌های تورمی خواهد شد.
در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز لازم است حفظ ارزش پول سپرده‌گذاران و حفاظت از پس‌انداز آن‌ها در تناسب با تحولات مورد انتظار نرخ تورم در چشم‌انداز پیش‌رو به‌عنوان یک ملاحظه اصلی مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در سطوحی بسیار پایین‌تر از نرخ تورم جاری و نرخ تورم انتظاری (نرخ سود حقیقی منفی)، انگیزه سپرده‌گذاران برای پس‌انداز در قالب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت و انواع سپرده‌های طولانی‌مدت‌تر در بانک‌ها را کاهش می‌دهد و در مقابل، انگیزه آن‌ها برای استفاده از سپرده‌های سیال‌تر (جاری و کوتاه‌مدت) جهت انجام فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه را افزایش می‌دهد. این امر، می‌تواند زمینه افزایش کاذب قیمت دارایی‌ها از جمله ارز، طلا و مسکن و سهام و بی‌ثباتی بازار‌های مالی و دارایی، افزایش انتظارات تورمی و نهایتا، افزایش نرخ تورم را فراهم کند.
همچنین برخی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بلندمدت به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت نیازمند تجهیز منابع مالی قابل اتکا و پایدار برای مدیریت ریسک انطباق سررسید تسهیلات با سررسید منابع سپرده‌ای تجهیزشده هستند؛ بنابراین افزایش سیالیت سپرده‌ها می‌تواند اعطای تسهیلات طولانی‌مدت توسط برخی بانک‌ها برای تامین مالی طرح‌های مزبور را با مشکل مواجه کند. در نتیجه، اصلاح نرخ سود سپرده‌ها در این شرایط می‌تواند به تقویت ماندگاری سپرده‌ها در جهت تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها به طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری با دوره‌های زمانی طولانی‌تر و نهایتا، تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور کند.