دولت با برکناری علی صالح‌آبادی از ریاست بانک مرکزی، محمدرضا فرزین را به عنوان رییس جدید معرفی کرد. با اینکه گفته شده صالح آبادی از مقام خود «استعفا» داده، اما نشانه‌های موجود نشان از یک «برکناری» دارد که البته دور از ذهن هم نبود. از مدت‌ها پیش شایعه برکناری رییس پیشین بانک مرکزی به گوش می‌خورد و با نوسانات قیمت ارز و بالا گرفتن انتقاد‌ها از عملکرد بانک مرکزی، نهایتا نسخه رییس‌کل در جلسه پنجشنبه هیئت دولت پیچیده شد.
به گزارش اعتماد؛ درست یک روز بعد از آنکه صالح‌آبادی از همان جلسه بیرون آمده و با لبخند به دوربین‌ها گفته بود که «شرایط ارزی کشور مشکلی ندارد» یا تقریبا ۵ روز بعد از آنکه به خبرنگاران گفت که «بازار غیررسمی ارز را به رسمیت نمی‌شناسد.» البته تاکنون نه «نامه استعفا» از او منتشر شده و نه حکم رییس‌جمهور. به هر حال محمدرضا فرزین حالا رییس‌کل بانک مرکزی است و نخستین اقدام او نیز «تثبیت نرخ ارز سامانه نیما» بوده است.
البته واکنش بازار غیررسمی ارز به حضور فرزین در ساختمان میرداماد با شوک ریزشی قیمت‌ها همراه شد. فرزین دانش‌آموخته دانشگاه علامه طباطبایی است و پیش از این سابقه حضور در دولت احمدی‌نژاد را نیز دارد. او چهره‌ای اقتصادی، و اهل عدد و رقم است و درباره‌اش گفته می‌شود که آدم واقع‌بینی است؛ تکنوکراتی که قول داده بازار غیررسمی ارز را «کوچک» کند و قطعا برای این قول خود نیز برنامه‌ای دارد و باید منتظر آن بود. اما اگر قرار به همان «واقع‌بینی» باشد، به نظر می‌رسد که بخش زیادی از برنامه ساماندهی وضعیت تورم و قدرت خرید رالع، وابسته به اراده سیاسی برای بازگشت به واقعیات موجود است؛ واقعیاتی که اتفاقا بسیاری از آن‌ها وابستگی زیادی به دیپلماسی و سیاست خارجی دارند.
حال که نزدیک به ۱۸ ماه از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد و یک رییس کل بانک مرکزی تغییر کرده، این امیدواری وجود دارد که این چهره اقتصادی، بهتر از سلف خود درک کند که «نگاه اقتصادی» به تحولات پولی «لازم» است، اما کافی نیست. اقتصاد ایران چشم به راه رخداد‌های مثبتی، چون تصویب FATF یا تسهیل ورود و خروج ارز و حتی برداشته شدن تحریم‌هاست که با تصمیمات و تغییرات جدید سیاست خارجی امکان‌پذیر است.
کامران ندری، کارشناس پولی و بانکی و عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) در رابطه با این تغییر در بانک مرکزی گفت: این روز‌ها شرایط اقتصادی کشور بسیار پیچیده است و مسوولیت بانک مرکزی هم در این وضعیت سخت‌تر از گذشته شده و از ابتدا هم قابل پیش‌بینی بود که آقای صالح‌آبادی با توجه به تجربه گذشته‌شان شاید نتوانند مسوولیت سنگین سیاستگذاری پولی و کنترل تورم کشور را عهده‌دار شود. ضمن آنکه رزومه ایشان نشان می‌داد که شاید تجربه و دانش لازم را در حوزه سیاستگذاری پولی نداشته باشد. ندری با بیان اینکه آقای صالح‌آبادی تلاش خود را در این مدت کرده است، گفت: مشکل اصلی در این دوران به نحوه انتخاب و انتصاب مدیران ارشد در کشور برمی‌گردد که یک مساله عمومی است.
موضوع اصلی تورم‌های بالا در کشور است که به بیماری مزمن و ریشه‌دار تبدیل شده و هیچ یک از روسای کل بانک مرکزی در کنترل تورم در چند دهه گذشته کارنامه درخشانی ندارند. این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: هر چند گفته می‌شود نرخ تورم در اقتصاد افت داشته، اما در مقایسه با سایر کشور‌های دنیا همواره در ۵ دهه گذشته نرخ تورم در ایران بالا بوده و شاید تنها کشوری هستیم که نزدیک به ۵ دهه است که نرخ‌های تورم بالایی را تجربه می‌کنیم.
