در پی درج گزارشی در روزنامه اعتماد مورخ ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۱ با عنوان «کند، فیلتر و اعصاب خردکن» که به موضوع اختلال اینترنت پرداخته و نظر فعالان حوزه کسب‌وکار‌های آنلاین را پوشش داده بود؛ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پاسخی به دفتر روزنامه ارسال کرده که عینا منتشر می‌شود.
به گزارش اعتماد، در ابتدای این گزارش نویسنده در ادعایی عجیب تلاش کرده اینطور به مخاطب القا کند که کل اینترنت بین‌الملل فیلتر شده و کاربران برای دسترسی به آن ناچار به استفاده از فیلترشکن هستند! سپس در ادامه در مورد کارنکردن فیلترشکن‌ها نیز ابراز ناراحتی کرده است. سوال اساسی اینجاست که وقتی دو پلتفرم اینترنتی بنا بر تصمیم حاکمیت یک کشور محدود می‌شود، آیا حاکمیت باید از طریق فیلترشکن راه دسترسی به آن‌ها را برای کاربران فراهم کند! آیا اینکه یک پلتفرم محدود شود ولی در عین حال امکان دسترسی به آن از طریق فیلترشکن نیز وجود داشته باشد تناقضی آشکار نیست؟
در خصوص ادعای مهاجرت نخبگان و دانشجویان به دلیل محدودیت برخی پلتفرم‌های خارجی نیز باید توجه داشت که موضوع مهاجرت نخبگان به خارج از کشور در سال‌های اخیر همواره جزو موضوعات جاری و مورد توجه بخش‌های مختلف بوده است. البته این مهاجرت مخصوصا در حوزه متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز غیر قابل کتمان است. طبق پژوهش‌های متعددی که توسط نهاد‌های مختلف انجام شده، اصلی‌ترین دلیل مهاجرت این حوزه شرایط اقتصادی آن‌ها است.
شرایط اقتصادی و اکوسیستم فناوری اطلاعات کشور در برخی از موارد نمی‌تواند انتظارات مالی این افراد را برآورده کند و این در حالی است که دستمزد‌های پیشنهادی به این افراد در خارج از کشور ماهانه چندین هزار دلار بوده و این جاذبه اقتصادی همواره به عنوان اصلی‌ترین دلیل مهاجرت نخبگان عنوان شده است، لذا اطلاق محدودیت‌های ایجادشده به عنوان اصلی‌ترین دلیل پدیده‌ای که بیش از یک دهه سابقه دارد نیز از آن دست ادعا‌های غریب است. اما ادعای عجیب‌تر از این ارتباط دادن حملات سایبری طی این مدت با موضوع مهاجرت برخی بلاگر‌ها و برنامه‌نویس‌ها بوده است! این در حالی است که موضوع حملات سایبری طی چند سال اخیر در تمام دنیا فراگیر بوده و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی بوده است.
طبق اعلام مسوولان حوزه امنیت سایبری نیز طی چند ماه اخیر بیشترین حجم حملات خارجی به سوی بانک‌ها و موسسات مالی، شرکت‌های ارایه‌دهنده اینترنت و زیرساخت‌های ارتباطی و سکو‌های داخلی بوده که آن هم با استفاده از ظرفیت جوانان نخبه همین مرز و بوم دفع شده‌اند، البته برخی حملات نیز موفق بوده است، اما در مقایسه با زمان‌های گذشته درصد موفقیت آن‌ها حتی کاهش هم یافته است. البته ارتباط دادن این دو موضوع در بازه اخیر از نگارنده‌ای که کمترین دانش در حوزه فناوری اطلاعات دارد و بلاگران را تامین‌کننده امنیت سامانه‌های کشور می‌داند، دور از ذهن نیست.
در ادامه نویسنده محترم تلاش کرده کلیدواژه اینترنت طبقاتی را در ذهن مخاطب حک کند و برای اثبات این ادعای کذب به مصاحبه مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره کرده و حتی دست به دامان تحریف سخنان ایشان شده است. بنا به اظهارات مدیرعامل محترم شرکت ارتباطات زیرساخت برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان ایرانی به علت تحریم‌های ظالمانه، امکان استفاده از برخی سایت‌ها و سرویس‌های خارجی را با استفاده از ای‌پی‌های ایران ندارند، به همین دلیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور خنثی‌سازی و دور زدن این تحریم‌ها، مقدمات فنی رفع این تحریم‌ها را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است.
