این روز‌ها برگزاری دادگاه‌های بازداشتی‌های حوادث اخیر قوت گرفته است و احکام برخی از آنها صادر می‌شود؛ عموما محکومیت‌ها حبس‌اند که با توجه به عناوین اتهامی کم و زیاد می‌شوند؛ اما برای برخی افراد علاوه بر مجازات حبس مجازات‌های تکلیفی هم مقرر شده است؛ برای مثال ندا ناجی، فعال کارگری، علاوه بر محکومیت به هشت ماه حبس و دیگر محکومیت‌ها، به دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند محکوم شده است.
یا فرد دیگری که علاوه بر مجازات حبس تعزیری مدتی از انجام رانندگی محروم شده و دیروز هم که ویدئوی یلدا معیری، عکاس شناخته‌شده خبری، حکایت از این داشت که او علاوه بر شش سال حبس تعزیری به پنج مورد مجازات تکمیلی هم مکلف شده است؛ تهیه یک پژوهش صد صفحه‌ای از آثار شهید مرتضی مطهری، منع خروج از کشور به مدت دو سال، منع استفاده از تلفن همراه و شبکه‌های اجتماعی به مدت دو سال، منع اقامت در استان تهران و استان‌های همجوار به مدت دو سال و همچنین ارائه خدمات پاکبانی در پارک بانوان به مدت دو ماه. مجازات‌های تکلیفی گرچه پیش از این هم وجود داشت، اما این روز‌ها نوع مشخصی از آنها برای برخی از بازداشتی‌هایی که عمدتا از فعالان اجتماعی هستند، بحث‌برانگیز شده است.
تا جایی که حتی علی مطهری، فعال سیاسی و فرزند شهید مطهری، روز گذشته در یادداشتی به رئیس قوه قضائیه نوشت: «در خبر‌ها آمده بود که خانم یلدا معیری، عکاس خبری، در دادگاه بدوی از جمله محکوم شده است به صد صفحه پژوهش درباره آثار استاد شهید آیت‌الله مطهری. البته نفس توجه به آثار آن اسلام‌شناس گران‌قدر در شرایطی که نهاد‌های فرهنگی نظام مانند صداوسیما به‌رغم توصیه‌های مکرر و مؤکد امام خمینی و مقام رهبری توجهی به این آثار ندارند قابل تقدیر است، اما استفاده از آن به‌عنوان مجازات و یک کار اجباری می‌تواند آثار منفی هم در شخص محکوم و هم در جامعه داشته باشد، چراکه مراجعه به این آثار باید از روی اختیار و انتخاب باشد». او همچنین خواستار لغو این حکم در دادگاه تجدیدنظر شده بود. حکم معیری حواشی دیگری هم داشت. قوه قضائیه در واکنش به ویدئوی یلدا بیانیه‌ای منتشر کرد که در بخشی از آن آمده بود: «بازداشت این متهم هیچ ارتباطی با فعالیت رسانه‌ای وی نداشته و این فرد در صحنه اغتشاشات و به‌دلیل اتهامات ضدامنیتی بازداشت شده است. براساس بخشی از حکم بدوی دادگاه برای این فرد، وی به خدمات عمومی رایگان در پارک بانوان محکوم شده است».
در پاسخ به این گفته، اما معیری حکم دادگاه خود را منتشر کرد که در آن به صورت مشخص از کلمه پاکبان استفاده شده بود. معیری دراینباره به «شرق» می‌گوید: «اولین‌بار نیست که احکام تکمیلی دریافت می‌کنم. اما به نظر می‌رسد احکام تکمیلی نسبت به قبل تفاوت‌هایی کرده است. در پرونده قبلی‌ام که به دی‌ماه ۹۶ مربوط بود، حکم تکمیلی‌ام رفتن بر سر مزار شهدای مدافع حرم یک بار در ماه در حضور نماینده بنیاد شهید بود. اما این‌بار احکامم متفاوت است. البته از دوستانم شنیدم که پیش از من نرگس محمدی هم حکم پاکبانی گرفته بود. احکام تکمیلی دیگری که تاکنون شنیده‌ام حضور و رفت و آمد به حوزه علمیه و همچنین رفتن به نماز جمعه است».
