طبق آمار‌های بانک مرکزی در نیمه پاییز نرخ سپرده قانونی به بیشترین سطح خود در سال جاری رسیده است. برخی این رویداد را همسو با کاهش قدرت خلق نقدینگی بانکی در نتیجه کنترل نظام بانکی از سوی بانک مرکزی می‌دانند.
به گزارش اقتصاد نیوز، در دومین ماه پاییزی کشور نقش بانک مرکزی درکنترل ضریب فزاینده مثبت ارزیابی شده است. در داده‌هایی که بانک مرکزی در خصوص تسهیلات بانکی و سپرده‌ها منتشر می‌کند در آبان ماه یک موضوع مهم به چشم می‌خورد.
در این آمار‌ها همواره بانک مرکزی سهم تسهیلات را برآورد کرده و در مقابل نشان می‌دهد میزان سپرده‌ها در بازار چه تغییری داشته اند.
در خلال امار‌ها سپرده قانونی نیز قابل محاسبه است. در همین رابطه حجم سپرده قانونی تا آابان مسیری صعودی داشته، اما هر چه جلو‌تر رفته ایم تقریبا از سرعت رشد آن کاسته شده است.
طبق داده‌های بانک مرکزی حجم کل سپرده‌های قانونی در آبان ماه برابر با ۶۶۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. این رقم در مقایسه با ماه قبل تقریبا ۲.۴ درصد رشد داشته است.
بررسی مسیر شاخص سپرده‌های قانونی نشان می‌دهد هر ماه به این حجم افزوده شده، اما اکنون سرعت رشد آن پایین‌تر از ماه‌های ابتدایی سال به ثبت رسیده است. به عنوان مثال سرعت رشد ماهانه اردیبهشت ماه و خرداد ماه به ترتیب برابر با ۴ و ۳.۳۴ درصد رقم خورده بود.
نکته مهم دیگر، اما روند صعودی نرخ سپرده‌های قانونی است که به نوعی معکوس ضریب فزاینده قلمداد می‌شود.
به نسبت حجم سپرده‌های قانونی به کل سپرده‌ها در هر مقطع نرخ سپرده قانونی گفته می‌شود. برهمین اساس باتوجه به آنکه حجم کل سپرده‌ها در ابان ماه برابر با ۶ هزار و ۵۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده نسبت سپرده قانونی به این رقم تقریبا برابر با ۱۰.۲۳ درصد به ثبت رسیده است.
بررسی روند این شاخص نشان می‌دهد در هر ماه کمی به این شاخص افزوده شده و اکنون به بالاترین سطح خود درسال جاری رسیده است.
هر چند فاصله ماهانه این نرخ آن قدر‌ها چشمگیر نیست. اما به هر حال در ادبیات اقتصادی کشور این شاخص مهم قلمداد می‌شود. چرا که طبق تعاریف معکوس ضریب فزاینده نمایانگر قدرت خلق نقدینگی در کشور بوده که بنابر همین موضوع بالارفتن آن می‌تواند منجر به کاهش ضریب فزاینده در کشور شود.