گذشت ۱۰۰ روز از شروع ناآرامی‌ها در ایران و اختلال شدید اینترنت و ادامه‌دار شدن آن، مسوولان وزارت ارتباطات توپ تعیین تکلیف وضعیت اینترنت را به زمین نهاد‌های امنیتی انداخته‌اند و البته معتقدند که مشکلی در سرعت اینترنت وجود ندارد و کسانی که معتقد به اختلال در اینترنت هستند را «متوهم» می‌دانند. اما کسب و کار‌های مجازی و استارت‌آپ‌ها از اختلال اینترنت می‌گویند و مردم عادی هم از چیزی که به نام «اینترنت» به مردم عرضه می‌شود و اتفاقا هزینه‌های بالایی هم دارد؛ به ستوه آمده‌اند.
به گزارش اعتماد، پس از نامه‌ها و درخواست‌های فعالان فضای مجازی برای بازگرداندن وضعیت اینترنت به شرایط پیش از ناآرامی‌ها، حالا مجتبی توانگر رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به ابراهیم رییسی چهار درخواست مطرح کرده: بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی، فراهم کردن دسترسی مردم به اینترنت آزاد، رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و جبران خسارت فیلترینگ.
در این نامه توانگر با اشاره به اینکه نزدیک به چهار ماه است که اینترنت کشور دارای اختلالات گسترده بوده و از حالت عادی خارج شده است؛ می‌گوید: ده‌ها میلیون شهروند از دسترسی به بسیاری از خدمات و ارتباطات مورد نیازشان محروم گشته و ده‌ها هزار کسب‌وکار کوچک و بزرگ آسیب‌های جبران‌ناپذیری را متحمل شده‌اند. در این مدت اختلالات اینترنتی همچون ابری کبود و بی‌ثمر بر سر کارآفرینان و متخصصان فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور سایه افکنده و در یک کلام بنا بر آمار و مستندات گوناگون کمر اقتصاد دیجیتال کشور شکسته است.
توانگر با اشاره به شرایط ناگوار حاکم و عدم پاسخگویی شفاف از جانب مقامات مرتبط هشدار می‌دهد، تداوم این روند به چالشی جدی تبدیل شده است که می‌تواند منجر به نابودی کامل اکوسیستم استارت‌آپی و نوآوری کشور شود. برای اصلاح وضعیت فعلی و رسیدن به چشم‌انداز‌های مورد انتظار در سال دانش‌بنیان دو گام ضروری به نظر می‌رسد. در گام نخست باید زخم‌های واردشده به پیکر این حوزه التیام یابد و سپس در گام دوم برنامه‌ای برای توسعه این حوزه در نظر گرفته شود. در وضعیت فعلی اساسا در حوزه ارتباطات لوکوموتیو پیشرفت، روی ریل قرار ندارد؛ چه برسد به آنکه نیازی به تسریع داشته باشد. گام نخست بازگرداندن این لوکوموتیو روی ریل است و گام دوم تلاش برای سرعت‌بخشی و شتاب‌دهی به آن.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی از نامه خود خطاب به رییسی می‌گوید: باید توجه داشت که شبکه‌های اجتماعی، تنها رسانه‌هایی نیستند که معترضان به آن دسترسی دارند؛ در شرایطی که به هر دلیلی دسترسی آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی دشوار شود، راه برای جولان تلویزیون‌های ماهواره‌ای وابسته به سعودی و انگلیس خبیث هموار شده است. کما اینکه در ۴۰ روز ابتدایی این اعتراضات نیز به خوبی ناکارآمدی فیلترینگ مشخص شد. در چهلم خانم مهسا امینی، به‌رغم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی باز هم خرده اغتشاشات پراکنده و متعددی در کشور شکل گرفت.
