نعمت احمدی در روزنامه اعتماد نوشت: از ولتر نقل است که می‌گوید در حکومت هر چیزی را ابزار خودت کن جز دستگاه عدالت را، چون مردمت از هر جا رانده شوند به دستگاه عدالت پناه می‌برند. باید عدالت و مساوات در دستگاه عدالت برقرار باشد و مردم بدانند پشت آن میز قاضی نشسته است که فقط از قانون دستور می‌گیرد.
آقای مصطفی میرسلیم رییس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی و نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌ها از فاصله بسیار زیاد از زمان دستگیری تا اعدام معترضان انتقاد کرده و فرموده‌اند «عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند منتها قوه قضاییه روال خودش را دارد و در ادامه به آیین دادرسی هم اشاره کرده است که بنده قاطعانه از عملکرد قوه قضاییه در خصوص اتفاقات اخیر حمایت می‌کنم... فکر نمی‌کنم اعدام‌ها زود‌هنگام بوده بلکه به موقع و درست بوده و در خصوص آیین دادرسی بسیار محکم است و قوه قضاییه می‌خواهد براساس آیین دادرسی کار خود را انجام دهد، اما با شرایطی که پیش آمده و ظلمی که به مردم شد بنابراین قوه قضاییه باید با توجه به این شرایط بررسی‌های خود را انجام بدهد...»
سخنان جناب میرسلیم به دو بخش است. اولا سخنان ایشان مبنی بر اینکه ۵ تا ۱۰ روز باید عوامل ناآرامی‌ها را پس از دستگیری اعدام کرد، پایه قانونی ندارد. خوب است که می‌فرمایند عوامل ناآرامی‌ها، پس باید موضوع عاملیت ثابت بشود و اگر در ناآرامی قتلی اتفاق افتاد قاتل معین گردد والا صرف حضور در ناآرامی که مجازات قتل ندارد.
دومین بخش از سخنان جناب میرسلیم برمی‌گردد به آیین دادرسی که اذعان دارند آیین دادرسی بسیار محکم است و قوه قضاییه می‌خواهد براساس آیین دادرسی کار خود را انجام دهد.
اگر جناب میرسلیم قوه قضاییه و دستورالعمل اجرایی کار قوه قضاییه یعنی آیین دادرسی به رسیدگی‌های قضایی را قبول دارند پس چرا از اعدام ظرف ۵ تا ۱۰ روز صحبت می‌کنند؟ و همین گفته و خواسته ایشان به صدر اخبار داخلی و خارجی کشیده شد. بگذریم که قوه قضاییه متاسفانه آیین دادرسی محکم خود را در قضایای فعلی رعایت نکرد و شتاب در رسیدگی و اجرای حکم به اساس عدالت مورد نظر قوه قضاییه خدشه وارد می‌کند.
نگارنده تا همین چند ماه پیش که اولیای امور دانشگاه آزاد و مرا از محیطی که بیش از ۳۰ سال در آن نفس کشیده بودم اخراج کردند، اساسی‌ترین درسی که در رشته حقوق تدریس می‌کردم آیین دادرسی مدنی بود که صاحب کتاب و تالیف در این رشته هم هستم.
قوانین بر دو دسته‌اند: قوانین ماهوی و قوانین شکلی. قوانین ماهوی قوانینی هستند که شرایط ایجاد و سقوط و انتقال حق فردی را به تناسب موضوع خود معین می‌کنند. ساده‌تر بگویم قوانین ماهوی قوانینی هستند که با اراده قانون‌گذار برای افراد حقی را به وجود می‌آوردند.
در فقه به این نوع قوانین قوانین ثبوتی می‌گویند که موجد حق می‌باشند. مثلا پس از فوت پدر برای فرزندان و همسر نسبت به اموال باقیمانده حق مالکیت به وجود می‌آید. قوانین تصویبی موجد حق، جنبه ماهوی دارند.
تعریف قوانین شکلی، اما مربوط به شکل و نحوه رسیدگی می‌باشند که ناظر به تشریفات دادرسی و اثبات دعوی هستند. قوانین موجد حق برگرفته از عرف و عادت و مذهب و دین کشور‌ها هستند، اما قوانین شکلی آیین‌نامه‌هایی است که دولت‌ها برای احقاق حق تصویب می‌کنند.
قوانین ماهوی یعنی موجد حق تفسیرپذیر هستند. اما قوانین شکلی دستورالعمل هستند و تغییرپذیر نیستند. به همین اعتبار قوانین شکلی الزام‌آور می‌باشند و جنبه آمره دارند. مثلا مدت تجدیدنظر ۲۰ روز است. طرفین دعوی و حتی دادگاه و قاضی نمی‌توانند توافق کنند که مهلت تجدیدنظر مثلا یک ماه یا ۱۰ روز باشد.