محمدصالح نقره‌کار، وکیل دادگستری و دبیر کارگروه حقوق بشر اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری، درباره احکام تکلیفی توضیحاتی به «شرق» می‌دهد: «تمامی نظام‌های پیشرو ذیل حکومت قانون تلاش می‌کنند سیاست عمومی و سیاست جنائی‌شان بر مبنای اصول و موازین انسانی و حقوق و آزادی‌های بنیادین باشد. به همین دلیل است که هم‌سنخ‌بودن جرم و مجازات را به عنوان یکی از رهاورد‌های نظام جزائی نوین در نظر گرفته‌اند؛ به طوری‌که مبنا سازندگی و اثربخشی و احترام به حیثیت انسانی و آزادی‌های بنیادین باشد».
او ادامه می‌دهد: «بر مبنای بند ۱۴ اصل سه قانون اساسی در وظایف قوه قضائیه موضوع کیفر‌های متناسب با جرم و مجازات‌های جایگزین و پیشگیرانه تأکید شده است. نظام مشروطه‌سازی قدرت این است که کیفر‌ها را بر مبنای اصول و موازینی وضع کند. یعنی هم عدالت ماهوی بر آن حاکم باشد و هم عدالت شکلی. درباره مجازات‌های تکمیلی یا عدالت ترمیمی با گونه‌های مختلفی از مجازات همراه هستیم. این مجازات‌ها باید اثربخشی اجتماعی و بازدارندگی لازم را داشته باشند. در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی هم درمورد مجازات‌های تکمیلی مواردی را داریم که این موارد دلالت بر این دارد که سیاست‌گذار جنائی در قانون مجازات به دنبال این بوده که به جای کیفر‌های قهرآمیز به سمت اثربخشی حرکت کند. به‌طوری‌که مجازات با حفظ حقوق اشخاص سازگار باشد». این وکیل دادگستری به برخی احکام تکلیفی صادرشده اشاره می‌کند؛ مثلا اقامت‌های اجباری یا منع اقامت در محلی معین: «این‌ها جنبه‌هایی از مجازات‌های تکمیلی است که با یک تحفظ بزرگ مواجه است و آن حفظ حقوق و کرامت انسانی و شهروندی است. یعنی نباید با کاربست سلیقه‌ای و تشخیص سلیقه‌ای یک مرجع قضائی حقوق و آزادی‌های شهروندان را محدود کرد. به‌طور خاص محرومیت از حقوق اجتماعی فقط به موجب قانون انجام می‌شود. اما هیچ مقنن، هیچ قاضی و هیچ سیاست‌گذار عمومی این اجازه را ندارد که قلمروی محرومیت اجتماعی را فراتر از چیزی که قانون مجازات اسلامی نسبت به آن پیش‌بینی کرده است، بگذارد».
او معتقد است این مجازات‌ها نباید خودشان کیفری باشند: «بلکه باید کیفر‌های سازنده و سازگار با وضعیت اجتماعی باشند. ظرافت‌های این موضوع از آنجا نشئت می‌گیرد که بر مبنای اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت و جان و مال مردم از تعرض مصون است و آمد و شد، آزادی شغل، آزادی فعالیت‌های شرافتمندانه را به‌هیچ‌وجه نمی‌شود محدود کرد. قانون‌گذار در قانون مدنی می‌گوید قابلیت اینکه حقوق و آزادی‌های مدنی از افراد سلب شود وجود ندارد؛ بنابراین این قوانین و مقرراتی که به‌مثابه مجازات در راستای عدالت ترمیمی به کار گرفته می‌شوند نباید با آزادی‌های بنیادین و اساسی مغایرت داشته باشند. این جرائم تنها زمانی می‌توانند کاربرد داشته باشند که در ذیل ماده ۲۶ قانون مجازات ذکر شده باشد. قانون‌گذار تمام مصادیقی را که در ماده ۲۳ آورده نباید از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین پا را فراتر بگذارد».
این حقوق‌دان می‌گوید: «حرمت قانون اساسا راه را بر این نوع از برداشت‌ها می‌بندد و از این جهت باید قواعدی در نظام مقررات‌گذاری ما وجود داشته باشد تا خوانش این مجازات‌ها را، در جهت تضییع حقوق شهروندان به کار نگیرد».
او به مصادیق مجازات‌های تکمیلی هم اشاره می‌کند: «ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مواردی را به‌عنوان مصادیق مجازات‌های تکمیلی مشخص کرده است. می‌توان از این موارد دلالت گرفت؛ مثل الزام به ارائه خدمات عمومی، منع عضویت در دسته‌جات و احزاب سیاسی و اجتماعی، توقیف وسایل ارتکاب به جرم، رسانه و مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، الزام یادگیری حرفه، شغل معین یا اقدام به تحصیل. این‌ها از مصادیق مجازات‌های تکمیلی است و البته همین‌ها هم ضوابطی دارد. مثلا اینکه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی باید از یک نوع باشند و آیین‌نامه‌ای هم در این زمینه وجود دارد؛ بنابراین دست مرجع قضائی باز نیست که هرگونه مجازاتی را به هر شیوه‌ای که بخواهد، اعمال کند و فرد از حقوق اجتماعی‌اش محروم شود».
