روندهای تورمی در اقتصاد ایران با قدرت ادامه دارند و هر بار، رکوردهای جدیدی به جا می‌‌‌گذارند. بررسی آمارهای گذشته بخش پول حاکی از آن است که رشد سالانه نقدینگی در ایران به‌طور میانگین حدود ۲۵درصد بوده، اما به‌یکباره در سه‌سال اخیر این رشد به حدود ۴۰درصد افزایش یافته است. بررسی اجزای موتور نقدینگی نیز نشان می‌دهد، سهم پول از نقدینگی در شهریورماه سال‌جاری به رقم ۸/ ۲۲درصد رسیده که البته این رقم از اردیبهشت ۱۳۹۲ تاکنون بیسابقه بوده است؛ به این معنا که بیش از ۶۰درصد سهم پول نسبت به شبهپول رشد داشته است.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که حجم پول در شهریورماه از رقم ۱۲۷۴هزار میلیارد تومان گذشت و رشد ماهانه ۸/ ۴درصدی را به ثبت رساند. از سوی دیگر، رقم شبهپول نیز در شهریور سال‌جاری به حدود ۴۳۲۰هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مردادماه ۲/ ۳درصد افزایش داشته است. در هفت‌‌‌‌ماه سال‌جاری پایه پولی حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یافته که معادل ۱۸درصد رشد است و چنین افزایشی در این مدت از سال بیسابقه بوده است. تغییرات ترکیب پایه پولی از ابتدای سال تاکنون به‌گونه‌‌‌ای بوده که بدهی دولت به بانک‌مرکزی بخشی از دارایی‌‌‌های خارجی را به خود اختصاص داده است؛ به این معنا که این میزان کاهش سهم دارایی خارجی در اقتصاد، شدت ایجاد تورم ناشی از رشد نقدینگی را بیشتر می‌کند. افزایش سهم پول نسبت به شبهپول در ساختار نقدینگی از دیگر عوامل افزایش تورم‌‌‌زایی رشد نقدینگی برشمرده می‌شود.
منابع رشد پایه پولی نیز نشان می‌دهد که کسری بودجه و مجموعه ناترازی‌‌‌‌‌‌های اقتصاد در حال تخلیه بوده و اثر خود را بر بانک‌مرکزی گذاشته است. در واقع ریشه افزایش ۱۱۰هزار میلیارد تومانی پایه پولی که ۴۱هزار میلیارد تومان از آن ناشی از رشد خالص بدهی بخش دولتی به بانک‌مرکزی و ۵۱هزار میلیارد تومان نیز ناشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی بوده، همین وضعیت است. سهم بالای پول از نقدینگی در نیمه سال‌جاری نشان می‌دهد که افراد ترجیح می‌دهند دارایی‌‌‌های خود را به نقد‌‌‌شونده‌‌‌‌‌‌ترین حالت نگهداری کنند. این در حالی است که با در نظر گرفتن عواملی نظیر تورم بالا، سود حقیقی منفی در بانک‌ها و انتظارات تورمی مثبت، افراد تصمیم می‌‌‌‌‌‌گیرند دارایی‌‌‌های خود را به‌صورت نقدی نگهداری کرده و از سپرده کردن آنها در بانک‌ها خودداری کنند.
نکته قابل‌توجه دیگر، افزایش قابل‌توجه بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی است که به‌خوبی ناترازی موجود در سیستم بانکی را نشان می‌دهد. این ناترازی و مشکلات نقدینگی بانک‌ها در حالی در مدار افزایشی پایدار است که نشانه‌‌‌هایی از وخامت این شرایط در گزارش‌‌‌های اخیر سیاستگذار پولی به چشم می‌‌‌خورد. اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که احتمال ابرتورم در اقتصاد ایران، یعنی شرایطی که دولت ناچار به چاپ وسیع و گسترده پول برای تامین نیازهایش شود، در کوتاه‌مدت و حتی میان‌‌‌‌مدت بسیار پایین است؛ چرا که ابرتورم الزاماتی دارد که فعلا برقرار نیست. با این‌حال ترس از اثرات فوران پول بر اقتصاد ایران نیز موضوعی جدی است که نباید به‌سادگی از کنار آن گذشت.
البته، بسیاری از مخالفان این نگرش معتقدند که درآمدهای نفتی اندک در دوره تحریم امکان وقوع ابرتورم را تا حد زیادی از بین برده است. این در حالی است که با توجه به مشکلات ساختاری موجود در اقتصاد ایران، از جمله مشکلات نظام بانکی، کاهش شدید رشد اقتصادی و پایین‌بودن سطح بهره‌‌‌وری، رشد پایین سرمایه‌گذاری در کشور و سیاست‌های دستوری، فشار بر اقتصاد ایران به شکل روزافزون صعودی است که همین عامل احتمال اوجگیری چالش‌‌‌های کنونی و تبدیل چالش به بحران را شدت می‌‌‌بخشد. یکی از نگرانی‌های مهم کارشناسان، روند فزاینده هزینه‌‌‌های دولت است که باری جدی بر دوش اقتصاد ملی است.
علاوه بر این، کاهش قیمت نفت و افت درآمدهای ارزی کشور، ممکن است سبب کاهش رشد اقتصادی و شکاف در تراز پرداخت‌‌‌ها شود و بر عطش کسری بودجه بیفزاید. در عین حال، در شرایط نه‌چندان پررونق اقتصاد، دریافت مالیات به‌ویژه از بخش‌‌‌هایی نظیر مسکن، خدمات و کشاورزی، دشوار خواهد بود. شانس بزرگ ایران، بازگشت دوباره به اقتصاد جهان از طریق تنش‌‌‌زدایی در سیاست خارجی و پذیرفتن توافق‌نامه‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی در حوزه تجارت و بانکداری است. فقدان همراهی نهادهای داخلی با نهادهای بین‌المللی، در کنار بی‌‌‌توجهی به استانداردهای پایه فعالیت اقتصادی در محیط امروز جهانی نظیر عدم‌عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، سبب بروز اختلالات جدی در روند تولید و جذب سرمایه‌گذاری کشور شده است؛ موضوعی که نتیجه آن در قالب رشد اقتصادی پایین و تحریم‌‌‌پذیری سهل و ساده اقتصاد ایران رقم خورده و چالش‌‌‌هایی جدی برای کشور ایجاد کرده است.
نگرانی درخصوص عدم‌حل این مسائل درحالی به شکل روزافزون شدت می‌گیرد که مشکلات ساختاری در ایران نه‌تنها حل نشده باقی مانده است، بلکه به نظر می‌رسد در حال حاضر برنامه‌‌‌‌‌‌ای برای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران وجود ندارد و مسیر قبلی با همان خطاها در حال تکرار است. در چنین فضایی بدیهی است دردسرهای بخش پولی برای اقتصاد کشور با شدت بیشتری خود را نشان خواهد داد.