اینکه چرا رفع تحریم‌های ظالمانه اینچنین باعث ناراحتی برخی جناح و افراد شده است جای تعجب دارد. تاکنون هیچکدام از مقامات دولت سیزدهم در خصوص اینترنت طبقاتی سخنی به میان نیاورده‌اند و جالب است بدانید که برای نخستین‌بار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال ۹۸ با اعلام این موضوع که «بدون ساماندهی نمی‌شود موضوع فیلترشکن‌ها را بررسی کرد. نمی‌شود سطح دسترسی برای پزشک، برای استاد دانشگاه یا برای خبرنگار با یک کودک هشت، نه‌ساله برابر باشد» موضوع اینترنت طبقاتی را مطرح کرده است. حتی در فروردین سال ۱۴۰۰ خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پلتفرم یوتیوب قرار است برای برخی افراد مانند دانشجویان و خبرنگاران رفع فیلتر شود.
در ادامه نویسنده مدعی بهره‌برداری از فاز اول اینترنت ملی در دولت یازدهم و تاکید دولت سیزدهم بر بهره‌برداری از اینترنت ملی است! اگر این ادعا برگرفته از یک مصاحبه با کارشناس مدعی حوزه فناوری اطلاعات است توصیه می‌شود سوابق و تخصص ایشان از طرف مدیران روزنامه اعتماد مورد بررسی قرار گیرد. اصولا چیزی به عنوان اینترنت ملی وجود ندارد، اگر منظور نویسنده از اینترنت ملی همان شبکه ملی اطلاعات است که توصیه می‌شود برای فهم درست از شبکه ملی اطلاعات به متن برنامه‌ها و مصاحبه‌های چندساله اخیر مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رجوع شود. به‌طور خلاصه شبکه ملی اطلاعات یک شبکه پرسرعت، با کیفیت و امن است و راه‌اندازی آن به هیچ‌وجه به معنای قطع اینترنت بین‌الملل نیست. در این شبکه، خدمات با کیفیت و سرعت بالا به عموم هموطنان داده می‌شود، اینترنت پرسرعت بین‌الملل هم یکی از این همین خدماتی است که در بستر شبکه ملی اطلاعات ارایه می‌شود.
در ادامه ادعای کذب قطعی اینترنت بین‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز مطرح شده است!
اگر اینترنت بین‌الملل در تمام ساعات شبانه‌روز و به‌صورت کلی قطع است پس چگونه کاربران در حال حاضر از آن استفاده می‌کنند. چگونه روزنامه اعتماد در بستر پلتفرم‌های خارجی نیز مواضع و اخبار خود را بیان می‌کند. در این صورت حتی کاربران امکان استفاده از فیلترشکن برای دسترسی به دو پلتفرم محدودشده اینستاگرام و واتساپ را به علت قطع بودن شبکه بین‌الملل نداشتند.
ادبیات مورد استفاده در این خبر حاکی از عدم آشنایی اولیه با مفاهیم فناوری اطلاعات توسط نگارنده دارد که این موضوع باعث سوءاستفاده کارشناسان به اصطلاح مدعی حوزه فناوری اطلاعات شده است، به عنوان مثال به این جمله دقت نمایید: «مدیرعامل گروه طیف نیز معتقد است: دولت به دنبال اینترنت طبقاتی است.
او می‌گوید: اخیرا معاون وزیر ارتباط اعلام کرده که دولت قصد دارد به برنامه‌نویسان اینترنت بدهد» دولت قصد دارد به برنامه‌نویسان اینترنت بدهد! در خصوص آسیب به کسب‌وکار‌های فضای مجازی نیز شکی نیست که اعمال محدودیت‌های اخیر بخشی از این کسب‌وکار‌ها را دچار آسیب کرده است. هرچند آمار دقیق از کسب‌وکار‌های فعال روی سرویس‌های محدودشده به علت عدم همکاری صاحبان آن‌ها با دولت جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و در این خصوص آمار‌های متناقضی توسط مراجع مختلف منتشر می‌شود، اما حتی اگر یک کسبوکار نیز آسیب دیده باشد برای این وزارتخانه مهم است. برای رفع دغدغه صاحبان مشاغل اینترنتی، مصوبه حمایت از کسب‌وکار‌های اقتصاد دیجیتال، به‌تازگی به دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های عمومی ابلاغ و وارد فاز عملیاتی شده است. در این مصوبه، ده‌ها خدمت مالی، تبلیغاتی و تسهیلاتی به کسب‌وکار‌هایی که در پلتفرم‌های مشمول فعالیت کنند، ارایه می‌شود.
همچنین بسته‌های تبلیغاتی رایگان و تعرفه‌های تشویقی حملونقل کالا، حمایت مالی صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق‌های پژوهش و فناوری و صندوق کارآفرینی، معافیت‌های مالیاتی مناسب، پرداخت تسهیلات از محل قانون بودجه، حمایت از استقرار در پارک علم و فناوری، تسهیل احراز هویت و مجوز فعالیت، حمایت از فعالان تولید محتوا، ارایه خدمات دولت هوشمند و... ده‌ها خدمت دیگر، همگی در راستای کمک به کسب‌وکار‌های آسیب دیده است.
