دوشنبه هفته گذشته دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را به مجلس ارسال کرد. گرچه هنوز اطلاعات چندانی از جزئیات لایحه بودجه سال آینده در دست نیست، اما انتظار می‌رود دولت برخلاف بودجه ۱۴۰۱، در این لایحه دست‌و‌دلبازی به خرج داده و درآمد کلانی از محل واردات خودرو برای خود در نظر بگیرد.
به گزارش دنیای اقتصاد، دولت مدعی شده طی شش ماه آینده واردات ۲۰۰هزار خودرو انجام می‌شود. از آنجا که از ۲۰۰هزار خودرو تنها ۲۲ خودرو تاکنون وارد کشور شده، به طور حتم واردات باقی خودرو‌ها با توجه به مسائلی مانند رویه‌های بوروکراتیک و گمرکی محل مناقشه است و احتمالا درآمد حاصل از آن نیز در بودجه سال آینده تعریف می‌شود.
بر این اساس رویه دولت در حوزه واردات خودرو، اگر طبق پیش‌بینی‌ها در لایحه سال آینده حرکت کند، برخلاف رویه بودجه سال ۱۴۰۱ خواهد بود که در آن نگاه کاملا محتاطانه‌ای به واردات خودرو وجود داشت.
در بودجه سال ۱۴۰۱ یکی از موضوعات جنجالی و موردبحث، واردات خودرو‌های سواری بود. بار‌ها این موضوع در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار گرفت و هربار نیز بند مربوط به واردات سواری‌ها به نحوی حذف یا اضافه می‌شد.
درنهایت در بند «ک» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد در این سال با رعایت سیاست‌های کلی نظام، به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی اقدام کرده و درآمد آن به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
با این حال در بودجه سال ۱۴۰۱ که به دولت ابلاغ شد، خبری از واردات خودرو‌های سواری در لیست خودرو‌های مجاز به واردات نبود؛ بنابراین در سال جاری دولت مجاز بود مجوز واردات کامیون و تریلی یخچال‌دار و کشنده، اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، واگن و واگن یخچال‌دار هرکدام به تعداد هزار دستگاه و پنج‌هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین معادن و راه‌سازی را وارد کشور کند.
حذف خودرو‌های سواری از این لیست قبل از انتشار لایحه نهایی بودجه سال ۱۴۰۱ انجام شد. این درحالی است که در اخباری که قبل از آن منتشر شده بود قرار بر این بود که ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری نیز در این لیست موجود باشد. با‌این‌حال نمایندگان مجلس بار‌ها اعلام کردند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با این بند مخالفت کرده‌اند.
واردات خودرو در بخش درآمدی دولت تعریف شد و محل هزینه‌کرد آن نیز در لایحه بودجه مربوطه مشخص شده بود. در ادامه همان بند آمده بود بخشی از این درآمد به سازمان بهزیستی و کمیته امداد تخصیص پیدا می‌کند. با‌این‌حال هنوز مشخص نیست دولت درآمد حاصل از واردات ۲۰۰هزار خودرویی را که تنها در شش ماه آینده قرار است وارد کشور شوند در چه بخش‌هایی هزینه خواهد کرد.
تاکنون از طرف سیاستگذاران نیز توضیحی در این رابطه داده نشده است؛ بنابراین احتمالا باید منتظر باشیم پس از انتشار متن کامل لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پاسخی برای این پرسش بیابیم که درآمد دولت از واردات این خودرو‌ها به کجا خواهد رفت.
درآمدی که البته کم نیز نخواهد بود؛ چراکه علاوه بر شیوه‌های مرسوم درآمدزایی دولت از واردات، مانند تعرفه و عوارض وارداتی، دولت ابراهیم رئیسی شیوه‌های دیگری نیز برای درآمدزایی از واردات خودرو ابداع و حتی خود را در سود واردکنندگان نیز شریک کرده است.
درواقع هزینه تمام‌شده خودرو به علاوه ۱۵درصد قیمت پایه خودرو‌های وارداتی در بورس کالا خواهد بود؛ همین میزان نیز به واردکننده می‌رسد و مابه‌التفاوت آن با قیمت تمام‌شده درنهایت به خزانه دولت خواهد رفت؛ بنابراین درآمدزایی دولت از واردات خودرو در سال ۱۴۰۲ بسیار چشم‌گیر خواهد بود و انتظار می‌رود دولت محل هزینه‌کرد این درآمد را اعلام کند.
روز گذشته خبرگزاری تسنیم در خبری اعلام کرد دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد تخصیص اعتبار دومیلیارددلاری را داده است. این رسانه مدعی شده است «دولت برای سال آینده حدود ۲میلیارد دلار برای واردات خودروی خارجی لحاظ کرده است».
