نوسانات اخیر روند شاخص دلار در پی سیاست‌های مقامات پولی ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۲ و همچنین اثر آن بر بازار‌های جهانی، این سیگنال منفی را به سیاستگذاران می‌دهد که شاخص ارز آمریکا در سال ۲۰۲۳ و با توجه به مسیر نزولی تورم، فدرال رزرو را مجاب به عقب‌نشینی از سیاست‌های پولی انقباضی خواهد کرد. پیش‌بینی‌ها بیانگر این است که با صرف‌نظر کردن سیاستگذاران فدرال رزرو از اعمال سیاست‌های انقباضی، شاخص دلار به روند سابق خود قبل از شروع اقدامات ضد تورمی در نوامبر سال ۲۰۲۱ بازخواهد گشت.
به گزارش دنیای اقتصاد، آمار‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار در زمان مذکور در حوالی کانال ۹۰ واحدی در نوسان بوده است و پس از افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا سطح ۷ درصدی و نشست‌های فدرال رزرو در خصوص افزایش نرخ بهره برای جلوگیری از شتاب تورم، توانست بار دیگر با فتح کانال ۱۱۴ واحدی به بالاترین نرخ در ۲۰ سال گذشته در سپتامبر سال جاری برسد.
در این میان گروه دیگری از تحلیل‌گران معتقدند که دستیابی به تورم ۲ درصدی در سال ۲۰۲۳ امکان‌پذیر نخواهد بود و شاخص دلار نیز در پی افزایش نرخ بهره توسط کمیته بازار باز فدرال رزرو تقویت خواهد شد و بار دیگر قدرت را در دست خواهد گرفت و سبب ریزش بازار‌های جهانی خواهد شد. اکنون باید به بررسی جنبش‌های شاخص دلار جهانی در سال اخیر و نظرات مختلف ارائه شده از سوی تحلیل‌گران پرداخت.
گزارش‌ها حاکی از آن است که شاخص دلار در اواخر سال ۲۰۲۱، زمانی که تورم آمریکا با نرخ ۷ درصدی در مسیر صعودی قرار گرفته بود در کانال ۹۰ واحدی در حال نوسان بود. اما سوال این است که شاخص دلار تحت تاثیر چه عواملی توانست صعود حدود ۲۰ واحدی را در کمتر از یک‌سال تجربه کند؟ در پاسخ به این سوال باید به مهم‌ترین عامل جریانات اخیر یعنی اتخاذ سیاست‌های انقباضی توسط فدرال رزرو اشاره کرد.
از این‌رو هنگامی که تورم در حال شتاب بود، سیاستگذاران آمریکا ابراز نگرانی کردند و تصمیم گرفتند که از آغاز سال ۲۰۲۲ اقدامات ضد تورمی خود را آغاز کنند تا از افزایش بیش از پیش تورم در ماه‌های آتی جلوگیری کنند. این موضوع واکنش مثبت شاخص دلار را به دنبال داشت و سبب شد از آن پس دلار جهانی مسیر صعودی در پیش گیرد و آغاز سال ۲۰۲۲ را با رقم ۹۶ واحدی آغاز کند.
درست زمانی که شاخص دلار در کانال ۹۶ واحدی در حال نوسان بود نرخ بهره نزدیک به صفر بود. پس از گذشت حدود یک ماه، نرخ بهره توسط مقام پولی فدرال رزرو، اندکی افزایش یافت، اما همچنان زیر یک درصد باقی مانده بود. در این هنگام شاخص دلار نیز بلافاصله واکنش مثبت خود را اعلام کرد و به کانال ۹۹ واحدی در اوایل سال ۲۰۲۲ صعود کرد.
با توجه به عوامل ذکر شده، شاخص دلار در آوریل ۲۰۲۲، با حمایت کانال ۱۱۰ واحدی، سه رقمی شد. این امر حاصل دومین افزایش نرخ بهره در زمان مذکور بود، اما بازهم زیر یک درصد باقی ماند. در این بحبوحه با انتشار داده‌های تورمی توسط اداره آمار کار آمریکا مبنی بر سطح ۳/ ۸ درصدی تورم، جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در ماه مه نرخ بهره را به سطح یک درصدی رساند. هرچند اقدام پاول سومین افزایش نرخ بهره در سال جاری به شمار می‌رفت، اما تورم همچنان در سطوح قوی خود باقی ماند و با سطح ۶/ ۸ درصدی در ماه مه ظاهر شد.
در این میان مقامات پولی اعلام کردند که با توجه به افزایش قیمت‌ها و فشار آن بر خانوار‌ها قصد دارند تورم را تا سطح ۲ درصدی کاهش دهند. نتیجه سخنان آن‌ها با افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی سیاست‌های انقباضی و ثبت ۵/ ۱ درصدی نرخ بهره در ماه ژوئن ظاهر شد.
چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره در سال ۲۰۲۲ شاخص دلار را از ۱۰۴ واحد به ۱۰۱ واحد به دلیل احتمال وقوع رکود در این منطقه در ماه ژوئن تنزل داد. اما پس از سخنرانی جرمی پاول مبنی بر رکود کوتاه مدت تا ثبت تورم ۲ درصدی، به کانال سابق خود بازگشت. اما تورم در ماه ژوئن بالاترین نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ را با سطح ۱/ ۹ درصدی به نام خود ثبت کرد. داده‌های تورمی آمریکا، مقامات پولی این منطقه را مجاب کرد تا نرخ بهره را تا سطح ۲ درصدی در ماه ژوئیه افزایش دهند. در این میان شاخص دلار نیز بیش از پیش تقویت شد و به کانال ۱۰۸ واحدی راه پیدا کرد. نخستین اثر افزایش سیاست‌های انقباضی در ماه ژوئیه با کاهش ۶/ ۰ واحد درصدی تورم ظاهر شد.
مسیر کاهشی تورم در ماه اوت نیز قابل مشاهده است؛ زیرا داده‌های تورمی در ماه اوت نشان می‌دهد که سطح تورم ۲/ ۰ واحد درصد کاهش یافته و به ۳/ ۸ درصد رسیده است. به دنبال این امر، جرمی پاول در سخنرانی جکسون هول بار دیگر اعلام کرد که تداوم سیاست‌های انقباضی تا دستیابی به تورم ۲ درصدی ادامه خواهد داشت.
همچنین این مقام پولی نرخ بهره در ماه اوت را تا ۵/ ۲ درصد افزایش داد و سبب شد شاخص دلار با کسب حمایت کانال ۱۱۴ واحدی، رکورد تاریخی خود را به ثبت برساند. بنا بر سخنان رئیس فدرال رزرو، سیاست‌های پولی تا ماه دسامبر نیز ادامه‌دار بوده است و تورم نیز در مسیر کاهشی قرار دارد. اما گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ماه دسامبر با افزایش نرخ بهره، شاخص دلار در مسیر نزولی قرار گرفته و جایگاه خود را به طلا بخشیده است. این امر را می‌توان نتیجه کاهش سرعت نرخ بهره در ماه اخیر دانست.
برخی از تحلیل‌گران بر این باورند که با کاهش تورم، کمیته فدرال رزرو از سیاست‌های انقباضی خود عقب‌نشینی خواهد کرد که احتمالات مذکور سبب نگرانی شاخص دلار و در نتیجه ریزش آن به کانال ۱۰۳ واحدی شده است. اما اکنون که نرخ بهره در سطح ۵/ ۴ درصدی و تورم نیز در سطح ۱/ ۷ درصد -آخرین نرخ تورم در سال ۲۰۲۲ - قرار دارند، شاخص دلار روند خود در سال ۲۰۲۳ را چگونه رقم خواهد زد؟
با توجه به عملکرد سیاستگذاران پولی ایالات‌متحده و واکنش شاخص دلار به اثرات آن، دو سناریوی تحلیل‌گران مورد بررسی قرار گرفت. دسته اول تحلیل‌گرانی که مبنی بر روند نزولی تورم، معتقدند که جرمی پاول پس از ثبت ۱/ ۵ درصدی نرخ بهره که اولویت اصلی اوست، از سیاست‌های انقباضی دست خواهد کشید که این موضوع شاخص دلار را تضعیف خواهد کرد و امکان بازگشت به کانال ۹۰ واحدی را افزایش می‌دهد.
آن‌ها عوامل مذکور را تحت شرایطی که تورم در سال ۲۰۲۳ به ۲ درصد خواهد رسید، ارائه کردند. در مقابل گروهی از تحلیل‌گران بر این باورند که ثبت تورم ۲ درصدی با توجه به کاهش سرعت نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ امکان‌پذیر نخواهد بود و با افزایش نرخ بهره در سال جدید شاخص دلار تقویت خواهد شد، ولی نمی‌تواند رکورد جدیدی را به ثبت برساند. آن‌ها بر این باورند که نظرات گروه اول در سال ۲۰۲۴ رخ خواهد داد. اتفاقات اخیر در روند شاخص دلار، اثرات خود را در بازار‌های جهانی آشکار کرد.
با نوسانات شاخص ارز آمریکایی، بازار رمزارز‌ها و طلا نیز با افتوخیز فراوانی مواجه شدند. زیرا شاخص دلار با بازار‌های جهانی رابطه عکس دارد و با تقویت خود می‌تواند طلا و بازار‌های ریسکی را قربانی خود کند.