شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی، از زیرمجموعه‌های بانک ملی، یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری ایران بوده و در بازار سرمایه نیز از جمله شرکت‌های مهم تلقی می‌شود. این شرکت در ماه‌های اخیر با بحران‌های خاصی مواجه بود.
به گزارش هم‌میهن، یکی از این مشکلات، تغییر پنج مدیرعامل طی چند ماه گذشته بوده است که در نهایت آخرین تغییر مدیریتی، چنان ضربتی و به‌اصطلاح ضرب‌الاجلی بود که یکی دو روز قبل از اینکه مدیرعامل سابق بانک ملی به ریاست بانک مرکزی منصوب شود، مدیرعامل وبانک را تغییر داد، چراکه نحوه مدیریت وی بحران‌زا بود. از جمله دیگر موارد بحرانی شرکت وضعیت شرکت‌های زیرمجموعه‌ای وبانک است چراکه براساس رفتار مدیریتی نامناسب برخی از شرکت‌های زیرمجموعه وبانک، با بحران‌هایی مواجه شدند.
شرکت‌هایی مانند پتروشیمی اراک، چینی مقصود و دیگر شرکت‌های خاصی که در وبانک با دست‌انداز‌هایی مواجه شدند. این‌ها از جمله مواردی هستند که حواشی زیادی را برای شرکت و در مجموع برای بانک ملی در پی داشته‌اند. بانک ملی اخیرا لیست واگذاری ۲۵ بنگاه معتبر خود را اعلام کرده است که یکی از آن‌ها شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی یا همان «وبانک» است.
بانک ملی و زیرمجموعه‌های بانک در روز‌های اخیر دچار تحولات بزرگی شده‌اند. از یک طرف مدیرعامل بانک ملی به ریاست بانک مرکزی رسید و از طرف دیگر یکی دو روز قبل فرزین، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی را به دلیل اختلافاتی که بین او و مدیرعامل شرکت وبانک وجود داشت، برکنار کرد. در حقیقت، در زمان فرزین وبانک با تحولات عجیب مدیریتی مواجه شد.
زیرمجموعه بانک ملی، هلدینگ توسعه ملی برای پنجمین بار در ماه‌های اخیر با تغییر مدیریت مواجه شده و شرکت نتوانسته آرامش داشته باشد. درواقع، آخرین بار در هفته گذشته برکناری مجتبی عزیزیان از مدیرعاملی گروه توسعه ملی رخ داد و عزیزیان عزل و بهروز مرادی به‌عنوان مدیرعامل گروه توسعه ملی معرفی شد. مرادی پیش از این مدیرعامل توسعه صنایع بهشهر بود؛ همچنین در سوابق او استانداری و معاونت رئیس‌جمهور نیز دیده می‌شود. گروه توسعه ملی یکی از بی‌ثبات‌ترین هلدینگ‌های بزرگ بانکی در ۱۰ سال گذشته بوده و همیشه حواشی زیادی داشته است.
یکی از ایراداتی که همواره به بانک ملی گرفته می‌شود، موضوع بنگاه‌داری این بانک است. شرکت‌های زیرمجموعه بانک ملی بسیار زیاد است که در جای خود قابل بررسی است، ولی یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های این شرکت که اتفاقا باعث دردسر زیاد بانک ملی در خصوص بنگاه‌داری شده، همین شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی است.
فرزین، مدیرعامل سابق بانک ملی در خصوص این شرکت با قبول بنگاه‌داری، سودآوری این هلدینگ را یکی از عوامل عدم واگذاری آن تلقی کرده بود.
یکی از مهمترین موضوع‌های هلدینگ توسعه ملی بر حسب فعالیت هلدینگ، خرید سهام شرکت‌هاست. این موضوع امری پذیرفته‌شده است، اما مسئله زمانی قابل بحث می‌شود که هلدینگ تلاش به مالک شدن شرکتی می‌کند. وبانک سهام بیش از ۵۰ شرکت بورسی را خریداری کرده است که مهمترین شرکت‌های بورسی وبانک عبارتند از پتروشیمی اراک، توسعه صنایع بهشهر، شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان و شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس که رشد ارزشی ۶۱۹ درصدی داشته‌اند.
