طبق اعلام قانون، شاغلین مراکز دولتی، وکلا و تجار، مجاز به ثبت‌نام در آزمون سردفتری نیستند؛ اما تعدادی از این شاغلین در آزمون ۲۵ آذر شرکت کرده‌اند!
به گزارش تسنیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعد از چند سال و بر اساس تکلیف قانونی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار آمده است، آذر ماه گذشته آزمون سردفتری را با حضور حدود 52 هزار متقاضی برگزار کرد.
این آزمون در حالی برگزار شد که آخرین دوره آن پس از 11 سال تأخیر و توقف در سال 1397 و با انتقادات و اعتراضات بسیار در خصوص نحوه اجرا و جذب برگزار شد و ظرفیت‌های بسیار محدودی برای پذیرفته‌شدگان در نظر گرفته شد همچنین دوره ماقبل آن در سال 1386 برگزار شده بود.
اما پیگیری‌های تسنیم حاکی از این است که برخی افراد بدون توجه به شرایط مقرر قانونی در این آزمون، اقدام به ثبت‌نام کرده و مرجع برگزارکننده نیز کارت شرکت در آزمون را برای آنها صادر کرد و در نتیجه این دسته از متقاضیان بدون هیچ مشکلی در آزمون 25 آذر حضور داشتند! بنابراین و بر اساس متن اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون سردفتری 1401 که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آن را تهیه کرده و در سایت سازمان سنجش منتشر شده بود، در اجرای این آزمون تخلفاتی صورت گرفته است.
ماجرا از این قرار است که بند 7 اطلاعیه یاد شده، موارد ممنوعیت قانونی اشتغال متقاضیان سردفتری به مشاغل ممنوعه را برای "زمان صدور ابلاغ سردفتری" ذکر کرده است؛ در حالی که از "ضوابط شغلی متقاضیان در هنگام ثبت‌نام" مندرج در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی - احتمالاً ناآگاهانه - غفلت کرده است!
برابر تبصره 3 ماده 3 این آیین‌نامه (مصوب سال 1399 رئیس قوه قضائیه) که اختصاص به مبحث پذیرش سردفتر دارد، داوطلبان سردفتری در هنگام ثبت‌نام در آزمون نباید در هیچیک از مشاغل مصرح در ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی اشتغال داشته باشند.
بر این اساس، متقاضیان در هنگام ثبت‌نام در آزمون سردفتری که 25 آذر ماه برگزار شد، نباید در مشاغلِ قضاوت، وکالت دادگستری، عضویت در موسسات دولتی و وابسته به دولت و شهرداری‌ها، عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت‌های تجاری و بانک‌ها یا مؤسسات بیمه و همچنین عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها اشتغال می‌داشتند.
گزارش‌هایی که از حضور شاغلین مشاغل منافی شرایط ثبت‌نام‌کنندگان در آزمون سردفتری 25 آذرماه 1401 به خبرنگار تسنیم رسیده و این خطای فاحش، حکایت از نقض این بخش لازم‌الاجرا از آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضائیه دارد.
این تبصره که مشخصاً با نظر به مشکلاتی که حضور دارندگان مشاغل منافی سردفتری در آزمون‌های قبلی ایجاد کرده بود در آیین‌نامه مذکور گنجانده شده و به‌درستی درصدد پیشگیری از اختلافات و مفاسد محتمل بعدی برآمده و از نگاه عدالت اجتماعی نیز فرصت بیشتری برای متقاضیان واجد شرایط نیازمند شغل فراهم کرده است.
این ماجرا از این منظر نیز قابل بررسی است که حضور داوطلبان دارنده مشاغل یادشده در آزمون سردفتری می‌تواند موجب بالا رفتن میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز موضوع ماده 5 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران (اصلاحی در قانون تسهیل صدور مجوزها) شود که طبق آن کسانی که 70 درصد این میانگین را کسب کنند، حائز دریافت پروانه سردفتری خواهند شد؛ موضوعی که به تضییع گسترده حقوق شهروندی داوطلبین واجد شرایط قانونی آزمون سردفتری منجر خواهد شد، چرا که در این صورت تعداد پذیرفته‌شدگان به مقدار چشمگیری کاهش خواهد یافت.
به علاوه این اتفاق، باب طرح اختلاف و مناقشه و شائبه‌ها درباره این آزمون را مانند آنچه در آزمون پرچالش سال 1397 مطرح بود، باز خواهد کرد.
بدیهی است با اخذ استعلام از سازمان اداری و استخدامی کشور، کانون‌های وکلا، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، وزارت علوم و دیگر مراجع ذی‌صلاح و رجوع به دفتر ثبت تجارتی (در خصوص تجار موضوع ماده 16 قانون تجارت) و دیگر موارد در دسترس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شناسایی شاغلین مشاغل منافی شغل سردفتری و طبعاً افرادی که فاقد شرایط قانونی ثبت‌نام در آزمون بوده‌اند به راحتی امکان‌پذیر است لذا ضروری است به قید فوریت بررسی و غربالگری لازم برای اجرای ضوابط مصرح در آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب رئیس قوه قضائیه اعمال و اقدامات لازم پیش از اعمال حد نصاب‌ها و اعلام نتایج آزمون انجام شود.
همچنین سازمان‌های نظارتی باید نسبت به این موضوع ورود کنند تا برگه آزمون کسانی که صلاحیت قانونی آنها ـ به دلیل مشاغلی که دارند ـ برای ثبت‌نام و شرکت در آزمون مخدوش بوده، از روند نمره‌دهی و سنجش خارج و این افراد از دور رقابت با واجدان شرایط کنار گذاشته شوند.