بودجه سال 1390 در شرايطي تدوين خواهد شد كه طرح هدفمندسازي يارانه‌ها كه بخش مهمي از طرح تحول اقتصادي است، به مرحله انجام نزديك شده است و سال 1390 نخستين سالي خواهد بود كه بودجه آن با توجه به طرح هدفمندكردن يارانه‌ها نگاشته مي‌شود.
از سويي برنامه پنجم نيز مراحل نهايي تصويب خود را در مجلس طي مي‌كند و بودجه 1390 از اين لحاظ كه بايد با اسناد بالادستي از جمله سند چشم‌انداز، قانون برنامه پنجم و طرح تحول اقتصادي در هماهنگي كامل باشد ويژگي خاصي دارد.
حسين اميراحمدي مدير كل دفتر تلفيق و هماهنگي بودجه، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري در گفت‌وگويي با هفته‌نامه برنامه با تأكيد بر ويژگي‌هاي بودجه سال 1390 عنوان كرد كه كوچك شدن و كارآمد شدن دولت، عدم تمركز، كاهش وابستگي نفت و اتكاي بيشتر به ماليات از جهت‌گيري‌هاي اساسي بخشنامه بودجه سال 1390 است. وي همچنين اعلام كرد كه دولت در بودجه سال آينده كماكان به دنبال محدود كردن هزينه‌هاي غيرضرور خواهد بود.
به گزارش ايسنا، متن اين گفت‌وگو به اين شرح است:
لطفاً در مورد ويژگي‌هاي بودجه سال 1390 مختصري توضيح دهيد.
- يك سري از ويژگي‌ها براي تدوين بودجه سال 1390روشن و شفاف است و بايد براساس جهت‌گيري‌ها و سياستگذاري‌هاي كلان كشور از جمله اسناد بالادستي سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و قانون برنامه پنجم كه هم اكنون در مجلس در دست بررسي و تصويب است، نگاشته شود. با رعايت اين چارچوب‌ها، بخشنامه مذكور تهيه و آماده ابلاغ مي‌شود.
جهت‌گيري‌هاي كلان كه در بخشنامه بودجه 1390 به آنها توجه خواهيم كرد، علاوه بر توجه به اسناد بالادستي، سياستگذاري‌ها و جهت‌گيري‌هاي كلان است كه قابل استخراج باشد، شامل افزايش كارآيي و بهره‌وري در اقتصاد و هدفمندسازي يارانه‌ها است كه اين امر جزيي از زنجيره طرح تحول اقتصادي است.
كوچك شدن و كارآمد شدن دولت، عدم تمركز، كاهش وابستگي به نفت و اتكاي بيشتر به ماليات‌ها از جهت‌گيري‌هاي اساسي است كه در بخشنامه بودجه 90 مورد بحث و بررسي قرار مي‌گيرد.
به‌طور اخص در خصوص هدفمندسازي يارانه‌ها چه اقداماتي در بودجه سال 1390 قرار است انجام شود تا دچار كاهش و كمبود منابع نشويم و اين بحث چگونه در بودجه لحاظ شده است؟ در ضمن از آنجا كه قرار است در فاصله واريز يارانه‌ها و افزايش قيمت‌ها بودجه سال 1390 بسته شود، از لحاظ محاسباتي چه تمهيداتي براي اين موضوع انديشيده شده است؟
- بحث يارانه‌ها توسط كميته تخصصي اين موضوع كه در وزارت امور اقتصادي و دارايي متمركز است، دنبال مي‌شود. ما مترصد اين هستيم كه نظر آنها را بگيريم و به چارچوب كلي كه در بحث هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده بايد مورد توجه قرار بگيرد، اضافه كنيم؛ اما در حال حاضر اين بحث نهايي نشده و لازم است كه رايزني‌ها، تبادل نظرها و كار كارشناسي انجام شود.