خبری که البته محل بحث زیادی دارد. در واقع واردات خودرو هرگز در لوایح بودجه در بخش هزینه‌ها وارد نمی‌شد که دولت بخواهد در لایحه بودجه به آن ارز تخصیص دهد؛ بنابراین واردات خودرو جزو درآمد‌های دولت در بودجه‌نویسی محسوب می‌شود و این درآمد نیز نه براساس دلار بلکه بر اساس ریال ذکر می‌شود.
از طرف دیگر تسنیم مدعی شده «در بودجه ۱۴۰۱ حدود یک‌میلیارد دلار برای واردات خودرو‌های اقتصادی بین ۱۰ تا ۲۰هزار دلار لحاظ شده بود که از اوایل دی‌ماه روند ورود خودرو‌های خارجی به کشور آغاز شده است.»
گرچه اطلاعاتی از جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هنوز در دست نیست، اما متن کامل لایحه بودجه سال جاری در دست است. همان‌طور که اشاره شد، در این لایحه بودجه هیچ اشاره‌ای به واردات خودرو‌های سواری نشده و سقف یک‌میلیارد‌دلاری نیز در متن مذکور پیش‌بینی نشده است.
اگر برخلاف رویه‌های معمول لایحه بودجه سال آینده اعتبار دومیلیارددلاری نیز برای واردات خودرو تخصیص داده باشد، باز هم عملیاتی شدن آن دور از دسترس به نظر می‌رسد. شاهد این موضوع اختصاص یک‌میلیارد یورو از طرف بانک مرکزی در سال جاری برای واردات خودرو بود که حتی یک یورو از آن نیز تاکنون محقق نشده است.
پنجم آبان‌ماه بود که علی صالح‌آبادی، رئیس کل سابق بانک مرکزی، در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، آیا بانک مرکزی ارز موردنیاز واردات خودرو را تامین کرده است گفت: «به محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز موردنیاز را دارد و تامین ارز موردنیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.» اتفاقی که رخ نداد.
بعد از چالش‌های فراوانی که در مورد ارز تخصیصی واردات خودرو پیش آمد، درنهایت امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، در حین اعلام این خبر که تا شش ماه آینده ۲۰۰هزار دستگاه خودرو وارد کشور خواهد شد، اعلام کرد ارز لازم برای واردات همه این خودرو‌ها با منشا خارجی خواهند بود.
قالیباف توضیح داد که واردکنندگان باید از حساب‌های خارجی که شرکت‌ها یا افراد خارج از ایران دارند در واردات خودرو استفاده کنند؛ بنابراین اگرچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده یک میلیارد یورو ارز موردنیاز برای واردات خودرو تخصیص پیدا کرده، اما حتی یک یورو از آن عملیاتی نشد. حال پرسش اینجاست که چطور قرار است در سال آینده دومیلیارد دلار برای واردات خودرو‌های خارجی ارز تخصیص پیدا کند؟
از طرف دیگر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تاکید شده است واردات همان تعداد خودروی غیرسواری که به آن اشاره شد نباید به بازار ارز کشور فشار وارد شود و این موضوع به عنوان یکی از شروط واردات مطرح شده است.
درنهایت هم میزان واردات خودرو‌های کشنده و اتوبوس و... که در لایحه سال جاری پیش‌بینی شده بود، عملیاتی نشد. حال در شرایطی که بازار ارز کشور روز‌های پرآشوبی را پشت سر می‌گذارد و سرکشی نرخ ارز به طور روزانه و حتی ساعتی ادامه دارد و دولت هم کنترل این بازار را اولویت خود اعلام کرده است، شاهد هستیم اخباری از اختصاص دومیلیارد دلار برای واردات خودرو در لایحه بودجه سال آینده به گوش می‌رسد.
می‌توان از مجموع این شرایط نتیجه‌گیری کرد که حتی اگر چنین تخصیص ارزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده باشد، بازهم احتمال عملیاتی شدن آن بسیار کم است. اما این بدان معنا نیست که دولت واردات خودرو را به لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ وارد نخواهد کرد، بلکه احتمال می‌رود که نگاه کاملا دست‌و‌دل‌بازانه‌ای به این موضوع داشته باشد.
اما این نگاه به واردات خودرو به هیچ عنوان به معنای هزینه برای دولت نخواهد بود، چراکه بانک مرکزی در شرایط کنونی ارز، زیر بار تخصیص ارز برای واردات خودرو نخواهد رفت. کما اینکه در تخصیص یک‌میلیارد یورویی که تنها روی کاغذ بوده، برخی نمایندگان مجلس این موضوع را مقصر به‌هم‌ریختگی بازار ارز معرفی می‌کنند.
مسلم صالحی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، چند روز پیش در این رابطه گفته بود: «اینکه یک‌میلیارد یورو به واردات خودرو اختصاص دادیم، باعث به‌هم‌ریختگی بازار شده است.» بنابراین دولت هزینه‌ای برای واردات خودرو نخواهد کرد. اما از آنجا که واردات خودرو درآمد خوبی را نصیب دولت می‌کند، سعی خواهد کرد از ظرفیت پول با منشا خارجی برای حداکثر واردات خودرو استفاده کند.