دموكرات‌ها و جمهوري‌خواهان هميشه بر سر مسائل مختلف با يكديگر اختلاف داشته‌اند. در انتخابات ميان دوره‌اي كنگره آمريكا به نظر مي‌رسد كه سياست‌هاي اقتصادي و طرح اصلاحات در بهداشت عمومي، به عنوان موضوعات اصلي مورد مناقشه ميان دو حزب اصلي اين كشور محسوب مي‌شود.
خبرگزاري شينهوا در گزارشي به بررسي موارد مورد اختلاف دو حزب آمريكا در آستانه انتخابات ميان دوره اي كنگره پرداخته است.
سياست‌هاي اقتصادي
دولت باراك اوباما كه اندكي پس از روي كار آمدن براي مقابله با بحران اقتصادي بسته محرك مالي 787 ميليون دلاري را به اقتصاد اين كشور تزريق كرد، اكنون در راستاي تنظيم دور جديد بسته محرك مالي گام بر مي‌دارد تا بدين وسيله روند بهبود شرايط اقتصادي آمريكا سريعتر شود.
جمهوري خواهان با اين نوع بسته محرك مالي مخالفت كرده‌اند و معتقدند كه اين نوع بسته‌هاي محرك مالي فقط مسئوليت‌هاي بيشتري را به بودجه‌هاي فدرال تحميل مي‌كند، بدون اينكه تاثيري چشمگير بر رشد اقتصادي و اشتغال زايي داشته باشد. جمهوري خواهان از كنگره خواسته‌اند تا هر چه سريعتر بودجه بسته محرك مالي را لغو كند.
جمهوري خواهان هم‌چنين بر سر تمديد طرح قطع ماليات‌ها كه در دوران بوش اعلام شده بود، اصرار دارند. اين طرح قرار است تا پايان سال جاري لغو شود. جمهوري خواهان مي‌گويند كه اين طرح به جاي مانده از دوران بوش، بايد ادامه يابد. در حالي كه اوباما فقط خواهان تمديد طرح قطع ماليات براي طبقه متوسط است و احتمالا مردم آمريكا با بالاترين نرخ ماليات، مواجه خواهند شد.
طرح اصلاحات امور بهداشت عمومي
بيش از يك سال پس از آنكه لايحه اصلاحات امور بهداشت عمومي توسط اوباما به قانون تبديل شد، اين لايحه همچنان با انتقاد‌هايي از سوي جمهوري خواهان مواجه است. جمهوري‌خواهان مي‌گويند اين لايحه باعث از بين رفتن فرصت‌هاي شغلي و افزايش هزينه‌هاي بهداشت و درمان مي‌شود.
اصلاحات امور مهاجرت
اوباما در رقابت‌هاي انتخاباتي سال 2008 قول داد كه طرح اصلاحات جامعي در امور مهاجرت انجام دهد، به طوريكه تحت اين طرح مهاجران غيرقانوني با كفايت با شرايط اسكان قانوني در آمريكا مواجه خواهند شد، اما جمهوري خواهان معتقدند كه ابتدا بايد مرزهاي آمريكا سر و سامان يابد و امنيت آن تامين شود و بعد قوانين مربوط به مهاجرت اصلاح شود.
سياست‌هاي جنگ و امور امنيتي
اگر چه آمريكا در دو جنگ عراق و افغانستان حضور دارد، اما سياست‌هاي جنگي در انتخابات ميان دوره‌اي مورد توجه اندكي قرار گرفته است. دولت اوباما 30 هزار نيروي مازاد به افغانستان اعزام كرده و قرار است نيروهاي آمريكايي را تا ژوئيه 2011 از افغانستان خارج كند.
البته اين تصميم با حمايت جمهوري خواهان مواجه شده است. با اين حال جمهوري خواهان همچنان با يكسري سياست‌هاي دولت اوباما در مورد امور امنيتي و جنگ افغانستان و عراق مخالف هستند.