با این تعاریف معمولی می‌رسیم به صحبت جناب آقای میرسلیم که فرموده‌اند عوامل ناآرامی‌ها باید در فاصله ۵ تا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند. برادر عزیز! همین جمله شما نیاز به بررسی دارد. چه کسی عامل ناآرامی است؟ هر رهگذری که بازداشت شده است عامل ناآرامی است؟ و هر فرد دستگیرشده باید اعدام شود؟
نمی‌دانم تعداد بازداشتی‌ها یا به گفته آقای میرسلیم دستگیرشده‌ها چقدر است، اگر فتوای ایشان لازم‌الاجرا باشد همه دستگیرشده‌ها باید اعدام شوند. به این بخش از بررسی دستگاه قضایی یعنی آنچه مربوط به قوانین ماهوی است کاری ندارم. اما قوانین شکلی را توضیح می‌دهم که طرفین پرونده از دادستان و بازپرس و قاضی دادگاه بدوی تا تجدیدنظر و دیوانعالی کشور نمی‌توانند نسبت به آن تفسیر خاص و شخصی داشته باشند.
راه ساده رسیدن به مقصود جناب میرسلیم را شرح می‌دهم: فردی در صحنه ناآرامی‌ها و در حال اغتشاش دستگیر می‌شود. جرم مشهود است و نیازی به مرجوعه از دادستانی برای شروع به تحقیق توسط ضابطین نداریم. ضابط دستگیرکننده باید ظرف ۲۴ ساعت پرونده امر را تشکیل بدهد. حسب ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند.
چنانچه دادستان اقدامات انجام‌شده را کافی نداند می‌تواند تکمیل آن را بخواهد و ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به‌طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال ضابطان نمی‌توانند بیش از ۲۴ ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند. خب این شد یک ۲۴ ساعت.
برابر مواد ۴۸ و ۴۹ متهم با شروع تحت نظر قرار گرفتن می‌تواند تقاضای وکیل کند هر چند امروزه با تاسف تبصره ذیل ماده ۴۸ باعث گردیده که متهمان از حق انتخاب وکیل اختیاری محروم باشند. برابر ماده ۴۹، فهرست کامل بازداشت‌شدگان باید در پایان هرروز توسط دادستان به رییس کل دادگستری استان مربوطه اعلام شود تا والدین و همسر و فرزندان و خواهر و برادر اشخاص بتوانند از طریق مراجع مزبور از تحت‌نظر بودن متهم بااطلاع باشند.
به مواد بعدی نمی‌پردازم که جز ملال خاطر نفعی ندارد که فاصله بین قانون و آنچه در عمل نسبت به متهم اتفاق می‌افتد فاصله‌ای نجومی است. اکثر بازداشت‌شدگان روانه زندان می‌شوند در حالی که تنها کسانی که واجد صدور قرار بازداشت موقت هستند باید روانه زندان شوند.
موارد بازداشت موقت برابر ماده ۲۳۸ است. هرچند موارد بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و شرایط آن در ماده ۲۳۸ ذکر شده است بعد از ختم تحقیقات بازپرس در صورت وجود دلایل کافی بر وقوع جرم آخرین دفاع را اخذ و با خاتمه تحقیقات برابر ماده ۲۶۴ بازپرس مکلف است به صورت مستدل و مستند عقیده خود را حداکثر ظرف ۵ روز در قالب قرار مناسب اعلام کند و قرار به متهم ابلاغ می‌شود. قرار بازپرس قطعی نیست و به شرح ماده ۲۷۰ در موارد زیر قابل اعتراض است.
الف. قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی. ب. قرار بازداشت موقت به ابقا و تشدید تامین به تقاضای متهم قرار تامین خواسته به تقاضای متهم.
مهلت اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ۱۰ روز است. ۲۴ ساعت اولیه به اضافه مدت تحقیق مقدماتی و در نهایت صدور قرار مقتضی که مهلت اعتراض آن ۱۰ روز است را نمی‌توان تحت هیچ شرایطی تغییر داد.
البته اگر بین بازپرس و دادستان اختلاف شود یا متهم به قرار صادره اعتراض کند، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد بایدبه اعتراض رسیدگی کند. نوبت این رسیدگی هم زمان خود را می‌طلبد و طبیعی است که متهمان به قرار خصوصا قرار بازداشت موقت اعتراض می‌کنند و اگر وکیل در پرونده حضور داشته باشد باید از همه فرصت و امکانات قانونی استفاده کند که یکی از آن‌ها اعتراض به قرار بازداشت موقت است.
بعد از طی این مراحل و قبول قرار مجرمیت بازپرس و ارسال پرونده به دادستان، دادستانی کیفرخواست را صادر می‌کند و کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. برابر ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری هرگاه پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شود دادگاه مکلف است بدون تعیین وقت رسیدگی حداکثر ظرف یک ماه پرونده را بررسی و چنانچه خود را صالح به رسیدگی بداند با تعیین ودقت رسیدگی و ابلاغ آن به شاکی یا مدعی خصوصی متهم، وکیل یا وکلای آنان، دادستان و سایر اشخاصی که باید در دادگاه حاضر شوند آنان را برای شرکت در جلسه دادرسی احضار می‌کند.