بیشترین وزن پرتفوی نماد وبانک در آذرماه امسال، به‌ترتیب به پتروشیمی اراک با سهم ۱۲۵۳ میلیارد تومان، توسعه صنایع بهشهر با سهم ۴۰۸۴ میلیارد تومان و گروه صنعتی بارز با سهم ۱۱۶۹ میلیارد تومان اختصاص دارد. در ضمن نماد وبانک در مردادماه حدود شش میلیارد تومان سهام شرکت دوده صنعتی پارس را خریداری کرده که در حال حاضر به ۹ میلیارد تومان رسانده است.
بر کسی پوشیده نیست که شرکت‌های پتروشیمی وضعیت مناسبی داشته و حتی ارزآوری بسیار بالایی برای کشور دارند. این موضوع سبب شده است تا سهامداری این شرکت‌ها همواره برای بسیاری جذاب باشد و حتی دولت نیز همواره تلاش کند تا مالکیت این شرکت‌ها را به‌دست گیرد، بر همین اساس به عوامل و زیرمجموعه خود فشار می‌آورد تا سهام این شرکت‌ها را خریداری کنند.
شنیده‌های بورس حکایت از اراده وبانک برای خرید کامل پتروشیمی اراک دارد. در حال حاضر، هلدینگ توسعه ملی تعداد چهار میلیارد و ۱۳۶ میلیون و ۲۹۴ هزار و ۷۸۴ سهم پتروشیمی اراک معادل ۲۹/۵۱ درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. پتروشیمی اراک یکی از شرکت‌های خوب در عرصه پتروشیمی است.
این مالکیت به نوعی موید این است که تامین مالی شرکت پتروشیمی مهیاست، اما سوال اصلی این است که آیا وبانک می‌تواند این مالکیت را تمام و کمال از آنِ خود کند؟ از آنجایی که فعالیت اصلی هلدینگ‌ها خرید سهام بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های دیگر است و هلدینگ توسعه ملی نیز زیرمجموعه بانک ملی و دولتی است، خرید بالای ۵۰ درصد هر سهمی به منزله دولتی شدن مجدد آن شرکت است. در واقع شرکت‌های بورسی را هلدینگ بانک ملی مجددا دولتی می‌کند و در بلندمدت ممکن است که وضعیت شرکت‌ها را بحرانی کند.
اما نکته مهمتر این است که بعد از این همه سهامداری و کش‌وقوس، در حال حاضر وبانک تصمیم به فروش سهام شرکت پتروشیمی اراک به قیمتی گزاف دارد. شنیده‌های بورسی حکایت از آن دارد که وبانک تصمیم دارد سهام پتروشیمی اراک را به هشت‌برابر قیمت معمول به‌فروش برساند و خریدار آن نیز پتروشیمی تهران است.
مشخص نیست که برچه اساسی این قیمت‌گذاری و دادوستد در حال شکل‌گیری است و چرا باید سهمی به چندین برابر قیمت خود فروخته شود. البته یکی از دلایل می‌تواند مربوط به خرید سیت مدیریتی و کنترلی باشد. در واقع وبانک بیش از ۵۱ درصد از سهام پتروشیمی اراک را صاحب است و در نظر دارد این سهام کنترلی و مدیریتی را به‌چندین برابر قیمت بفروشد و خریدار این سهم به دلیل در اختیار داشتن این سهام مدیریتی و کنترلی حاضر به پرداخت چنین مبلغ گزافی است، اما مشخص نیست که چرا یک شرکت سهام عدالتی در حال چنین دادوستدی است.
