یک روزنامه انگلیسی نوشت که دستگاه قضایی عربستان سعودی با نفوذ به حساب‌های کاربری عوض القرنی در «توییتر»، «واتس اپ» و «تلگرام» وی را به اتهام حمایت از اخوان المسلمین به اعدام محکوم کرده است.
به گزارش تسنیم، روزنامه انگلیسی گاردین اعلام کرد که دادگاه قوه قضائیه عربستان «عوض القرنی» مبلغ برجسته سعودی را پس از گذشت بیش از ۵ سال بازداشت به اعدام محکوم کرده است.
این روزنامه تاکید کرد که «ناصر القرنی» فرزند عوض القرنی که اخیرا به عنوان مخالف رژیم آل سعود کشور را ترک کرده و در لندن اقامت گزیده، اسنادی را در اختیار این روزنامه قرار داده است که نشان می‌دهد مقامات سعودی پدرش را به اعدام محکوم کرده‌اند.
ناصر القرنی در حساب توییتر خود به این خبر واکنشی نشان نداد.
به گزارش «گاردین»، قوه قضاییه عربستان سعودی با نفوذ به حساب‌های کاربری القرنی در «توییتر»، «واتس اپ» و «تلگرام» ادعا کرده است که وی از آن‌ها برای حمایت از «اخوان المسلمین» استفاده کرده است.
اما اسنادی که روزنامه «گاردین» به آن اشاره کرده، اتهام رسمی منتسب به عوض القرنی و محکومیت وی به اعدام را ثابت نمی‌کند.
به گزارش «گاردین»، حکم صادره علیه عوض القرنی بار دیگر بحث جاسوسی دولت عربستان سعودی در «فیس بوک» و «توییتر» را باز می‌کند.
این روزنامه به نقل از «جید بسیونی» رئیس وکالت در خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان حقوق بشر «ریپریو» گفت: پرونده عوض القرنی در شرایطی است که قوه قضائیه عربستان سعودی برای برخی از مبلغان، واعظان و منتقدان به دلیل انتشار توییت‌هایی احکام اعدام و حبس‌های طولانی مدت صادر کرده است.
وی گفت که «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی که صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان را رهبری می‌کند، معاملاتی و اقداماتی انجام می‌دهد تا نشان دهد که عربستان به زیرساخت‌های مدرن، ورزش و رویداد‌های سرگرمی علاقه دارد. اما این موضوع با اقدامات محمد بن سلمان که مردم را به دلیل عقایدشان اعدام می‌کند، در تضاد است.
شیخ عوض القرنی (متولد ۱۹۵۷ در منطقه عسیر) یک مبلغ اسلامی و نویسنده و استاد دانشگاه سعودی است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترای اصول فقه است. وی همچنین در دانشگاه محمد بن سعود در «ابها» تدریس کرده است.
وی مواضعی قاطع در قبال رژیم اشغالگر صهیونیستی و مساله فلسطین دارد که فتوایی در خصوص یهودیان پس از اشغال سرزمین‌های عربی صادر کرد مبنی بر اینکه تمام دارایی‌های یهودیان در هر نقطه از جهان مباح است.
بازداشت‌های سپتامبر سال ۲۰۱۷ با ۲۱ نفر آغاز شد که بیشتر آن‌ها از مبلغان برجسته از جمله «سلمان العوده»، «عوض القرنی» و «علی العمری» بودند. آن‌ها از آن زمان تاکنون بدون محاکمه بازداشت شده‌اند و این درحالی است که بسیاری از محافل حقوق بشری و مخالفان پیش از این از صدور حکم اعدام علیه آن‌ها ابراز نگرانی کرده بودند.
هفته گذشته دادگاه استیناف سعودی حکم حبس شیخ «محمد موسی الشریف» واعظ و خلبان سابق سعودی را از ۵ سال به ۱۳ سال افزایش داد. وی به بیش از ۲۰ اتهام از جمله «تضعیف امنیت عربستان» و شرکت در «فعالیت‌های غیرقانونی در داخل و خارج از کشور» متهم شد.
طی هفته‌های گذشته، قوه قضائیه عربستان برای تعدادی از مبلغان سعودی حکم طولانی حبس را صادر کرد و حکم شیخ «ناصر العمر» را از ۱۰ سال به ۳۰ سال زندان افزایش داد. همچنین شیخ «عبدالرحمن المحمود» به ۲۵ سال، شیخ «عصام العوید» به ۲۷ و شیخ «ابراهیم الدویش» به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.
محمد بن سلمان در سال ۲۰۱۷ که به ولیعهدی رسید، موج بازداشت مخالفان، واعظان و فعالان را به راه انداخت که بعد‌ها معلوم شد یک عملیات سازماندهی شده و مورد حمایت آمریکا برای رفع همه موانع بر سر راه رسیدن او به تاج و تخت بود.
سرکوب مخالفان به ویژه پس از پادشاهی «سلمان بن عبدالعزیز» و ولیعهدی پسرش محمد به شکل چشمگیری در عربستان افزایش یافت و علاوه بر منتقدان نظام سعودی، مخالفان شخص محمد بن سلمان را نیز در برگرفت. مفتی‌ها و مبلغان سعودی نیز از جمله شخصیت‌های بارزی به شمار می‌روند که به جرم آزادی بیان در عربستان زندانی می‌شوند.
سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر اخیرا تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال ۲۰۱۳ تا اکتبر امسال ۱۱۰۰ نفر را اعدام کرده که بیش از ۹۹۰ مورد آن در زمان سلطنت «ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از اوایل سال ۲۰۱۵ بوده است.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا ناعادلانه و تا حد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است. ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.
در طول سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
رژیم آل سعود می‌خواهد از طریق صدور حکم حبس‌های طولانی و حکم اعدام علیه مدافعان و منتقدان نشان دهد که هیچ فردی نمی‌تواند از نیرو‌های امنیتی فرار کند. ولیعهد سعودی و نیرو‌های امنیتی آن، مخالفان و منتقدان را در خارج تحت تعقیب قرار می‌دهد و آن‌ها را مجازات می‌کند و دولت سعودی از رسانه‌های اجتماعی برای هدف قرار دادن، آزار و تهدید بسیاری از فعالان و منتقدان سعودی استفاده کرده است.