به گفته رییس کمیته اقتصاد دیجیتال، در حوزه سیاست‌گذاری فضای آنلاین، آنچه مغفول مانده، تقدم رویکرد اجتماعی بر رویکرد فنّی است. ما نمی‌توانیم بدون اینکه اعتماد کاربر‌ها را جلب کنیم، صرفا با راه‌اندازی پلتفرم‌های داخلی انتظار موفقیت در این حوزه را داشته باشیم. او می‌افزاید: شایسته نیست که دولت بر تکرار یک سیاست غلط اصرار ورزد و از یک روش مشخص، انتظار نتیجه‌ای متفاوت داشته باشد.
توانگر تاکید می‌کند، تنها راه قوی‌شدن در فضای مجازی سرمایه‌گذاری بر آینده این دنیاست که آن هم جز از طریق توجه ویژه به نخبگان این عرصه و مهیا نمودن بستر فعالیت دانش‌بنیان ایشان و جلب همدلی و تسهیل بروز خلاقیت‌های آن‌ها به ثمر نخواهد نشست. راهی که وضعیت فعلی اینترنت کشور درست در مقابل آن قرار دارد.
براساس اصل ۷۹ قانون اساسی، محدودیت بر اینترنت می‌تواند حداکثر سی روز ادامه یابد و ادامه این محدودیت‌ها بدون طی سازوکار‌های مردم‌سالارانه تعبیه‌شده در قانون اساسی از جمله صلاحیت انحصاری مجلس در تصویب اعمال محدودیت‌های ضروری، آن‌هم به صورت موقت (اصل ۷۹ قانون اساسی) و همچنین بدون اقناع صحیح و جلب همراهی و همدلی مردم و بدون کسب تکلیف از مجلس شورای اسلامی عمل و اقدامی غیرقانونی است.
او تاکید می‌کند، محدودیت‌های اعمال‌شده بر اینترنت حتی فراتر از دستور شورای امنیت کشور بوده و ظاهرا عده‌ای با سوءاستفاده از وضعیت غبارآلود موجود که ناشی از عدم تصمیم‌گیری صحیح و به موقع است، مترصد اجرای منویاتی دیگرند. توانگر در ادامه خواهان حذف طرفداران چنین دیدگاه‌هایی از حلقه منسوبان دولت است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال با اشاره به ماده ۷۸ باب پنجم قانون تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند، عوامل ایجادکننده این محدودیت‌ها باید کلیه خسارات وارده به کسبوکارها و کاربران را جبران کنند. او در ادامه پیشنهاد می‌دهد صندوق جبران خسارت فیلترینگ در کشور راه‌اندازی شود تا کسبوکارهای خسارت‌دیده امکان بازگشت مجدد به چرخه خدمت به کشور و ازسرگیری فعالیت اقتصادی را بیابند. این صندوق می‌تواند هزینه سیاست‌های نادرست را نیز شفاف کرده و مسوولیت‌پذیری سیاست‌گذاران را ارتقا دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از نامه خود به فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی واتس‌آپ و اینستاگرام اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون عملکرد بسیاری از کسبوکارها مختل شده، فرآیند‌های تبلیغات و بازاریابی شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و بازوی اطلاع‌رسانی و ارتباطات شهروندان و کسبوکارهای کوچک (در فقدان نمونه مشابه داخلی مورد اقبال عمومی) فلج شده است و مجموع این‌ها خسارات زیادی را به کل زیست بوم اقتصاد دیجیتال تحمیل کرده است.
فقدان نگاه سیستمی به حوزه استارت‌آپی و نوآوری منجر به نادیده‌انگاری پیامد‌های مخرب فیلترینگ شده است. او می‌افزاید: فقدان این نگاه سیستمی و اکوسیستمی منجر به تعطیلی گسترده کسبوکارها و تاثیرات مخرب آن بر وضعیت اقتصادی خانوار‌ها شده است و همین می‌تواند تهدید‌های امنیتی تازه‌تری را در ماه‌های آینده به همراه داشته باشد.