قیمت سهام شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی در ماه‌های اخیر با نوسانات زیادی مواجه شده است. سودآوری شرکت در شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ نسبت به سال گذشته با کاهش ۱۶ درصدی مواجه شد. سود خالص شرکت در شهریور پارسال رقم ۳۴۴ میلیارد تومان را ثبت کرد، اما در شهریور امسال با کاهش ۱۶ درصدی به ۲۸۸ میلیارد تومان رسید. بر همین اساس سود هر سهم نیز با کاهش ۱۶ درصدی از ۱۲.۶ تومان به ۱۰.۶ تومان رسید؛ لذا این مسئله روی قیمت سهام تاثیر گذاشت.
از طرف دیگر عملکرد و نسبت‌های مالی شرکت نیز با وجود مناسب بودن روی قیمت سهام این شرکت تاثیرگذار بود و نوسان زیادی را در سال جاری به‌وجود آورد. قیمت سهام شرکت در اولین روز کاری امسال ۸۲۱ تومان بود. در پایان شهریور به ۹۵۴ تومان و روز‌های ابتدای دی ۱۴۰۱ به ۱۳۰۰ تومان رسید. برای قضاوت صحیح در مورد ارزنده بودن قیمت سهم یا غیرارزنده بودن آن باید قیمت سهم بر خالص ارزش دارایی‌های شرکت را بررسی کنیم.
برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری مهمترین عامل شناسایی وضعیت شرکت، مقوله ارزش خالص دارایی‌های شرکت است. برای به‌دست آوردن ارزش خالص دارایی، فرمول‌های خاصی وجود دارد که برای تحلیل‌های بنیادی از آن استفاده می‌شود. در حقیقت، NAV عبارت از ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت و به‌عبارت دیگر، ارزش کل دارایی‌های شرکت پس از کسر بدهی‌هاست. محاسبه NAV در مورد شرکت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌ترین روش جهت ارزش‌گذاری سهام است.
از نظر حسابداری، کشف NAV آسان است، زیرا به لحاظ حسابداری حقوق صاحبان سهام معادل ارزش خالص دارایی‌های یک شرکت است. اما مسئله اصلی این است که در برآورد تحلیلی NAV، این رقم نمی‌تواند انعکاس مناسبی از خالص ارزش دارایی‌های شرکت ارائه دهد که علت آن نیز به برخی محدودیت‌های ترازنامه باز می‌گردد.
در واقع در ترازنامه شرکت‌های سرمایه‌گذاری، ارزش دارایی‌ها به بهای تمام‌شده گزارش می‌شوند، درحالی‌که بین ارزش روز این دارایی‌ها و مبلغ دفتری آن‌ها تفاوت وجود دارد. فارغ از مسائل فنی بررسی خالص ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری، براساس صورت‌های مالی و بسیار دقیق می‌توان گفت که خالص ارزش دارایی هلدینگ حدود ۳۸ میلیون تومان بوده است که نسبت به ماه‌های گذشته روندی کاهشی داشته، هرچند که کاهش و افزایش این روند را نباید به منزله رخدادی منفی در نظر گرفت، چراکه این اتفاق به دلیل نوسانات قیمت سهام امری معمول است و باید پایان دوره مالی سالانه را به‌عنوان ملاک اصلی در نظر گرفت.
در خرداد امسال خالص ارزش دارایی شرکت به حدود ۴۰ میلیون تومان، در مرداد به ۳۷ میلیون تومان و در مهر به ۴۰ میلیون و مجددا در خرداد به رقم ۳۸ میلیون تومان رسید، اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد موضوع ریسک شرکت براساس قیمت به خالص ارزش دارایی یا همان P/NAV است. براساس گزارش فروش ماهانه و فقط با ملاک این گزارش و بدون محاسبه دیگر عوامل دخیل در این بررسی وضعیت خالص ارزش دارایی هر سهم شرکت روندی نزولی در ماه‌های اخیر داشته است.
