«چین هیچ‌گاه در مسائل داخلی افغانستان مداخله نخواهد کرد و به اعتقادات دینی و سنتی مردم این کشور احترام می‌گذارد.» وانگ یو، سفیر چین در کابل.
به گزارش اعتماد، این سخنان نماینده دیپلماتیک چین در افغانستان گویای اصلی کم و بیش واحد در سیاست خارجی چین است. بیش از نیم‌قرن است که سیاست خارجی جمهوری خلق چین بر عدم مداخله، احترام به حاکمیت دیگران، عدم تجاوز و همزیستی مسالمت‌آمیز استوار است. این‌ها اصولی بود که جئو ئن لای، نخست‌وزیر وقت چین در «کنفرانس صلح باندونگ» (در اندونزی) در سال ۱۹۵۵ بیان کرد.
به نظر می‌رسد که این روز‌ها حکومت خودخوانده طالبان بیشترین منفعت را از چنین اصلی در سیاست خارجی چین می‌برد. شبه‌نظامیان طالبان از تابستان گذشته که با قشون‌کشی شهر به شهر آمده و خود را به ارگ ریاست‌جمهوری در پایتخت افغانستان رساندند تا به امروز با بحران مشروعیت دست و پنجه نرم کرده و همزمان تلاش می‌کنند رابطه نیم‌بند دیپلماتیک با همسایگان و دیگر بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را توسعه و سپس رسمیت ببخشند.
این روز‌ها درحالی که دختران و زنان در رده‌های سنی متفاوت با فرامین طالبان از جامعه رانده شده و به کنج خانه‌ها تبعید می‌شوند، کشور‌های غربی به تلاش برای وادار کردن طالبان به عقب‌نشینی از این سیاست‌ها با ابزار فشار حداکثری سیاسی و اقتصادی ادامه می‌دهند و همسایگان هم با شعار دغدغه‌های امنیتی تلاش می‌کنند به قربانی خشم طالبان تبدیل نشوند. در این میان چین در نزدیک شدن به طالبان جسورانه‌تر از سایرین عمل می‌کند و به نظر می‌رسد که ابایی هم از بیان اینکه رعایت حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان جایی در خط و مشی سیاست خارجی پکن نداشته، ندارد. در چنین فضایی انتشار خبر امضای قرارداد استخراج نفت میان چین و طالبان چندان تعجب‌آور نبود.
پنجشنبه هفته گذشته بود که مقام‌های حکومت طالبان اعلام کردند با یک شرکت چینی قراردادی برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» امضا کردند. این قرارداد از سوی شهاب‌الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن طالبان و نماینده شرکت چینی موسوم به «شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی در سین کیانگ» (CPEIC) در حضور عبدالغنی برادر، معاون نخست‌وزیر طالبان و وانگ‌یو، سفیر چین در کابل امضا شد. جریان مراسم امضای این قرارداد به‌طور زنده از برخی رسانه‌های محلی و رسانه‌هایی که مدیریت آن به دست طالبان است، پخش شد.
سرپرست وزارت معادن طالبان در این مراسم گفت که براساس این قرارداد، در مساحت ۴۵۰۰ کیلومتر مربع حوزه نفتی «آمو دریا» در ولایت‌های شمالی سرپل، جوزجان و فاریاب، استخراج نفت از سوی چینی‌ها صورت خواهد گرفت. شهاب‌الدین دلاور در بخش‌هایی از سخنانش در مراسم امضای این قرارداد با اشاره به اینکه افغانستان معادن فراوانی دارد، گفت: با استخراج این معادن، افغانستان به «عربستان آینده» تبدیل خواهد شد و نه تنها نیاز‌های افغانستان در زمینه نفت برآورده می‌شود، بلکه ما می‌توانیم به کشور‌های دیگر نیز نفت صادر کنیم.
