وخامت اوضاع بازار ارز صدای مجلس همسو با دولت را هم بلند کرده است. روز گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس در حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی گزارشی تند و تیز علیه سیاست‌های دولت در قابل بازار ارز ارائه کرد که حاوی نکات بااهمیتی است. به ویژه اینکه بالاخره کمیسیون اقتصادی نیز هشدار‌های کارشناسان را جدی گرفته و به شکست سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اعتراف کرده است.
در حالی که ابراهیم رئیسی وعده داده بود قیمت دلار را به ۵ هزار تومان برساند حالا چند روزی است اسکناس آمریکایی ۴۱ هزار تومان را هم لمس کرده است. بانک مرکزی هم که طی این مدت به تکرار تجربه‌های شکست خورده و سناریو‌های سوخته بسنده کرده و به دلیل انکار واقعیت‌های اقتصادی نتوانسته است نسخه مناسبی برای بازار ارز بپیچد.
حالا کمیسیون اقتصادی مجلس هم به جمع منتقدان سیاست‌های بانک مرکزی پیوسته و در گزارشی نسبت به وضعیت بحرانی بازار ارز واکنش نشان داده است. اگرچه مجلس، خود نیز در ایجاد وضعیت بحرانی فعلی بی‌تقصیر نیست، اما همین گزارش هم شاید به معنای تلنگری برای تغییر سیاست‌های اقتصادی دولت در آستانه تقدیم لایحه بودجه باشد.
روز گذشته در جلسه علنی مجلس با حضور سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی، گزارش کمیسیون اقتصادی درباره سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم قرائت شد. گزارشی که تاکید کرده است در مولفه‌های اساسی، همچنان همان تصمیمات شکست خورده گذشته در دستور کار قرار دارد.
تعدد نرخ‌های رسمی و فاصله معنادار با بازار غیررسمی، اتکاء خطرناک سیاست‌گذار به آمار گمراه‌کننده مازاد عرضه در سامانه نیما، عدم پذیرش واقعیت افزایش نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و اصرار بر سیاست شکست خورده تثبیت نرخ اسمی ارز، خروج ۱۰ میلیارد دلار ارز (به صورت اسکناس و حواله) از فرآیند‌های رسمی با ادامه رویه فعلی، اهم مسائلی است که کمیسیون اقتصادی بر آن تاکید کرده و تحت الشعاع نگاه کوتاه‌مدت تصمیم‌گیران در حوزه ارزی دانسته است.
در گزارش کمیسیون اقتصادی آمده است: متأسفانه، علاوه بر تکرار سیاست تمرکز بر اقدامات کوتاه‌مدت و رها کردن مسائل میان‌مدت و بلندمدت، عدم تمرکز مسئولیت‌ها و اختیارات در نهاد تخصصی (بانک مرکزی)، موفقیت در مدیریت بازار ارز را بیش از پیش محل تردید قرار داده است.
این گزارش همچنین به طور مشخص نظام چدنرخی ارز را مورد توجه قرار داده و نرخ حواله سنا، نرخ حواله نیما، نرخ حواله ETS، نرخ اسکناس مسافری، نرخ اسکناس توافقی، نرخ اسکناس سنا و نرخ غیررسمی ارز (که خود شامل برخی نرخ‌های مهم از جمله نرخ تهران، نرخ امارات، نرخ هرات، نرخ سلیمانیه و نرخ سکه و طلا می‌شود) را به عنوان نرخ‌های مختلف ارز برشمرده است.
این کمیسیون، اما پیشنهاداتی هم برای اصلاح مدیریت بازار ارز به شرح زیر ارائه داده است.
۱) تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی (که به ناگزیر شکست خورده و در نهایت منجر به افزایش جهشی نرخ ارز می‌شود) به تثبیت نرخ حقیقی ارز همراه با کمترین نوسان حول روند.
۲) حداقل کردن نرخ‌های ارز موجود در نظام رسمی ارزی کشور و نزدیک کردن آن‌ها به نرخ غیررسمی جهت بازگشت قدرت رهبری قیمت به بانک مرکزی (حذف فاصله نرخ فروش اسکناس تحت سرفصل سایر و مسافری با نرخ غیررسمی)
۳) تمرکز تصمیم گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی
۴) تغییر رویکرد مدیریت نرخ ارز از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش (که شرط لازم آن بهبود ابزار‌ها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس است.)
۵) حکمرانی ریالی جهت کاهش عملیات سفته بازانه و تقاضای فرار سرمایه.
۶) تغییر ساختار عملکرد بازار متشکل از بستری برای توزیع اسکناس به بستری برای کشف نرخ عمده اسکناس (یکی از مهمترین اهداف اولیه تشکیل بازار متشکل)
۷) افزایش تدریجی متوسط نرخ فروش ارز صادرکنندگان عمده (نفت، میعانات، گاز، محصولات پتروشیمی و فلزی) به میزان حداکثر ۵ درصد پایینتر از فروش نرخ ارز سایر طی دو ماه آتی (روزانه حدود ۷۵ تومان افزایش)
۸) افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیرعمده و الزام واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری (مانند موبایل)، به خرید ارز از این صادرکنندگان از یک یا چند روش پیشنهادی ذیل:
الف) ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز.
ب) خرید ارز (با کیفیت مطلوب) صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالا‌های کمتر ضروری (بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد.)
ج) حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه کالا‌های مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر.
د) ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰،
۹) بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق:
الف) ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین به جای خرید درهم (تا حد امکان)
ب) عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالا‌های اساسی به درهم (خرید مستقیم کالا‌های اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود.)
ج) تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت مابه ازای صادرات نفتی.
منبع: تجارت نیوز