تصویر کیفرخواست برای متهم فرستاده می‌شود. برابر ماده ۳۵۱ شاکی یا مدعی خصوصی و متهم و وکلای آنان می‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالبه پرونده اطلاعات لازم را تحصیل نمایند و با اطلاع رییس دادگاه به هزینه خود از اوراق مورد نیاز خود تصویر تهیه کنند هرچند برابر تبصره همین ماده دادن تصویر از اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات منافی عفت و جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی ممنوع است، اما تحصیل اطلاعات لازم ممنوع نیست.
رسیدگی در دادگاه هم ترافعی است اول کیفرخواست توسط منشی دادگاه قرائت سپس دادستان اظهارات و دلایل خود را برای اثبات اتهام انتسابی ارایه می‌کند و بعد اظهارات شاکی خصوصی بیان می‌شود و سپس متهم راجع به قبول یا رد اتهام انتصابی صحبت و سپس وکیل وی دفاع می‌کند که همه باید توسط منشی صورتجلسه شود.
دادگاه بعد از ختم رسیدگی در همان جلسه و در صورت عدم امکان در اولین فرصت و حداکثر ظرف یک هفته به انشای رای مبادرت می‌کند و برابر ماده ۳۷۸ رای دادگاه باید حداکثر ظرف ۳ روز از تاریخ انشای پاکنویس یا تایپ شود که به آن دادنامه می‌گویند.
این رای باید ابلاغ شود بعد از ابلاغ برابر ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری موعد اعتراض می‌رسد که مهلت درخواست یا دادخواست تجدیدنظر و فرجام برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز است و تجدیدنظرخواه باید حسب مورد درخواست یا دادخواست تجدیدنظر خود را به دفتر دادگاه صادرکننده رای تسلیم و دفتر دادگاه یا زندان باید بلافاصله آن را ثبت کند و این تاریخ تجدیدنظرخواهی است و دفتر دادگاه صادرکننده رای نخستین بالافاصله پس از ثبت درخواست یا رفع نقص از آن پرونده را حسب مورد به دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوانعالی کشور می‌فرستد.
پرونده‌هایی که مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور است برابر ماده ۴۶۵ به ترتیب وصول در دفتر کل ثبت می‌شود و توسط رییس دیوان به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و شعبه دیوان به نوبت به پرونده برابر ماده ۴۶۶ رسیدگی می‌کند مگر در مواردی که به موجب قانون، رسیدگی خارج از نوبت باشد یا در جرایمی که به تشخیص رییس دیوانعالی کشور موجب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شود و رسیدگی خارج از نوبت ضرورت داشته باشد برای بررسی پرونده‌ها در شعبه دیوان عالی کشور، برابر ماده ۴۶۷ رییس شعبه پرونده‌های ارجاعی را خود بررسی و گزارش جامع آن‌ها را تنظیم می‌کند یا به نوبت به یکی از اعضای شعبه به عنوان عضو ممیز ارجاع می‌دهد.
عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه می‌کند. رسیدگی فرجامی بدون احضار طرفین یا وکلای آنان انجام می‌شود. مگر آنکه شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنان را لازم بداند در موقع رسیدگی عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی که لازم است قرائت می‌کند و طرفین یا وکلای آنان در صورت حضور می‌توانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار کنند همچنین دادستان کل یا نماینده وی با حضور در شعبه به‌طور مستدل و مکتوب نسبت به تفویض یا ابرام رای معترض علیه یا فرجام خواسته، نظر خود را اعلام می‌کند. سپس اعضای شعبه با توجه به محتویات پرونده و مفاد گزارش و مطالب اظهارشده با درج نظر دادستان کل کشور یا نماینده وی اتخاذ تصمیم می‌کنند. اگر رای مطابق قانون و ادله موجود باشد ابرام می‌شود.
بعد از تایید رای توسط شعبه دیوانعالی کشور، پرونده به شعبه بدوی صادرکننده رای ارسال و سپس مرحله اجرای حکم شروع می‌شود. اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان و معاونت اجرای احکام کیفری است. برابر ماده ۴۹۰ آرای کیفری پس از ابلاغ تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری اجرا می‌شود برای جلوگیری از اطاله کلام به دیگر موارد نمی‌پردازم.
حال پرسش از آقای میرسلیم این است آیا اجرای موارد بالا که با تکیه بر قانون آیین دادرسی کیفری نوشته شد با در نظر گرفتن مهلت و مواعدی که در قانون تصریح شده و الزام‌آور است ظرف ۵ تا ۱۰ روز امکان‌پذیر است؟