طبق اظهارات توانگر، فیلترینگ گسترده تنها محدود به دو شبکه اجتماعی نبوده و در سطح کسبوکارها، بسیاری از دسترسی‌ها به ارایه‌دهندگان خدمات با مشکل روبرو شده است؛ به نحوی که حتی اپلیکیشن‌های داخلی نیز در ارایه خدمات، با افت شدید کیفیت مواجه شده‌اند. تصمیم‌گیری‌های دولتی، بدون بهره‌گیری از نظرات نهاد‌های تخصصی از اصلی‌ترین دلایل ایجاد چنین چالشی است. او می‌افزاید: نهاد‌های فراگیر و تخصصی مانند «نظام صنفی رایانه‌ای کشور» که نهادی است مبتنی بر قانون مجلس، اکنون در ضعیف‌ترین وضعیت قرار داشته و نه تنها در سیاست‌گذاری‌ها مورد مشورت قرار نمی‌گیرد، بلکه محدودسازی فعالیت‌های آن نیز در دستورکار نهاد‌های دولتی قرار گرفته است.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال تاکید می‌کند: تغییرات فنی در زیرساخت ارتباطی کشور، دسترسی و کیفیت ارتباطات دیجیتال را مخدوش کرده است و این امر منجر به ایجاد اختلال جدی در بسیاری از خدمات بومی- ملی و ایجاد تضعیف امنیت سایبری شده است.
او به اختلال در تمام پروتکل‌های ارتباطی امن اشاره می‌کند و می‌گوید: اکنون شاهد «اختلال در خدمات ارایه‌دهندگان خدمات میزبانی ابری»، «اختلال در پروتکل SSL و TLS»، «اختلال در وبسایت‌ها و اپلیکیش‌های استفاده‌کننده از HTTPS» و «اختلال در DNSهای امن از جمله DoH و DoT» هستیم به گفته توانگر اکنون کشور با اختلال در ابزار‌های مدیریت فناوری اطلاعات مواجه است. اکنون «دسترسی به کتابخانه‌های متن باز بین‌المللی»، «دسترسی به ابزار‌های بین‌المللی توسعه نرم‌افزار» محدود شده است و «اختلال در پروتکل‌های SSH و RDP» و «اختلال در پروتکل‌های مدیریت ارتباطات مانند GRE حتی در داخل کشور» دیده می‌شود. موضوع دیگری که توانگر به آن اشاره کرد، اختلال در نرم‌افزار‌های مدیریت اپلیکیشن است.
او می‌گوید: با بسته شدن دسترسی به ابزار‌های بین‌المللی مدیریت اپلیکیشن مانند Google Play» Service» امکان به‌روزرسانی موبایل‌ها وجود ندارد. این موضوع به زودی باعث خواهد شد رخنه‌های امنیتی در موبایل به صورت عمومی رخ دهد و باعث مشکلات فراوان در زندگی عامه مردم گردد. این اقدامات دقیقا کاهش امنیت سایبری کشور است. توانگر تاکید می‌کند: نفوذ به سامانه‌ها و کاهش امنیت حریم خصوصی شهروندان، از پیامد‌های این نوع از اقدامات است. گذشته از آن با تداوم این روند، امنیت سایبری کشور نیز به شکلی جدی تضعیف می‌شود.
رییس کمیته اقتصاد دیجیتال با اشاره به اینکه در روز‌های اخیر زمزمه‌هایی در خصوص اجرای طرح اینترنت طبقاتی به گوش می‌رسد، می‌گوید: این سیاست نگرانی شهروندان از وضع موجود را چندین برابر کرده است. او ادامه می‌دهد، نتیجه این سیاست در سطح اجتماعی کاهش سرمایه اجتماعی، در سطح اقتصادی موتور تولید رانت و در سطح سیاسی افزایش‌دهنده شکاف دولت - ملت و از حیث فنی نیز سیاست ناکارآمدی به نظر می‌رسد.