روزنامه جوان نوشت: یکی از بن بست‌هایی که بخش مسکن با آن مواجه شده سهم بالای خرید‌های سرمایه‌ای است که تمام معادلات در این بازار را تحت‌تاثیر قرار داده و قدرت خرید متقاضیان مصرفی مسکن را از بین برده است.
در حال حاضر میانگین قیمت یک واحد آپارتمان ۶۰مترمربعی در مناطق متوسط تهران چهار تا پنج میلیارد تومان است که با این سطح قیمت تقاضای مصرفی مسکن از جمله زوج‌های جوان توان خرید ملکی را به کلی از دست داده اند.
در این شرایط ضروری است تا برنامه‌های سیاستگذار برای استفاده از ابزار‌های مالیاتی به صورت جدی‌تر پیگیری شود. گرانی مسکن به یکی از دغدغه‌های بزرگ عموم تبدیل شده و بیش از ۵۰ درصد درآمد‌های خانوار‌ها در این بخش هزینه می‌شود.
احمدرضا سرحدی، کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت استفاده از ابزار‌های مالیاتی برای مدیریت بخش مسکن ضمن اعلام اینکه دلالان این بخش، سود‌های بادآورده‌ای به دست می‌آورند گفت: در سال‌های قبل، موضوع دریافت مالیات از این افراد چندان جدی نبود. چرا که خود بانک ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در این دلال بازی و اختلال موجود سهیم بودند و به همین دلیل جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقد هستم که دولت باید اهمال و اغماض در خصوص این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند. وی همچنین تاکید کرد که خرید و فروش‌های مصرفی باید از مالیات بر عایدی سرمایه معاف باشند.
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصادی نیز در تشریح وضعیت بغرنج بخش مسکن در ایران به این موضوع پرداخت که با ادامه رویه موجود، خانه دار شدن در شهر‌های بزرگ مثل تهران برای جوانان تبدیل به آرزو خواهد شد. وی افزود: راه خروج از بن بست مسکن، وجود قانون خوب و مجری توانمند است. به گفته او مالیات بر معاملات ساده‌ترین شکل مالیات است که با کمترین فساد قابلیت اجرا دارد.