با این حساب و برخلاف آنچه این گزارش درصدد القای آن است، راه برای از سر گرفتن فعالیت مجدد کسب‌وکار‌ها بر پایه پلتفرم‌های داخلی باز است و افزون بر این، دولت و نهاد‌های اجرایی نیز عزم خود را برای حمایت همه‌جانبه از بنگاه‌های اقتصادی خرد و کلان و فعالان این حوزه جزم کرده‌اند.
البته باید توجه داشت که تعداد کسب‌وکار‌های فعال در سرویس‌های خارجی که اکنون با تصمیم نهاد‌های امنیتی دچار محدودیت در فعالیت شده‌اند حاصل چندین سال حضور بدون محدودیت آن‌ها در کشور است و قطعا نمی‌توان انتظار داشت این حجم از کاربران طی مدت زمان کوتاهی فعالیت کسبوکار و... را در سرویس‌های داخلی راه‌اندازی کنند و این موضوع مستلزم حداقل زمانی برای ورود و تثبیت آن‌ها است.
در ادامه نویسنده ادعا کرده که خرده‌فروشی اینترنتی به صفر رسیده است، این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سرویس‌های اینترنتی متعدد داخلی مانند دیوار، دیجی‌کالا، باسلام و... که در حوزه خرده‌فروشی از سنوات گذشته فعال بوده و کاربران بسیاری نیز از آن‌ها امروزه برای تامین نیازمندی‌های خود استفاده می‌کنند (که این سرویس‌ها در حوزه خرده‌فروشی با مشکلی مواجه نبوده و روند طبیعی خرده‌فروشی آن‌ها همچون سنوات قبل ادامه دارد)، بستر اینستاگرام نیز به عنوان یک پلتفرم خارجی مورد استفاده کاربران برای خرده‌فروشی قرار می‌گرفت و منطقا منظور نگارنده در این قسمت، میزان فروش در اینستاگرام است (چرا که اینستاگرام محدود شده است)، در یک قسمت از گزارش ادعا شده که خرده‌فروشی اینترنت نزدیک به صفر شده و در ادامه با نقض همین ادعا، به نقل از رییس کمیسیون فین‌تک سازمان نصر تهران می‌گوید: در چهار ماه اخیر در فروش اینستاگرامی ۵۰ درصد ریزش داشتیم. بالاخره این میزان نصف شده یا صفر شده است!ای کاش نگارنده به جای استناد به مصاحبه‌هایی که حاوی هیچ اطلاعات متقنی نیست به مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت پست هم نگاهی می‌کرد که به عنوان نبض خرده‌فروشی‌های آنلاین اعلام کرده است که هم حجم مرسولات پستی و هم درآمد این شرکت در دو ماه اخیر افزایش یافته است.
در خصوص ضرر و زیان اپراتور‌ها نیز مکاتباتی از سوی برخی اپراتور‌ها در همین خصوص به دست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رسیده است. این سازمان مستندات فنی و آماری لازم را به منظور بررسی دقیق‌تر ادعای مطرح شده درخواست کرده است. البته بررسی‌های اولیه مستندات ارایه‌شده نشان‌دهنده آن است که درآمد اپراتور‌های ارتباطی حداکثر بین ده تا پانزده درصد کاهش داشته است که البته این روند با افزایش مصرف ترافیک داخلی و افزایش درآمد سایر سرویس‌های ارایه‌شده توسط اپراتور‌ها در حال بهبود است. برای تایید صحت این ادعا نیز می‌توان به متن مصاحبه یکی از مدیران عامل همین اپراتور‌ها که طی چند روز اخیر منتشر شده مراجعه کرد.
ایشان در این مصاحبه اعلام کرده که سطح درآمد اپراتور مذکور به سطح قبل از زمان اجرای محدودیت‌ها برگشته است. در خصوص ادعای اینکه محدودسازی برخی پلتفرم‌ها بر خلاف دو اصل ۲۵ و ۷۹ قانون اساسی است نیز فارغ از صحت ادعای این موضوع جای یک سوال خالی است و آن این است که این ادعا در زمان دولت قبل که وایبر، سیگنال، وی چت، ویز، کلاب‌هاوس، تلگرام و... فیلتر شد هم از سوی روزنامه اعتماد مطرح شد یا خیر؟ در پایان نیز نویسنده داده‌های رمزنگاری‌شده را معادل کل اینترنت گرفته است یعنی فکر می‌کند تمام اینترنت بین‌الملل یعنی داده رمزنگاری شده! این سطح از اشراف بر شبکه نیز واقعا ستودنی است. این ادعا آنقدر مضحک است که ارزش پاسخ ندارد.