با توجه به اينكه لايحه برنامه پنجم نهايي نشده‌است، بودجه 1390 چگونه بر مبناي اين سند بالادستي نگاشته مي‌شود؟
- برنامه پنجم در كميته تلفيق مجلس شوراي اسلامي نهايي شده و آماده ورود به صحن علني مجلس است. تا حدود زيادي جهت‌گيري‌ها و ابعاد برنامه پنجساله مشخص شده است، بنابراين ما بخشنامه بودجه را با روح كلي برنامه پنجم تنظيم مي‌كنيم، چون سياست‌هاي كلي دستخوش تغييرات عمده نمي‌شود و مي‌تواند مبنايي باشد براي تهيه و تنظيم بخشنامه بودجه. به‌طور طبيعي در فرآيند تصويب، يك سري تغيير و تحولات به وجود خواهد آمد و ما مي‌توانيم بعد از تصويب هر دو قانون، اصلاحاتي را ارايه دهيم.
آيا كماكان بودجه سال 1390 به صورت انقباضي بسته خواهد شد و مظاهر انقباضي بودن بودجه چيست؟
- بودجه انقباضي با بودجه كارآمد تفاوت ماهوي دارد. منظور از بودجه انقباضي اين نيست كه كشور را از چرخه فعاليت اقتصادي باز داريم، بلكه منظور، بهينه كردن هزينه‌ها است. به‌طور قطع در جاهايي كه لازم است بايد هزينه‌ها را محدود كنيم و جاهايي كه اولويت و ضرورت دارد، بايد بيشتر به آن توجه كنيم. در سال آينده هم به‌طور حتم به دنبال محدود كردن هزينه‌هاي غيرضروري هستيم.
آيا تحريم‌هاي اقتصادي هم تأثيري بر تهيه و تنظيم بودجه سال 90 خواهد داشت و دولت در اين زمينه اقدام‌هاي انجام داده است؟
-بحث اصلي اين است كه اين تحريم‌ها تا چه حد جدي و مؤثر هستند و كارشناسان، جدي بودن و مؤثر بودن اين تحريم‌ها را بايد بررسي كنند، ولي عقل سليم حكم مي‌كند كه ما تدابير لازم را اتخاذ كنيم.
در بخشنامه‌اي از دستگاه‌هاي اجرايي خواسته شده كه پيشنهادهاي خود را در خصوص ميزان منابع قابل وصول براي درج در لايحه بودجه سال 90 اعلام كنند. آيا اين اقدام هر ساله به موقع صورت مي‌گيرد؟
- اين بخشنامه هر ساله ارايه مي‌شود، بدين ترتيب كه ما حتي قبل از اين كه بخشنامه بودجه را تنظيم كنيم، يك بررسي و ارزيابي نسبت به منابع محقق شده در همان سال خواهيم داشت و براساس منابع محقق شده، پيشنهاد دستگاه‌هاي اجرايي را در مورد برآورد در سال آينده قرار مي‌دهيم و جمع‌بندي و برآورد اين منابع براي سال‌جاري و سال آينده، كمك مي‌كند كه بتوانيم سقف منابع و مصارف خود را در بودجه تهيه و تنظيم بكنيم.
يكي از فعاليت‌هاي مهم در بخشنامه بودجه همين سقف اعتبارات هزينه‌اي، سرمايه‌اي و به‌طور كلي مصارف و منابع ما است. اين اقدام همه ساله در تقويم كاري ما انجام مي‌شود. خوشبختانه با آمدن وسايل ارتباطي جديد مثل اينترنت و وب كار، سريع‌تر و دقيق‌تر انجام مي‌شود. به‌طور معمول دستگاه‌ها، به موقع اين گزارش‌ها را ارايه مي‌كنند و همكاران ما به ابهام‌ها و پرسش‌ها نيز پاسخ مي‌دهند.
در هر صورت اين اقدام همواره انجام مي‌شود و هر چه جلوتر مي‌رويم اين بحث‌ها دقيق‌تر و عميق‌تر مي‌شود تا برسيم به سقف منابع قابل استحصال در سال آينده كه اعتبارات يا منابع كلي كه در بودجه مؤثر هستند، برآورد كنيم. به اين ترتيب كه منابعي كه از نفت استحصال مي‌شود، يا از ماليات‌ها يا از خصوصي‌سازي‌ها ايجاد مي‌شود را برآورد مي‌كنيم و در نهايت منابع و اعتبارات كل كشور را برآورد مي‌كنيم.
