یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه ۱۴۰۲ همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.
به گزارش ایلنا، کامران ندری درباره ایرادات وارد به بودجه ۱۴۰۲ اظهار داشت: بودجه سال آینده با بودجه سال گذشته و سنوات گذشته تفاوت قابل توجهی ندارد و تغییر محسوس و ملموسی در بودجه سال آینده نسبت به سال‌های گذشته مشاهد نمی‌کنیم و اساسا مشخص نیست این بودجه چه نگاهی به مشکلات و مسائل کلان اقتصادی کشور دارد. به نظر می‌رسد که در بر همان پاشنه می‌چرخد و هر گلی که بودجه سال‌های گذشته بر سر اقتصاد زده، بودجه ۱۴۰۲ همان گل را بر سر اقتصاد خواهد زد.
وی درباره افزایش درآمد‌های مالیاتی در بودجه ۱۴۰۲ ادامه داد: دولت سال‌هاست که به دنبال افزایش درآمد‌های مالیاتی به هر طریقی است که اصلا نگاه درستی نیست. افزایش درآمد‌های مالیاتی بدون اصلاح و ترمیم ساختار‌ها نمی‌تواند راهگشا باشد و همچنان با مساله کسری بودجه مواجه هستیم هرچند که لایحه بودجه بر روی کاغذ کسری ندارد و یک بودجه تراز ارائه می‌شود. اما تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مساله کسری بودجه در اقتصاد ایران وجود دارد ولو اینکه با ترفند‌های حسابداری بخواهند کسری بودجه را انکار کنند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید توجه داشت که رشد بالای نقدینگی که به چیزی حدود ۳۷ درصد می‌رسد، دلایلی دارد آن هم در اقتصادی که دست‌اندازی دولت و نشانه مداخله دولت را در هر بخشی می‌توان دید. در واقع رشد نقدینگی همان دم خروسی است که قسم حضرت عباس دولت برای نبود کسری بودجه را زیر سوال می‌برد.
ندری با بیان اینکه با این بودجه هیچ انتظاری وجود ندارد که وضعیت اقتصاد در سال آینده متفاوت از وضعیت اقتصادی امسال باشد، تاکید کرد: تنها روزنه امیدی که برای اقتصاد ایران می‌توان در نظرگرفت موضوع مذاکرات و برجام و گشایش در درآمد‌های نفتی است که آن تنها فرصتی را به دولت می‌دهد، نه اینکه بتواند مشکلی را حل کند که البته میزان اثرگذاری آن بستگی به نحوه استفاده دولت از این فرصت دارد. به هر حال واقعیت این است که همین امروز نشانه‌های خوبی از انجام و سر گیری مذاکرات وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که چرا میزان افزایش مالیات بیش از ۴۰ درصد و متناسب با حرکت نرخ تورم بوده، اما از سوی دیگر میزان افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته‌اند، گفت: در حال حاضر این نگاه حاکم است از آنجایی که مالیات درآمد دولت است می‌تواند با نرخ تورم حرکت کند، اما از آنجایی که حقوق و دستمزد درآمد کارکنان است، ضرورتی ندارد که افزایش پیدا کند. این نکات در بودجه مسائل بسیار مهم و کلیدی هستند که مسئولان باید نسبت به آن پاسخ دهند. باید روشن شود دولت برای طبقه کارمند که ترمیم حقوق و دستمزد آن امسال و سال آینده بسیار کمتر از نرخ تورم بوده و به هیچ وجه تورمی را که تجربه کرده‌اند را ترمیم نمی‌کند، چه فکری کرده‌است؟ در این شرایط دولت چالش‌هایی که با آن مواجه است را با چه نیروی انسانی می‌تواند رفع کند؟ کارمندان انگیزه‌ای برای افزایش سطح تلاش خود و همراهی با برنامه دولت را ندارند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه باید توجه داشت که افزایش نرخ تورم در سال آینده ادامه دارد، افزود: دولت نه تنها نتوانست تورم سال ۱۴۰۰ را کاهش دهد بلکه نتوانست تورم سال ۱۴۰۱ را جبران کند و افزایش نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ هم ادامه‌دار خواهد بود. در این شرایطی که هزینه‌های مردم، کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان افزایش می‌یابد فشار‌های مالیاتی هم به آن اضافه خواهد شد. با توجه انحصاری که دولت برای تولیدکنندگان در اقتصاد ایجاد کرده، این قدرت را دارند که افزایش مالیات را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند.