این وکیل دادگستری بر این نکته تأکید دارد که اصولا مجازات‌های تکمیلی به دلیل سازندگی و اثربخشی‌شان باید استفاده شوند و در واقع مجازات‌های نرم هستند تا کیفر‌ها تنها فیزیکی و خشونت‌آمیر نباشد و کیفر‌ها متناسب با شرایط اشخاص باشد.
نقره‌کار می‌گوید: «این نوع مجازات در قاموس نظام قضائی جدید شکل می‌گیرد. نظام سیاست‌گذاری جنائی جدید درصدد موردی‌کردن مجازات‌هاست. برای همین به جای صدور کیفر‌های یکسان، با توجه به هر مورد باید وضعیت افراد را در نظر بگیرد تا در نهایت خسارتی از جامعه برطرف شود».
او معتقد است رویکرد قضات به‌ویژه در دادگاه انقلاب باید درباره مجازات‌های تکمیلی به سمت الزام افراد به آموزش حقوق شهروندی سوق یابد، نه اینکه مواردی در آرا به کار گرفته شود که خودش مصداق محرومیت از حقوق اجتماعی باشد.
این وکیل دادگستری به تغییرات سازنده‌ای در حوزه عدالت کیفری در دهه‌های اخیر هم اشاره دارد: «یکی از مهم‌ترین آنها این است که ما با انباشت جمعیت کیفری در کشور مواجهیم و ایران یکی از کشور‌هایی است که درباره تعداد زندانیان و اعمال مجازات‌هایی مانند ضربات شلاق صدرنشین است؛ بنابراین سامانه حقوقی کشور باید درصدد پایش این وضعیت باشد تا بتواند وضعیت کشور را به سمت سازندگی و بازدارندگی ببرد. در موارد مختلف مثل اعدام برای مواد مخدر شاهد بودیم که این مجازات اثربخش نبوده است. با یک تحلیل آماری می‌توانیم بگوییم در بسیاری از این موارد چالش‌هایی داریم و نیاز است قانون‌گذار به پویایی تقنین توجه کند و این مجازات‌ها را به نفع خیر عمومی حرکت دهد. ارتقای امنیت اجتماعی در دوره کنونی یک وضعیت روزآمد را می‌طلبد و به نظر می‌رسد هرگونه اعمال مجازات صرفا جنبه جرم‌شناسی و جزاشناسی ندارد؛ بلکه روانشناسی اجتماعی و مردم‌شناسی دوره حاضر یکی از ضرورت‌های پویایی نظام ارزشی حاکم بر مجازات در جامعه است».
او از مجلس به‌ویژه کمیسیون حقوقی و قضائی دعوت می‌کند تا در کاربست این‌گونه مجازات‌ها به‌ویژه درباره جرائم امنیتی توجه داشته باشند تا جامعه از منفعت همگانی بهره‌مند شود.
بررسی مجازات‌های تکمیلی از منظر جامعه‌شناسی هم قابل بررسی است؛ به‌ویژه آنکه بنا بر گفته‌های نقره‌کار، وکیل دادگستری، به نظر می‌رسد مجازات‌های تکمیلی صادرشده در روز‌های اخیر، تناسب چندانی با ذات این نوع مجازات‌ها در قانون ندارد. حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس، دراینباره به «شرق» می‌گوید: «جامعه از سیستم‌های متصل به هم تشکیل می‌شود. درست است که قوه قضائیه مستقل است؛ اما باز هم بخشی از جامعه است؛ بنابراین باید در پیوند با مسائل اجتماعی حرکت کند و مسئله کلی حفظ حیات و پویایی جامعه است».
او معتقد است در مواجهه با حوادث ماه‌های اخیر، نگاه کلان وجود ندارد: «مسائل را تقلیل‌گرایانه به افراد منسوب می‌کنیم و در پی این نگاه افراد را هم مجازات می‌کنیم؛ اما مسئله می‌تواند فراتر از سطح کنشگری افراد باشد و درواقع دچار کاستی‌ها و بحران‌هایی در کارکرد خود جامعه هستیم؛ یعنی بپذیریم سیستم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... در جامعه با مشکلاتی همراه است. اگر این موضوع را بپذیریم، نگاه‌مان به جرائم هم فرق خواهد کرد. در این نگاه افرادی را که مرتکب جرم شده‌اند، می‌توان به چشم خاطیان یا تأثیرپذیرفتگان وضعیت نابسامان موجود نگاه کرد. در این نگاه بحث بر این است که سیستم‌های کلان در جامعه ایراداتی دارند و برای حل مشکلات، ابتدا باید این‌ها را ترمیم و اصلاح کرد».
