سد چمشیر در حالی به روزهای افتتاح نزدیک میشود که فشارها برای جلوگیری از آبگیری آن وارد مرحله جدیدی شده است. بعد از مخالفت صریح رییس سازمان حفاظت محیط زیست و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با آبگیری، حالا کارشناسان محیط زیست در حال طرح شکواییهای برای توقف یکساله آبگیری سد چمشیر هستند. این در حالی است که وزارت نیرو از تصمیم خود برای آغاز آبگیری در هفته آینده، پا پس نکشیده است.
به گزارش اعتماد، سد چمشیر که به «گتوند ۲» مشهور شده، با ۲.۳ میلیارد مترمکعب حجم مخزن در ۲۵ کیلومتری گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد و در مرز خوزستان، روی رودخانه زهره ساخته شده. منتقدان بر این باورند که با وجود سازند نمکی گچساران و چشمههای شور در مخزن، آبگیری باعث شورتر شدن آب زهره و نابودی شرق خوزستان میشود. همانطور که سد گتوند با انحلال نمکهای همین سازند گچساران، اکنون به یک بمب نمکی، با میلیونها مترمکعب شورابه، روی رودخانه کارون تبدیل شده است.
میثم فاضلی مدیر مطالعات سد چمشیر و کارشناس شرکت مدیریت منابع آب و نیرو، اما این انتقادات را رد میکند و به «اعتماد» میگوید: «۹۹ درصد الزامات آبگیری انجام شده و سد از هفته آینده آماده آبگیری است. وظیفه قانونی وزارت نیرو این است سدی را که به ۹۵ درصد پیشرفت رسیده آبگیری کند مگر اینکه دستور دیگری صادر شود و شخص رییسجمهوری یا مقام بالاتری دستور توقف بدهد.»
مناقشه بر سر آبگیری سد چمشیر که بیش از یکسال پیش شروع شده بود، یک ماه است بالا گرفته. علی سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست پنجم دیماه در نامهای به رییسجمهوری مخالفت این سازمان را با آبگیری «سد چمشیر» تا زمان تکمیل مطالعات و رفع ابهامات اعلام کرده است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز ۱۱ دیماه بعد از جلسه با وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نفت، اعلام کرد: «تا روشن شدن ابهامات پیرامون سد چمشیر، وزارت نیرو حق آبگیری این سد را ندارد، اگر این وزارتخانه اقدامی انجام دهد با مسوولیت خودش است و باید پاسخگو باشد. به گزارشها و طرح توجیهی احداث سد اشکالاتی وارد است. ما به گزارشهایی رسیدیم که خطر و آسیبهای آبگیری این سد بیش از منافع آن است که باید مقداری تامل کنیم.»
فاضلی، اما میگوید: «کمیسیون اصل ۹۰ و سازمان محیط زیست نمیتوانند به ما دستور بدهند، چون بالادستی ما نیستند و فقط رییسجمهوری میتواند جلوی آبگیری را بگیرد. کمیسیون اصل ۹۰ طبق استقلال قوا نمیتواند به وزارت نیرو چیزی تحمیل کند و نهایتا طرحی را به مجلس میبرد و رایگیری میکند و ما باید مر قانون را اجرا کنیم، اما تاکنون چنین چیزی به دست ما نرسیده است. سازمان محیط زیست نیز در سال ۸۸ به ما مجوز سرمایهگذاری داده. نامه رییس سازمان محیط زیست خطاب به رییسجمهوری بوده و قاعدتا باید پاسخ دهد که نیاز به بررسی بیشتری وجود دارد یا خیر، ولی تاکنون دستوری نداده است. بنابراین به نظر من تا زمانی که شخص رییسجمهوری دستور ندهد مانعی برای آبگیری وجود ندارد.»