ادامه فعالیت‌ها در این شرایط اقتصادی هم چندان آسان نیست و باید تغییرات زیادی را در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کرد و امیدواریم که آقای فرزین و تیم جدیدشان در این مسیر موفق باشند و بتوانند حداقل از شدت وخامت اوضاع کم کنند. ندری خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما در عرصه اقتصاد صرفا از طریق راهکار‌های اقتصادی حل نمی‌شود و تا زمانی که در حوزه سیاست‌های خارجی و داخلی تغییرات بنیادی و اساسی در کشور ایجاد نکنیم این مسائل و مشکلات ادامه خواهند یافت.
تنها افراد توانمند در کشور می‌توانند آهنگ فروپاشی اقتصاد را کندتر کنند و در صورتی که در عرصه سیاست خارجی و داخلی تغییر بنیادی در کشور اتفاق نیفتد از دست اقتصاددان‌ها هم کار چندانی ساخته نیست. او افزود: امروز در بانک مرکزی روسیه فرد توانمندی قرار دارد.
این فرد تنها توانسته از وخامت اوضاع اقتصادی روسیه جلوگیری کند، اما سیاست خارجی روسیه به این کشور لطمه می‌زند و تمام تیم‌های خبره اقتصادی هم قادر نخواهند بود آسیبی که سیاست خارجی و داخلی به کشور وارد کرده را جبران کنند، لذا حتی در صورتی که از حداکثر ظرفیت حرفه‌ای کشور برای مدیریت اقتصادی استفاده شود و بهترین تیم را هم در راس امور اقتصادی قرار دهند باز هم این تیم نمی‌تواند معجزه‌ای برای کشور داشته باشد، چراکه امروز در عرصه‌های خارجی کشور با مشکلات زیادی مواجه هستیم. تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد بهترین تیم‌های اقتصادی هم قادر به تغییر اساسی نیستند، اما می‌توانند از آهنگ فروپاشی اقتصادی کم کنند و جلوی رشد منفی اقتصاد را در حوزه‌های مختلف بگیرند.
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران نیز در خصوص این تغییر مدیریتی در بانک مرکزی بر این باور است که اتفاقات اخیر در عرصه اقتصادی کشور نتیجه سیاست‌هایی است که تاکنون اتخاذ شده و باعث و بانی این سیاست‌ها شخص آقای صالح‌آبادی یا مدیران قبلی نیستند و با تغییر این افراد سیاست‌های اصلی کشور تغییری نخواهد کرد و هر فرد جدیدی هم که وارد این عرصه شود در شرایط حاضر کاری از پیش نخواهد برد.
او در ادامه گفت: در وضعیت کنونی تغییر افراد در بخش‌های مدیریتی موثر نیست، بلکه تغییر سیاست‌ها موثر است. تا زمانی که سیاست‌های کلان کشور عوض نشود، نمی‌توان اقدامی اساسی در اقتصاد کشور کرد. موضوعی که امروز مهم است افزایش بی‌رویه نقدینگی است که بانک مرکزی هم در ۱۰ سال گذشته قادر نبوده جلوی آن را بگیرد.
حاتمی‌یزد تصریح کرد: بانک مرکزی در ایران مستقل نیست و این برخلاف قاعده همه بانک‌های مرکزی در دنیاست که دارای استقلال هستند. این در حالی است که در تعیین نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی بانک مرکزی باید مستقل عمل کند که متاسفانه در ایران این‌گونه نیست.
او خاطرنشان کرد: نگرانی کنونی در ایران افزایش نرخ دلار و رشد تورم است، زمانی که ۳۰ تا ۴۰ درصد بر نقدینگی کشور اضافه می‌شود به این معنی است که این حجم از پول به دست افراد رفته تا کالای بیشتری تهیه کنند، حال اگر کالا به همین میزان رشد کند مشکلی پیش نمی‌آید، اما زمانی که رشد اقتصادی و درآمد‌های دلاری به این میزان نیستند این‌ها باعث افزایش تورم بیشتر در کشور خواهد شد.
حاتمی‌یزد گفت: رشد تورم باعث فقیرتر شدن قشر ضعیف جامعه و غنی‌تر شدن ثروتمندان می‌شود و امروز شاهد افزایش شکافی وحشتناک در جامعه هستیم که ناشی از افزایش نقدینگی در کشور است که این رشد نقدینگی هم معلول کسری بودجه دولت است، چراکه دولت کسری بودجه خود را یا از بانک‌ها قرض می‌کند یا از بانک مرکزی و این قرض کردن‌ها موجب افزایش نقدینگی می‌شود و حتی اگر این استقراض از بانک‌های تجاری صورت بگیرد که منابعی هم از خود ندارند، این بانک‌ها هم به نوبت از بانک مرکزی قرض می‌گیرند تا به دولت پول برسانند.
