هم‌میهن نوشت: بر اساس نظم حقوقی کنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشتهای ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظرهای مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واکنشهای گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیتهای اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند.
طی روز‌های گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام مینماید. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه میتواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا که در صورت کشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی میرسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت میگیرد. قانونگذار در این حوزه مجازاتهای جدیدی را بهعنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیتهای اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازاتهای اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دورههای مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیتهای استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدتهای محدود میباشد.
نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار میرفت مقامات
تنظیم‌کننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‌حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشتهای سلیقه‌ای در متن قانون جای میدادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد. بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دستها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه بهعنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسیهای جامعی صورت گیرد و تعیین شود که آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار میدهد یا خیر؟
قابل ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاههای اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه میشوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج میدهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازاتهای درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال میباشد.
در این قانون، صحبتی از گشتهای خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است. چندین‌ماه از کش‌وقوس مقوله حجاب و برخورد گشت ارشاد میگذرد که واکنشهای اجتماعی متفاوتی نسبت به این موضوع وجود داشت.
بر اساس نظم حقوقی کنونی بنا به تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم تعزیرات - حضور بانوان بدون حجاب در انظار عمومی جرم تلقی و دارای مجازات است.
از طرفی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و ستاد احیای امربه‌معروف نیز مدتی قبل خبر از به پایان رسیدن ماموریت پرحاشیه گشتهای ارشاد داد. اما این پایان ماجرا نیست، همه‌روزه شاهد اظهارنظرهای مختلف از سوی مسئولان در این حوزه هستیم.
خبری مبنی بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور اعضای مجلس شورای اسلامی و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جهت تصمیم‌گیری در این حوزه منتشر شد و واکنشهای گسترده‌ای در پی داشت. برخی از نمایندگان مجلس نیز خبر از محرومیتهای اجتماعی برای افراد بدون حجاب دادند. طی روز‌های گذشته نیز پیش‌نویس لایحه تعزیرات که توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه تدوین شده است جهت طی مراحل تقنینی تقدیم دولت شد. لایحه تعزیرات، جرایم تعزیری را توسط دستگاه حاکمیتی برای برقراری نظم در جامعه تبیین و مشخص نموده است. ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی است.
بر این اساس «زنانی که بدون حجاب در انظار عمومی ظاهر شوند، مرجع قضایی طبق ماده (۸۰) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام مینماید. چنانچه فرد از دادن التزام در مرجع قضایی امتناع کند یا پس از دادن التزام، دوباره مرتکب رفتار مذکور شود، به یکی از مجازاتهای اجتماعی درجه هشت محکوم و همچنین دادگاه میتواند علاوه بر مجازات مذکور، وی را به شرکت در دورههای تربیتی، اخلاقی و مذهبی به مدت یک تا دو هفته بهعنوان مجازات تکمیلی محکوم نماید.»
به این معنا که در صورت کشف حجاب توسط شهروندان، موضوع ابتدا امر با توجه به مقررات عمومی جرایم مشهود به استحضار مقام قضایی میرسد، متعاقب آن مقام قضایی پس از تفهیم اتهام در صورتی که فرد سابقه کشف حجاب نداشته باشد، از مرتکب تعهد و التزام کتبی اخذ و قرار بایگانی پرونده را صادر می‌کند. اما در مواردی که شخص مرتکب به جرم بی‌حجابی دارای سابقه قبلی باشد و یا از دادن تعهد و التزام به مقام قضایی خودداری کند، نسبت به پرونده تشکیل‌شده در خصوص این جرم رسیدگی قضایی صورت میگیرد. قانونگذار در این حوزه مجازاتهای جدیدی را بهعنوان مجازات اصلی تحت عنوان «محرومیتهای اجتماعی» در ماده ٩ همین لایحه پیش‌بینی کرده است.
بر اساس ماده ٩ این لایحه، مجازاتهای اجتماعی درجه هشت شامل ایجاد دورههای مراقبتی، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، محرومیتهای استخدامی و انتصابی، اقامت اجباری، ممنوعیت خروج از کشور و... به مدتهای محدود میباشد.
نقد مهمی که به این بخش از لایحه مذکور وارد است، مشخص نبودن تعریف حجاب در قانون است. انتظار میرفت مقامات تنظیم‌کننده لایحه فوق تعریف دقیق و جامعی از حجاب و بی‌حجابی و کم‌حجابی برای جلوگیری از برداشتهای سلیقه‌ای در متن قانون جای میدادند. بر اساس قوانین موضوعه کشور در مواردی که نصوص قانونی در خصوص تعاریف یا احکامی ساکت باشند، باید به منابع و فتاوای فقهی و شرعی مراجعه کرد.
بر اساس متون فقهی ما از نواحی اندام بانوان فقط صورت و دستها استثنا از حجاب شده‌اند. اما نقد دیگری که در این حوزه وارد است، میزان پذیرش این بخش از لایحه بهعنوان قانون توسط جامعه است. در این خصوص نیز باید آسیب‌شناسی و تحقیقات و بررسیهای جامعی صورت گیرد و تعیین شود که آیا جامعه فعلی ما چنین مصوبه‌ای را مورد پذیرش قرار میدهد یا خیر؟
قابل ذکر است که توالی فاسد تصویب قوانینی که مورد پذیرش عرف و جامعه نیست بسیار زیاد است. به نوعی که این قوانین در پروسه اجرا از سوی دستگاههای اجرایی با چالش گسترده‌ای مواجه میشوند و فضای دوقطبی خاصی را در جامعه رواج میدهد.
در مواد بعدی این لایحه مجازاتهای درجه هفت از نوع حبس یا جزای نقدی و... برای ترویج فرهنگ بی‌حجابی، عدم رعایت الزامات حجاب توسط صاحبان مشاغل و صنوف و انفصال از خدمت برای عدم اجرای مصوبات حجاب توسط مدیران دولتی در نظر گرفته شده است. همچنین عدم نظارت مدیران حرف، صنوف و اماکن صنفی نسبت به رعایت عفاف و حجاب توسط کارکنان خود تخلف‌انگاری شده و دارای جریمه نقدی برای مرتبه اول به مبلغ ۲۰ میلیون ریال و برای مرتبه دوم به مبلغ ۵۰ میلیون ریال میباشد.
در این قانون، صحبتی از گشتهای خاص تحت عنوان گشت ارشاد یا اقدامات سرخود خارج از دستورات قانونی مقامات قضایی همچون ارشاد و برگزاری جلسه توجیهی و... پیش‌بینی نشده است.