برای بررسی ارزش قیمت سهام در بورس همواره یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای افرادی که تخصص بالایی ندارند، موضوع بررسی قیمت سهم بر سود تقسیمی برای شرکت‌های تولیدی و خدماتی و قیمت سهم به خالص ارزش دارایی برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. اگر این رقم بالا بوده یا روند افزایشی به خود گرفته باشد، یعنی قیمت سهم رفته‌رفته ارزش ذاتی خود را از دست داده و حتی در برخی مواقع ممکن است که دارای حباب باشد. هرچند این مسئله گویای همه وضعیت یک شرکت نیست، ولی می‌توان به‌عنوان یکی از عناصر تحلیل از آن بهره برد.
براساس همین گزارش، در خرداد امسال P/NAV شرکت ۶۸ درصد بود و در مرداد به ۷۲ و در مهر به رقم ۵۷ درصد رسید، اما در آذر امسال به ۸۸ درصد افزایش یافت که نشان از بالارفتن قیمت براساس خالص ارزش دارایی شرکت دارد. علت اصلی این افزایش ریسک قیمت سهام شرکت به خالص ارزش دارایی هر سهم این شرکت برمی‌گردد. چراکه در خرداد خالص ارزش دارایی هر سهم رقم ۱۴.۷۷ ریال بود، ولی در مرداد به ۱۳.۷۲ و در مهر به ۱۴.۷۸ و در آذر به ۱۲.۲ رسید و به همین دلیل P/NAV شرکت روند افزایشی نامناسبی گرفته است.
حال باید قیمت هر سهم شرکت را نیز بررسی کرد. در ابتدای امسال قیمت سهام این شرکت رقم ۸۲۱ تومان بود. در پایان خرداد امسال قیمت هر سهم به ۱۰۱۰ تومان، در مرداد ۹۸۹ تومان، در پایان مهر به ۸۴۵ تومان و در پایان آذر به ۱۲۴۹ تومان رسید. برخی از تحلیل‌گران قیمت سهام را بسیار بیشتر از ارزش مالی شرکت دانسته و برخی حتی قیمت آن را حبابی ارزیابی کرده‌اند. در حقیقت براساس عملکرد شرکت، سودآوری و بازدهی دارایی و سرمایه شرکت، قیمت سهام می‌تواند پایین‌تر از این رقم باشد و خریداران باید کمی در بررسی قیمت ارزیابی بهتری داشته باشند.
شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی در آذر امسال اعلام کرده است که دارای ۶۱ شرکت بورسی به ارزش ۳۳ هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان و ۵۰ شرکت غیربورسی به ارزش دو هزار و ۷۷۵ میلیارد تومان است. جمع سرمایه‌گذاری وبانک در ابتدای دوره مالی آذر ۱۴۰۱ مبلغ هفت هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان بود.
یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر برای وبانک مطرح بوده، موضوع شرکت چینی مقصود است. در واقع، پس از مرگ برند‌های بزرگ ایرانی همچون آزمایش و کارخانه ارج، حالا نوبت به تعطیل شدن برند‌های ملی دیگری رسیده که فصل مشترک همه آن‌ها موضوع حاکمیت شرکتی و سوءمدیریت در هیئت‌مدیره‌های آن‌ها است. این‌بار یک شرکت بورسی برخلاف رسالت خود یعنی هدایت شرکت‌های زیرمجموعه به سمت سوددهی و بازدهی بیشتر، در حال متروکه‌سازی یک شرکت قدیمی است.
