یک هفته‌ای می‌شود که گواهی سپرده اوراق عام با نرخ سود ۲۳ درصد از سوی بانک‌ها به مشتریان داده می‌شود. پیش از این نرخ سود اوراق گواهی سپرده عام با نرخ ۱۸ درصد از سوی بانک مرکزی انتشار می‌یافت، اما بانک مرکزی تصمیم گرفت با هدف جذب پول به بانک‌ها و جلوگیری از کاهش رشد نقدینگی در اقتصاد سقف نرخ سود این اوراق سپرده را از حداکثر ۱۸ درصدی که در سال ۱۳۹۹ تعیین شده بود با افزایش ۵ درصدی به ۲۳ درصد برساند.
به گزارش همشهری آنلاین، پس از رونمایی بانک مرکزی از اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۲۳ درصدی، برخی بانک‌ها برای جذب سپرده سرمایه گذاری بیشتر پیشنهاد سود‌های بالاتری به سپرده‌گذاران خود دادند، به طوری که طی هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از پرداخت نرخ سودغیررسمی از ۲۵ تا ۳۰ درصد به خصوص به سپرده‌هایی با مبالغ بالا منتشر شد. اما باید دید تغییراتی که به تازگی در خصوص نرخ سود اوراق بانکی و نه سود سپرده‌های سرمایه گذاری انجام شده تا چه حد می‌تواند بانک مرکزی را به اهدافش نزدیک کند و این گزینه به عنوان مهم‌ترین ابزار‌های مالی تا چه اندازه خواهد توانست کسری بانک‌ها را جبران کند.
حسین راغفر اقتصاددان معتقد است هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است اتفاق نخواهد افتاد و روی بستر سیاسی اقتصادی ایران کار نمی‌کند. وی گفت: وقتی آمار‌های بالای تورم مانند ۵۵ درصد، رسما اعلام می‌شود و بعد نرخ بهره را ۲۳ درصد می‌کند آن هم با واژه حداکثر؛ یعنی دست بانک‌ها را باز می‌گذارد تا آن‌ها بتوانند با اختیاراتی که دارند این اوراق را با مبالغ کمتری بدهند. از طرف دیگر این سوال اساسی در ذهن متبادر می‌شود که بانک‌ها باید این پول را از کجا بگیرند، قطعا باید تسهیلاتی که می‌دهد را با قیمت خیلی بالاتر به مشتریانشان بدهند تا بتوانند این مبادله را جبران کنند و این کار به این معناست که هزینه تولید و هزینه اقتصادی بالا برود.
راغفر ادامه داد: به بانک تکلیف شده که اوراق قرضه بخرند و بانک‌ها منابع مالی زیادی را صرف خرید اوراق قرضه کرده اند، حالا پول ندارند که به مردم بدهند. منابع بسیار بزرگی بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها معلوم نیست کجاست. البته حتما بانک‌ها یا وام داده اند یا جزو دیون معوقه یا سوخت شده قرار دارد. برخی وام‌هایی که از سوی بانک‌ها تاکنون داده شده، موجب شد تا این پول‌ها در جهت سوددهی وارد فعالیت‌های سوداگری و سفته بازی شود. یا وارد بازار خرید و فروش سکه، ارز، مسکن، واردات خودرو و کالا‌های لوکس شود که هدایت نقدینگی کشور به این سمت اقتصاد را به این روز کشانده و به تورم دامن زده است.
وی گفت: روندی که بانک‌ها در شرایط موجود دنبال می‌کنند جواب نمی‌دهد. رئیس بانک مرکزی می‌گوید ما دلار را برای تامین کالا‌های اساسی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان می‌فروشیم. این راهکار در صورتی جواب می‌دهد که اگر بانک مرکزی قرار است این مبلغ را برای کالا‌های اساسی اختصاص دهد مهم این است که این کار توسط چه کسی و چگونه انجام بگیرد.
اگر قرار باشد واردات کالا‌های اساسی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان توسط هر شخص یا شرکت و نهادی انجام شود این کالا‌ها با دلار بالای ۵۰ هزار تومان به دست مردم خواهد رسید. در حالیکه در دوران جنگ سازمانی زیر نظر وزارت بازرگانی بود که خودشان وارد و خودشان توزیع می‌کردند و همه چیز در اختیار دولت بود.