به گفته مقام‌های طالبان، پیش‌بینی شده که استخراج نفت از این حوزه به شکل پلکانی از ۲۰۰ تن به ۱۰۰۰ تن و سپس تا ۲۰ هزار تن در روز افزایش پیدا کند. همچنین براساس این قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار چینی طی یک سال ۱۵۰ میلیون دلار و طی سه سال آینده ۵۴۰ میلیون دلار در این حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد و در مجموع عمر این قرارداد ۲۵ سال درنظر گرفته شده است. سهم امارت اسلامی در این قرارداد ۲۰% است که تا ۷۵% قابلیت افزایش دارد. طالبان می‌گوید که این پروژه زمینه کار برای ۳۰۰۰ شهروند افغانستان را فراهم خواهد کرد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان نیز در سخنانی در راستای تبلیغ این قرارداد که نخستین قرارداد بزرگ از زمان بازگشت طالبان به قدرت است، گفت: «یک ماده بسیار مهم در این قرارداد این است که اگر کمپانی مذکور چینی تا یک سال، تمام تعهدات نوشته‌شده در متن را اجرایی نکند، قرارداد به شکل خودکار فسخ می‌شود. تمام محصولات این حوزه نفتی در داخل افغانستان (فرآوری) خواهد شد و انتقال نفت خام به خارج مجاز نیست. با این کار افغانستان از نظر مواد نفتی «به زودی خودکفا خواهد شد.»
هرچند که این نخستین قرارداد منعقده میان چین و طالبان است که به‌صورت رسمی گزارش می‌شود، اما ده‌ها شرکت چینی دیگر نیز در حال بررسی و تحقیق برای عقد قرارداد به منظور استخراج منابع معدنی افغانستان هستند. به گزارش رسانه‌های افغانستان، قرارداد استخراج معدن مس عینک استان لوگر در نزدیکی کابل نیز به چین واگذار شده است. معدن مس عینک یکی از بزرگ‌ترین معادن مس جهان است.
چین در دوران دولت‌های سابق در ۲۰ سال گذشته نیز خواهان استخراج این معدن بود، اما به دلایل فنی و امنیتی، این قرارداد اجرایی نشد. معادن لیتیوم افغانستان هم که گفته می‌شود گسترده و زیادند، در فهرست معادن موردعلاقه چین قرار دارند. به گزارش رویترز، بیش از ۱۰۰ شرکت چینی در وزارت معادن افغانستان ثبت شده‌اند و از آغاز سلطه طالبان، حدود ۵۰۰ بازرگان چینی به افغانستان رفته و منابع معدنی این کشور را بررسی کرده‌اند.
نکته جالب توجه این است که در سال‌های پیش از بازگشت طالبان به قدرت هم، شرکت ملی نفت چین در بخش‌های معدن و استخراج نفت در افغانستان و به‌طور مشخص روی حوزه نفتی «آمو دریا» سرمایه‌گذاری کرده بود. حکومت سابق افغانستان در سال ۲۰۱۱ استخراج و بهره‌برداری از حوزه نفتی آمو دریا را به شرکت ملی نفت چین سپرده بود. شرایط قرارداد هم با قرارداد کنونی تفاوتی نداشت، اما به دلیل آنکه دولت افغانستان نتوانسته بود به تعهداتش عمل کند قرارداد فسخ شد و دولت وقت ۲۹۰ میلیون دلار متضرر شد.
به گزارش بلومبرگ، برآورد می‌شود که افغانستان بیش از یک تریلیون دلار منابع طبیعی مانند گاز طبیعی، نفت، مس و خاک‌های کمیاب دارد که به دلیل دهه‌ها آشفتگی تا حد زیادی از آن‌ها استفاده نشده است. همزمان مسدود شدن بیش از ۷ میلیارد دلار از ذخایر ارز خارجی افغانستان توسط ایالات‌متحده پس از روی کار آمدن طالبان، افغانستان را با کمبود نقدینگی مواجه کرده و به نظر می‌رسد که طالبان برای مدیریت این بحران روی کمک‌های چین حساب باز کرده باشد.
چین پروژه‌های زیادی مانند پروژه جاده و کمربند دارد و برای آن به زیرساخت‌ها و ارتباطات در مقیاس بزرگ در آسیای مرکزی نیاز دارد. اگر چین در افغانستان همکاران خوبی برای پیشبرد این پروژه‌ها نداشته باشد بر برنامه‌های این کشور جهت افزایش نفوذ خود در منطقه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.