موضوع از این قرار است که گروه چینی مقصود مشهد که بخشی از سهام مدیریتی آن نیز در اختیار سهامدار کارخانه ارج یعنی گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران است، یکی از این برند‌ها است که تا دو سال قبل با وجود مشکلات عدیده مالی و هزینه‌های مدیریت‌نشده در کنار اعتراض‌های کارگری تا مرز ورشکستگی نیز پیش رفت، اما در نهایت پس از ورود «وبانک» به‌عنوان سهامدار حقوقی در ترکیب هیئت‌مدیره برای رفع این ناهنجاری‌ها و تعیین هیئت‌مدیره کارآمد در سال ۹۹، توانسته بخش عمده‌ای از این مشکلات را رفع و زیاندهی مقصود را متوقف کند. با این وجود تداوم اختلافات مدیریتی در هیئت‌مدیره تا جایی همچنان ادامه دارد که طی یکسال اخیر به دلایل نامعلوم و لابد کارشکنی‌های عجیب و قابل تأمل از سوی برخی اعضا حتی صورت‌جلسات هیئت مدیره همچنان بلاتکلیف است و به امضا نمی‌رسند.
هلدینگ گروه چینی مقصود که موسس و بنیانگذار آن اکنون در قید حیات نیست، با برخورداری از ۲۳ شرکت مختلف تولیدی، بازرگانی و صادراتی توانسته هزاران فرصت شغلی را ایجاد و در منطقه خاورمیانه از روش‌های منحصربه‌فردی در تولید ظروف چینی استفاده کند.
با وجود آنکه مدیران این شرکت طی دو سال گذشته با همکاری و همراهی سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی وابسته به بانک ملی ایران به‌عنوان سهامدار عمده مدیریتی در این گروه توانسته‌اند در مقابل اقدامات سوء برخی از سهامداران قدیمی، برای به تعطیلی کشاندن و تقاضای حکم ورشکستگی از دادگاه بایستند و حکم قضایی اعلام ورشکستگی این کارخانه را باطل و دوباره چرخ‌های آن را برای تقویت و جهش تولید در کشور با اتکا به حدود ۳۰۰۰ کارگر و کارمند آن در دو سال گذشته به‌کار ببندند، اما به محض ظاهر شدن بارقه‌های امید در این کارخانه عظیم و توقف زیاندهی و رشد سودآوری شرکت‌های تابعه آن، دوباره انگیزه‌ای جدید برای تخریب و اخلال در راهبری و مدیریت این برند ملی کشور از سوی سوداگران مرگ سرمایه در کشور آغاز شده است.
در واقع پس از آنکه بانک ملی فهرست واگذاری ۲۵ شرکت تابعه خود از جمله «وبانک» را منتشر می‌کند، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل «وبانک» هرگونه تصمیم‌گیری بر سر واگذاری سهام گروه چینی مقصود به وی تفویض و در اختیار مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری توسعه ملی قرار می‌گیرد.
او نیز انتصاباتی در این شرکت انجام داده است که در نهایت به ضرر شرکت مقصود تمام شده است. برخی از گمانه‌زنی‌ها برای عزل آخرین مدیرعامل وبانک توسط فرزین، مدیرعامل سابق بانک ملی، همین رویه در چینی مقصود بوده است و این امیدواری وجود دارد که این شرکت سرانجام دیگری پیدا کند.
برای بررسی شرکت‌های بورسی، با هر شرایطی می‌توان نسبت‌های مالی آن را بررسی کرده و به علاقه‌مندان هر شرکتی گفت که این شرکت دارای چه وضعیت مالی است و حتی می‌توان وضعیت آینده شرکت را نیز تا حد کمی پیش‌بینی کرد. در دوسال گذشته نسبت بازدهی دارایی و سرمایه شرکت روندی کاهشی داشته است. این مسئله به دلیل عملکرد بانک در حوزه‌های مختلف است.
هرچند که عملکرد کلی شرکت مثبت ارزیابی می‌شود. اما موضوعی که برای شرکت وبانک نگران‌کننده تلقی می‌شود، نسبت بدهی شرکت است که نشان می‌دهد شرکت به‌طور ناگهانی در شش‌ماهه گذشته نسبت‌های بدهی خود را افزایش داده و ریسک شرکت را چند برابر کرده است.