حاتمی‌یزد افزود: دو اقدام اساسی در ۴ سال گذشته باید انجام می‌شد که نشد. اولین مورد حل مساله برجام و دومین مورد اجرای FATF بود و اینکه نظام پولشویی در کشور با ضوابط بین‌المللی کنترل شود و تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد با همین کسری بودجه و رشد تورم و افزایش نقدینگی و رشد نرخ دلار مواجه خواهیم بود و قادر نخواهیم بود جلوی آن را بگیریم.
او در مورد اولین اظهارنظر محمدرضا فرزین پس از تصدی سمت جدید در بانک مرکزی در مورد سیاست تثبیت نرخ ارز هم گفت: با شرایطی که در اقتصاد کشور وجود دارد تثبیت نرخ ارز کار دشواری است.
همان‌طور که در گذشته شاهد آن بودیم آقای جهانگیری این رویه را در پیش گرفت و دلار ۴۲۰۰ تومانی هم به نام او معروف شد، اما نتیجه‌ای جز رانت و سوءاستفاده در داخل نظام تجاری کشور نداشت. به نظر می‌رسد تکرار این تجربه دور از خردورزی است.
عباس هشی، کارشناس پولی و بانکی در خصوص تغییر رییس کل بانک مرکزی به «اعتماد» گفت: وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است و آنچه در دو دهه اخیر اتفاق افتاده نشان داده افرادی که در مسند ریاست بانک مرکزی قرار گرفته‌اند یا الفبای اولیه در این زمینه را نمی‌دانستند یا در اجرای آن رودربایستی داشتند.
ریشه این مساله هم به استقراض از بانک مرکزی از دهه ۶۰ تاکنون برمی‌گردد و اینکه بانک مرکزی را به اداره زیردست رییس‌جمهور تبدیل کرده‌اند.
هشی ادامه داد: در ۴ دهه اخیر کارنامه رییس بانک مرکزی خوب بوده که توانسته کاهش ارزش پول ملی را به صورت تدریجی حفظ کند، این در حالی است که از همان سال ۱۳۶۸ و ریاست محمدحسین عادلی بر بانک مرکزی هم شاهد ارزفروشی در کنار خیابان و بازار موازی بودیم و در زمان محسن نوربخش هم ارز را در دوبی به یکی از شرکت‌های خصولتی می‌فروختند و به بازار ارز تزریق می‌شد.
تا سال ۱۳۸۰ که ارز چندنرخی بود روسای بانک مرکزی هم بازار موازی ارز را کنار بانک مرکزی راه انداخته بودند و ارزفروشی افزایش پیدا کرد؛ در حالی که معیشت اقتصادی ایران همواره با دلار مشخص شده و نرخ کالای مصرفی را تعیین می‌کرده و می‌کند و همه تورم‌های تحمیلی هم ریشه در قیمت‌گذاری دلار دارد.
این کارشناس پولی و بانکی با اشاره به اقدامات گذشته روسای بانک مرکزی گفت: آن زمان در بازار ارز یک بازار اولیه بود که با تحریم‌ها بازار ثانویه راه‌اندازی شد و در سال ۱۳۸۴ یکی از روسای بانک مرکزی ۳۴۰ مجوز صرافی صادر کرد در حالی که تنها ۱۰۰ صرافی حایز شرایط صرافی بودند پس از آن و در زمان ریاست محمود بهمنی دهنه سکه‌فروشی هم در کنار بانک مرکزی ایجاد شد و جز فروش ارز، سکه را هم قرار دادند و پس از آن آقایان سیف و همتی آمدند که باید گفت ارزش پولی ملی باز هم افت داشت.
او افزود: به مرور و با گسترش تحریم‌ها عرضه ارز هم در کشور کاسته شد. با روی کار آمدن آقای صالح‌آبادی که تجربه خوبی در بازار سرمایه داشت و از کارمندی و رییس اداره در کرج کار خود را آغاز کرده بود و بعد اولین دبیرکل بازار سرمایه شد قانونمندی‌ها را به خوبی انجام داد و در بورس کارنامه موفقی داشت و پس از آنکه رییس بانک توسعه صادرات شد، دیدیم که هر چند تجربه کار در بانک را نداشت، اما در کنار بانک توسعه صادرات یک نهاد تامین سرمایه هم راه‌اندازی کرد و از روزی هم که در بانک مرکزی مشغول به کار شد همچنان با تیم بازار سرمایه فعالیت داشت که این مساله باعث شد رویکرد بانک مرکزی به بازار سرمایه تبدیل شد و تبعات تصمیمات بانک مرکزی منشعب از بازار سرمایه شدند.