فاضلی ادامه میدهد: «یکسال است که علیه طرح چمشیر هجمههای سنگینی در شبکههای مجازی به راه افتاده که این هجمهها توسط چند فرد خاص بوده که باعث شده حساسیت دفتر کمیسیون اصل ۹۰ در وزارت نیرو بالا برود و از مردادماه ورود کند. ما به تمام این هجمهها پاسخ فنی دادهایم ولی به نظر من کسانی که این هجمهها را وارد میکنند مشکلشان با سدسازی روی زهره است، نه با سد چمشیر. اما سوالی که مطرح است اینکه چرا تا حالا، مشکلات این سد برای سازمان محیط زیست مسجل نشده و ۱۰ روز مانده به آبگیری، رییس سازمان محیط زیست نامهنگاری میکند؟ سلاجقه در رسانهها اصطلاح بدی درباره سد چمشیر به کار میبرد و آن را گتوند ۲ مینامد که باید پرسید آیا ایشان مگر اصلا سد گتوند یک را میشناسد؟ و آیا میتواند ۱۰ دقیقه درباره این سد صحبت کند؟»
سلاجقه رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه اخیرش به رییسجمهوری، به دغدغه نهادهای علمی و تخصصی و سازمانهای مردمنهاد و فعالان محیط زیست کشور درباره تردیدها از وجود منابع شوری در مخزن و دریاچه سد چمشیر اشاره کرده و گفته است که «بررسیهای این سازمان که حاصل مطالعات کارشناسی درونسازمانی و تعامل با دانشگاهها و نهادهای علمی - تخصصی این حوزه بوده موید نگرانیها و ابهامهای جدی در این خصوص است.»
در این نامه به لزوم بازنگری در مطالعات کیفی مخزن به دلیل تغییر دادههای هیدرولوژیکی زمان احداث سد و کاهش بارندگی در ۱۳ سال منتهی به زمان آبگیری، مطالعات تکمیلی زمینشناسی به دلیل وجود گسل در مخزن و وجود منابع شوری متعدد در دریاچه مخزن، انجام مطالعات عواقب و پیامدهای اجتماعی، محیط زیستی، اقتصادی و امنیتی ناشی از آبگیری و شوری آب و... در پاییندست حوزه، شهرها، روستاها، مراتع و اراضی کشاورزی تحتتاثیر و برآورد میزان خسارتهای احتمالی نیز تاکید شده است.
همزمان حشمتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست در نامهای با ۱۱ بند به معاون وزیر نیرو جزییاتی از اشکالات فنی سد چمشیر را مطرح کرده است. با وجود پیگیری خبرنگار اعتماد، سازمان حفاظت محیط زیست از پاسخگویی خودداری کرد.
فاضلی، اما میگوید: «چیزی که در نامه معاون سازمان حفاظت محیط زیست مشهود است اینکه اصلا گزارشات و مطالعات ما را بررسی نکرده و صرفا بر مبنای شنیدهها اظهارنظر کردهاند. چهار، پنج مورد بندهای اولیه و مهم این نامه بهطور کامل از روی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس کپی شده، یعنی واو به واو سوالات و ابهامات این گزارش را مطرح کرده. در حالی که ما پاسخ مرکز پژوهشهای مجلس را داده و تاییدیه آنها را گرفتهایم. پس چطور میشود این نامه کارشناسی باشد؟ مثلا گفته شده که منشأ شوری مشخص نیست در حالی که در قراردادی که با دانشگاه شیراز در سال ۱۴۰۰ داشتیم صرفا برای مطالعه منشأیابی شوری بوده است. یا اینکه میگویند در داخل مخزن هیچ اکتشافی نداریم در حالی که ما ۱۲ گمانه در داخل مخزن و در محل چشمههای شور از جمله در مسیر بابا منیر و چم بیبی جان بانو (همان محلی که فعالان محیط زیست بازدید کردهاند) زدهایم و این گمانهها نشان میدهد در مخزن نمک نداریم. فتحی معاون دفتر آب و خاک سازمان محیط زیست حدود یک ماه پیش از سد چمشیر بازدید و نظر قاطع خود را درباره اینکه ابهامی وجود ندارد داده، اما میبینیم که رییس سازمان نظر متناقضی میدهد. اگر ایشان نماینده سازمان محیط زیست نیست و صلاحیت ندارد چرا او را برای بررسی معرفی کردهاند؟»
او ایرادات کمیسیون اصل ۹۰ را نیز وارد نمیداند: «مشکل خیلی بزرگی که با کمیسیون اصل ۹۰ داریم این است که در آنجا با یک تیم فنی طرف نیستیم و مشاور این کمیسیون در دفتر وزارت نیرو که متخصص زمینشناسی است در تمام زمینهها اظهارنظر میکند، در حالی که غیرممکن است کسی در همه زمینهها متخصص باشد. مطالعات محیط زیستی و اجتماعی طرح در سال ۸۸ انجام شده و به تصویب سازمان محیط زیست رسیده. بازنگری مطالعات برای پروژههایی مطرح میشود که هنوز اجرا نشده نه برای طرح در حال اجرا که ۹۵ درصد پیشرفت دارد، بنابراین معتقدم به اندازه کافی مطالعه کردیم و مطالعات تکمیلی ضرورتی ندارد.»
فاضلی همچنین با بیان اینکه حدود ۶۰ میلیون یورو به مبلغ ۲۳۰ میلیون یورویی فاینانس چین در طرح چمشیر اضافه شده، تاکید میکند: «شرکت چینی فاینانسور و پیمانکار طرح است و هیچگاه فشاری برای آبگیری وارد نکرده. چین آماده تحویل کار است و اگر آبگیری به تعویق بیفتد، بابت هر ساعت تاخیر پول میگیرد. بنابراین به نفعش است که آبگیری انجام نشود.»
استاندار کهگیلویهوبویراحمد اخیرا در گفتگو با رسانهها به لزوم تامین نیاز آبی صنایع بزرگ نفت و گاز و پتروشیمی از سد چمشیر اشاره کرده و منتقدان این سد را «عدهای بیمار و معاند نظام و حقوقبگیر برای تخریب نظام و کارهای بزرگ» نامیده است. این در حالی است که تاکنون بیش از ۲۳ هزار نفر کارزار فعالان محیط زیست برای توقف آبگیری سد چمشیر را امضا کردهاند.
محمد درویش رییس کمیته محیط زیست در کرسی سلامت اجتماعی و توسعه یونسکو همچنین در گفتگو با «اعتماد» از طرح شکواییه تعدادی از کارشناسان و اساتید دانشگاه به دادستان برای توقف آبگیری سد چمشیر خبر میدهد که این شکواییه در این هفته به جریان میافتد.
درویش میگوید: «نامه مستدلی با نظرات فنی دهها کارشناس و متخصص دانشگاهی نوشته و به تایید کارشناس رسمی دادگستری رساندیم. این نامه با کمک دو نفر از وکلای داوطلب و با پشتوانههای حقوقی که در اسناد بالادستی منظور شده، در قالب شکواییه در حال پیگیری است تا از دادستان بخواهیم که جلوی این تخلف را بگیرد و آبگیری سد چمشیر را برای یکسال متوقف کند تا مطالعات تکمیلی در زمینه ارزیابی محیط زیستی، زمینشناسی، گیاهشناسی و میراث فرهنگی انجام گیرد و در صورت مثبت بودن ارزیابیها آبگیری شود.»