کریدور اقتصادی چین و پاکستان نیز یک پروژه زیربنایی بزرگ در آسیا است، اما مقامات چینی همچنان در پاکستان مورد حمله قرار می‌گیرند. در چنین شرایطی، چین می‌خواهد با دست در دست هم دادن با طالبان، امنیت فعالیت‌های خود را در منطقه تضمین کند.
اوایل دی‌ماه بود که شرکت ملی برق افغانستان اعلام کرد چین برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید برق از طریق زغال‌سنگ در افغانستان اظهار علاقه‌مندی کرده است. در بیانیه این شرکت آمده بود که نماینده اتاق‌های تجارت چین در دیدار با مقام‌های طالبان اعلام کرده که پکن می‌خواهد امکان سرمایه‌گذاری برای تولید ۵۰۰ مگاوات برق را بررسی کند.
براساس گزارش رسمی سال ۲۰۱۹ وزارت معادن افغانستان که به ارزیابی مشترک امریکا و افغانستان اشاره کرده، تخمین زده شده است که در میادین و چاه‌های نفت افغانستان حدود ۱،۶ میلیارد بشکه نفت خام،
۱۶ تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۵۰۰ میلیون بشکه مایعات گازی طبیعی وجود دارد. ولایت‌های سرپل و فاریاب دارای سه میدان نفتی به نام‌های «قشقری»، «بازار کمی» و «زمردسای» هستند که بنا به آخرین آمار رسمی مقدار ذخایر تثبیت‌شده این حوزه حدود ۸۷ میلیون بشکه تخمین زده شده است. حوزه‌های نفتی شمال افغانستان با نام‌های «آمودریا» و «افغان- تاجیک» شناخته می‌شود.
همچنین در غرب افغانستان حوزه نفتی تیرپل در ولایت هرات قرار گرفته است که در فاصله ۹۵ کیلومتری مرز ایران قرار دارد که بررسی کاملی از این حوزه صورت نگرفته است. در کنار آن حوزه‌های رسوبی و احتمالی نفت در منطقه «کتواز» ولایت پکتیکا و هلمند نیز تشخیص داده شده است که تحقیق و بررسی کاملی از آن صورت نگرفته است.
ذخایر طبیعی گاز در مناطق خواجه گوگردک، یتیم تاق، خواجه بولان و جرقدوق در جوزجان شناسایی شده است. سایر ذخایر طبیعی گاز نیز در سه ولایت بلخ، جوزجان و سرپل وجود دارد.
چین در روز‌هایی قرارداد سرمایه‌گذاری ۲۵ ساله با طالبان امضا کرده که وضعیت امنیتی در افغانستان رو به وخامت نهاده و به‌رغم وعده‌های طالبان مبنی بر مخالفت با فعالیت گروه‌های تروریستی، داعش هر روز در این کشور قوی‌تر از قبل می‌شود. چند هفته قبل مهاجمان مسلح به محل اقامت چینی‌ها در کابل حمله کردند که منجر به زخمی شدن پنج شهروند چینی شد.
پس از آنکه داعش مسوولیت این حمله را برعهده گرفت، وزارت خارجه چین به شهروندان خود در افغانستان توصیه کرد که افغانستان را ترک کنند. به گزارش رسانه‌های افغانستان، قرارداد چین با طالبان برای استخراج نفت از حوزه نفتی «آمو دریا» یک روز پس از آن امضا شد که طالبان اعلام کرد نیروهایش هشت عضو داعش را که در حمله ماه گذشته به هتل محل اقامت تاجران چینی در کابل دست داشتند، کشته است. درحالی که پس از این حمله، چینی‌ها از سرعت گام‌های خود در توسعه رابطه تجاری با طالبان کاستند، اما طالبان می‌گوید که از عهده تامین امنیت سرمایه‌گذاران چین برخواهد آمد.