راغفر اظهار کرد: بنابراین اقدامات کنونی برای کاهش نقدینگی، راه حل‌های اساسی نیست. دولت به همراه بانک مرکزی باید بستر‌های اقتصاد سیاسی کنونی را درست کند؛ لذا اصلاح ساختار‌های بانکی و هدایت درست نقدینگی در اقتصاد باید درست انجام شود. برخی نهاد‌ها باید به صورت تدریجی و مشخص باید از اقتصاد خارج شوند. همچنین باید بستر‌های لازم برای ورود بخش خصوصی ایجاد شود تا در اقتصاد کشور به صورت پررنگ حضور داشته باشد.
همزمان با مجوز انتشار اوراق گواهی با سود ۲۳ درصدی، فضای رقابتی بین بانک‌ها وارد فاز جدیدی شده تا جایی که برخی بانک‌های دولتی به شکل غیررسمی نرخ سود سپرده را به ۲۵ تا ۳۰ درصد هم افزایش دادند. راغفر در خصوص این اقدام بانک‌ها نیز گفت: این اقدام بانک‌ها نیز کار نمی‌کند، شاید اندکی کار کند، اما نتیجه‌ای ندارد. وقتی تورم بیش از این ارقام است یعنی ارزش پول سپرده گذار را کمتر پس می‌دهد؛ لذا چنین اقداماتی در دراز مدت جوابگو نیست. راهکار نتیجه بخش اصلاح ساختارهاست.
امسال در بیش از ۹۰ کشور دنیا طی ماه‌های گذشته اصلاح نرخ سود بانکی انجام شد. روسیه نرخ بهره را یک شبه دوبرابر کرد و به ۲۰ درصد رساند. در آمریکا هم نرخ بهره به بیش از ۴ درصد رسید.
این اقتصاددان در خصوص اینکه ایران نیز به تبعیت از این کشور‌ها افزایش نرخ سود بانکی را در دستور کار قرار داده است، گفت: اگر در بانک‌های دنیا در خصوص افزایش نرخ سود بانکی کاری انجام می‌شود به این علت است که تورم آن‌ها ۲ تا ۳ درصد است، اما در کشور ما که تورم بالای بالاست نمی‌توان با این ابزار‌ها نقدینگی را کنترل کرد. به عنوان مثال در کشوری که تورم ۶۰ درصد باشد باید ۶۵ درصد بهره داده شود تا مردم امیدوار باشند که ارزش پولشان حفظ می‌شود و انگیزه پیدا کنند برای اینکه پول شان را به بانک بیاورند.
وی افزود: وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند این کار را انجام دهد و اصلا در شرایط موجود شدنی هم نیست لذا باید مسیر دیگری را طی کرد. باید کاری کرد سرمایه گذاری صورت بگیرد تا این سرمایه گذاری موجب کاهش نرخ تورم در داخل شود و سرمایه‌ها از این طریق ورود پیدا کند.
البته این کار هم در کشور ما موانع خودش را دارد. دسترسی به اعتبارات بانکی برای تولید اصلا امکان پذیر نیست یعنی بانکی که به شما بهره ۲۵ درصد می‌دهد حداقل باید بابت وامی که می‌دهد ۳۵ درصد از شما بهره بگیرد؛ بنابراین هزینه تولید شما به شدت بالا می‌رود و این موضوع قابل رقابت با تولیدات خارجی نیست. از طرفی این کار موجب تورم می‌شود؛ لذا هدفی که بانک مرکزی به دنبال آن است (افزایش نرخ سود بانکی با هدف کنترل تورم) روی بستر اقتصادی ایران کار نمی‌کند. افزایش نرخ سود بانکی سبب می‌شود که تورم دامن زده شود و قیمت ارز بالا برود و کسری بودجه دولت بیشتر شود.
راغفر اظهار کرد: باید این مارپیچ تورمی را که ارز را بالا ببر، قیمت بالا می‌رود، تولید گران می‌شود، از طریق گرانی تولید، امکان خروج پول وجود دارد، همین مسئله رکود به وجود می‌آورد، رکود باعث تورم بیشتر و بعدی می‌شود و دوباره کسری بودجه دولت بالا می‌رود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین آن دوباره قیمت ارز را بالا ببرد، در جایی متوقف شود.
راغفر تاکید کرد: اقتصاد یک سیستم است، شما با تغییر یک متغیر نمی‌توانید مسائل اقتصاد را درست کنید. چرا که بستر‌های لازم فراهم نیست.