اين ارقام كه استحصال مي‌شود، با توجه به عملكرد سال‌جاري دستگاه‌ها ارايه مي‌شود؟
- بله، ما اطلاعات سال گذشته دستگاه‌ها را داريم. امسال هم اعداد و ارقامي كه به تأييد رسانده‌ايم براساس عملكرد سال گذشته دستگاه‌ها است حال از دستگاه‌ها خواستيم كه گزارش عملكرد شش ماهه را در اين مدت و برآورد خود را تا پايان امسال تخمين بزنند و بر مبناي تخمين، برآورد سال آينده را ارايه دهند. در صورت ضرورت، از دستگاه‌ها دعوت مي‌كنيم كه از پيشنهاد خود دفاع كنند.
با وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه چه هماهنگي‌اي صورت مي‌گيرد؟
- آنها در جريان مباحث هستند و در اين برآوردها با ما همكاري مي‌كنند. وزارت اقتصادي و دارايي مسؤول دريافت درآمدها است، از جمله ماليات‌ها، ساير درآمدها و مسؤول اجراي درآمدها و تحقق منابع است. معاونت برنامه‌ريزي نيز مسؤوليت برآورد و تنظيم بودجه و منابعي كه در بودجه دخالت مي‌كند را برعهده دارد.
گفته مي‌شود كه كميته تخصيص اعتبار بودجه، دستورالعمل يك دوازدهم بودجه سه ماهه اول و دوم را ابلاغ كرده‌است. براساس اين آيا منابع پيش‌بيني شده در بودجه سال 1389 محقق شده است و گزارش آن كميته چه بوده است؟
- به‌طور معمول برآوردها و تخصيص‌ها با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود و كميته تخصيص شامل نمايندگاني از معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي و دارايي هستند. از شش عضو كميته تخصيص، 3 عضو آن از معاونت برنامه‌ريزي است؛ از جمله رييس كميته تخصيص و دبير آن و سه عضو ديگر از وزارت امور اقتصادي و دارايي هستند، بنابراين سازوكار و چارچوب كار اين است كه وزارت امور اقتصادي و دارايي گزارش‌هايي از عملكرد منابع محقق شده به ما مي‌دهد و با توجه به روندي كه طي كرده، برآورد خود را تا پايان آن دوره كه مي‌خواهيم كميته تخصيص را برگزار كنيم و تخصيص‌ها را تعيين كنيم، ارايه مي‌دهد.
با توجه به روند گذشته، آنها را با هم تجميع مي‌كنيم و در نهايت به يك منابع برآوردي مي‌رسيم. دبيرخانه كميته تخصيص كه همين دفتر تلفيق و هماهنگي بودجه است برآورد خود را به كميته تخصيص ارايه مي‌دهد. اين كميته با بحث و بررسي روي منابع، تفاهم مي‌كند كه اين منابع قابل استحصال است.
براساس اين منابع، تخصيص‌ها به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و پيشنهادها از دستگاه‌ها گرفته مي‌شود، دفاتر تخصصي ما آنها را بررسي مي‌كنند و بعد دفتر تلفيق اين اطلاعات را تجميع مي‌كند و كليات و سياست‌هاي كلي آن در كميته تخصيص به تصويب مي‌رسد. در جلسات كميته تخصيص برخي از ارقام اصلاح مي‌شود و بعد به وزارت دارايي اعلام مي‌شود تا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شود. بنابراين اين برآوردها در هماهنگي نزديك با وزارت اقتصادي و دارايي انجام مي‌شود.
آيا اعداد و ارقام قابل ذكر طي سه ماهه اول و دوم داريد؟
- گاهي اوقات منابع مصوب، در برهه‌هايي از زمان قابل تحقق نيستند، اما در مقاطع بعدي ممكن است جبران شود. ارقام ما به‌طور معمول در شش ماهه اول محقق نمي‌شود، اما در شش ماهه دوم جبران مي‌شود. برخي رديف‌ها هم هستند كه به دلايلي ممكن است محقق نشوند مثل افزايش‌هاي ناشي از تخمين‌هاي خارج از چارچوب‌هايي كه دولت پيشنهاد مي‌دهد. به همين دليل گاهي منابع محقق نمي‌شود.