این ادعای طالبان درباره توانمندی این گروه برای تامین امنیت سرمایه‌گذاران چینی با واقعیت‌های میدانی درباره قوای داعش در افغانستان همخوانی ندارد. برآورد بسیاری از نهاد‌های اطلاعاتی کشور‌های غربی این است که داعش به افغانستان بازگشته و در حال تقویت جایگاه خود و جذب نیرو است. تعداد نیرو‌های داعش در افغانستان براساس آخرین برآورد‌ها چهار هزار نفر اعلام شده است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت که به کمک توافق با ایالات‌متحده در دوحه و فرار دولت مرکزی وقت به ریاست شرف غنی صورت گفت بسیاری از کشورها سطح فعالیت دیپلماتیک در کابل را کاهش دادند، اما چین یکی از چند کشور عمدتا همسایه افغانستان بود که فعالیت سفارتخانه خود در افغانستان را متوقف نکرد، اما احتیاط بخشی از سیاست پکن در اظهارنظر پیرامون طالبان بود. چند روز پس از تسلط طالبان بر افغانستان، چین علنا اعلام کرد که «می‌خواهد روابط دوستانه» با طالبان را توسعه دهد.
وزیر امور خارجه چین در ۳۰ آگوست ۲۰۲۱ گفت: «چین آماده توسعه روابط دوستانه و همکاری با طالبان و مایل به ایفای نقش سازنده برای صلح و بازسازی در افغانستان است. همه کشورها، به ویژه ایالات‌متحده، باید با طالبان تماس بگیرند و راه را فعالانه به آن‌ها نشان دهند.» در ماه مارس سال گذشته میلادی نیز وزیر امور خارجه وقت چین برای اولین‌بار پس از روی کار آمدن طالبان به کابل سفر کرد.
رابطه چین با طالبان به یکسال و نیم اخیر پس از بازگشت این گروه به قدرت محدود نمی‌شود و پکن پیش از سقوط جمهوریت در ۲۰۲۱ نیز با گروه طالبان رابطه نزدیکی داشت به گونه‌ای که نمایندگان طالبان در دوران جمهوریت چندین‌بار به چین سفر کردند. یک هیات طالبان در جولای ۲۰۲۱ قبل از تسلط طالبان بر افغانستان به چین سفر کرده بود. رهبری این هیات را ملا عبدالغنی برادر برعهده داشت که با وزیر امور خارجه وقت چین دیدار کرد. پس از این، وزارت خارجه چین با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: طالبان افغانستان یک نیروی مهم نظامی و سیاسی در افغانستان است که انتظار می‌رود نقش مهمی در صلح، آشتی و بازسازی این کشور ایفا کند.
در رابطه چین و طالبان همه‌چیز محدود به منافع اقتصادی و سیاست حسن همجواری با افغانستان که ۷۶ کیلومتر مرز مشترک با چین دارد، نیست بلکه چین نگران رابطه مسلمان‌های منطقه سین‌کیانگ و جنبش ترکستان شرقی با طالبان نیز هست. چین از طالبان می‌خواهد جنبش ترکستان شرقی را سرکوب کند زیرا این جنبش درصدد نفوذ در منطقه سین‌کیانگ و استقلال از چین است، اما هنوز کوچک‌ترین حرکتی برای سرکوب این جنبش در افغانستان مشاهده نشده است.
جنگجویان جنبش ترکستان شرقی در بدخشان و در نزدیکی مرز چین حضور دارند و اویغور‌های عضو جنبش ترکستان شرقی در کابل، فاریاب و نورستان نیز مشاهده شده‌اند. برخی تحلیلگران معتقدند که پکن درصدد است با ارایه مشوق‌های مالی، طالبان را ترغیب کند جنبش ترکستان شرقی در افغانستان را سرکوب کنند.
چین تنها کشوری نیست که فارغ از اقدامات داخلی طالبان از جمله اعمال محدودیت بر فعالیت دختران و زنان به کار با طالبان روی آورده است. روسیه نیز با حکومت سرپرست طالبان مناسبات نزدیکی برقرار کرده و چند ماه پس از تسلط طالبان، سخنگوی این گروه اعلام کرد که روسیه سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز در افغانستان را بررسی می‌کند.
دوازدهم دی‌ماه بودکه نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که این گروه درنظر دارند برنامه‌ای در سطح ملی برای حمایت از تولیدات داخلی و خودکفایی راه‌اندازی کنند و کشور‌های منطقه از‌جمله چین، روسیه و ایران علاقه‌مند سرمایه‌گذاری در این کشور هستند. نورالدین عزیزی در بخش‌هایی از سخنانش اعلام کرد که «ایران به کشت فراسرزمینی علاقه‌مند است و می‌خواهد در زمین‌های افغانستان که نزدیک به آب‌های افغانستان است سرمایه‌گذاری بزرگ کند.
