فرارو- اعلام اخیر نامزدی دو کودک یک دختر ۱۰ساله و یک پسر ۱۲ساله بحث ازدواج کودکان در مصر را بار دیگر مطرح ساخته است.
به گزارش فرارو به نقل از المانیتور، خبر نامزدی در یکی از روستاهای استان شرقیه در ماه دسامبر منتشر شد که شامل عکس‌های این دو کودک حاضر در مراسم بود. در حالی که خانواده اصرار داشتند که نامزدی بخشی از «سنتی» است که هدف آن متحد کردن خانواده‌ها و این ازدواج تا پس از رسیدن دو کودک به سن قانونی رسمیت نخواهد یافت این امر باعث اعتراض نسبت به رسم بسیار رایج ازدواج کودکان در مصر شد.
شورای ملی کودکی و مادری (NCCM) این رخداد را محکوم کرد و وعده داد تا به نامزدی این دو کودک پایان دهد. «نوین عثمان» دبیرکل شورا با انتشار بیانیه‌ای اشاره کرد: «اقدامات لازم برای تضمین حفاظت از این دو کودک در برابر این اقدامات مصر انجام شد».
بر اساس سرشماری انجام توسط آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار (CAPMAS) سال ۲۰۱۷ میلادی تقریبا یک دختر از هر ۲۰ دختر ۱۵ تا ۱۷ساله در مصر ازدواج کرده اند. در حالی که این کشور در سال ۲۰۱۸ میلادی سن قانونی ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرده هیچ قانونی برای جرم انگاری ازدواج کودکان وجود ندارد.
در ماه آوریل دولت مصر پیش‌نویس قانونی را برای ممنوعیت ازدواج کودکان تصویب کرد. این پیش‌نویس قانونی مقرر نمود که مطابق آن ازدواج هر فرد بالغ بالای ۱۸ سال با یک خردسال و مباشرت در این امر دست کم یک سال مجازات حبس و پرداخت جریمه نقدی بین ۵۰ هزار پوند مصر (۱۷۰۰ دلار) تا ۲۰۰ هزار پوند مصر (۶۷۵۰ دلار) به همراه خواهد داشت.
در ماه دسامبر خبرگزاری فرانسه گزارش داد که پیش‌نویس قانون در حال بررسی در پارلمان است. تاکنون تاخیر در تصویب قانون به مخالفت الازهر نهاد مذهبی مصر نسبت داده شده است. «محمد نظمی» مدیر اداره کل کمک به کودکان در شورای ملی کودکی و مادری با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم اداره تحت مدیریت او در پی اعلام خبر نامزدی به روستا رفتند و خانواده‌های درگیر در این ماجرا را نسبت به خطرات ازدواج زودهنگام مطلع ساختند.
والدین کودکان متعهد شدند که از فرزندان به خوبی مراقبت کنند و پیش از رسیدن به سن قانونی آنان را به عقد یکدیگر در نیاورند. نظمی در ادامه می‌افزاید: «آنان هم چنین متعهد شدند که تمام عکس‌ها و فیلم‌های مراسم ازدواج را از رسانه‌های اجتماعی حذف کنند».
براساس آخرین نتایج آمار اعلام شده از سوی آژانس مرکزی بسیج عمومی و آمار مصر ۹۶۵۳۳ مورد ازدواج زیر سن قانونی در روستاهای مصر در سال ۲۰۲۱ میلادی ثبت شده در حالی که این رقم در شهرها ۲۰۶۸۷ مورد بوده است.
«سامیه علی» یک زن ۶۲ساله از روستایی در استان کفر الشیخ در مصر سفلی به «المانیتور» می‌گوید که ازدواج کودکان موضوعی مرتبط با آداب و رسوم و نیازهای اقتصادی و نه قانون است. او می‌افزاید: «این پدیده (ازدواج زودهنگام) با آداب و رسوم در جوامع روستایی مرتبط است زیرا مردم آنجا معتقدند که دختران باید در سنین پایین ازدواج کنند تا حیثیت‌شان حفظ شود».
او می‌افزاید: «علاوه بر این، ازدواج فرزندان باعث کاهش بار مالی و اجتماعی پدر و سبب تقویت اعتبار نَسَبی خانواده می‌شود زیرا در اغلب موارد ازدواج بین خویشاوندان و به صورت خانوادگی صورت می‌گیرد». او می‌افزاید: «با این وجود، خانواده‌های تحصیلکرده پیش از رسیدن به سن قانونی و پایان تحصیل فرزندان‌شان مقدمات ازدواج آنان را فراهم نمی‌سازند. در مقابل، خانواده‌های با تحصیلات پایین تقریبا همواره عجله دارند که فرزندان‌شان زودتر از موعد ازدواج کنند بدون آن برای تحصیلات آنان اهمیتی قائل باشند».
در همین حال، کارشناسان و فعالان بر لزوم کاهش پدیده ازدواج کودکان در مصر به دلیل اثرات منفی آن بر جامعه و آسیب‌های روانی و بهداشتی به کودکان تاکید می‌ورزند.
«سامیه خادر» استاد جامعه‌شناسی در دانشگاه عین شمس به «المانیتور» می‌گوید که این مشکل به آموزش گره خورده است. او می‌افزاید: «کارزارهای آگاه‌سازی به ویژه از طریق تلویزیون تاثیر زیادی بر روستاییان به ویژه آنانی دارد که بیسواد هستند اما نرخ بالای بیسوادی به طور خاص در میان زنان یکی از دلایل اصلی ازدواج زودهنگام است».
او می‌افزاید: «ازدواج زودهنگام در کنار کمک به افزایش جمعیت منجر به ترک تحصیل می‌شود. علیرغم تهیه پیش‌نویس قانون منع ازدواج کودکان راه‌هایی برای فرار از آن وجود دارد. هنوز هم می‌توان قانون را دور زد زیرا برخی از کودکان در سنین پایین ازدواج می‌کنند اما والدین‌شان پیش از تکمیل مراحل رسمی صبر می‌کنند تا آنان به سن قانونی ۱۸ سالگی برسند».
او بر لزوم سخت گیری و شفاف‌تر شدن قانون و تشدید کارزارهای آگاهی بخشی در مورد خطرات ازدواج کودکان تاکید می‌کند. او در بیانیه‌ای که در آوریل گذشته در صفحه رسمی فیس بوک خود منتشر کرد از دولت مصر خواست تا به شکلی جدی‌تر ازدواج کودکان را جرم قلمداد کرده و از تاثیرات منفی آن بر جامعه بگوید. با این وجود، باید دید آیا این قانون اجرایی خواهد شد یا خیر.