درویش تصریح میکند: «وزارت نیرو طبق قانون نمیتواند بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست سد چمشیر را آبگیری کند. به این معنی که حرف آخر را سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان پاسدار اصل ۵۰ قانون اساسی میزند. این سازمان تشخیص میدهد کدام رفتار منجر به تخریب جبرانناپذیر محیط زیست میشود و طبق قانون ممنوع است. بنابراین هرکس خلاف آن رفتار کند مرتکب جرم شده و قوه قضاییه باید به آن رسیدگی کند. متولیان وزارت نیرو میگویند که سازمان محیط زیست مجوز سد چمشیر را داده و گزارش ارزیابی را تایید کرده و ما هم طبق قانون رفتار میکنیم، الان که سازمان محیط زیست گفته که گزارش ارزیابی نیاز به بازنگری دارد، بهترین راستیآزمایی برای ادعاهای وزارت نیروست که میگویند طبق قانون رفتار میکنند. ولی آنها تا جایی قانون را محترم میشمارند که مطابق رای آنها باشد، در غیراینصورت از طریق لابیهای دیگر فشار میآورند که جلوی کار را بگیرند. از سوی دیگر در صورت آبگیری، کمیسیون اصل ۹۰ که مسوول پیگیری تخلفات اداری است، هم باید آن را به دادگاه ببرد.»
این فعال محیط زیست با بیان اینکه گزارش ارزیابی سد چمشیر هیچکدام از استانداردهای لازم را ندارد، میگوید: در گزارش ارزیابی محیط زیستی در سال ۸۸ که ماتریس این سد مثبت شده اعلام شده، قرار بود ۹۰ میلیون مترمکعب آب شرب برای مردم تامین کند در صورتی که الان مسوولان آب و نیرو اعلام میکنند به دلیل شوری بالا امکان استفاده برای شرب نیست. همچنین در گزارش ارزیابی گفته شده که هیچ ارزش تاریخی - فرهنگی در اثر این سد از بین نخواهد رفت در حالی که الان مشخص شده ۳۵۰ سایت تاریخی و فرهنگی وجود دارد. گزارش ارزیابی به وجود گونههای ارزشمند گیاهی در منطقه نیز اشاره نکرده که این هم صحت ندارد.»
او یکی دیگر از مشکلات سد چمشیر را جلوگیری از جریانهای سیلابی در حوضه رودخانه زهره میداند که باعث فروپاشی خاک و یک فاجعه بزرگ خواهد شد. بهطوری که باید با ۱۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در شرق خوزستان و پایاب زهره خداحافظی کنیم.
درویش درباره طرح شکواییه میگوید: «ما بالاخره باید از جایی شروع میکردیم تا طرفداران غلبه تفکر سازهای در مدیریت آب هزینه کارهایشان را بپردازند. باور ما این است که اگر ما این کار را برای سدهای ویرانگر دیگری مثل سد گتوند انجام میدادیم شاید دیگر سد چمشیر ساخته نمیشد. بنابراین ممکن است این لابی سرانجام سد چمشیر را آبگیری کند ولی مسلم بدانید این آگاهیبخشیها باعث میشود که برای سدهای دیگر هزینه به مراتب بیشتر شود و دیگر هیچ سیاستمداری با افتخار در ویترین عملکردهایش صحبت از سدسازی نکند. یعنی افتخاری که مرحوم هاشمیرفسنجانی به عنوان سردار سازندگی معروف شد و میگفت من هر ۴۵ روز یک سد میسازم با آگاه شدن جامعه، دیگر سدسازی به عنوان سمبل سازندگی نخواهد بود. البته تغییر در افکار عمومی روند تدریجی دارد و صبوری میخواهد.»
فاجعه سد گتوند با گذشت بیش از یک دهه هنوز از خاطرهها پاک نشده و احمدینژاد رییس دولت دهم هنوز متهم به تعجیل در آبگیری این سد است. اگر چه شرکت مدیریت منابع آب و نیرو (مجری سد گتوند و سد چمشیر) اطلاعاتی از وضعیت کنونی این سد ارایه نمیدهد، اما طبق آخرین آمار تا سال ۹۷ بیش از ۱۰ میلیون تن نمک در مخزن سد گتوند تهنشین شده بود. آیا رییسی رییس دولت سیزدهم ریسک آبگیری سد چمشیر را میپذیرد؟