به گفته عزیزی در این اواخر مجوز‌های صادرشده برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در بخش «معادن بزرگ» بوده و قرارداد‌هایی که با شرکت‌های دولتی و خصوصی روسیه امضا شده نیز در حال «نهایی شدن» است. عزیزی با اشاره به قرارداد بزرگی که در ماه سپتامبر۲۰۲۲ با روسیه برای واردات گاز، نفت و گندم امضا شده، ابراز امیدواری کرد که این اقلام به زودی به افغانستان تحویل داده شود.
به گزارش «اعتماد»، به نظر می‌رسد که خروج ایالات‌متحده و کشور‌های غربی از افغانستان، درگیر شدن روسیه در جنگ اوکرین با تبعات اقتصادی و امنیتی که تحریم یکی از آن‌ها است زمین افغانستان را برای یکه‌تازی چین هموار کرده و پکن نیز با گام‌های محتاطانه در حال گسترش نفوذ خود در این کشور است.
امضای رسمی قرارداد میان چین و نماینده حکومت خودخوانده طالبان با انتقاد‌هایی در داخل و خارج از افغانستان روبه‌رو شد. «جبهه مقاومت ملی» افغانستان به رهبری احمد مسعود با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای این قرارداد میان چین با طالبان اعلام کرد: «امضای هر گونه سند حقوقی الزام‌آور بین‌المللی از جمله قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا میان شرکت نفت و گاز آسیای میانه سین کیانگ (CAPEIC) چین و طالبان به دلیل عدم مشروعیت داخلی و اعتبار بین‌المللی این گروه، غیرقانونی و غیر مسوولانه و مخالف اصول و موازین بین‌المللی است. با درنظرداشتن اهمیت استراتژیک روابط تاریخی و عمیق افغانستان و جمهوری مردم چین، از پکن می‌خواهد به همچون مواردی که خلاف تعهدات این کشور به قوانین بین‌المللی و حسن همجواری است و باعث رنجش و تحریک حساسیت مردم و عمیق‌تر شدن بحران کنونی افغانستان می‌شود، اقدام نکند. منابع طبیعی کشور ملکیت یک گروه و جنبش مشخص نبوده، سرمایه ملی ماست. هر نوع تصمیم در این موارد باید تنها از طریق مراجع قانونی و مشروع مردمی صورت گیرد.»
در ادامه این بیانیه از تمامی کشور‌های منطقه و جهان خواسته شده «با درک ماهیت اصلی طالبان و خطرات ناشی از حاکمیت غیرمشروع و ظالمانه شان، به‌ویژه در یک‌و‌نیم سال گذشته، در راستای ایجاد روندی که منجر به برقراری نظام مشروع با حضور همه مردم افغانستان، برقراری صلح و امنیت دایمی و تامین منافع مردم افغانستان، منطقه و جهان شود، تلاش و همکاری کنند.»
رنگین دادفر سپنتا، مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان نیز قرارداد نفتی چین با طالبان را «سیاست استعماری و غیرقانونی» دانست. سپنتا در صفحه توییترش نوشت: «رژیم طالبان مشروعیت نداشته و سیاست‌های این گروه استعماری و غیرقانونی است. درحالی که حاکمیت طالبان قانونی نیست به هیچ صورتی توافق بین‌المللی با آنان براساس قوانین بین‌المللی نمی‌تواند مشروع باشد.
ملک ستیز، پژوهشگر روابط بین‌الملل و اهل افغانستان نیز این قرارداد را برخلاف حقوق بین‌الملل دانست و آن را «تاراج و تخلف» خواند. او در صفحه توییترش نوشت: «مهم‌ترین اصل قرارداد دو جانبه، اصل رعایت حقوقی و مکانیسم نظارتی بر آن است. این درحالی است که یک‌طرف قرارداد چهره حقوقی ندارد. در صورت تخطی از قرارداد چه اتفاقی می‌افتد؟ این را می‌گویند تاراج و تخلف.»