ندری گفت: با توجه به تمام این موضوعات می‌توان گفت که وضعیت اقتصاد کشور بغرنج است و در این شرایط روال سابق به صورت کلیشه‌ای در مورد بودجه ادامه دارد. مساله مهم این است که بودجه ۱۴۰۲ اساسا مساله محور نیست و مشخص نیست که این بودجه چه برنامه‌ای حل مشکلات کلیدی دارد؟ به نظر می‌رسد که تمرکز دولت در بودجه ۱۴۰۲ تنها درباره این بوده که درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اثرات برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم در سال آینده در بودجه ۱۴۰۲ دیده می‌شود، اظهار داشت: موضوع این است که مردم فقیر شده‌اند و درآمد‌های مردم به صورت واقعی به شدت کاهش یافته در این شرایط مردم نمی‌توانند مانند سال‌های گذشته توان خرید داشته باشند از این جهت که مردم توان خرید ندارند، طبیعتا بنگاه‌های تولیدی هم امکان اینکه بتواند قیمت‌ها را به سرعت امسال بالا ببرند، نخواهند داشت. هر چه مردم را فقیرتر کنند، سرعت رشد قیمت‌ها را کمتر می‌کنند این در حالی است که مردم در تامین مواد خوراکی و قوت غالب روزانه خود مانده‌اند. طبیعتا در این شرایط مردم توانایی خرید ندارند در نتیجه تولیدکنندگان نمی‌توانند قیمت‌ها را به طور ناگهانی و با درصد بالا افزایش دهند.
ندری تاکید کرد:، اما یادمان باشد که فرض بر اینکه نرخ تورم بالای ۴۵ درصد امسال در سال آینده به ۳۰ درصد هم برسد همین میزان افزایش قیمت‌ها برای جامعه‌ای که به شدت فقیر شدند و طبقه متوسط آن از بین رفته، بسیار آسیب رسان است.
این کارشناس اقتصادی درباره احتمال افزایش نرخ بیکاری با کاهش تقاضای مردم، گفت: تا حدودی امکان تعدیل‌ها وجود دارد، اما موضوع این است که عمده تولیدکنندگان در ایران دستگاه‌های دولتی یا شبیه دولتی هستند و با توجه به قدرت انحصاری که دارند و توان افزایش قیمت‌ها؛ نیازی به تعدیل نیرو ندارند. از این رو این، تعدیل نیرو و افزایش نرخ بیکاری که در کشور‌های پیشرفته در این شرایط اقتصادی اتفاق می‌افتد، در ایران رخ نخواهد داد و دلیل آن توان انحصاری است که دولت به تولیدکنندگان می‌دهد. از این رو تولیدکننده به راحتی می‌تواند قیمت‌ها را بسیار بالاتر از هزینه تمام شده افزایش دهد.
وی با تاکید بر اینکه مساله اصلی و در سال آینده ادامه پیدا می‌کند این است که طبقه متوسط در حال فروپاشی است، ادامه داد: مساله اصلی این است که افراد هر چند شاغل هستند، اما با درآمد با آن شغل نمی‌توانند از عهده هزینه‌های زندگی در حد یک زندگی معمولی و متناسب با کرامت انسانی برآیند.
ندری گفت: آن چیزی که نمی‌توان انکار کرد این است که جامعه ایرانی روز به روز در حال ضعیف شدن است. آمار‌های بانک جهانی هم حاکی از این است که در چند سال گذشته جایگاه ایران از کشور‌هایی که درآمد‌های آن بالای متوسط بود به جایگاه کشور‌هایی که درآمد آن‌ها کمتر متوسط درآمد‌های منطقه است تنزل پیدا کرده و این مساله فقیرتر شدن و کاهش رفاه خانوار از مساله جدی اقتصاد ایران در سال آینده خواهد بود ولو اینکه نرخ بیکاری هم کاهش محسوسی نداشته باشد.