يكي دو سال است كه اولويت اعطاي بودجه با پروژه‌هاي نيمه تمام است و ساخت پروژه‌هاي جديد در اولويت نيست. آيا در بودجه 90 نيز اين سياست كماكان ادامه خواهد داشت؟
- جهت‌گيري و سياستگذاري كلي اين است كه توجه و تمركز ما روي تكميل پروژه‌هاي نيمه تمام به جاي ايجاد پروژه جديد باشد، اما اين به اين معنا نيست كه هيچ پروژه جديد احداث نشود. در همين سال‌هايي كه گذشت ما تعداد زيادي پروژه و طرح جديد داشتيم، ولي عقلاني نيست كه ما طرح‌هاي نيمه تمام را رها كنيم و به سمت ايجاد پروژه‌هاي جديد برويم. اولويت با پروژه‌هاي نيمه تمام است كه به بهره‌وري برسند و بتوانند در اقتصاد نقش ايفا كنند. پروژه‌هاي نيمه تمام، فقط هزينه نگهداري بالايي را به دولت تحميل مي‌كنند.
بحث صندوق توسعه كه در برنامه پنجم هم مورد تأكيد قرار گرفته چه عملكردي خواهد داشت و مانده آن تاكنون چه ميزان بود؟ در بودجه سال 90 چه مبلغي براي واريز به آن صندوق پيش‌بيني شده است؟
-صندوق توسعه ملي كه قانون و اساسنامه خاص خود را دارد و براساس آن قانون، 20 درصد از درآمدهاي نفتي كه ناشي از صادرات نفت است بايد به صندوق توسعه ملي واريز شوند. با توجه به اينكه قيمت نفت در بودجه مشخص نيست، نمي‌توان گفت سال آينده چه اتفاقي براي صندوق توسعه ملي مي‌افتد. كشورهاي صادركننده نفت (اوپك) هم سقف را افزايش داده‌اند و نياز به بررسي بيشتري دارد و هنگام تقديم لايحه اين مسايل به‌طور كامل روشن خواهد بود.
آيا منابع جديد در بودجه سال 1390 پيش‌بيني شده است؟
- با توجه به اجراي طرح تحول اقتصادي و شروع عمليات طرح هدفمندسازي يارانه‌ها، بايد دستگاه‌ها در كاهش هزينه‌هاي غيرضروري خود به‌طور حتم اهتمام ورزند. از طرفي هم درخواست مي‌كنيم كه دستگاه‌ها به دنبال كشف منابع جديد باشند كه ضمن اينكه منابع خود را گسترش مي‌دهيم، با كاهش هزينه‌هاي خود، بهره‌وري را بالا ببريم.
در دستگاه‌هاي اجرايي زمينه خوبي وجود دارد كه مي‌تواند تبديل به منابع شود. به خصوص با مشاركت بخش غيردولتي زمينه‌هاي وسيعي براي فعاليت وجود دارد كه دولت در جهت دريافت حق‌الامتياز خود يا هزينه‌هايي كه بايد جهت ايجاد بسترها و زمينه‌ها صرف شود مي‌تواند كسب درآمد كند و رقم قابل توجهي براي دولت خواهد بود همچنين بهتر است تمركز دستگاه‌ها از هزينه‌ها به سمت درآمدها و منابع برود در اين صورت است كه مي‌توان به سمت كارآيي اقتصادي رفت.
هر چه فعاليت‌هاي اقتصادي ما توسعه پيدا كند سوددهي و كارآمدي در اقتصاد باعث مي‌شود كه درآمدهاي مالياتي دولت رشد پيدا كند و همين امر مي‌تواند منابع دولت را افزايش دهد بهترين منابع بودجه، درآمدهاي مالياتي است كه به چند دليل اين اتفاق مي‌افتد. از جمله توسعه كسب و كار در جامعه و روان شدن فعاليت‌هاي اقتصادي كه در نهايت منجر به سوددهي شركت‌ها مي‌شود و بعد آنها مي‌توانند بخشي از درآمدهاي خود را به ماليات اختصاص دهند.