این جامعه‌شناس معتقد است صدور مجازات‌های سنگین کمکی به حل بحران‌های اجتماعی نمی‌کند: «اوایل انقلاب درباره مواد مخدر سختگیری‌ها خیلی زیاد بود و افرادی هم اعدام شدند؛ اما مگر مسئله درست شد؟».
او هم پیشنهاد گفت‌وگوی مراجع قضائی و محاکم با صاحب‌نظران عرصه‌های اجتماعی را مطرح می‌کند: «اگر فردی مجازات می‌شود، صرفا به این دلیل نیست که اقدامی سختگیرانه و مبتنی بر آسیب‌زدن به افراد انجام دهیم؛ بلکه هدف این است که با اصلاح امور، چرخ‌های اجتماع بچرخد و به کار خود ادامه دهد. حتی احکامی مانند اعدام نیز از سوی حاکمیت در نهایت برای حفظ انسجام اجتماعی صادر می‌شود؛ بنابراین می‌شود به ابزار‌های دیگری هم فکر کرد؛ چون الزاما با سختگیرانه‌ترین مجازات‌ها نمی‌توان به اهداف مدنظر دست پیدا کرد».
او به ویژگی‌های جامعه مدرن در تعیین نوع مجازات هم توجه دارد: «جامعه مدرن تفاوت‌هایی با جامعه سنتی دارد. وقتی افراد از حقوق شهروندی‌شان محروم شوند، تأثیرات زیادی روی آنها، خانواده‌ها و ارتباطات‌شان خواهد گذاشت و می‌تواند ابعاد مجازات را خیلی جلوتر از آنچه مدنظر قانون‌گذار است، ببرد. هدف اصلی مجازات این است که افراد را دوباره به جامعه متصل کند؛ حتی کسانی را که مرتکب خطایی شده‌اند. جامعه مدرن مبتنی بر عضویت افراد در اجتماع است؛ بنابراین محروم‌کردن فرد از حقوق شهروندی و اعمال محرومیت‌های اجتماعی برای او، در طولانی‌مدت می‌تواند آسیب‌هایی به همراه داشته باشد که وضعیت را بدتر کند».
جاجرمی می‌گوید: «باید با نگاه بازتر و با هدف ترمیم مسائل و تعدیل مشکلات یا جبران خسارات و تقویت انسجام اجتماعی حرکت کنیم». او معتقد است صدور احکام تکلیفی نیازمند وجود هیئت منصفه است: «برخی از مجازات‌های تکلیفی مثل اینکه فرد پژوهشی انجام دهد یا از کتابی رونویسی کند یا خدمات اجتماعی انجام دهد، نیازمند بهره‌گیری از خرد جمعی است. خرد جمعی را قاضی به‌تن‌هایی نمی‌تواند داشته باشد؛ چون یک نفر است. برای همین باید هیئت منصفه‌ای در کنار قاضی باشد و قاضی از مشورت آنها استفاده کند». این جامعه‌شناس تأکید می‌کند: «افراد را مجازات می‌کنیم؛ در‌حالی‌که ممکن است رفتار آنها ناشی از بحران‌های اجتماعی موجود در جامعه باشد. پس اگر مجازات نتواند آن بحران اجتماعی را حل یا به حل آن کمک کند، تنها برخی افراد را قربانی کرده‌ایم. اگر مسائلی که شاهد هستیم، ناشی از بحران اجتماعی باشد، مجازات افراد به حل بحران‌های اجتماعی کمک نمی‌کند؛ چراکه افراد را به دلیل مسائلی مجازات می‌کنند که این مسائل فراتر از مسئولیت‌های فردی است. آن یک نفر خودش بخشی از یک مسئله بزرگ‌تر است؛ بنابراین باید نگاه جامع‌تری به مسائل داشته باشیم. ضمن اینکه صدور احکامی که افراد را از منظر عمومی مورد سرزنش یا تحقیر قرار می‌دهد، حتما نیازمند بهره‌گیری از سازوکار هیئت منصفه است؛ هیئت منصفه‌ای که برایندی از تمام افراد جامعه باشد».