هشی تصریح کرد: موضوع دیگری که وجود دارد، این است که گرایشی در مملکت ایجاد شده که گروه‌گرایی دانشگاه از امام صادقی‌ها شدت یافته و تیمی که اخیرا آمده هم سعی دارند دانش‌آموختگان امام صادق را بر سر کار بیاورند که ممکن است حرفه‌ای باشند یا نباشند و بدنه اجرایی این‌گونه شده است. این در حالی است که حفظ ارزش پول سیاست‌های اجرایی می‌خواهد و حمایت‌های دولت را می‌طلبد تا استقراض‌های مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی نگیرد.
او افزود: تجربه نشان داده تنها افرادی در راس مدیریت بانک مرکزی موفق عمل کرده‌اند که دارای دکترای اقتصاد و تجربه کاری و از تئوریسین‌ها و محققین اقتصادی بوده‌اند که متاسفانه در دو، سه دهه اخیر هیچ کدام از روسای بانک مرکزی چنین صلاحیتی را داشته‌اند. هشی ادامه داد: ابزار کنترل ارز عرضه و تقاضاست و امروز که قیمت ارز رشد کرده و به مرز ۵۰ هزار تومان رسیده به این معنی است که کل هزینه‌های زندگی مردم سه برابر شده آن هم بدون آنکه درآمد‌های حقوق‌بگیران تغییری کرده باشد.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی گفت: شانسی که دولت قبل آورد، این بود که زمانی که دولت را از احمدی‌نژاد تحویل گرفت قیمت دلار ۴۵۰۰ بود و با داستان گشایش‌های تحریمی قیمت دلار افت کرد و به زیر ۳ هزار تومان رسید و صادرکنندگان با این نرخ مخالفت کردند.
ولی‌الله سیف، رییس پیشین بانک مرکزی اعلام کرد که قیمت ۲۷۰۰ مناسب است و اجازه نداد این نرخ کمتر شود. آن زمان ارز مبادلاتی ۲۵۰۰ بود و ارز مرجع ۱۲۰۰ تومان و ارز توافقاتی صرافی‌ها ۳۰۰۰ تومان بود و در دولت اول روحانی هر قدر می‌شد ارز تزریق کردند، اما در دوره دوم دولت روحانی دیگر چندان موفق نبودند و آن هم به این دلیل بود که دیگر منابعی نداشتند.
او خاطرنشان کرد: برای کنترل بازار باید به تقاضا پاسخ داد. درآمد‌های ارزی کشور هم مربوط به فروش نفت و سود حاصل از صادرات است که آمار فروش نفت را بانک مرکزی دارد، اما اغلب صادرکنندگان ارزهای حاصل از فروش خود را وارد کشور نمی‌کنند. هشی با اشاره به مشکلات در تجارت تصریح کرد: Over in voice و Under in voice معضل و فساد امروز تجارت است که در کشور وجود دارد.
در بخش صادرات زیر قیمت فاکتور می‌کنند و کالا را در کشور دیگر با تغییر بارنامه و... تحویل می‌دهند و با تفاوت نرخ در حساب‌ها می‌ریزند که همه خارج از اختیار دولت است. ضمن آنکه تدوین استاندارد‌های حسابداری و حسابرسی با وزارت اقتصاد است و متاسفانه استاندارد‌های مناسبی برای خرید و فروش صادراتی وجود ندارد و این فساد ادامه یافته و یکی از نمونه‌های اخیر که دیدیم، فساد فولاد مبارکه بود.
این کارشناس پولی و بانکی افزود: اولین مشکل بانک مرکزی در شرایط کنونی این است که ارزی برای کنترل عرضه و تقاضا ندارد و دوم اینکه تقاضا برای ارز به اقتصاد زیرزمینی منجرشده است و سوم اینکه ارزهای خارج از کشور خارج از کنترل نظام هستند. بنابراین هر فردی هم که سکان بانک مرکزی را به دست بگیرد قادر به کنترل بانک مرکزی نخواهد بود.
او گفت: آقای فرزین با آقای صالح‌آبادی چند تفاوت دارد؛ فرزین با عجله تصمیم نمی‌گیرد و به دلیل اینکه رییس بانک کارآفرین بوده کار‌های اجرایی کرده و در طول مدتی که در دولت بوده نشان داده جاه‌طلب نیست و انسان خونسردی است و این ویژگی هم که هم‌دانشگاهی‌های خود را وارد میدان کند، ندارد. ضمن اینکه فرزین معتقد به کار‌های کارشناسی است و تجربه کاری دارد.
هشی گفت: امروز باید بدنه مدیریتی بانک مرکزی مجددا بازسازی شود تا در کنار فرزین قرار بگیرند و البته بگذارند او کار خود را انجام بدهد.